پرینت

گفت و گوي « اعتماد» با پروفسور محمود آخوندي پيرامون تحولات سياست كيفري در ايران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 پروفسور محمود آخوندي متولد 1312 در روستاي اهر است. دكتراي حقوق جزا از دانشگاه حقوق نوشاتل سويس دارد و شاگرد اساتيد نسل اول حقوقي چون دكتر سيدحسن امامي، عبدالحسين علي آبادي، دكتر ستوده، دكتر صفدري، قاسم زاده و متين دفتري بوده است و هنوز مي گويد آنها دنياي دانش بودند. حافظه تاريخي دكتر آخوندي و حضورش در روند تصويب بسياري از قوانين كيفري قبل و بعد از انقلاب انگيزه يي شد تا به سراغ او برويم و تحولات حقوق كيفري در ايران را با او در ميان بگذاريم. دكتر آخوندي گشاده روي و موقر به استقبال ما آمد. هنوز ننشسته بوديم كه گفت خبر حقوقي تازه چه داريد؟» به چند خبر اشاره كرديم. گفت: «اينها كه خبر ديروز است، امروز چه خبر؟» هر چند دو سال است مشغول نگارش جلد تازه يي از آيين دادرسي كيفري است اما با بيشتر از 80 سال سن، هنوز اخبار روز را دقيق دنبال مي كند.

متن کامل مصاحبه در ادامه مطلب.

 تاريخ جزا يا كيفر ايراني چه تحولاتي داشته است؟آيا در سياستگذاري هاي كيفري مي توانيم دگرديسي هاي مهم و تحولات بنيادي را ببينيم؟
    تاريخ حقوق جزاي ايران را مي توان به چهار دوران بسيار مهم تقسيم بندي كرد. دوران باستان، دوران اسلامي، دوران مشروطه و دوران انقلاب اسلامي. در ايران باستان بيدادگري اهميت بيشتري داشت. نخستين شعار هر كدام از پادشاهان ايران زمين اين بوده است كه دادگر باشند و نخستين اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر را هم به نظر مي رسد كورش بيان كرده است و اگر به تاريخ اجتماعي ايران نگاه بيندازيم مي بينيم ايرانيان از واژه «داد» خوش شان مي آمد و سعي مي كردند اين كلمه را فراوان به كار ببرند مثلامي گفتند: «دادْ دادِ دادْ را در داد». داد اول به معناي پادشاه، داد دوم رفع ظلم، داد سوم خداوند. پادشاه داد عدالت خداوندي را در سرزمين داد بگستراند. و نخستين سلسله پادشاهان ايران زمين را از آن جهت پيشداديان ناميده اند كه در گسترش داد بر همگان برتري داشتند و شعار اوليه شان بود. اين وضع در ايران باستان تا زمان حمله اعراب به ايران وجود داشت كه با پذيرفتن آيين اسلام بايد قوانين اسلامي ايجاد مي شد يعني بايد حدود 14 قرن از نظر تئوري نه عملي قوانين اسلامي اجرا مي شد اما در عمل اينچنين نبوده است. مخصوصا حقوق جزاي اسلامي از اوايل قرن دوم هجري مطرح شده است و با طبع خاصي كه داشته در كشور ما نمي توانسته اجرا شود. مجازات هاي شديد و خشن با روح لطيف ايرانيان سازگاري نداشته و در نتيجه مطرود شده و فقط در دادگاه هاي شرع اجرا مي شده است: نه در دادگاه هاي عرف. آن زمان يعني در ظرف اين 14 قرن دو نوع دادگاه وجود داشته است: دادگاه هاي شرع، دادگاه هاي عرف. در دادگاه هاي شرع يك مجتهد جامع الشرايط مي نشسته است و بر مبناي موازين اسلامي قضاوت مي كرده و در دادگاه هاي عرف حاكم. حاكمي كه از سوي پادشاه و سلطان منصوب مي شد كه در آن مقررات عرفي را اجرا مي كرد. مقررات عرفي يعني همان فرمان هاي پادشاهان. اما بعضي از پادشاهان ايران زمين و حتي چپاولگران، قانونگذاران خوبي بوده اند: مثلاچنگيز همان نبوغ و عظمتي را كه در جنگجويي و كشورگشايي داشته در قانون نويسي هم داشته است. «ياساي» چنگيزي از جمله بهترين قوانيني است كه نسبت به زمان خودش وجود داشته است. اينها قوانين را وضع مي كردند يعني فرمان صادر مي كردند و اين فرمان ها قوانين عرفي را تشكيل مي دادند. اين قوانين عرفي به پاي قانون هايي مثل مجموعه قوانين حمورابي نمي رسيد. حمورابي پادشاه ايران زمين و ششمين پادشاه آن سلسله، بهترين قانون را نسبت به زمان خود ارائه داده است. اصل قانوني بودن جرم ها و مجازات ها را او به وجود آورده است. براي نخستين بار به صورت ماده مطالب را نوشتن از ابتكارات حمورابي است كه در ستون بزرگي از يك سنگ گرانيت درجه يك نوشته است و الان در موزه لوور در پاريس است. آنها سال هاست كه ميلياردها از آن بهره گيري مي كنند و ما از وجودش هم بي خبريم. و من هم تنها عكسش را دارم. اما در اواخر دوران اسلامي واقعيت اين است كه حكام نه قوانين شرعي را درست مي دانستند و نه قوانين عرفي را وبه دلخواه عمل مي كردند. دادگاه هاي شرع صلاحيت شان محدودتر شده بود.
    زنا، لواط، لعان و نظاير اينها. اين زمان بسياري از مجازات ها را اعمال مي كردند در حالي كه پايه و اساس شرعي نداشت حتي در قوانين هم نيامده بود چون روندي كه قوانين به صورت مرتب تصويب شود و به موقع به اجرا درآيد و به اطلاع مردم برساند وجود نداشت. همين امر باعث شد قيام ملي به وجود بيايد و اين قيام ملي براي عدالتخواهي بود. مشروطه بعدا مطرح شد. سعي مردم اين بود كه عدالت اجرا شود و اينكه هر روز هر فردي را نتوانند بگيرند و مجازات كنند. وقتي مردم قيام كردند و به شهر رفتند و تحصن كردند خواسته مردم اين بود كه پادشاه بگويد اول كدام عمل جرم است و كدام عمل جرم نيست. بعد ما را مجازات كند. نه اينكه حاكم بگيرد و به دلخواه عملي را بگويد جرم است و بايد جريمه بدهي. مي گفتند حاضريم جريمه بدهيم اما اول بگوييد كدام عمل مستحق جريمه است و بعد جريمه كنيد. اين مرزها وجود نداشت و همين باعث شد قيام مشروطه براي رهايي از ظلم و ستيز كه پايه و اساس هر حكومتي را متزلزل خواهد كرد، به وجود بيايد. مشروطه به وجود آمد و قانون اساسي نوشته شد و بعد از نوشتن قانون اساسي اصلاحات شروع شد. علت شروع اصلاحات هم كه از قانون مجزا و از حقوق مدني شروع شد اين بود كه سيستم كاپيتولاسيون داشتيم. يعني بيگانگان خودشان را مشمول مقررات ما نمي كردند اگر اتباع آنها در ايران مرتكب جرم مي شد طبق قوانين خودشان برخورد مي كردند و آنها مي گفتند قوانين شما ظالمانه است. قانون مدون و مشخصي نداريد و نمي گذاريم تبعه هاي ما را مجازات كنيد و اگر ايراني عليه آنها مرتكب جرم مي شد باز تبعه ايراني را هم مي دادند خودشان محاكمه كنند. اين كاپيتولاسيون ابتدا از سوي انگلستان به ما تحميل شد و به تدريج كشورهاي عثماني و روسيه و همه كشورهاي خارجي. بعد از تغيير حكومت و انتقال قدرت از قاجاريه به پهلوي پادشاه اول پهلوي به فكر اصلاحات افتاد و در مرحله اول از بين بردن كاپيتولاسيون را مد نظر گرفت اما نمي توانستند: آنها مي گفتند شما قوانين مدوني داشته باشيد آنگاه ما كاپيتولاسيون را برمي داريم. اول سعي بر اين بود كه مقدمات تدوين قوانين را به نحوي بچينند كه دنياپسند باشد: قانون مدني، قانون آيين دادرسي و قانون مجازات را نوشتند كه همه اينها بر مبناي حقوق كيفري و مدني پيشرفته جهان نوشته شده است. يعني ديدگاه هاي جديد را تزريق كردند. اين ديدگاه هاي جديد هم با توجه به تحولي كه حقوق فرانسه داشت گرايش پيدا كرد به سوي حقوق كشورهاي فرانسه، بلژيك و سويس كه بيشتر زبان هايشان فرانسوي بود.
    
    چرا در همان سال هاي اول قوانين كيفري را مصوب كرديم بعد قوانين مدني را؟ چه ضرورتي توجيه مي كرد كه ابتدا قوانين جزايي مصوب شود بعد قوانين مدني؟
    قوانين كيفري مربوط به نظم عمومي است و با جان و حيات افراد سر و كار دارد. آزادي انسان ها را مي گيرد، حيات آنها را سلب مي كند. اول بايد در اين راستا چاره انديشي مي كردند. چند نفر مستشار را استخدام كردند، آنها آمدند و وضع زندان ها و دادرسي ها را ديدند و براي ما قانون نوشتند، يعني سوئدي ها براي ما قانون نوشتند. بعد كه پهلوي روي كار آمد به اين مبنا قانون مجازات عمومي نوشتند و قانون آيين دادرسي را. از اين طريق جلوي استبداد و خودمحوري قضات را گرفتند چون قانون جزا براي اين است كه افراد خودمحور نباشند. قانون مدني بيشتر به روابط بين انسان ها و افراد مربوط است اما حقوق جزا به اجتماع و تعيين نظم در جامعه مربوط مي شود. اين بود كه ابتدا به سراغ قوانين كيفري رفتند و مخصوصا در حقوق جزا به سوي مكتب هاي جديد و روش هاي علمي جديد گام برداشتيم و موفق شديم.
    
    منظور از قانونگذار نمايندگان مجلس است ديگر؟
    بله.
    
    نمايندگان مجلس آن زمان به عنوان كارگزاران حقوقي چه خاستگاه انديشه يي داشتند كه سراغ اين قوانين مدون رفتند؟ چه احزابي در مجلس بيشترين نمايندگان را داشتند؟ ريشه و آبشخور و خاستگاه انديشه اين كارگزاران كه قوانين مدرن را وارد كردند چه بود؟
    اهميت قانون ناشي از آن است كه قوه مقننه را تصويب مي كند و اين احترام به آراي عمومي است. احترام به خواسته هاي ملي است اما منظور از مجلس قانونگذاري مجلسي است كه اعضاي آن را شهروندان انتخاب مي كنند پس اگر اعضاي مجلس را شهروندان انتخاب نكنند جنبه ملي نخواهد داشت. آن زمان نمايندگان مجلس را مردم به دلخواه انتخاب نمي كردند. آن زمان در انتخاب نمايندگان مجلس بداخلاقي هايي صورت مي گرفت. منتها سعي مي كردند افرادي را انتخاب كنند كه درست است جايگاه مردمي ندارند اما كارشناس هستند. نه هر كسي را انتخاب كنند كه برود مجلس. مي گفتند حالاكه جايگاه مردمي ندارد دانش و شعور داشته باشد. مضاف به اينكه دست اندركاران، قانون را تهيه مي كنند و به مجلس مي برند. اين دست اندركاران هستند كه بايد قوانين خوب تهيه كنند و به مجلس ببرند. قانون به اعتبار تهيه كنندگان بود. من خودم مديركل امور پارلماني و دادگستري بودم. تمام لوايح مربوط به دادگستري مي آمد آنجا و مي ديدم سطر به سطر، كلمه به كلمه مي خواندم و نمي گذاشتم قانون همين جوري به مجلس برود چون مجلس دقتي نداشت. مي دانستند كه تهيه كنندگان قانون روش درستي انتخاب مي كنند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1352 شايد در دنيا بي نظير باشد. در اين قانون هرجا مي ديديم كه قاعده حقوقي مناسبي وجود دارد مي گرفتيم و تزريق مي كرديم.
    
    اگر در اين دسته بندي بخواهيم به آن دست نوشته هايي كه اشاره كرديد و به آنها اسم قانون مي دهيد مثل قانون حمورابي و قانون كورش اشاره كنيم: اين مساله چه نسبتي با قانون مدون داشته است؟ اين قوانين چقدر توانسته است براي نظام سياسي محدوديت ايجاد كند؟
    ما قوانين خوبي داشته ايم. منشور كورش يا حمورابي كه جنبه بين المللي گرفته، عين آن قوانين نوشته نشده اما اصول آنجا وجود دارد. مثلاسه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، كورش گفته كه ملت ها بايد آزادي انديشه و مذهب داشته باشند يعني بر هيچ كس نبايد مذهبي تحميل شود.
    
    در آن دوره مثل دهه 30 يعني سال هاي 30 تا 40. در آن دهه قانون هاي مهمي تصويب شده است مثل قانون اقدامات تاميني و تربيتي و پيش بيني كانون اصلاح و تربيت در استان ها كه هدف اين بوده است كه مثلااين قوانين مدرن را وارد يا بومي كنند اما نقدي كه هست اين است كه ما در آن قانون اقدامات تاميني و تربيتي چندين كانون اصلاح و تربيت پيش بيني كرده بوديم در حالي كه ما فقط يك كانون آن هم فقط در تهران داشتيم؟
    درست است اما ما به تاريخ تصويب قانون توجه مي كنيم. ما زماني مي نوشتيم كه حتي يك قانون نداشتيم. اصلانمي دانستند قانون چيست. آن زمان و درآن شرايط قانون نوشته شد. منتهي گفتند فعلادر تهران تشكيل بدهيم تا به تدريج توسعه پيدا كند اما خب جلوي توسعه گرفته شد و الاقانون، قانون خوبي است. يعني بهترين نظريه ها را در دل خود داشتند و بايد به تدريج پياده مي شد. الان سازمان زندان ها را داريم. قانون مال آن سال هاست. گفته ايم بازداشتگاه موقت متهمان، كجاست؟ كو؟ ما بازداشتگاه موقت متهمان داريم؟ مي فرستيم آنها را كنار مجرمان. حالااگر بخشي از اوين را به بازداشتگاه موقت تخصيص داده اند در شهرستان ها كه اصلاچنين چيزي وجود ندارد. عيب پس به قانون برنمي گردد. آن زمان اميدوار بوديم كه به تدريج اين افكار و انديشه هاي تازه گسترش پيدا كند.
    
    درباره ورود قوانين مدرن كه گفتيد، خيلي از اساتيد نسل اول و دوم فارغ التحصيل دانشگاه هاي فرانسه بودند، شما هم كه فكر كنم سويس فارغ التحصيل شديد؟ آنجا چه تجربه تاريخي اي را مشاهده كرديد كه فكر كرديد به درد نظام حقوقي ايران مي خورد؟
    در سويس اصلادادگاه دائمي نبود: يعني اين موقعيت كه كسي آنجا بنشيند و بگويد دادگاه است و هر روز برود آنجا و قضاوت كند نبود. وقتي جرمي واقع مي شد قضات را براي تشكيل دادگاه دعوت مي كردند. يعني اينقدر ارتكاب جرم كم بود. در ايران اگر همين متهمان اختلاس مجازات مي شدند شايد كمتر اختلاس اتفاق مي افتاد. اين رقم رقمي نبود كه يك نفر در يك روز اختلاس كند يا در يك روز گم شود. دستگيري چند نفر كارمند دون پايه چه مفهومي دارد؟ همين است كه باز اتفاق مي افتد ديگر.
    
    در سياست هاي كيفري بعد از انقلاب اسلامي 57 چه تحولاتي داشته ايم؟ يعني قسمت آخر تقسيم بندي شما.
    بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سياست كيفري اين طور بوده كه بر مبناي فقه گام برداريم. فقه سنتي اما به نيازهاي امروزي پاسخ نمي دهد. اين فقه سنتي خيلي خوب بوده است. اما مثلادر ادامه، بسياري از ادله كه از فقه سنتي آمده است موجب ثابت نشدن و بلامجازات ماندن جرم مي شود. در بعضي جرايم امكان فراهم كردن شاهد متعدد وجود ندارد و جرم بلامجازات مي ماند مثل تجاوز كه امروزه افزايش پيدا كرده است. ما فقط شدت مجازات را داريم. خود شدت مجازات جواب نمي دهد. مجازات بايد ملايم باشد امام لازم الاجرا و متناسب. شلاق زدن دردي را دوا نمي كند. جوان مسكن ندارد، اتومبيل ندارد، شغل ندارد، نمي تواند ازدواج كند. خب بايد چاره انديشيد و چاره فقط مجازات نيست.
    
    اما در قانون جديد انگار به همان دسته بندي جنحه و جنايت و خلاف برگشته ايم؟
    نه.
    
    يعني صوري و شكلي است؟
    به آن برنگشته ايم. اي كاش همان قانون 1352 را احيا مي كرديم. قانون جديد موادي دارد كه بدتر از قانون در حال اجرا است. در قرن بيست و يكم در حقوق جزا آيا اين قانون را مي نويسند؟ مجازات بايد صريح و روشن باشد، قانون بايد همه فهم باشد. اين جدول مجازات ها يك لگاريتم است. شهروند نمي فهمد، قاضي نمي فهمد، استاد دانشگاه نمي فهمد. در مجمع تشخيص جلسه يي داشتيم و گفتند قانوني كه تصويب شده است قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه راضي نيستند. من هم گفتم وكلاو اساتيد هم راضي نيستند.
    
    كدام قانون؟
    قانون مجازات اسلامي 90. درباره قانون آيين دادرسي كيفري از من مشورت خواستند. من گفتم قانون خوب و پيشرفته يي است. آنجاهايي كه خلاف شرع است بگوييد تا بحث كنيم. گفتند مملكت عوض شده است قانون هم بايد عوض شود.
    نسل اول حقوقدانان جانشينان خوبي براي خود نگذاشتند
    
    شما در سند قضاوت به روستاي اهر، زادگاه تان، رفتيد و آنجا قاضي شديد. به خاطر علاقه به زادگاه بود؟
    بله، من دوست داشتم. زادگاهم بود. سه سال رييس دادگاه بودم. مادرم و خواهر و برادرم آنجا بود و در تهران تنها بودم. دانشگاه ملي از سويس استاد خواسته بودند و گفتند چنين تحصيلكرده يي هست و آمده، شما نيازي به استاد خارجي نداريد. من در تبريز بازپرس بودم و پيدايم كردند و گفتند بيا استاد دانشگاه شو.
    
    خب بعد از اينكه از ميز قوت برخاستيد و بر ميز استادي نشستيد سال ها در دانشكده هاي حقوق تدريس كرديد. چه آسيب هايي متوجه دانشكده هاي حقوق است. مثلادر گروه ها؟
    دانشكده هاي حقوق هم به سرنوشت ساير دانشكده ها مبتلاشده است. تعداد دانشكده هاي حقوق افزايش يافته است اما محتواي درسي آنها دگرگون شده است. محتوا مطالبي است كه به درد دنيا و عقبي دانشجويان نخواهد خورد: نه به درد قاضي، نه به درد وكيل، نه به درد استاد. استاداني كرسي گرفته اند كه شيفته حقوق نيستند و فقط مي خواهند حقوق بگيرند و مطالبي را مي گويند كه باب طبع دولتمردان باشد.
    
    امسال تعداد پذيرفته شدگان به مراتب از سال قبل كمتر شده است. ببينيد چرا؟
    در بين اساتيد هم اساتيد خوب هستند اما اساتيد كم مايه هستند. اما انگار فضل ديگر معيار اساتيد نيست.
    
    به نظر شما حقوقدان ها در تحولات اجتماعي ايران چه نقشي داشته اند؟ حال جداي از فعاليت آنها در حوزه تدريس يا تاليف دانشگاهي؟
    به عنوان حقوقدان نقشي نداشته اند، به جاي توسعه حقوق، مطالبي را عنوان كرده اند كه جايگاهي ندارد.
    
    يعني حتي آن نسل اولي ها مثل مصدق در تحولات اجتماعي نقشي نداشته اند؟
    از نسل اول مثلامثل كتاب هاي آقاي متين دفتري در سه جلد هنوز هم لنگه اش را نتوانسته اند بنويسند يا دكتر صفدري، يا قانون اساسي دكتر قاسم زاده، حقوق جزايي آقاي علي آبادي را هم لنگه اش را نتوانسته اند بنويسد.
    
    من منظورم جداي از حوزه تاليف و تدريس است.
    قبلاحقوقدانان مي نوشتند و سخنراني مي كردند اما الان سراغ هر حقوقداني برويد از پاسخ به مساله شما خودداري مي كند. حال يا نمي دانند يا محافظه كاري مي كنند. اما سوال ها و مساله ها باقي مي ماند، بعضي هايشان كه اصلانمي دانند.
    
    مفهومي را يكي از اساتيد در حقوق استفاده كرده است كه حقوقدانان ما به سه دسته تقسيم مي شوند. دسته يي كه نويسندگان قانون هستند مثل آقاي متين دفتري، نسل دوم حاشيه نويسان بر آن قوانين هستند و تحليلگران اين قوانين بودند اما نسل سوم نسل جديدي خواهد بود كه كارش نظريه پردازي حقوقي است. يكي از اين بحث ها كه اين نسل از حقوقدانان مي كنند گره زدن حقوق به فلسفه، جامعه شناسي حقوقي و ارائه نظريه حقوقي است و حقوق را روشن كردن است: نظر شما چيست؟ و شما نظرتان را در چه وضعيتي مي بينيد؟
    من نمي دانم اين تقسيم بندي چقدر جايگاه شناخته شده يي دارد و باورم نمي شود. اما حقوقدانان دوران اول كه معلم من و استاد من بودند سيدحسين امامي و دكتر قاسم زاده و دكتر متين دفتري و دكر صفدري و دكتر زنگنه بودند: اينها دنياي علم و دانش بودند. آن زمان تعداد استاد كم بود اما همان تعداد مي دانستند. مرحوم دكتر امامي وقتي دانشجويي مي آمد از او سوال مي كرد، تمام قد در برابر دانشجو مي ايستاد. حرف هايش را مي شنيد و جوابش را مي داد. الان دانشجو بايد دنبال استاد بيفتد تا وقتي بگيرد. اين مساله يك فرهنگ دانشگاهي است. دانشجوي حقوق و استاد حقوق احترام داشتند. جامعه با ديد احترام آنها را مي ديدند. مرحوم مصدق و مرحوم شايگان دنياي دانش بودند. دكتر ابراهيم پاد و عبدالحسين علي آبادي دانشمند حقوق بودند و فلسفه هم مي دانستند. در كشور ما هنوز نه فيلسوف داريم نه كسي كه فلسفه حقوق را بشناسد. مبتكر فلسفه حقوق يك اتريشي است: كِلسن. او درباره فلسفه قوانين بحث مي كند و او مطرح كرده كه چرا قانون ارزشمند است و احترام به قانون ناشي از چيست؟ نسل دوم هم نمي دانم. نسل دومي نداريم. آن طبقه نسل اول كه از بين رفتند جانشينان خوبي براي خود نگذاشتند به استثناي تعداد محدودي، مثلادر حقوق خصوصي مي توانم به دكتر كاتوزيان اشاره كنم يا در حقوق عمومي دكتر هاشمي را نام ببرم. تعداد محدود است. بعد از آن افرادي هستند كه ادعايشان زياد است اما معلومات شان كم است. كتاب نويسي كار ساده يي نيست. دو سال است من جلد هفتم آيين دادرسي را مي خواهم بنويسم اما هنوز كلي كار داريم كه نتيجه مطلوب را نگرفته ايم. الان اغلب كتاب ها در آيين دادرسي كيفري را كه نوشته اند همه اش را از من اقتباس كرده اند. كسي جرات نكرده برود پژوهش تازه يي بكند چون تشويق نمي شوند. تفاوتي بين خوب و بد قائل نيستند. الان براي قانونگذاري آنهايي كه مي توانند بنويسند، به آنها اعتماد ندارند كه قانون برايشان بنويسند و به آنها كه اعتماد دارند نمي توانند قانون بنويسند. بايد اين اعتمادسازي بشود و به آنهايي كه مي توانند قانون بنويسند اعتماد كنند. اين است كه يك روز مي نويسند و روز بعد تغييرش مي دهند. قانون هنوز مركبش خشك نشده است، متنش را فوري عوض مي كنند. در همين نوشتن قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب من خيلي مبارزه كردم. من حرف هايم را مي زنم و كسي هم معترض من نمي شود چون مي دانند من وابستگي ندارم و هر كس كه به ميهن خدمت بكند و ايران را دوست داشته باشد من با او موافقم و هر كس كه مخالف ايران و منافع ملي باشد من با او نيستم. از مجلس با من تماس گرفتند كه دست شما درد نكند، قانون را عجب خوب اصلاح كرده ايد و همين را هم تصويب خواهيم كرد. دو ماه ماند، بعد از دو ماه تصويب شد. رفتيم ديديم آنچه لحاظ نكرده اند پيشنهادهاي من است. مي دانيد چه ضرر و زياني از اين آمد و رفت دادگاه هاي عمومي و انقلاب متحمل شديم؟ يكي كردند، حذف دادسرا كردند، احياي دادسرا كردند... ميليون ها تومان هزينه كردند فقط براي درست كردن مهر براي دادگاه هاي عمومي. همه آنها كه سال ها پيش ساخته شده بود را دور ريختند. باز هم براي مهرهاي جديد باز همين هزينه ها شد. مهر را عوض كردند، با گراني كاغذ آمدند، فرم ها و كاغذها را عوض كردند.
    
    
    
 روزنامه اعتماد، شماره 2589 به تاريخ 20/10/91، صفحه 12 (حقوق)

 

 

 

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

محم علی مزمز
0 #3 سلام با رتبه 4262 در رشته تجارت بین الملل میشه شبانه قبول شدمحم علی مزمز 1392-03-06 03:18
:-|
-----------------
سلام.نه
عطار
0 #2 جدول تراز خصوصی ارشدعطار 1391-11-09 14:53
سلام
میخواستم بدونم شما جدول ترازهای حقوق خصوصی ارشد دارید؟
---------------------------------
سلام.خیر متأسفانه. البته کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون سال های گذشته در سایت درج شده است.جستجو کنید در سایت پیدا می کنید.
حق گستر
0 #1 تبادل لینکحق گستر 1391-11-08 21:45
سلام
لطفا سایت ما را با نام:
پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر
به ادرس:
www.haghgostar.ir
منتشر کنید.
با سپاس فراوان

مطالب مرتبط