گفت و گویی خواندنی با آقای دکتر میرمحمدصادقی در تحلیل قانون مجازات اسلامی 1392

قانون جديد مجازات اسلامي که در ارديبهشت سال جاري به تصويب رسيد حاوي نوآوري‌هاي بسياري است؛ گسترش دامنه مجازات‌هاي تکميلي و تبعي، مجازات شخص حقوقي و مجازات‌ها و اقدامات تاميني‌و‌تربيتي اطفال و نوجوانان را مي‌توان از نکات برجسته اين قانون دانست.
همچنين در اين قانون، تعليق اجراي مجازات، نظام آزادي مشروط، نظام نيمه‌آزادي و به خصوص مجازات جايگزين حبس مورد استفاده قرار گرفته است؛ البته اين قانون ضعف‌هايي نيز دارد. در گفت و گو با دکتر حسين ميرمحمدصادقي، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي، ابعاد و جنبه‌هاي مختلف قانون مجازات اسلامي جديد را مورد بررسي قرار گرفته است که مي‌خوانيد.
ارزيابي کلي شما از قانون جديد مجازات اسلامي چيست؟

 در قانون جديد مجازات اسلامي در مباحث مرتبط با قصاص و ديات به موضوع‌هايي برخورد مي‌کنيم که تکليف آن در قانون مجازات اسلامي سابق مشخص شده بود اما در قانون جديد مجازات اسلامي اين موارد مسکوت گذاشته شده است که به طور طبيعي مي‌تواند برخي اشکال‌ها و ابهام‌ها را ايجاد کند. در حقوق جزاي عمومي نيز برخي ابهام‌ها از نوع جملاتي که در قانون به کار رفته است، همچنان وجود دارد که تکليف آن چندان مشخص نيست. به طور مثال ماده 122 در خصوص شروع به جرم مي‌گويد: مجازات شروع به جرم در جرايمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه يک تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. اين سوال مطرح مي‌شود که آيا سلب حيات شامل قصاص نيز مي‌شود يا تنها به حدودي مربوط مي‌شود که مجازاتش اعدام است؟ اگر شامل قصاص نيز شود، اين سوال مطرح است که به طور مثال آيا اين ماده، قانون تعزيرات را که براي شروع به قتل عمدي مجازات تعيين کرده است، در اين قسمت نسخ مي‌کند يا خير؟ تکليف اين موضوع چندان روشن نيست؛ اين ماده قانوني مي‌توانست روشن‌تر از اين نوشته شود يا مثلا بند «ب» اين ماده مي‌گويد: در جرايمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 4 است، مجازات شروع به آن، حبس تعزيري درجه 5 است؛ اينجا نيز اين سوال مطرح مي‌شود که منظور قطع عضو از باب حد است يا قطع عضو از باب قصاص را نيز دربرمي‌گيرد؟ يعني آيا اکنون شروع به جرايم مادون نفس نيز با توجه به بند «ب» ماده 122، مجازات دارد يا چنان که در قانون قبلي بود، مجازات ندارد؟ تکليف چندان روشن نيست.
همچنين با مشکلي مشابه در ماده 127 اين قانون با عنوان معاونت نيز مواجه هستيم که بند «الف» آن به معاونت در جرايمي اشاره مي‌کند که مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دايم يا حبس تعزيري درجه 2 يا 3 است؛ اينجا منظور از سلب حيات چيست؟ سلب حيات به عنوان حد است يا قصاص را نيز دربرمي‌گيرد؟ اگر جرم حدي داراي چند مجازات باشد که يکي از آنها سلب حيات است، آيا مشمول ماده 127مي‌شود يا اينکه ماده 127 براي جرايمي است که تنها مجازاتش، حدي و سلب حيات است؟ همان طور که ملاحظه مي‌شود، تکليف روشن نيست. تقسيم‌بندي و درجه‌بندي نيز که در ماده 19 انجام شده، گاهي ايجاد مشکل ميکند؛ به طور مثال ماده 19مي‌گويد حبس بيش از 10 يا 15 سال مجازات درجه 3 است؛ حال اگر مجازات حبس 10 سال بود درجه آن چند مي‌شود؟ بر چه اساسي در قانون به بيش از 10 سال اشاره شده است؟ گاهي در تطبيق نيز تا حدودي مشکلاتي ايجاد مي‌شود؛ به اين معنا که مجازات‌هاي تعيين شده در قانون را بايد با درجه‌بندي موجود در قانون منطبق و مشخص کنيم که هر مجازاتي از چه درجه‌اي برخوردار است؟ از اين دست موارد در قانون مجازات اسلامي زياد به چشم مي‌خورد که به طور قطع نيازمند آن است که بعد از يک دوره 5 ساله آزمايشي به طور مجدد و بر اساس ايرادهايي که حقوقدانان در آن پيدا مي‌کنند، در آن بازنگري صورت گيرد.
آيا شما طرح مباحثي از قبيل مرور زمان و ادله اثبات دعوا را که جنبه شکلي دارند، در متن قانون ماهوي مجازات اسلامي صحيح مي‌دانيد و توجيهي براي آن مي‌شناسيد يا قايليد که ادله اثبات دعوا بايد در آيين دادرسي کيفري مطرح مي‌شد؟
 چون اين موارد معمولا به دليل ديدگاه فقهي در کنار جرايم مورد بحث قرار گرفته‌اند و در قانون مجازات سال 70 نيز وجود داشت، قانون مجازات جديد به طور مجدد آنها را تکرار کرد؛ همچنين با توجه به اينکه بخشي از آن نيز جنبه شرعي دارد و جنبه شکلي صرف ندارد، به نظر مي‌رسد ذکر آن در قانون جديد مجازات اشکال چنداني ندارد، بويژه که تکليف قانون آيين دادرسي کيفري هنوز نيز چندان مشخص نيست.
با وجود اينکه در قانون جديد مجازات اسلامي فصلي تحت عنوان اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها وجود دارد، آيا شما نيز قايل به تفکيک بين دعاوي جزايي و مدني در اصل 167 قانون اساسي هستيد که به موجب آن، قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر کند، يا براي قوانين جزايي نيز ارجاع به فتاواي معتبر را صحيح مي‌دانيد؟
وقتي اين موضوع در قانون آيين دادرسي کيفري نيز مطرح شد، اختلاف آرايي بين اعضاي شوراي نگهبان وجود داشت مبني بر اينکه آيا مي‌توان براي اين‌گونه احکام کيفري نيز امکان رجوع به فتاواي معتبر را پيش‌بيني کرد يا خير؟ اما در نهايت اين موضوع تصويب و به قانون آيين دادرسي کيفري وارد شد. اين ماده در ابتدا بر اساس اين ملاحظه به قانون مجازات اسلامي وارد شد که شايد مقنن علاقه داشت برخي حدود مانند رجم را در کتاب قانون با صراحت ذکر نکند تا احياناً باعث برخي اعتراض‌هاي حقوق بشري نشود و قضات نيز در اعمال اين مجازات با دقت بيشتري عمل کنند. در نهايت برخلاف طرح اوليه، مواردي مانند رجم در قانون وارد شد ولي هنوز موردي مثل ارتداد در اين قانون وجود ندارد؛ البته شايد قانونگذار با ذکر چنين موردي مي‌خواست مانع از ايراد شوراي نگهبان شود تا اين شورا مطرح نکند که به برخي حدود شرعي در اين قانون اشاره نشده است.
به اعتقاد بنده در صورتي که اين قانون به تعزيرات اشاره مي‌کرد شايد ايراد منافات داشتن با اصل قانوني بودن جرايم جدي‌تر بود؛ زيرا طبق ديدگاه سنتي فقهي، هر عمل حرامي داراي تعزير است، در نتيجه هر يک از قضات مي‌توانستند به اعتبار منابع معتبر فقهي براي هر عمل حرامي مثل دروغ يا غيبت مجازات تعيين کنند. چنين رويکردي به طور قطع مناسب نيست و بنده نيز به آن معتقد نيستم اما تعداد حدود در شرع بسيار کم است؛ در نتيجه تعداد حدودي که در قانون ذکر نشده باشد، بسيار اندک است. تعارض چنداني بين ماده 220 قانون مجازات اسلامي (که به موجب آن در مورد حدودي كه در قانون ذکر نشده است، طبق اصل يك‌صدوشصت‌وهفتم عمل مي‌شود) و اصل قانوني بودن جرايم نمي‌‌بينم.
اصل 167 قانون اساسي را شامل موضوعات جزايي نيز مي‌دانيد يا به اعتقاد شما اين اصل فقط شامل دعاوي حقوقي مي‌شود؟
 به اعتقاد بنده در موضوعات کيفري نيز مي‌توان به اصل 167 قانون اساسي مراجعه کرد و در برخي موارد کيفري نيز مي‌توان به عرف مراجعه کرد و اين‌طور نيست که مقنن بتواند همه موضوعات را مطرح کند. گاهي عملي در قانون جرم است و مجازاتش نيز تعيين شده است؛ اما قانون به حدود، ثغور و تعريف آن به طور دقيق نپرداخته است؛ در اين مورد نيز مي‌توانيم در موضوعات کيفري به منابع معتبر فقهي رجوع کنيم اما نمي‌توانيم به اعتبار اين منابع، عنوان مجرمانه جديدي ايجاد کنيم. بنده اين اصل را شامل موضوعات کيفري البته در پرتو اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها مي‌دانم؛ به اين معنا که برخي مواقع به اصل 167 قانون اساسي توجه مي‌شد اما اصل قانوني بودن جرايم را که آن نيز در قانون اساسي آمده است، در نظر گرفته نمي‌شد و براي اعمالي که در قانون جرم‌انگاري نشده است، مجازات تعيين مي‌شد.
رسانه‌هاي بيگانه در مورد مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان مانور زيادي مي‌دهند. آيا مطلب جديدي در اين خصوص در قانون جديد مجازات اسلامي وجود دارد يا در اين خصوص بزرگ‌نمايي شده است؟ به عبارت ديگر به‌جز ماده 90 آيا موضوع قابل توجه ديگري درباره مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان وجود دارد؟
 به نظر بنده يکي از موارد مورد بحث ماده 90 است زيرا يک گام به پذيرش رشد کيفري نزديک شده و به نوعي پذيرفته است که افراد بالغ زير 18 سال ممکن است از لحاظ فکري به رشد لازم نرسيده باشند و ماهيت عمل را درک نکنند؛ همچنين طبق ماده 91 اگر براي يک فرد بزرگسال نيز اين حالت اثبات شود که ماهيت جرم يا حرمت آن را درک نکرده است يا در رشد و کمال عقلي او شبهه‌اي وجود داشته باشد، حد و قصاص درباره او نيز اجرا نمي‌شود؛ بنابراين مي‌توان گفت که حرف چندان تازه‌اي مطرح نکرده اما ذکر آن در قانون مهم است و قاضي بايد بتواند بر اين اساس استدلال کند و مجازات‌هاي سنگيني مانند حد را نسبت به چنين افرادي اجرا نکند و بيشتر به تعيين مجازات‌هاي تعزيري بپردازد.
تبصره 2 ماده 88 نيز از مواردي است که ابهام‌هايي دارد و در آن آمده است هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص شود در صورتي كه از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد، به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) يا (ث) محكوم مي‌شود که عبارت از اخطار و تذکر يا تعهد کتبي و نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است. گويا اين تبصره شامل دختران نمي‌شود؛ چون ابتدا مي‌گويد مرتکب نابالغ از 12 تا 15 سال داشته باشد و در ماده ديگري مي‌گويد دختر از 9 سالگي بالغ است بنابراين اين ماده درباره پسران است.
اقدام‌هاي تاميني و تربيتي در ماده 728 قانون مجازات اسلامي جديد نسخ شده است. آيا اين اقدام‌ها در قالب مجازات تکميلي مدنظر تدوين‌کنندگان اين قانون بوده است؟ به عبارت ديگر در حالي که در مجازات‌هاي اطفال و نوجوانان فصلي براي اقدام‌هاي تاميني و تربيتي داريم؛ آيا واقعاً نظر بر حذف اقدام‌هاي تاميني و تربيتي بوده است؟
نظر بر نسخ قانونش بوده است؛ قانون اقدامات تاميني و تربيتي سال 1339 يک قانون بسيار قديمي است که انواع استنادها نيز به آن مي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد قانونگذار اين تصور را داشته که فصل نهم راجع به مجازات‌هاي جايگزين حبس، مطالب را به گونه‌اي مطرح کرده است که هم مي‌تواند جايگزين آن باشد و هم اينکه اين نوع مجازات‌ها شامل اقدام‌هاي تاميني و تربيتي نيز مي‌شود و ديگر نيازي به آن قانون به طور خاص وجود ندارد.
با توجه به تفکيک جرم محاربه و افساد في‌الارض و واژه‌هاي استفاده‌شده توسط قانونگذار مانند «گسترده» و «در حد وسيع» که قابل اندازه‌گيري نيست، ارزيابي شما از اين جرايم چيست؟
قبل از پاسخ دادن به اين پرسش، بايد گفت که اين انتظار از مقنن وجود داشت که با گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و نيز تصويب اصل 168 قانون اساسي، به تعريف جرم سياسي بپردازد؛ شايد بهترين جايي که مي‌توانست تکليف جرم سياسي را مشخص کند، همين قانون بود.
گذشته از اين موضوع، دو تفکيک در اين قانون مي‌بينيم که در تفکيک اول، محاربه از افساد في‌الارض جدا شده است. در ماده 286 تعريف بسيار گسترده‌اي از افساد في‌الارض ارايه شده که يک اشکال است؛ يعني تصور مي‌کنم بهتر است محاربه و افساد في‌الارض را مفهوم واحدي بدانيم که با دو واژه توصيف شده، در حالي که مقنن اين موارد را از هم تفکيک کرده و سپس در تعريف افساد في‌الارض نيز واژه‌هايي مانند گسترده، شديد و عمده را به کار برده است که با توجه به استنباط‌هاي مختلف، تعاريف مختلفي از اين واژه‌ها مي‌شود، مجازات محاربه نسبت به افساد في‌الارض سبک‌تر است؛ زيرا يکي از چهار مجازات را دارد در حالي که مجازات افساد في‌الارض صرف اعدام است. از طرف ديگر پيش‌بيني بغي از سوي قانونگذار نادرست به نظر نمي‌رسد چون بغي از لحاظ ماهيتي با محاربه متفاوت است؛ محاربه جرم عليه امنيت و بغي جرم عليه حکومت است.
بغي فقط موضوع قيام مسلحانه را در بر مي‌گيرد و مجازات آن نيز اعدام است؛ يعني قانونگذار تعريف مضيق‌تري کرده و روشن کرده است که بايد حتما مسلحانه و عليه اصل و اساس نظام انجام شده باشد. البته در مواد 287 و 288 که به موضوع بغي مي‌پردازند، ابهامي وجود دارد؛ زيرا ماده 287 مي‌گويد اگر گروه به قيام مسلحانه اقدام کرد، در صورت استفاده از سلاح اعضاي آن به اعدام محکوم مي‌شوند که در اينجا اين سوال مطرح است که استفاده اعضا از سلاح ملاک است يا استفاده گروه از سلاح؟ چون در ماده 288 مي‌گويد که هر گاه اعضاي گروه باغي قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شوند مجازاتشان، مجازات بغي نيست؛ بنابراين از مجموع اين دو ماده مي‌توان دريافت که براي اعمال مجازات اعدام دو شرط وجود دارد: اول اينکه گروه خود دست به سلاح برده باشد و دوم اينکه اعضاي آن نيز دست به سلاح برده باشند. البته بايد گفت که اين موضوع گاهي در قانون مجازات اسلامي فعلي درباره محاربه رعايت نشده است و به طور مثال مي‌گويد که اگر گروه دست به سلاح برد، همه هواداران آن نيز محارب هستند. به اعتقاد من وقتي صحبت از قيام مسلحانه مي‌شود، به معناي آن است که گروه درعمل دست به سلاح ببرد و نه اينکه
اعلام کند گروه ما وارد فاز مسلحانه شده است. در هر حال جدا کردن بغي در قانون مجازات اسلامي فعلي، اقدام خوبي بوده است؛ اما به اعتقاد من در مورد افساد في‌الارض از روش چندان صحيحي پيروي نکرده است.

روزنامه حمايت 24/6/1392