پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۹۶ .

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

پرینت

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

شماره۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

 در شوراهای حل اختلاف

مقدمه:

    در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۱۴/۱۱/۹۲ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده­اند، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ قضات بازنشسته­ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می­دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می­نماید. 

ماده۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان­ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می­نماید.

پرینت

پوستر همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

کیفر مجرمان از ابزارهای قدیمی و در عین حال رایج کنترل اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ابزار در طول تاریخ، تحولات زیادی را از سر گذارنده و اَشکال و روش‌های متعددی به خود گرفته است. صرف نظر از این‌که مجازات چه توجیهی داشته و چگونه به اجراء گذاشته شود، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز برای جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد. هزینه‌های مالی و غیرمالی زندان، هزینه‌های جانبی سلب حیات و ... از جملة این هزینه‌ها هستند. از این رو، امروزه سیاست‌گذاران جنایی به هنگام استفاده از ابزار کیفری، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه داشته و از مجازات «به عنوان آخرین حربة» کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. هدف این است که هزینه‌های مادی و معنویِ کیفر برای بزه‌کار، بزه‌دیده، نظام عدالت کیفری و در نهایت، جامعه، به کم‌ترین میزان خود کاسته شده و سودهای ناشی از آن به بیشترین اندازة خود افزایش یابد. از این منظر، مدیریت منابع کیفری و استفادة هوشمندانه از کیفر، در زمان تدوین و اجرای سیاست‌های جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، مسئلة مهمی است که نباید از آن غفلت شود. زیرا، سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر افزایش یا کاهش نرخ جمعیت کیفری دارد. ازدحام جمعیت زندان‌های ایران در سال‌های اخیر نیز به روشنی بیان‌گر همین موضوع است. افزایش روزافزون جمعیت کیفری، به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و هزینه‌ها و پیامدهای فردی و اجتماعی زیان‌بارِ ناشی از آن سبب شده است تا سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی کشور درصدد چاره‌جویی برای برون‌رفت از این بحران کیفری برآیند؛ بحرانی که هم‌چنان ادامه دارد. همایش «مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه» در پی آن است تا این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

مشاهده جزئیات بیشتر

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۱۰۶۳۵/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.                  

  معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۶۳۵/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ  ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۲ - ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

 

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۹۵۸۲۰/۳۴۷                                                                       ۳/۱۱/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۴۷۶۵۳                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۷

قوه قضائیه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۹۵۸۲۰/۳۴۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ می‌شود:

«ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود

پرینت

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۴۰۵۸/۹۰۰۰                                                               ۱۳۹۷/۱۱/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۱/۳

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶  قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده۲ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵  این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

پرینت

مصاحبه با رتبه 3 آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

 در این مطلب، سؤالاتی راجع به نحوه موفقیت جناب آقای محمدرضا برزگر، رتبه 3 آزمون دکتری 1397 حقوق جزا و جرم‌شناسی مطرح شده است. ایشان با گشاده‌رویی دعوت بنده را پذیرفتند و تجربه‌شان را در اختیار ما قرار دادند.

 

 *در ابتدا لطفا اطلاعات کلی درمورد خودتان را بیان کنید؟

نام و نام خانوادگی: محمد رضا برزگر

سال تولد: 72

رشته دوره کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

معدل دوره کارشناسی ارشد: 17

*در آزمون دکتری چه درصدهایی کسب کردید؟

مجموعه دروس تخصصی: 63

زبان انگلیسی: 31

استعداد تحصیلی: 18

 

*در حین مطالعه برای آزمون دکتری شاغل یا دانشجو بودید؟ دانشجو

 

*آیا در آزمونهای آزمایشی مؤسسات شرکت داشتید؟ بله

 

* شرکت در این آزمون‌ها را تا چه حد در موفقیت افراد موثر می دانید؟

به نظرم شرکت در آزمون های آزمایشی از چند جهت مفید و لازم است. اول اینکه باعث ایجاد حس رقابت میشود و انگیزه ایجاد میکند. دوم، داوطلب میداند که اگر با برنامه آزمونها پیش برود از نظر زمانی به آزمون اصلی میرسد. و آخر اینکه معمولا نتیجه ای که داوطلب در این آزمونها میگیرد به نتیجه آزمون اصلی نزدیک است.

 

*آیا در کلاس‌های آمادگی مؤسسات شرکت داشتید؟

برای درس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی شرکت کردم.

 

* شرکت در این کلاس‌ها را تا چه حد در موفقیت افراد موثر می دانید؟

 از شرکت در کلاس زبان انگلیسی و وقتی که برای این درس گذاشتم خوشحالم اما از زمانی که برای رفتن به کلاس درس استعداد تحصیلی اختصاص دادم نتیجه ای نگرفتم.

 *از چه زمانی شروع به مطالعه دروس نمودید و به طور متوسط روزانه چه مقدار مطالعه داشتید؟

من با دو مقدمه به این سوال پاسخ میدهم. مقدمه اول: در طول دوره 2 سال ارشد همیشه مطالعه داشتم اما مطالعه کلی نه مشخصا برای کنکور دکتری، لذا از یک آمادگی کلی برخوردار بودم. مقدمه دوم: دروس جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری را برای کنکور ارشد بصورت کامل مطالعه کرده بودم و در این سه درس تنها نیاز به یک مطالعه سطحی داشتم. از شهریور ماه مطالعات پراکنده ای داشتم اما مطالعه جدی را سه ماه قبل از آزمون شروع کردم و بطور متوسط روزانه 5 الی 6 ساعت مطالعه مفید با فهم و تمرکز کامل داشتم

*کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع دکتری انتخاب کرده اید؟

 بنده چهار دانشگاهِ تهران (رتبه 4 مصاحبه)، علامه طباطبایی (رتبه 1 مصاحبه)، تهران پردیس فارابی (رتبه 2 مصاحبه) و تربیت مدرس (رتبه را نمیدونم) قبول شدم. اولویت اولم دانشگاه تهران بود و در همین دانشگاه پذیرش شدم. رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

 *منابع «اصلی» پیشنهادی شما در هر یک از دروس کدام ها هستند؟

 من منابعی که خودم خواندم را معرفی می کنم

جزای عمومی: تاکید و تاکید بر نص قانون_خواندن کتاب دکتر الهام برای فهم و درک قانون_تمام نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه دقیق مطالعه شود. داوطلب در درس جزای عمومی کیس طرح کند و حل کند.

جزای اختصاصی: سه جلد دکتر میر محمد صادقی_ قوانین خاص مخصوصا قوانین چند سال اخیر خیلی اهمیت دارد. مواد مربوط به مقادیر دیه مهم نیست(فقط تعدادی از مواد مثل709-711-713-716-722 مهم هست)/ نص مواد مربوط به قصاص و حدود بسیار مهم هست/مثال های کتاب دکتر میر محمد صادقی مهم است.

ادک: دو جلد دکتر خالقی + کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری / قانون  با تسلط کامل بر نکته ها تقریبا میشه تمام سوالات را جواب داد.

متون فقه: شرح لمعه شیروانی، کتاب قضا و شهادت رو از فقه استدلالی دادمرزی مطالعه کردم. به نظرم بهتر است که داوطلب به متن فارسی مسلط شود. از متن عربی که نیاز به مطالعه قبلی داشته باشد تنها برخی اصطلاحات عربی هست که  این اصطلاحات رو میتوان با بررسی تستهای سالهای قبل در آورد و مطالعه کرد/تست زدن در این درس خیلی مهم هست.

جرم شناسی: همه داوطلبان در خصوص چگونگی مطالعه این درس سر درگم هستند تجربه به من آموخته که بهترین راه مطالعه این درس اینست که به سوالات 5 سال قبل توجه شود و با توجه به الگویی که از سهم هر موضوع در طرح سوال بدست میاید مطالب مرتبط از جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی یا دانشنامه جرم شناسی خوانده شود.

کتاب درسنامه دکتر رایجیان منبع خوبی هست که سوالات چند سال اخیر در آن جمع آوری شده است. وقتی به الگوی سوالات نگاه کنید متوجه میشوید که مثلا از موضوعات خاص جرم شناسی مثل جرم شناسی های جدید مثلا محکومان- سبز هر سال یک سوال میاید و آن هم یک سوال کلی هست. یا مثلا از بحث پیشگیری هر سال یک سوال میاید. از بحث بزهدیده شناسی و بحث عدالت ترمیمی معمولا هر سال یک سوال میاید. با توجه به موضوعاتی که از آنها سوال طرح شده است جزوات دکتر نجفی را در همان موضوع مطالعه کنند.

 زبان انگلیسی: درک کلی و داشتن چایه مناسب در درس زبان خیلی مهم هست. اگر در درس زبان قوی نیستید به شدت توصیه میکنم وقت زبان رو بگذارید روی دروس اختصاصی، خیلی بهتر نتیجه میگیرید. 504 و لغات ضروری تافل رو خوندم.

استعداد تحصیلی: اشتباه ترین کار اینست که وقت زیادی را برای این درس اختصاص دهید و از آن اشتباه تر اینست که بخواهید این درس را بصورت خودخوان مطالعه کنید. اگه من برمیگشتم به دوران آزمون فقط ویدیو یه کارگاه 24 ساعته استعداد تحصیلی رو تهیه میکردم و طی 20 روز روزی 2 ساعت روی این درس وقت میگذاشتم.

 موفق باشید

www.lawtest.ir

 

پرینت

اطلاعیه در خصوص آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۷

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

اطلاعیه

قابل توجه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۷ کانونهای وکلای دادگستری ایران ، نتایج نهایی آزمون کارآموزی وکالت هفته اول بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد. همچنین پیرو انتشار پاسخنامه آزمون در سایت سازمان سنجش، به اطلاع می رساند پاسخ صحیح  سوال ۴۸ در دفترچه A مربوط به درس حقوق تجارت گزینه های ۳ و ۴ می باشد. بنابراین  داوطلبانی که این دو گزینه را انتخاب کرده اند نمره مثبت برای آنها منظور خواهد شد و برای سایر داوطلبان که پاسخ نداده یا گزینه دیگری را انتخاب کرده اند سوال مذکور حذف و نمره آن به سایر سوالات آن درس اضافه می شود.

دکتر علی پزشکی – نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

پرینت

انتشار کتاب آیین دادرسی کیفری، تألیف دکتر هادی رستمی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

برخی ویژگی های کتاب آیین دادرسی کیفری، تألیف دکتر هادی رستمی:
۱. ترسیم نمودار و جدول برای تلخیص مباحث مهم دادرسی کیفری در جهت تسهیل در یادگیری
۲. قابل استفاده برای دانشجویان و دانش آموختگان حقوق به ویژه برای داوطلبان آزمون وکالت، قضات و تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد)
۳. متن ساده و روان و قابل فهم
۴. استفاده از رویه قضایی (آرای وحدت رویه، نظریه های مشورتی و آرای دیوان عالی کشور) و آخرین یافته های حقوقی در  حوزه دادرسی کیفری
۵. دسته بندی دقیق موضوعات و برخورداری از فهرست تفصیلی و بررسی تمام سرفصل های دادرسی کیفری؛ حتی مرحله اجرای احکام کیفری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۶. نوآوری در بسیاری از مباحث و‌ عرضه دیدگاه های جدید
۷. رجوع به منابع گوناگون و پژوهش گسترده با استناد به ۱۳۳ منبع مستقیم و غیر مستقیم در حوزه دادرسی کیفری با تکیه بر آخرین چاپ منابع
۸. مختصر و مفید و خودداری از بحث و تفصیل های غیرضروری و زائد که حجم کاذب ایجاد می کند.

 

 

پرینت

انتشار پاسخ‌نامه رسمی آزمون وکالت۹۷ طی دو سه روز آینده/اعلام نتایج آزمون اوایل بهمن ماه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از اعلام نتایج آزمون پذیرش کارآموزی وکالت ۹۷ در اوایل بهمن ماه خبر داد.

مرتضی شهبازی نیا در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تاریخ اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۷، اظهار کرد: نتیجه آزمون اوایل بهمن ماه اعلام می‌شود و تاریخ دقیق آن با تعامل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران( اسکودا) و سازمان سنجش کشور مشخص می‌شود.

رییس اسکودا با اشاره به اینکه اخیرا تعداد آزمون‌های برگزار شده توسط سازمان سنجش کشور زیاد بوده است، عنوان کرد: نتایج آزمون‌ها با توجه به این شرایط باید اعلام شود.

وی در رابطه با تاریخ دقیق انتشار پاسخنامه رسمی سوالات آزمون وکالت ۹۷ نیز، تصریح کرد: کلید سوالات طی دو یا سه روز آینده از طریق سایت سازمان سنجش کشور اعلام خواهد شد. 

شهبازی نیا با اشاره به اجلاس یکروزه روسای کانون های وکلا و هیئت رییسه اسکودا که روز گذشته_ ۶ دی ماه_ در بوشهر برگزار شد در رابطه با محوریت موضوعات مورد بررسی در این نشست مشترک، بیان کرد: در این جلسه ۳ موضوع مورد بحث قرار گرفت. یک موضوع در رابطه با اصلاح مقررات وکالت، طرح های مطرح در مجلس شورای اسلامی و طرح پیشنهادی کانون‌های وکلا بود. 

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اضافه کرد: موضوع مورد بحث دیگر در رابطه با لایحه شورای عالی استان ها در مورد اداری بودن دفاتر برخی از مشاغل از جمله وکلا، پزشکان، رسانه ها و ... بود که تصمیم گیری شد تا چطور انجام شود.

وی، گفت: همچنین در رابطه با مبلغ ۸۰۰ هزار تومانی که در قوانین بودجه برای پرداخت وکلا به قوه قضاییه جهت تمدید پروانه وکالت پیش بینی شده است با توجه به اینکه از نظر نهاد وکالت اعطای چنین وجهی موجبی ندارد و فشاری برای وکلا علی الخصوص وکلای جوان محسوب می شود نیز مذاکره و تصمیم گیری شد.

به گزارش ایسنا، آزمون وکالت 97 نهم آذر ماه به صورت هماهنگ در 25 مرکز استان برگزار شد و در مجموع 73616 نفر در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد 34604 نفر زن و 39012 نفر بودند.

پرینت

مقاله: سرکوب بهره کشی زنان در پهنۀ بین‌المللی و اروپایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله: سرکوب بهره کشی زنان در پهنۀ بین‌المللی و اروپایی، با ترجمه استاد دکتر نجفی ابرندآبادی

منبع:

زن و حقوق کیفري: مجموعه مقال هها، نتایج کارگروهها و اسناد نخستین همایش بین الملی زن و حقوق کیفري؛ گذشته، حال و آینده، زیرنظر نسرین مهرا، انتشارات سلسبیل، 1384.

 

پرینت

آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۴۴۶۰۵/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۹/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۴۵۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

پرینت

قانون اصلاح قانون صدور چک

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۷۲۰۸۳/۵۲۰                                                                       ۲۹/۸/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان طرح صدور چک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۱۵۱۱۰                                                                              ۳/۹/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط