پرینت

نظر شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري-خرداد ۹۴

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/03/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغاير اصل 35 قانون اساسي است.

2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66 ، روشن نيست كه آيا در خصوص جرايم مربوط به منافيات عفت اجازه شركت در تمام مراحل دادرسي براي اشخاص مذكور وجود دارد يا خير؟ همچنين آيا اين امر مانع اختيارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسي مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاري انجام تحقيقات به غيرقاضي كه از امور مهمه قضايي است، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره يك، نظر به اينكه متن تبصره يك اصلاحي ارسال نگرديده است، اظهارنظر ممكن نيست بايد در اين خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغاير اصول 25، 85 و 176 قانون اساسي شناخته شد، همچنين از آنجا كه تشخيص اين موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضي است، لذا از اين جهت مغاير اصل 156 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظارت مذكور در اصل 161 قانون اساسي، محدود به همين موارد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمي‌توانست» به «نتواند» تبديل شود.

2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون اين اقدام يك تصميم قضائي است؛ مناسب است لااقل يك مقام قضايي محكمه بر اين امر نظارت نمايد.

3 – ماده 20 اشكال عبارتي دارد علاوه بر اين در اين ماده و مواد 21 و 30 به ترتيب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور كه در نامه 92/30/52868 مورخ 1392/11/2 اين شورا ذكر گرديده است، تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد.

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط