پرینت

انتشار برگردان کتاب: مجازات و جامعه مدرن (دیوید گارلند)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 دیوید گارلند، حقوقدان و جامعه‌شناس مشهوری آمریکایی، از برجسته‌ترین اندیشمندان عصر کنونی در زمینه‌ی عدالت کیفری و نیز جامعه‌شناسی و تاریخ مجازات است. کتاب مجازات و جامعه مدرن، یکی از نخستین کتاب­‌های این نویسنده می‌باشد که در خصوص جامعه‌شناسی مجازات نگاشته شده است. گارلند در این کتاب، علاوه بر نقد و بررسی اندیشه­‌های فوکو در خصوص مجازات و قدرت، به فراخور بحث نظریات نویسندگانی نظیر دورکیم، وبر و الیاس را نیز مورد توجه قرار داده است.

توجه گارلند به مجازات، چیزی بیش از یک کنش کیفری صرف یا یک پاسخ برای جرم ارتکابی است؛ در حقیقت او مجازات را به‌عنوان پدیده­‌ای چند بعدی در نظر گرفته و بر لزوم بررسی این ابعاد تاکید کرده است. بدین‌سان او در این کتاب، سعی کرده است با بررسی مجازات از منظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... ، نیز با نقد و بررسی نظریات اندیشمندان صاحب‌نظر در این زمینه، رویکردی جامع را در خصوص مجازات ارائه دهد.

گارلند در بسیاری زمینه‌­ها به نقد نظرات فوکو پرداخته است؛ با این حال، یقیناً هر خواننده‌­ای با مطالعه­‌ی آثار گارلند، به تأثیرپذیری خاص او از فوکو اذعان خواهد کرد، این تأثیرپذیری حتی در زمینه‌­ی ادبیات نگارشی این نویسنده نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ که با توجه به زمینه‌ی مشترک این کتاب با کتاب مراقبت و تنبیه:تولد زندان ِمیشل فوکو، این همانندی در این کتاب بیش از  هر اثر دیگری به چشم می‌خورد.

برگردان این کتاب، حاصل تلاش نبی‌­اله غلامی (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی) می‌باشد که توسط انتشارات میزان به زیور طبع آراسته شده است.

دریافت بخشی از کتاب

 

پرینت

به صرف مقاله: مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

دکتر محمد فرجیها، حسین جوادی

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
روش: پژوهش حاضر با هدف  بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان  به  روش  توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری  این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز  بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t‏ تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با  12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی  با 11/58t=،  فرهنگ ارتباطی با 10/91t=و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری)  51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3  به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

پرینت

معرفی کتاب: نظریه‌ها و رویه‌ها در حقوق جزای عمومی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

«نظریه‌ها و رویه‌ها در حقوق جزای عمومی» کتابی است که به آموزش حقوق جزای عمومی در ذیل مواد عمومی قانون مجازات اسلامی به طور تئوری و عملی پرداخته است. این کتاب، منبعی غنی از منابع دست اول در زمینۀ حقوق جزای عمومی و نیز تجربیات نویسنده است که برای داوطلبان آزمون‌های کتبی و مصاحبه علمی مفید خواهد بود. همچنین این کتاب برای قضات، وکلا و پژوهشگران حقوقی نیز سودمند خواهد بود.

با دریافت فایل زیر، چند صفحه از کتاب مذکور را می‌توانید ملاحظه کنید.

پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛

رؤسای محترم دادگستری های کل استان ها

با سلام و تحیت

 

 

اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ 1394/02/01 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ) می‌باشد که طبق بند 1 ماده 45 آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ 1394/04/23 اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.

چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع "قانون اخیرالذکر" در عبارت ( با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب " قانون اخیرالذکر" تا انقضاء پنج سال ) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 1394/04/23 مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.

 

                                                                                                                     حسین مختاری

                                                                                                                        معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور  طی بخشنامه‌ای به روسای محترم دادگستری های کل استانهای کشور بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد؛

 

رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها

با سلام و تحیت


حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است . لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.

                               حسین مختاری

                                                                               معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بررسی دارایی مشمول تنصیف در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.

پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضومعاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفتگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید.

نتیجه پرونده:

با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند.

پرینت

زمان اعلام نتايج آزمون‌ وکالت (مورخ 1395/9/5)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت كننده در آزمون‌ ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (مورخ 1395/9/5) مي‌رساند كه نتايج آزمون مذكور از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org  در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/16 (تا ساعت 18) براي اطلاع داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

بررسی مصداق "کار نوعا کشنده" در هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ 23/9/1395 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم معاون اول دادستان کل کشور، و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور برگزار شد.

دستور جلسه رسیدگی به پرونده اصراری ردیف 95/33 اختلافی بین شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان و شعبه دوم دادگاه کیفری یک اصفهان از یک سو و شعبه 32 دیوان عالی کشور از سوی دیگر می باشد.

خلاصه جریان پرونده:

آقای ف.ع  پس از مشاجره لفظی با آقای س.ع با تفنگ شکاری تک لول به سمت وی شلیک کرده و مصدوم، پس از اعزام به بیمارستان فوت نموده است. پزشکی قانونی علت فوت را خونریزی ناشی از اصابت گلوله به "کشاله ران" اعلام کرده است. متهم در دفاع از خود، اظهار داشته است که مقتول حرفی را پشت سر من زده بود و باعث شد که خیلی عصبانی شوم و از او پرسیدم آیا شما این حرف را زده ای؟ و وی انکار  می کرد.

متهم در ادامه افزوده: در همان حالت عصبانیت اسلحه تک لول را که قبلا فشنگ درون آن گذاشته بودم به سمت او گرفتم و می خواستم تیر را جلوی پایش بزنم  که خیز برداشت و تیر به  پای او خورد. من اسلحه را برای ترساندن مقتول به سمت وی گرفتم و او از جای خود بلند شد و به طرف من هجوم آورد تا اسلحه را از من بگیرد و اسلحه شلیک کرد. شاید انگشتم روی ماشه رفته باشد.

در تحقیقات به عمل آمده از شاهد ماجرا وی اظهار داشته است که متهم به مقتول گفت تو این حرف را زده ای و او انکار کرد و متهم به سمت مقتول اسلحه کشید و ناگهان صدای تیر را شنیدم و نگاه کردم دیدم مقتول به سمت متهم اسلحه را نشانه رفته و هر دو روی زمین افتادند؛ هنگام شلیک، متهم ایستاده بود و مقتول نشسته بود و هنگام اسلحه کشیدن، مقتول ایستاد و متهم شلیک کرد و تیر به مقتول خورد و اسلحه را از دست یکدیگر می کشیدند که من اسلحه را گرفتم و متهم فرار کرد.

شعبه هفدهم دادگاه کیفری استان اصفهان،  فعل متهم را از مصادیق "کار نوعا کشنده" و منطبق با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و به تقاضای اولیای دم مقتول، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

با فرجام خواهی محکومٌ علیه ، پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه  اجمالاً با این استدلال که «مدافعات متهم و اظهارات گواه مؤید عدم قصد قتل بوده و پایین تنه، به ویژه ران، منطقه یا موضع حساس نبوده تا دلالت بر عمدی بودن قتل نماید و به فرض که نقطه معینی از آن حساس باشد در عرف مردم شناخته شده نیست و اقدامات متهم به قصد ترساندن یا  تنبه مقتول بوده، آن را از مصادیق قتل شبه عمد قرار می دهد» رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع نموده است.

پرونده به شعبه18 دادگاه کیفری استان اصفهان ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی اجمالا به این مطلب استدلال نموده اند که:

«اسلحه آلت کشنده و قتاله محسوب می‌شود به ویژه که متهم از گلوله ساچمه ای استفاده کرده و موضع اصابت گلوله ساچمه ای عمدتاً و عرفاً کشنده محسوب می گردد زیرا این قسمت ران محل عبور شریان های حیاتی و خون رسان بدن می باشد.»

با توجه به استدلال فوق الذکر شعبه 18 دادگاه کیفری استان اصفهان مانند شعبه هفدهم، حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده است.

شعبه 32 دیوان عالی کشور این رأی را به علت عدم رعایت برخی از تشریفات دادرسی، نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع کرده است. این بار شعبه دوم دادگاه کیفری اصفهان با احراز بزهکاری متهم و انطباق موضوع با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی رأی اصراری بر قصاص نفس متهم صادر نموده است.

نتیجه بررسی پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

پس از فرجام خواهی محکوم‌ٌعلیه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با تصمیم شعبه سی و دوم،  پرونده برای طرح در هیأت عمومی شعب کیفری، حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال شده است که پس از قرائت گزارش پرونده و استماع عقیده تعدادی از موافقین و مخالفین و نماینده محترم دادستان کل کشور، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه نظر شعبه 32 دیوان عالی کشور مبنی بر "قتل شبه عمد"  با اکثریت آرا، مورد تأیید قرار گرفت.

پرینت

شمول مقررات ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بر محکومیت های تعزیری قابل فرجام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور سه شنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حجت الاسلام کریمی، ریاست محترم دیوان عالی کشور ، حجت الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در جلسه سه شنبه مورخ 1395/10/14 پس از بررسی اختلاف استنباط شعب محترم اول و دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تخفیف مجازات محکوم علیه در صورت اسقاط یا استرداد درخواست تجدید نظر نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام تاکید نمود.

پرینت

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۳۶۸۵/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد  واحد کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۶۶۳/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷،  ۶۹،‌ ۹۵،‌ ۱۸۶ و ‌۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می­شود:

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۳۶۷۴/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون شوراهای حل‌اختلاف» جهت درج در روزنامه رسمی به  پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۶۶۱/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۰/۱۳۹۵

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در اجرای ماده ۴۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه  اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۳۴۸۲/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ۴/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه رسیدگی و اجرای آراء  کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

تقریرات جامعه شناسی جنایی استاد دکتر نجفی ابرندآبادی ویرایش بهمن 1391

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقریرات درس جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم) استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

تقریرات حاضر، در بهمن ماه 1391 توسط جناب آقای مجید صادق نژاد نایینی (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و با همکاری بنده تحت نظر استاد، مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و باتوجه به پیشنهادات دانشجویان محترم در طول ترم گذشته مطالب زیادی به آن اضافه شده است.

همراهان گرامی با توجه به اصلاحات اساسی صورت گرفته توصیه می شود فایل های قبلی را حذف نموده و از ویرایش جدید استفاده نمایید.

 

نکته مهم (فروردین 1393): نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایرادی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط

پرینت

منابع آزمون دکتری حقوق جزا (کیفری) و جرم‌شناسی 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

پرینت

كليد رسمی آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت مورخ 1395/9/5 مي رساند، كليد و سوالات نوع A آزمون مذكور براي مشاهده داوطلبان ذينفع  اعلام مي گردد.

  اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران 

  برای دریافت دفترچه سوالات اینجا را کلیک نمایید  

  براي ورود به سامانه نمايش كليد آزمون اينجا را كليك كنيد

داوطلبان در صورت هرگونه سوال، می توانند موارد سوال خود را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به طور مکتوب تهیه و برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آدرس: تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (بخارست)- خیابان هفدهم پلاک ۲۰  و یا نمابر ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱۱ ارسال نمایند. بدیهی است مواردی که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ واصل گردد، قابل بررسی نخواهد بود.

 

پرینت

ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد - 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط