پرینت

دانلود فایل همه اظهارنظرهای شوراي نگهبان در مورد لايحه آيين‌ دادرسی كيفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار


 به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين‌دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ادامه نظر شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:

 


1_ در تبصره 3 ماده 66 علاوه بر ايراد قبلي از آنجا كه تصويب شرايط بايد به موجب قانون باشد اين تبصره مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2_ اطلاق ماده 305 در مواردي كه علني بودن دادگاه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_ ماده 477 و تبصره‌هاي آن كه حق قبول اعاده دادرسي و نقض حكم قطعي را به رئيس قوة قضاييه مي‌دهد خلاف قانون اساسي است پيشنهاد مي‌شود كه رئيس قوة قضاييه پس از تشخيص امر مبني بر خلاف بيّن شرع بودن احكام، شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور را كه متشكل از قضات مجتهد عادل معتمد وي باشند براي رسيدگي، تجويز اعاده دادرسي و نقض حكم، معين نمايد.
4_ در تبصره 3 ماده 513، دادگاه بايد حكم به تحمل مجازات در محل اقامت محكوم نمايد مگر اين امر موجب مفسده باشد لذا اطلاق آن خلاف موازين شرع شناخته شد.
5_ در تبصره ماده 518 و نيز در ماده 255، خسارت بايد مطابق ماده 14 اصلاح شده، تعيين گردد.
6_ ماده 523، بايد با توجه به مسأله 17 تحريرالوسيله «القول في احكام الولاده» اصلاح شود و الاّ اشكال دارد.
7_ بند (ت) ماده 524، از حيث عدم ذكر پيشنهاد، مغاير بند 11 اصل 110 قانون اساسي است.
8_ اطلاق بعضي از موارد از قبيل تفصيل حقوق و وظايف زندانيان در ماده 528، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد. همچنين چون مقصود از اين ماده، آيين‌نامه اجرايي براي امور مذكور است به اين امر تصريح شود، به علاوه واگذاري تصويب آن به هيأت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي است.
9_ در ماده 536، بازگرداندن عين به مالك در صورتي كه مراجع مربوط وضع يد بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جايز نيست مگر در صورت فساد مال.
10_ در ماده 541، ايهام زنداني كردن در مواردي كه محذوري بر آزادي محكوم نباشد، خلاف موازين شرع است. همچنين تبصره اين ماده نيز خلاف موازين شرع شناخته شد.
11_ در ماده 542، استثناء كليه موارد مستوجب حد در مواردي كه جرايم حدي هم قابل عفو باشد، خلاف موازين شرع است.
12_ در ماده 549، تصويب آئين‌نامه قضايي توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.
13_ در ماده 553، نظر به اينكه لزومي براي شرط «درخواست محكوم‌عليه» وجود ندارد، اين ماده بايد اصلاح گردد.
14_ در ماده 557 و تبصره آن، تصويب آئين‌نامه قضايي توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.
15_ اطلاق تبصره ماده 649، در مواردي كه محكوم‌به به ميزاني نباشد كه موجب خروج از اعسار شود و نيز محكوم‌به از مستثنيات دين باشد، اشكال دارد.
16_ در خصوص تبصره 3 ماده 650، تصويب آئين‌نامه قضايي توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.
17_ اطلاق پرداخت هزينه دادرسي در ماده 655، در همه مواردي كه پرداخت هزينه آن لازم است به مقدار دخالت در وقوع جرم آنان، اشكال دارد.
18_ در تبصره ماده 656، تصويب آئين‌نامه قضايي توسط هيأت وزيران، مغاير اصول 156 و 157 قانون اساسي شناخته شد.
19_ علاوه بر ايرادات و ابهامات متعددي كه در بخش‌هاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» و «آيين دادرسي جرائم رايانه¬اي و تشكيلات، زيرساخت‌ها و دادرسي الكترونيكي» وجود دارد، از آنجا كه اين بخش‌ها جزء لايحه نبوده و طرح موضوع اصل 74 قانون اساسي نيز نمي‌باشند و پيشنهاد و اصلاحات مذكور در اصل 75 نيز در آن‌ها صدق نمي‌كند و يا اصلاح عرفي مواد مذكور در لايحه محسوب نمي‌شوند، مغاير اصول فوق‌الذكر شناخته شدند. همچنين مواد ديگر كه به دو موضوع مربوط به اين بخش‌ها ارتباط دارند بايد با توجه به اين ايراد اصلاح گردند.
20_ ماده 700 با توجه به اصلاحاتي كه در خصوص بخش‌هاي ششم و هشتم با عناوين «آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح» و «آيين دادرسي جرائم رايانه¬اي و تشكيلات، زيرساخت‌ها و دادرسي الكترونيكي» به عمل مي‌آيد بايد اصلاح گردد.

