قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی



تنقيح و تدوين قوانين، از اقدامات اساسي و راهبردي كشور و از ضرورت‌هاي عرصه سياستگذاري حقوقي محسوب مي‌شود كه علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي شفافيت، سلامت، ثبات و امنيت حقوقي، موجبات توسعه حقوقي و ارتقاي كارآمدي نظام را فراهم مي‌آورد. تنقيح و تدوين قوانين به عنوان امري ملي، نيازمند تعامل و اقدام مشترك قواي سه‌گانه است و عدم توجه به اين مهم، نه تنها اقدامات را از بايسته‌هاي علمي و اجرايي دور مي‌سازد بلكه تبعات زيادي را متوجه حقوق و تكاليف شهروندان و نيز صلاحيت‌ها و كارآمدي نهادهاي حاكميتي و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمينه تنقيح و تدوين قوانين، نيازمند ترسيم مسير علمي و كاربردي همكاري قواي كشور در اين خصوص، بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها و تجربيات موجود كشور، پرهيز از دوباره‌كاري و اقدامات موازي و نهادينه شدن اين رويكرد در قالب پيش‌بيني سازوكارهاي مناسب حقوقي است. بر اين اساس، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت‌ قوانين مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي قوه قضائيه در راستاي ايجاد و توسعه همكاري‌هاي هدفمند، مستمر و نهادينه، با رويكردي فرابخشي، دانش‌بنيان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتني بر واقعيت‌ها و در پرتو ظرفيت‌هاي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدي آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد مي‌كنند.

اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده1- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك ميان قوا، همكاري مستمر و نظام‌مندي را در محورهاي زير به عمل مي‌آورند:
1- تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيح حين وضع ناظر بر تهيه پيشنهادهاي قانوني (تنقيح پيشيني)
2- تدوين اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقيح قوانين (تنقيح پسيني)
3- لازم‌الاتباع كردن اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري
4- ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي اجرايي لازم جهت بكارگيري و اجراي اصول، ضوابط و فنون تنقيحي

ماده2- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تعيين چارچوب‌هاي موضوعي دسته‌بندي قوانين و مقررات، اقدامات مشترك زير را به عمل مي‌آورند:
1- تدوين ملاك‌ها و شاخص‌هاي واحد در تعيين موضوعات (كدهاي) تنقيحي قوانين و مقررات و عناوين قوانين جامع و شيوه بازنگري در آنها
2- تعيين موضوعات (كدهاي) يكسان تنقيحي كشور و ارايه تعريف‌ و تبيين مفهومي آنها و شيوه بازنگري در آن
3- تعيين عناوين قوانين جامع و ارايه تعريف و فصل‌بندي يكسان آنها و شيوه بازنگري در آن
4- لازم‌الاتباع كردن موضوعات (كدهاي) تنقيحي و عناوين قوانين جامع و تعاريف مربوط با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري

ماده3- طرف‌هاي تفاهم‌نامه با همكاري يكديگر، فرايند اجرايي تنقيح قوانين و نحوه همكاري و هماهنگي قوا در انجام آن را تدوين مي‌نمايند. اين فرايند، از جمله مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1- اولويت‌بندي موضوعات (كدهاي) تنقيحي از منظر انجام عمليات تنقيحي
2- تعامل و همكاري در تهيه لوايح و طرح‌هاي تنقيحي
3- تعامل و همكاري در تهيه پيوست‌هاي تنقيحي لوايح و طرح‌هاي قانوني
4- استفاده بهينه از منابع، امكانات، سامانه‌ها و بسترهاي مكتوب و نرم‌افزاري موجود و پرهيز از فعاليت‌هاي موازي و دوباره‌كاري
5- همكاري و اقدام مشترك در تهيه قوانين جامع

ماده4- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در زمينه توسعه دانش و ادبيات تنقيحي كشور از روش‌هاي زير، با يكديگر تشريك مساعي و اقدام مي‌نمايند:
1- راهبري يا انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادين، كاربردي و تطبيقي
2- بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي كشور از جمله ايجاد گرايش‌هاي حقوقي يا واحدهاي درسي مرتبط در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
3- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و حمايت از تدوين رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها يا طرح‌هاي پژوهشي مرتبط در مراكز، موسسات و نهادهاي علمي، دانشگاهي و پژوهشي
4- برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هاي تخصصي
5- برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
6- انتشار نشريات علمي و تخصصي مرتبط و بهره‌برداري از ظرفيت نشريات موجود كشور
7- حمايت از انجمن‌هاي علمي مرتبط و استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي ‌علمي كشور
8- استفاده از ظرفيت صدا و سيما و ديگر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و فضاي مجازي

دوم) تعهدات:
ماده5- طرف‌هاي تفاهم‌نامه بر انجام و رعايت موارد زير متعهد مي‌شوند:
1- ارايه حداكثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجراي بهينه تفاهم‌نامه
2- معرفي سه نماينده توسط هر يك از معاونت‌ها جهت تشكيل «كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارايه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به ديگر طرف‌هاي تفاهم‌نامه در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي
4- به رسميت شناختن و رعايت حقوق مادي و معنوي يكديگر در خصوص نتايج حاصل از فعاليت‌هاي مشترك
5- حفظ محرمانگي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده هر يك از طرف‌هاي تفاهم‌نامه، عدم ارايه اطلاعات، مدارك و اسناد مربوط به اجراي موضوع اين تفاهم‌نامه و يا حاصل از اجراي آن به اشخاص ديگر مگر با كسب اجازه طرف ذي‌ربط

سوم) شيوه اجرا و نظارت:
ماده6- اجراي تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌هاي امضاكننده متن حاضر است كه از طريق كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، مركب از سه نماينده معرفي‌شده از سوي هريك از آنان (جمعاً نه نفر) انجام مي‌پذيرد.
تبصره- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مي‌تواند در راستاي اجراي مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌هاي تخصصي، تشكيل دهد.
ماده 7- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از امضاي اين تفاهم‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي آن (مشتمل بر ضوابط و تدابير اجرايي و عملياتي لازم براي تحقق حداكثري تفاهم‌نامه از حيث اولويت‌بندي اقدامات و محورهاي موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندي آنها در قالب برنامه عملياتي نتيجه محور) را جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده، ارايه نمايد. تصويب شيوه‌نامه اجرايي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي دو هفته به عمل مي‌آيد. هرگونه الحاق يا اصلاح شيوه‌نامه اجرايي به ترتيب مذكور خواهد بود.
ماده 8– آيين‌نامه داخلي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات، آيين تصميم‌گيري، تشكيل گروه‌هاي تخصصي و ساير موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاريخ امضاي تفاهم‌نامه از سوي كارگروه جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده ارايه مي‌شود. تصويب آيين نامه داخلي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي يك هفته به عمل مي‌آيد.
ماده 9- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملكرد خود و گروه‌هاي تخصصي را به طر‌ف‌هاي ‌امضاكننده ارايه مي‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبيرخانه‌اي اين تفاهم‌نامه، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي تنقيح قوانين است كه بدون ورود شكلي و ماهوي در امر تنقيح و تدوين قوانين و با حفظ صلاحيت‌ها، اختيارات، انسجام و تماميت قواي ديگر، انجام مي‌شود. دبيرخانه بايد هر سه ماه، گزارش عملكرد خود را به كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، ارايه نمايد.
ماده11- اين تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب كلي همكاري‌هاي موضوع ماده1 است و تعهد مالي براي طرف‌هاي آن ايجاد نمي‌كند. درخصوص جزئيات همكاري‌هاي متضمن تعهدات مالي، قراردادهاي جداگانه در چارچوب قوانين و مقررات حاكم منعقد مي‌شود.

چهارم) اصلاح يا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پيشنهاد ارايه‌شده از سوي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌هاي امضاكننده انجام مي‌شود.
ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوي هريك از طرف‌هاي امضاكننده، طي مكاتبه‌اي رسمي به ديگر طرف‌ها اعلام مي‌شود؛ اين امر، موجبي بر عدم انجام قراردادهاي منعقده ميان طرف‌هاي تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده 14- اختلاف در اجراي تفاهم‌نامه و قراردادهاي ناشي از آن، در كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه رفع مي‌شود. در صورت باقي ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترك معاونان حقوقي/ قوانين قوا بررسي و تعيين تكليف مي‌گردد.

اين تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره، در تاريخ يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تاييد و امضاي معاونان حقوقي/ قوانين قواي سه‌گانه كشور رسيد.

لعيا جنيدي - معاون حقوقي رئيس جمهور
حسين ميرمحمدصادقي - معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي
محمد مصدق - معاون حقوقي قوه قضائيه

پرینت

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲ ۷۸۶۳ /۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

 

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس  و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  در محل یا محل‌های معین

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می­گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

 الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

 ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

 پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

 ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

 ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

 ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

 چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

 ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

 خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

 د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۵۰۶۵/۹۰۰۰                                                               ۲۰/۳/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۴۹۶۷/۹۰۰۰                                                               ۲۰/۳/۱۳۹۸

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 

شماره۱۰۰/۲۷۰۵۴/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۳/۱۳۹۸

 

جناب آقای اکبرپور

 

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

 

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۶۹۰۸/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۳/۱۳۹۸

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین­نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می­رود:

الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۶۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ب ـ آیین­نامه: آیین­نامه اجرایی قانون؛

پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛

 

پرینت

قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۲۷۳۴۷/۲۹                                                                           ۹/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی که با عنوان طرح یک فوریتی منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

پرینت

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

پرینت

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۶۷۶۸/۵۴۲                                                                     ۵/۱۲/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که با عنوان طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۶۵۰۹۷                                                                          ۱۱/۱۲/۱۳۹۷

قوه قضائیه

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۷۶۸/۵۴۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید می‌شود.

تبصره ـ دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به عمل می‌آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۱۳۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۹۶ .

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۹۵۸۲۰/۳۴۷                                                                       ۳/۱۱/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۴۷۶۵۳                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۷

قوه قضائیه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۹۵۸۲۰/۳۴۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ می‌شود:

«ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود

پرینت

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۴۰۵۸/۹۰۰۰                                                               ۱۳۹۷/۱۱/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۱/۳

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶  قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده۲ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵  این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۴۴۶۰۵/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۹/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

پرینت

قانون اصلاح قانون صدور چک

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۷۲۰۸۳/۵۲۰                                                                       ۲۹/۸/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۱۵۱۱۰                                                                              ۳/۹/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

پرینت

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۸۱۸۶۱/۴۵۱۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ مجلس که با عنوان لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

پرینت

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶                                                                       ۲۴/۶/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۴۱۱۷                                                                             ۲۷/۶/۱۳۹۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ تبصره(۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه‌درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن قانون

پرینت

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۲۰۸۱/۳۴۳                                                                       ۲۵/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۵۳۶۴۵                                                                             ۲۸/۴/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۰۸۱/۳۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

          سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

 

شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰                                                                ۳/۶/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۵/۱۳۹۷

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.

۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره۳۹۴۶۰/۳۴۴                                                                       ۱۶/۵/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۵۴/۵۴۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۴۸۸۹                                                                              ۲۰/۵/۱۳۹۷

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۹۴۶۰/۳۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

 

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۱۰۰/۱۶۲۰۶/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مراقبت‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط