پرینت

آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 قانون جدید مجازات اسلامی برگشت خورد/ آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی

معاون پارلمانی وزیردادگستری اعلام کرد: قانون جدید مجازات اسلامی در حال ابلاغ از سوی رئیس جمهور بود که شورای نگهبان خواست این قانون ابلاغ و منتشر نشود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده بود و با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان تا مرحله ابلاغ رئیس جمهور رفت و حتی قرار بود این قانون جدید منتشر شود ولی به دلیل ایرادی که در این قانون پیدا شد شورای نگهبان تصمیم گرفت لایحه ای که تبدیل به قانون شده بود را از دولت پس گرفته تا به سرعت ایراد موجود را برطرف کند. احتمالا این اصلاح به زودی انجام شده و قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.

آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی و حقوقی در مجلس

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون قضایی و صحن مجلس توضیح داد.

1- لایحه قانون اداری: بلاتکلیف

 خردادماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد اما این لایحه همچنان در دولت در حال بررسی است.

 2- لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان: بلاتکلیف

 این لایحه را کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید و برای تصویب به مجلس ارجاع شد. حال با آغاز مجلس نهم، دولت دوباره درخواست رسیدگی به این لایحه را ارسال کرده است.

 

3- لایحه آیین دادرسی تجاری: بلاتکلیف

 این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به آن رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می شود که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

 4- لایحه آیین دادرسی کیفری: در ایستگاه آخر و آماده تصویب و ابلاغ

 این لایحه توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است تا اگر ایرادی داشت هر چه زودتر در صحن علنی مجلس برطرف شود. که این ایراد برطرف شده و به زودی تبدیل به قانون می شود.

 5- لایحه حمایت از خانواده: در آستانه ابلاغ

 این لایحه ای 50 ماده ای در مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان 11ایراد گرفت و مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. بعد شورای نگهبان دو ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. مجلس ایرادات را برطرف کرد و حال شورا ایرادات جزئی گرفته است که قابل برطرف شدن بوده و می توان قول داد بزودی این لایحه تصویب می شود.

  6- لایحه قانون جامع وکالت: بلا تکلیف

 این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت.

مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیونهای فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود.

 7- لایحه پیشگیری از وقوع جرم: بلاتکلیف

 

این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی بود لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. حالا این لایحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصویب دوباره برای نهایی شدن به مجمع رفته است. هم اکنون در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و به زودی به صحن مجلس می رود.

 8- لایحه مالکیت معنوی: در کمیسیون لوایح مجلس

 این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است و به زودی به مجلس می رود.

 9- لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی روی میز دولت

 این لایحه در کمیسیون لوایح دولت هنوز در دست بررسی است.

 10- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی: در کمیسیون لوایح دولت

 این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است که تا دوماه دیگر به مجلس می رود.

 

 

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

كامبيز
0 #2 كامبيز محمديكامبيز 1392-04-19 15:48
سلام
همچنان كه استحضار داريد قانون جديد مجازات اسلامي با ديدگاهي نو قابليت اجرايي پيدا كرده و با ويژگيهايي مثل تلاش در خور تحسين راجع به رفع خلأها، قاطعيت و شدت در قبال جرايم سنگين (درجات 1-5)
انعطاف و سهولت در قبال جرايم سبك (درجات 6-8) و...
حال با در نظر گرفتن اين مقدمات در تبصره 4 ماده 134 اين قانون آمده :مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت اجراء نميشود. اين مجازاتها با هم و نيز با مجازاتهاي تعزيري درجه يك تا شش جمع ميگردد.
حال چنانچه فردي مرتكب سه جرم درجات 7 و 8 مثل فرار از خدمت با مراجعت(موضوعبند الف ماده 60ق.م.ج.ن.م)يا سه فقره چك بلامحل يا توهين ساده شود و نيز مرتكب يك جرم درجه 1-6 شود طبق اين تبصره مي بايست مجازات وي را با هم جمع كرد.
ولي به نظر با روح اصلي اين قانون يعني آنچه در ابتدا گفتيم مغاير است ضمن اينكه در اين قانون جمع مجازاتها حذف شده و تشديد نيز ضايطه مند شده است در صورتي كه در مثالهاي موردنظر با جمع مجازاتها در حق متهم اجحاف فاحشي رخ داده
به نظر شما مشكل و يا راه حل اين مشكل قانونگذار چيست؟
با سپاس
-----------
سلام. به نظر حقیر، نمی توان روح یک قانون را مبنای تفسیر مضیق/موسع همه موارد مندرج در ان قانون دانست. بلکه هدف ما از تفسیر، کشف دیدگاه شارع در آن موضوع خاص است.
موارد متعددی در این قانون وضع شده که تسامح بیشتری نسبت به قانون 1370 در قبال مجرم دارد. به نظر حقیر مشکلی وجود ندارد که درصدد رفع آن باشیم.
حکم این تبصره به طرو کلی، در صدد تساهل وضع شده است.مطالعه تطبیقی در این زمینه هم نشانگر این است که در حقوق عرفی مانند قانون فرانسه، مقررات تعدد جرم در جرایم خلافی رعایت نمی شود و این مجازات ها با هم و با جنحه ها جمع می شوند.
جهت مطالعه بیشتر در این زمینه به کتبی که مواد قانون مجازات عمومی 1352 را توضیح داده اند مراجعه کنید. چرا که حکم کذکور در ت4م134 در قانون 52 نیز وجود داشت. در مورد تعدد جرایم موجب حبس ماده 72ق.م.ا. 1392 و سایر مواد راجع به جایگزین های حبس را نیز درنظر داشته باشید.
ممنون از دقت شما.
hamed
+1 #1 آخرین وضعیت 10 لایحه قضاییhamed 1391-06-01 15:47
حالا این ( به سرعت نواقص رفع میشه ) یعنی چی ؟ یعنی قانون جدید مجازات را برای وکالت بخونیم ؟ :o
مردیم از این بلا تکلیفی به خدا !!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------
سلام. احتمال لازم الاجرا شدن لایحه ق.م.ا به آزمون وکالت بسیار کمه. من جای شما بودم طبق قانون قدیم مطالعه می کردم.

مطالب مرتبط