پرینت

رأي وحدت رويه 660 تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 19/1/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غير قضايي

نقل از شماره 16976_24/3/1382 روزنامه رسمي
شماره 2257ـ هـ 6/3/1382
پرونده وحدت رويه قضائي رديف: 81/21 هيئت عمومي
حضرت آيت‌الله محمدي گيلاني دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور
احتراماً باستحضار مي‌رساند در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي از شعب محترم ديوان عالي كشور آراء مختلفي صادر شده است ذيلاً خلاصه جريان دو مورد از پرونده‌ها گزارش مي‌گردد.
1ـ در پرونده كلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور، مركز بهداشت شهرستان آمل عليه آقاي رحمت‌الله قنبري متصدي خواروبار فروشي واقع در خيابان هراز اعلام تخلف بهداشتي كرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي آمل رسيدگي شده و بموجب دادنامه شماره 1126 ـ79 باستناد ماده 39 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي اداره تعزيرات حكومتي صادر و مستنداً به ماده 58 قانون آئين دادرسي كيفري ناظر به مواد 26 و 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده است پس از وصول آن به ديوان عالي كشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به كلاسه فوق‌الذكر بموجب دادنامه شماره 492/33ـ23/7/1379 چنين رأي صادر شده است «با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه هنوز حدوث اختلاف فيمابين دادگاه عمومي آمل و اداره تعزيرات حكومتي محقق نيست پرونده قابل طرح در ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده مي‌گردد.»
2ـ در پرونده كلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور، نماينده اداره ثبت عليه آقاي محمدمهدي فقيهي سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعايت مقررات ماده واحده قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم يازدهم دادگاه عمومي رشت رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 438ـ22/3/81 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال گرديده و رسيدگي به شعبه محترم دوم ارجاع و به كلاسه فوق ثبت شده است هيئت محترم شعبه مذكور پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 206/2-31/4/1381 چنين رأي داده است:
با عنايت به اينكه ماده 28 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در خصوص نفي صلاحيت محقق شدن اختلاف در صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضائي و غيرقضائي را شرط ارسال پرونده به ديوان عالي كشور قرار نداده است و نظر باينكه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفترياران تلقي مي‌گردد كه مي‌بايست در مرجع ذيربط مورد رسيدگي قرار گيرد بنابراين نظر رأي شعبه يازدهم دادگاه عمومي رشت مطابق موازين و مقررات مربوطه بنظر مي‌رسد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران مستقر در اداره ثبت استان گيلان اعلام نظر مي‌نمايد.
با توجه به مراتب مذكور از سوي شعب محترم ديوان عالي كشور در استنباط از مقررات ذيل ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح كه شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور حدوث اختلاف در صلاحيت فيمابين دادگاههاي دادگستري و مراجع غيردادگستري و مراجع غيردادگستري را براي طرح پرونده در ديوان عالي كشور و حل اختلاف ضروري دانسته و شعبه محترم ديگر ديوان معتقد است كه رسيدگي و تعيين صلاحيت مرجع صالح توسط ديوان عالي كشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحيت بين مراجع مذكور و دادگاهها نيست در صورتيكه دادگاههاي دادگستري به صلاحيت مراجع غيرقضائي يا بالعكس از خود نفي صلاحيت كنند پرونده در ديوان محترم عالي كشور مطرح و مرجع صلاحيتدار تعيين مي‌گردد عليهذا باستناد مقررات ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جهت اتخاذ رويه واحد تقاضاي طرح موضوع را در هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
بتاريخ روز سه‌شنبه 19/1/1383 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني، رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده دادستان محترم كل كشور توسط جناب آقاي محمد جعفر منتظري معاون اول دادستان محترم مبني بر «با توجه به اينكه فراز اول ماده 28 قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ايجاد اختلاف بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب تصريح به پديد آمدن اختلاف بين دو مرجع قضائي دارد، و بديهي است اختلاف در صورتي تحقق مي‌يابد كه هر دو طرف قضيه نسبت به صلاحيت خود و يا نفي صلاحيت از خود اظهار عقيده كرده باشند و اينكه فراز دوم همين ماده قانوني كه با كلمه، همچنين، شروع شده ناظر به پديد آمدن اختلاف بين مراجع قضائي و غيرقضائي است و قانون گذار با بكار بردن كلمه همچنين خواسته تشابه فراز اول و دوم را بيان و حكم اولي را به دومي تسري دهد سپس تكليف ديوان عالي كشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد، ظهور در اين دارد كه تكليف ديوان عالي در جهت حل اختلاف زماني است كه بين دو مرجع اختلاف ايجاد گردد خواه دو مرجع قضائي باشند و يا يكي قضائي و ديگري غيرقضائي بوده باشد و اگر فقط يك طرف قضيه كه دادگاه است خود را صالح بداند و يا از خود نفي صلاحيت كند اصولاً اختلافي محقق نش
ده تا نياز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذكور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور، با ظاهر ماده 28 آئين دادرسي مدني انطباق دارد و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:
رأي شماره: 660 ـ 19/1/1382
رأي وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت بمراجع غيرقضائي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود. بنا بمراتب رأي شعبه دوم ديوانعالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً بماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع است.
هيئت عمومي ديوانعالي كشور




شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط