پرینت

نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی 1391/11/14 + متن تمامی نظریه های شورا

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌گردد:


1_ در ماده 12 مكرر، در مواردي كه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) فتوايي ندارند و قاضي مي‌تواند از منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم قضيّه را استنباط نمايد، الزام قاضي به استفتاء از محضر مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، مغاير اصل 167 قانون اساسي شناخته شد.
2_ در ماده 225، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است.
3_ ماده 657 مكرر الحاقي، همانگونه كه در نامه اوليه اين شورا نيز آمده است بايد طبق فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) اصلاح گردد.

تذكرات :

1_ در ماده 131، با استظهار به اينكه جرم واقع شده در مورد و در يك واقعه بوده باشد، اشكال ندارد.
2_ در تبصره ماده 210، قبل از عبارت «موجب يقين قاضي نمي‌شود»، واژه «نوعاً» ذكر گردد.

----------------------------

1- متن لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 09/10/1388

2- نظر شوراي نگهبان (استمهال) – 17/10/1388

3- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 19/10/1388

4- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 29/10/1388

5- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 01/09/1389

6- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 28/12/1389

7- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 07/08/1390

8- نظر شوراي نگهبان (مغايرت) – 26/08/1390

9- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي – 12/10/1390

10- نظر شوراي نگهبان– 28/10/1390

11- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 14 /09 /1391

12- نظر شوراي نگهبان - 26 /06 /1391

13- نظر شوراي نگهبان - 01 /07 /1391

14- نظر شوراي نگهبان - 09 /11 /1391

 

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

دیدگاه‌ها   

رفیعی
0 #6 درخواسترفیعی 1392-03-31 08:20
با عرض سلام
بنده فایل قابل ویرایش لایحه آیین دادرسی کیفری منتشر شده رو میخوام اما نمیدونم از کجا پیدا کنم،
اگر مقدور هست ، در این راستا 1کمکی کنید.
بسیار ممنون از لطفتون
------------------
سلام. اتفاقاً بنده هم نیاز داشتم، اما پیدا نکردم. اگر دسترسی پیدا کردم در سایت قرار می گیرد.
رضا میرز ا
0 #5 سوالرضا میرز ا 1391-11-29 12:18
با سلام وخسته نباشید
میشه لطف کنین منابع پیشنهادی معتبر برای حقوق جزا ارشد دانشگاه ازاد بگین
-----------
سلام. تقریبا منابع سراسری را دارد|، البته منابع دقیق آن را نمی دانم. سوال سال قبل را نگاهی بیاندازید متوجه خواهید شد.
زهرا رجبی
0 #4 نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی 1391/11/14 + متن تمامی نظریه های شورازهرا رجبی 1391-11-18 18:14
با سلام و احترام
روزگارتون بخیر
ببخشید کلید آزمون ارشد جزا رو نمی ذارید رو سایتتون ؟
---------------------------------
سلام. پس از قرار دادن سوالات، انشاا... پاسخنامه همراه با منبع طرح سوالات در سایت قرار خواهد گرفت.
mina
+2 #3 نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی 1391/11/14 + متن تمامی نظریه های شوراmina 1391-11-18 15:53
چقد نامردی فق رو طرح کرده بودن!!!
چقد سوال که اصلا توی تحریر الروضه نبود :sad:
نامرداااااااااا ااااااااااااااا ااااااااااااااا اااااا :cry:
توفیق
0 #2 نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی 1391/11/14 + متن تمامی نظریه های شوراتوفیق 1391-11-16 12:21
سلام آخر لایحه جدیدتوکنکورارشد ازش سوال میاد
---------------------------------
سلام.
امسال نه. اما به احتمال بسیار بالایی آزمون های سال بعد از قوانین جدید خواهد بود.
مریناز
0 #1 نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامی 1391/11/14 + متن تمامی نظریه های شورامریناز 1391-11-14 17:32
سلام. خسته نباشید. چند سوال داشتم از حضورتون. ممنون میشم اگر پاسخ بدید :
1.منظور ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس .. از تحصیل مال به طریق نامشروع چیه ؟ در کتب اساتید توضیحی داده نشده اما در تستها بعضا مورد سوال هست. و منظور ماده 665 ق.م.ا از ربودنی که سرقت نیست و تفاوتهای این دو مقرره با هم.
2. چیزی که من از تبصره ماده 275 متوجه میشم اینه که اگر جانی دست چپ کسی رو قطع کنه و خودش دست چپ نداشته باشه دست راستش قطع نمیشه اما پای او قطع خواهد شد. این برداشت درسته؟
3. دادگاه هم بمانند دادسرا در موارد مذکور در ماده 6 ق.آ.دک میتونه قرار موقوفی صادر کنه اما دادگاه هیچوقت قرار منع تعقیب صادر نمیکنه و قرار منع تعقیب دادگاه همان حکم برائت است از جمله در مورد بند 1 از قسمت ب ماده 257 ق.آد.ک که منظور از صدور رای مقتضی حکم برائته نه قرار منع تعقیب. درسته ؟
4. در سرقت تعزیری آیا دادگاه مجاز به صدور قرار ترک تعقیبه ؟ از لحاظ حق الناس بودن.
5. با توجه به مطلب عنوان شده در صفحه 126 کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میر محمد من متوجه نمیشم در فرضی که شخص قصد مجروح کردن کسی رو با زدن تیری به دستش داره و تیر بنا به عللی به قلبش میخوره و باعث مرگ او میشه عمدی است یا شبه عمد؟ من فکر میکنم باتوجه به مثال بعدی مذکور در همین صفحه شبه عمدی است اما در یکی ازسوالات کنکور سراسری جواب، قتل عمدی اعلام شده. اگر امکان داره در این مورد هم توضیحی بفرمایید.
6.در ارتباط با همین مطلب در صفحه 127 و 128 همان کتب مطلبی نقل شده که به نظرم با ماده 331 ق.م.ا تعارض داره. اگر شخصی در مسجد خوابیده باشه و دیگری به او برخورد کنه و صدمه ببینی،" عرف ارتکاب قتل یا جرح خطئی محض را به وی نسبت خواهد داد". و این دقیقا شبیه مثال آمده در ماده ذکر شده است که در آن ماده دیه در مال خود جانی است.
------------------------------
سلام.
1.1.دکتر آزمایش،طی سمیناری در سال 86 در معاونت آموزش دادگستری استان تهران،به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته اند،که متن آن به نقل از وبلاگ حقوق و فقه به شرح ذیل است منبع اصلی این سمینار،مجله قضاوت،شماره 46 می باشد.
www.drjahed.ir/post-70.aspx
2.1. مثلا ربودن مال دیگری به قصد استفاده موقت. (تصور می کنم، نظر آقای دکتر میرمحمدصادقی بود.)
شاید ماده 553 قانون تجارت هم مشمول این ماده شود.
نظریه 5/4984-7/6/1379 اداره حقوقی : اخاذی و بردن مال دیگری به عنف منطبق است با ماده 665 قانون مجازات اسلامی.
قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی 7020/21-7/9/138 3 : برداشتن چک مورد استعلام که قسمتی از وجه آن را قبلاً دریافت نموده، باتوجه به عمل بعدی متهم که مجددا وجه همان سند را تمام و کمال وصول نموده به نظر می رسد از مصادیق ماده 665 است.
2. به نظرم پای او قطع نمی شود. دلايلي كه طرفداران قطع پا در برابر دست آورده اند، سست و مناقشه پذير است، از اين رو نمي توان با آن همراه شد. ضمن آن كه از آن جهت كه ميان دست و پا
همساني و برابري وجود ندارد، تأمين عدالت واقعي در قصاص با ترديد روبه رو است .علاوه بر آن كه احتمال اجحاف و ستم در حق جاني نيز به جهت ناهمساني مي رود. جهت مالعه بیشتر ر.ک.
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1028272.pdf
3. نظر آقای دکتر خالقی را نمی دانم، اما این دیدگاه به نظر حقیر صحیح نست؛ چراکه ممکن است در مواردی، تحقیقات مقدماتی در دادگاه صورت گیرد و آنجا می توان قرار منع تعقیب صادر کرد.
4. نظریه 7978/29-7/10/13 80 : خیر. چون این قرار برای جرایم قابل گذشت و حق الناس محض است.نظر آقای دکتر خالقی را نمی دانم.
باقی سوالات را در فرصت های آتی پاسخ می دم انشاا....