تذكرات:
1_ در ماده 42 عبارت «پانزده سال يا كمتر از آن» به عبارت «غير بالغ» اصلاح شود. همچنين در اين ماده عبارت «با رعايت موازين شرعي» اضافه گردد.
2_ در بند (الف) ماده 68، در مواردي كه شاكي اين امكانات را ندارد بايد عبارت اصلاح شود، عبارت «در صورت امكان» اضافه شود.
3_ در تبصره ماده 92 «يا» در عبارت «يا نبودن بازپرس ديگر» صحيح نيست و نيازمند اصلاح عبارتي مي‌باشد.
4_ در ماده 97، مناسب است اشخاص ديگري كه در ارتباط با موضوع هستند از قبيل شهود، مطلعين و اعلام كننده نيز اضافه شوند.
5_ ماده 101، نبايد منحصر به بزه ديده گردد زيرا در مورد ديگران هم رعايت موارد مذكور لازم است.
6_ در ماده 103، كلمه «است» به كلمه «هستند» اصلاح گردد.
7_ ماده 257 با ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 كه مؤخر بر طرح اين لايحه در آن كميسيون محترم است، تعارض دارد؛ در اين خصوص تعيين تكليف شود.
8_ در ماده 265، با توجه به ماده 267، ظاهراً منظور از «جلب به بازپرسي»، «جلب به دادرسي» است.
9_ در مواد 307، 308 و تبصره ماده 311، در خصوص جرايمي كه داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب هستند بايد موضوع روشن شود.
10_ ظاهراً در ماده 340، منظور از جرائم تعزيري است كه مجازات آن‌ها اخف است نه اين جرائم كه از جهت مجازات اشد مي‌باشند.
11_ در بند (الف) ماده 455 واژه «شود» به «شده باشد» تبديل شود.
12_ در بند (پ) ماده 474 واژه «ديگر» در عبارت «مرجع قضائي ديگر» حذف گردد.
13_ در ماده 481، در صورتي كه هر دو حكم صحيح نباشد، حكم قضيه روشن نيست.
14_ بند (الف) ماده 510، نيازمند اصلاح عبارتي است.
15_ در ماده 520، ظاهراً منظور از طبقه اول، كل درجات است كه شامل همسر نيز مي‌باشد. همچنين ظاهراً منظور، تشخيص وجود شرايط است كه بايد اصلاح شود.
16_ در بند (ث) ماده 524، با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، تصميم‌گيري شود.
17_ در ماده 543، واژه «رساء» به «رسا» اصلاح شود.
18_ در ماده 654، واژه «باشد» به «باشند» اصلاح شود.

----------------------------------

1- متن لايحه آيين‌دادرسي كيفري 

2- نظر شوراي نگهبان(استمهال)

3- نظر شوراي نگهبان(مغايرت)

4- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 04 /02 /1391

5- نظر شوراي نگهبان - 24 /03 /1391

6- نظر شوراي نگهبان - 23 /07 /
اگر لینک های بالا کار نکرد از لینک زیر استفاده کنید

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

لاله
-1 #2 جدیدترین نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه آيين‌ دادرسی كيفریلاله 1391-08-13 16:01
اینکه توی کتاب صبری نوشته اگه عمل مشروع باشه شبه عمد اگه نباشه در حکم شبه عمد درسته؟؟
مثل این سوالش..
شخصی به طور اتفاقی با کسی نزاع میکند و عمدا مشتی به کتف او میزند و مصدوم در اثر آن میمیرد این قتل:
چون عمل قاتل نیز قانونا مشروع نبوده است پس شبه عمدی نیست!!! :o
--------------------------------------------
سلام. شما بایستی گزینه مورد نظر طراحان را انتخاب کنید. عموما طبق نظر آقای دکتر میرمحمدصادقی باید پاسخ داد. لذا به نظر می رسد در حکم شبه عمد است.مفهوم مخالف بند ب م 206ق.م.ا. است.چون زدن مشت به کتف،نوعا کشنده نیست و عمل به قصد قتل نیست . . . . جهت اطمینان بیشتر از sadesaz.ir ‎نیز بپرسید.
لاله
-1 #1 جدیدترین نظر شوراي نگهبان در مورد لايحه آيين‌ دادرسي كيفريلاله 1391-08-13 15:54
میشه جواب این سوالو بدید

الف مقداری سم کشنده در لیوان شربتی به قصد مسموم ساختن ب ریخته و در دسترس او قرار میدهد لیکن ج ان را میخورد و فوت میکند نوع قتل؟

توی کتاب نورمحمد صبری :عمد
با وحدت ملاک 296 خطای محض


حالا کدوم درسته ؟ایا جوابای این کتاب تست مطمئنن؟

ممنون ;-)
--------------------------------------------
سلام. همه کتاب های تست غلط دارند.لذا شما بهترین نوع آن را در اختیار دارید!
قتل ذاتا عمد است و مشمول بند ب ماده 206 میشود ولی اگر بتواند قصدش را ثابت کند قتل از عمد به شبه عمد تبدیل میشود و خطای محض نیست، چون مقتول معین است.
جهت اطمینان بیشتر از sadesaz.ir ‎‏ نیز بپرسید.