بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰ ۳/۶/۱۳۹۷
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ ۳۰/۵/۱۳۹۷
بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور
نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:
۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.
۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.
۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.
۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.
۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.
۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستانها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.
۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی