قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶                                                                       ۲۴/۶/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۴۱۱۷                                                                             ۲۷/۶/۱۳۹۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ تبصره(۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه‌درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن قانون

پرینت

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۲۰۸۱/۳۴۳                                                                       ۲۵/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۵۳۶۴۵                                                                             ۲۸/۴/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۰۸۱/۳۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

          سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

 

شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰                                                                ۳/۶/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۵/۱۳۹۷

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.

۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره۳۹۴۶۰/۳۴۴                                                                       ۱۶/۵/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۵۴/۵۴۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۴۸۸۹                                                                              ۲۰/۵/۱۳۹۷

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۹۴۶۰/۳۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

 

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۱۰۰/۱۶۲۰۶/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مراقبت‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

قانون حمایت از حقوق معلولان- 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۵۷۲۶/۳۱                                                                             ۱/۲/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۸۰۱۰۶/۴۹۱۳۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۱۰۶۱                                                                                ۸/۲/۱۳۹۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلولان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۷۲۶/۳۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از حقوق معلولان

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‏ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‏های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‏باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت ـ دستگاههای مشمول: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، شهرداری‏ها و کلیه سازمان‌ها و شرکتهایی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد.

ث ـ دسترس‏پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‏های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‏شود.دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن‌آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‏ای می‏باشد.

ج ـ شبکه‏های ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان: شبکه‏هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکلهای افراد دارای معلولیت گروههای اصلی معلولیتی (آسیب‏دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‏سازی فعالیت تشکلهای عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‏شوند.

پرینت

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۳۷۰۲/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۷۱۵۳۴/۱۹۳                                                                       ۲۴/۸/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (۲۳) قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۸/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۷۵۰۰                                                                            ۳۰/۸/۱۳۹۶

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۵۳۴/۱۹۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون تفسیر ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

موضوع استفساریه:

آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟

پاسخ:

بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ                                                          ۱۴/۸/۱۳۹۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.

پرینت

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۵۱۳۱۲/۲۸۹                                                                       ۲۵/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامیایران قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه  که با عنوان طرح یک‌فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۸۱۰۰۷                                                                                ۳/۷/۱۳۹۶

وزارت امورخارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلت‌های مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

 

طی نامه شماره ۵۱۳۱۲/۲۸۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۷۸۸۶۲/ت۵۴۱۲۶هـ                                                             ۲۸/۶/۱۳۹۶

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای­عالی مبارزه با پولشویی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۱۲۵/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ عبارت «پس از ابلاغ رئیس‌جمهور» قبل از عبارت «بانک مذکور موظف است» حذف و بند (الف) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«الف ـ تهیه سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرا و بهره‏برداری از آن پس از ابلاغ رئیس‌جمهور.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۸۴۵۱/۹۰۰۰                                                              ۲۹/۶/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۸۴۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.

ماده۲ـ حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.

تبصره۱ـ حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳ رییس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۲ـ حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می‌یابد.

پرینت

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۴۹۱۸۵/۱۰۱                                                                       ۱۴/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۹۳۸۶/۵۰۹۳۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۷۳۹۰۲                                                                              ۱۹/۶/۱۳۹۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۱۸۵/۱۰۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه  و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌گردد.

تبصره۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم  موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

 

تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی،  پایه،  مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی،  هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده(۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره۷ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق  بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های دانشجویی

۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج،  لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره۸ ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره۹ـ حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۴۹۱۹۴/۲۲۱                                                                       ۱۴/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۷۳۷۱/۵۳۷۴۳ مورخ ۱/۹/۱۳۹۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون  حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته، عشایری و مرزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پرینت

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ                                                             ۱۶/۵/۱۳۹۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۷۱۲/۶۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ زیان­دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ ـ بیمه­گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت­ بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه­نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ ذی­نفع: زیان­دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت­های وارده شناخته می­شود.

ماده۲ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی­نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه­گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی­صلاح برای اتباع خارجی.

پ ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان­دیده.

چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت­های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذی­نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).

تبصره۱ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه­گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام­های مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه­گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان­دیده موکول به پاسخ راهنمایی و رانندگی نیست.

تبصره۳ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد می­تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان­دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی­مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.

ماده۳ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان­دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه­گر مربوط مراجعه نماید:

الف ـ بیمه­نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان­دیده به بیمه‏گر مراجعه کند.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۴۰) قانون، بیمه­گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان­دیده را پرداخت نماید:

الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه­نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان­دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.

ماده۵ ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها، ضمن اعلام کتبی فهرست مدارک مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین­نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رهگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمه­گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها اعلام نماید.

تبصره۲ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند.

ماده۶ ـ بیمه­گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان­دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه­نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده (۲) این آیین­نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه­های مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه­گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مهلت یادشده به منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده۷ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­دیده، علاوه بر هزینه­های جایگزینی قطعات آسیب­دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­ دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

تبصره۱ـ در صورت تخلف بیمه­گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه­گر لازم­الاجرا می­باشد. در صورت عدم تمکین بیمه­گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت­دار و طرح دعوی علیه بیمه­گر یا صندوق نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۲۶۷۲۷/۷۳                                                                         ۱۲/۴/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۵۱۸۶۲/۴۵۴۶۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۴۳۵۵۹                                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۶

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۶۷۲۷/۷۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۱۲۰۶۳/۹۰۰۰                                                               ۲۳/۳/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰                                                               ۲۳/۳/۱۳۹۶

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به ضرورت هماهنگی­های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌گردد، دادستان­های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.

دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۴۴۷/۹۰۰۰                                                                ۱۳/۲/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰                                                                ۱۳/۲/۱۳۹۶

آیین­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری

 کالای قاچاق ممنوع

فصل اول ـ تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ واژگان مذکور در این آیین­نامه به معانی زیر می­باشد:

الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

 

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط