• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

گزارش تکان‌‌دهنده وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

وزیر کشور در گزارشی که از آسیب‌های اجتماعی به مجلس داد، اعلام کرد که «11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم، پنج و نیم میلیون نفر درگیر با مصیبت اعتیاد هستند و در برخی استان‌ها نیز بیش از 60 درصد بیکاری داریم».

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست علنی امروز ـ دوشنبه ـ مجلس درباره مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: برای شناخت آسیب‌های اجتماعی باید بسترهای ایجاد آن مورد توجه قرار گیرد، جغرافیای ایران از جمله عواملی است که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در صورت عدم مدیریت درست مشکلاتی نمایان خواهد شد که جبران آن دشوار است. قرار گرفتن اقوام و جمعیت‌ها و مذاهب مختلف امکان انشقاق را بیشتر می‌کند، البته عوامل چسبندگی در کشور مانع گسست‌های مورد پیش‌بینی است ولی در هر صورت باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

2/5 میلیون زن سرپرست خانواده به دلیل طلاق و مرگ همسر در کشور داریم. 12درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود. در سال 94، 36 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. البته با وجود کاهش روند طلاق نتوانسته‌ایم نتایج رضایت‌بخشی را به دست آوریم
 
 

وزیر کشور همچنین در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور گفت: متأسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور، بخشی کلان و متمرکز است، عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای را به وجود می‌آورد البته در بعد از انقلاب کمک‌های شایانی صورت گرفت و عدم توازن در حوزه زیرساخت‌ها تقریباً برطرف شد ولی عدم توازن در سایر بخش‌ها وجود دارد.

رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور بر اساس فعالیت‌ها و جمعیت است، توجه به این دو مؤلفه سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند که نتایج خوبی را ندارد مثلا در تهران که جمعیت و فعالیت بیشتر است بودجه بیشتری به آن اختصاص می‌یابد و در سیستان و بلوچستان که جمعیت و فعالیت کمتر است بودجه کمتری اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه به نظام برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصاد سیاسی اشاره کرد و افزود: نظام متمرکز موجود در کشور بدون واگذاری اختیارات به مناطق است. این مسأله سبب شده است که تصمیم‌گیری کوچکترین مسائل را نتوانیم به مناطق واگذار کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه «این مؤلفه‌ها باعث مهاجرت و حاشیه‌نشینی شده است»، گفت: ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که 3 میلیون آنها در حاشیه مشهد، تهران و اهواز هستند. همچنین 700 محله حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: بیکاری یکی دیگر از عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است، حدود 3/5 میلیون بیکار در کشور داریم، در برخی از شهرها و استان‌ها حدود 60 درصد بیکاری داریم. با وجود این دیده می‌شود که حتی توزیع بیکاری نیز متوازن نیست. بیکاری یکی از معضلات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اعتیاد به مواد مخدر تأکید کرد: آمار رسمی کشور بر اساس برآوردهای متناسب با شاخص‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ما یک و نیم میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور داریم که نشان می‌دهد گرایش به مواد صنعتی بیشتر شده است. با وجود این 5/5 میلیون نفر درگیر مصیبت اعتیاد در کشور هستند. حدود 60 درصد از زندانیان ما به دلایل اعتیاد در زندان هستند. با وجود کشفیات زیاد به‌عمل آمده درآمد خوب فروش مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر را از فعالیت در این حوزه منصرف نمی‌کند. در همسایگی ما 40 هزار تن مواد مخدر تولید می‌شود که این میزان تولید بر کشور ما اثر می‌گذارد.

وزیر کشور همچنین درباره طلاق گفت: 2/5 میلیون زن سرپرست خانواده به دلیل طلاق و مرگ همسر در کشور داریم. 12درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود. در سال 94، 36 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. البته با وجود کاهش روند طلاق نتوانسته‌ایم نتایج رضایت‌بخشی را به دست آوریم.

وی همچنین درباره زندانیان موجود در کشور ادامه داد: سالی 600 هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند و 200 هزار نفر آنها در زندان‌ها باقی می‌مانند که عوارض آن خوب نیست.

وزیر کشور تصریح کرد: باید بتوانیم به آسیب‌های اجتماعی به درستی نگاه کنیم اگر همپوشانی مسائل را در نظر بگیریم و فقر و نارضایتی سیاسی و عوامل دیگر را به این موضوعات اضافه کنیم رقمی به دست می‌آید که باید در تصمیم‌گیری‌های ما جای مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به جلسه با مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی گفت: ایشان تأکید داشته‌اند که ما 20 سال از این قضایا عقب هستیم و همه کسانی که تاکنون مسئولیت داشته‌اند باید در این زمینه پاسخگو باشند. همه قوا در این زمینه مسئول هستند. اینها عائله مسئولان نظام هستند و نباید به آنها به عنوان مجرم نگاه شود. باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وزیر کشور در نهایت گفت: وزارت کشور مسئولیت خود را در این موضوع دنبال می‌کند. امیدواریم که شما نمایندگان مجلس هم به ما کمک کنید. در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه سرفصل‌هایی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است که امیدواریم در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

پرینت

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.

 

 

شماره۱۳۹۲۹/۵۴۲                                                                         ۵/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/۵۰۵۱۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۸۱۵۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

جرم‌انگاری؛ حتی در قانون بودجه سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

بصره۱۴ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۴ـ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۵ ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶ ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب ـ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

دـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱ـ سی‌درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲ـ سی‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳ـ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴ـ بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍ ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

زـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح ـ دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴ـ قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

پرینت

قانون جرم سیاسی، مصوب 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۴۵۱/۳۶۰                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۰۸۴                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت کشور

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جرم سیاسی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۵۱/۳۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون جرم سیاسی

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

دانلود ویراست هفتم تقریرات مباحثی در علوم جنایی دکتر نجفی ابرندآبادی- از 1370 تا به امروز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

مجموعه تقریراتی که پیش رو دارید حاصل تقریرات استاد محترم جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در رشته های مختلف علوم جنایی است که در مدت زمان بیش از دو دهه در کلاس‌های درسی ایشان تدریس شده است. تهیه، تنظیم، ویرایش و عرضه «مباحثی در علوم جنایی» از همان آغاز با هدف مهیا کردن امکان دسترسی برابر همه دانشجویان در سراسر ایران به این مباحث صورت گرفته است. هم اینک ویراست هفتم با همان هدف نهایی و عرضه می‌گردد.

از آنجایی که استاد به لحاظ تقید به احترام به دانشجو و پیشبرد علم، به طور مستمر در هر نیم سال تحصیلی با رصد تحولات علمی در حوزه های علوم جنایی در سطوح بین‌المللی و داخلی، موضوع کلاس‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به روز می‌نمایند، در فاصله ویراست ششم و هفتم نیز، دو موضوع «جهانی شدن بزه کاری» و «جرم شناسی حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری» را تدریس نمودند که حاصل آن، اکنون در قالب ویراست هفتم تقدیم علاقمندان می‌شود. در این ویراست، علاوه بر دو جزوه جدید، محتوای برخی از مطالب ویراست قبل، از جمله جزوه جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری به مناسبت بازبینی و اصلاح شده است.

 قابل توجه کاربران محترم: نسخه جدید مجموعه تقریرات در سایت قرار گرفته است. لطفا جزوات سابق را پاک کرده و از جزوه به روز شده 1391 استفاده کنید.

پی نوشت فروردین ۹۳: نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایراداتی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

پی نوشت خرداد ۹۴: نمودار علوم جنایی ویرایش شده است. لطفا فایل زیر را مجدداً دریافت کنید.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط و نمودار ویرایش شده علوم جنایی در خرداد ۹۴

 

پرینت

جرم‌شناسی نظری: جزوه تکمیلی کلاس دکتر نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

بسمه‌تعالی

1ـ منبع تکمیلی جرم‌شناسی نظری، به زبان انگلیسی تهیه و تنظیم شده است. این جزوه، در کنار منابع فارسی، به‌عنوان منبعی تکمیلی برای کلاس درس آقای دکتر نجفی ابرندآبادی آماده شده و شامل مدخل‌هایی از «دایره‌المعارف جرم‌شناسی و عدالت کیفری»[1] می‌باشد. دانشجویان دوره دکتری، قاعدتاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این نظریه‌ها را مطالعه کرده‌اند[2]. لذا هدف از تهیه این جزوه، از یک‌سو یادآوری مطالبی است که پیش‌تر فراگرفته شده‌اند و از سوی دیگر فراگیری جنبه‌های دیگری از نظریه‌های جرم‌شناسی است.

2ـ ویراستار ارشد دایره‌المعارف،(Jay S Albanese)  استاد دانشگاه ایالت ویرجینیا بوده و بیش از 25 سال سابقه فعالیت در حوزه جرم‌شناسی را دارد. تاکنون بیش از 15 کتاب، 70 مقاله و فصل کتاب از ایشان به چاپ رسیده است. از جمله آثار این جرم‌شناس برجسته به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

Jay S. Albanese, Organized Crime in Our Times, 5th ed. LexisNexis Matthew Bender, 2007

Jay S. Albanese, Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud, Transaction Publishers, 2011

Jay S. Albanese, Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime, 7th ed. Elsevier, 2015

با هدف انتشار اثری پربار و کم نقص، در کنار پروفسور جی اس. آلبنیز، 14 نفر ویراستار متخصص و صاحب تألیف انتخاب شده‌اند تا بدین‌سان، این اثر توسط چندین متخصص، افزون بر نویسنده اصلی آن مدخل بازبینی شود. در نهایت، دایره‌المعارف 2760 صفحه‌ای، طی 5 جلد و با 540 مدخل تنظیم شده و تقریباً همه حوزه‌های مختلف جرم‌شناسی و عدالت کیفری را از قبیل نظریه‌های جرم‌شناسی، علت‌شناسی، پیشگیری از وقوع جرم، عدالت ترمیمی، بزه‌دیده‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، دادگاه‌ها، کنش‌گران عدالت کیفری، جرایم و مجازات‌ها پوشش داده است. همچنین در انتهای هریک از مدخل‌ها، جهت مطالعه بیشتر، منابعی ذکر شده است. لذا این بخش نیز می‌تواند راهنمای مناسبی جهت یافتن منبع مطالعاتی در آن حوزه باشد.

در مقدمه جزوه توضیحات بیشتری را مشاهده خواهید کرد.

 

جرم شناسی نظری

دریافت فایل جزوه

پرینت

از جرم‌شناسی انتقادی تا جرم‌شناسی امنیتی- جدیدترین تقریرات کلاس درس استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقريرات درس جرم­‌شناسی

(از جرم‌­شناسی انتقادی تا جرم‌­شناسی امنيتی)

استاد : دکتر علی­‌حسين نجفی ابرندآبادی

 تهيه و تنظيم: خانم سکینه خانعلی‌­پور واجارگاه و آقای مهدی قربانی

(دانشجویان دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

 نيم‌­سال دوم سال تحصيلی 92-1391

موضوع این نیم‌سال، بررسی رویکرد جدیدی در جرم‌شناسی است که با تسامح می‌توان آن را  «جرم‌شناسی امنیتی»، «جرم­‌شناسی خطر» یا «جرم­‌شناسی ریسک» یا «جرم­‌شناسی قانون و نظم» نامید. برای بررسی این جرم‌شناسی و به عنوان ورود به بحث، نخست در چند جلسه به دورنمای کلیِ جرم‌شناسی، جرم‌شناسی انتقادی، زمینه‌ها و عواملی که به نوعی در پیدایش و تغذیه‌ی جرم‌شناسی امنیتی نقش داشته‌اند و بسترهای ظهور جرم‌شناسی‌های تخصصی را فراهم کردند، پرداخته می‌شود (بخش نخست)، سپس، جرم‌شناسی امنیتی و پیامدهای آن بر حقوق کیفری و سیاست کیفری بررسی خواهد شد.

ضمناً به عنوان معادل عبارت جرم‌شناسی امنیتی، می‌توان از  Criminology of Security یا Security Criminology استفاده کرد.

متن تقریرات حاضر در شهریورماه 1393  مورد بازبینی قرار گرفته است. لذا از مخاطبان محترم تقاضا می‌شود نسخه‌های پیشین را از رایانه خود حذف کرده و نسخه فعلی را دریافت نمایند.

جهت مشاهده فایل تقریرات، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

پرینت

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۲۴۶۳/۶۴۶                                                                        ۲۹/۲/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۴۲۲۹                                                                              ۳۰/۲/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۴۶۳/۶۴۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 

پرینت

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک‌فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب ۱۳۴۷)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۱۳۴                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده‌واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۴۲۷/۵۹۶                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۱۴۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۳۴۴۶/۴۰۶                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر که با عنوان طرح «جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تأخیر) به کشتیها» به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۱۴۸                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۴۶/۴۰۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر

ماده‌واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل‌شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاستگذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتیها و تسهیل ورود کشتیهای بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و همزمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

۲ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی اقدام نماید.

۳ ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی از بانکها، صندوق توسعه ملی و مؤسسات مالی و اعتباری را که صرفاً جهت تأمین تجهیزات تخلیه و بارگیری و سرمایه‌گذاری در بنادر کشور دریافت می‌شود مشروط بر مالکیت سازمان بر عرصه محلی که سرمایه‌گذاری درآن صورت می‌گیرد از منابع داخلی خود تضمین نماید.

۴ـ به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور و افزایش ظرفیت نگهداری کالاها و سرعت تخلیه و بارگیری، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود تا اراضی و اعیان خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از دولتی یا غیردولتی به اجاره واگذار کند. این گونه قراردادها از هر نظر صرفاً تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.

۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه سازمان‌های مسؤول در امر پذیرش ورود و خروج(پاس) کشتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون نماینده خود را در محلی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور از جمله شهید رجائی، شهید باهنر، امام خمینی، خرمشهر، امیرآباد، انزلی، نوشهر، بوشهر، شهیدبهشتی، شهیدکلانتری و چابهار تعیین می‌شود مستقر نماید تا با مدیریت نماینده سازمان بنادر و دریانوردی بدون فوت وقت و به‌صورت مستمر در طول شبانه‌روز امور پذیرش ورود و خروج (پاس) کشتیها را انجام دهند.

۶ ـ سازمان بنادر و دریانوردی  مجاز است متناسب با کاهش انتظار نوبت کشتیها در بنادر کشور برحسب روز و ظرفیت کشتی کارکنان مربوط را در چهارچوب قوانین و مقررات و بودجه سنواتی تشویق نماید.

۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده‌واحده قانون الحاق یک تبصره به بند(۲۲) ماده(۳) آیین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب۲۵/۱۰/۱۳۸۷ براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام کند.

۸ ـ مرجع رسیدگی به موارد مرتبط با خسارت دیرکرد در تخلیه و بارگیری، کمیسیونی از طرف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد و چنانچه رأی کمیسیون مورد اعتراض هرکدام از طرفین قرار گیرد موضوع خسارت در مراجع قضائی کشور قابل پیگیری می‌باشد.

۹ـ به منظور برنامه‌ریزی و تخصیص بهینه مبادی ورودی کشور برای ورود کالا، به ویژه کالاهای اساسی، دستورالعمل مربوط توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می‌شود و ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

انتشار کتاب: حل اختلاف در صلاحیت کیفری در آرای دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

در اثر حاضر بخشی از تجارب آقای جواد غیاثی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران که مربوط به سال‌های 1388 تا 1389 است منتشر شده است. این تجارب مربوط به پرونده‌هایی است که با تصمیم عدم صلاحیت قضات سراسر کشور با اعتقاد به عدم صلاحیت حوزه قضایی خود و عقیده بر داشتنِ صلاحیت محلی، ذاتی یا اضافی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده‌اند. در این پرونده‌ها، پس از اینکه صلاحیت دادسرای تهران پذیرفته نمی‌شد، به دلیل حصول اختلاف نظر بین مراجع مذکور، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از حل اختلاف توسط شعبه دیوان، جهت ادامه روند رسیدگی، اعاده می‌گردید. لذا این اثر از یک‌سو برای بهره‌برداری همکاران قضایی، استادان دانشگاه و وکلای دادگستری و از سوی دیگر برای آشنایی کارآموزان قضاوت، وکالت و دانشجویان رشته حقوق با نحوه عملی رسیدگی به پرونده‌ها و استفاده از قواعد حقوق کیفری جهت تشخیص محل وقوع جرم می‌تواند مفید واقع شود. همچنین در انتهای کتاب، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طی سال‌های 1378 تا 1394 که به امر صلاحیت کیفری اشاره داشته‌اند پیوست شده است.

مرکز پخش: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، کتاب فروشی شبرنگ

 

پرینت

تاريخ‌، محل‌ رفع نقص كارت و برگزاري‌ آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال‌ 1395 و همچنين‌ بيست و يكمين دوره المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلباني كه در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال 1395 و همچنين‌ بيست و يكمين دوره‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ را به‌ موارد ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارد.

الف‌- برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

آزمون براي ‌136 كدرشته‌‌ امتحاني‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 ارديبهشت‌ماه سال 1395 و براساس اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

لازم به توضيح است که كارت شركت در آزمون حاوي اطلاعات ثبت‌نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 95/2/13 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تبصره- آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر كدرشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 66 كدرشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده‌اند، مي‌بايست كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از پايگاه اطلاع‌رساني فوق پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.

1- آزمون‌ كدرشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران)، 1158 (پدافند غيرعامل 1)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هريك از كد‌رشته‌هاي امتحاني مذكور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.

2- آزمون كدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كدرشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت‌نامي تكميلي توسط داوطلبان) تعيين گرديده است كه لازم است اين داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روي كارت شركت در آزمون خود به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

3- محل برگزاري آزمون براي 7 كدرشته امتحاني شامل كدرشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1151، 1153، 1158 و‌ 1159 كه ثبت‌نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط صادر مي‌نمايند آزمون اين كدرشته‌ها در تاريخهاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت شركت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.

ب‌- المپياد علمي دانشجويي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395، اولين مرحله آزمون بيست و يكمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (كد 1101)، مجموعه علوم جغرافيايي (كد1102)، مجموعه علوم اقتصادي (كد 1105)، مجموعه الهيات و معارف اسلامي1 (كد1111)، مجموعه علوم تربيتي1 (كد1117)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه علوم زمين (1201)، مجموعه شيمي (كد1203)، مجموعه فيزيك (كد1204)، مجموعه زيست‌شناسي (كدهاي 1206، 1213 و 1214)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد1272)، مهندسي كامپيوتر (كد1277)، مجموعه مهندسي كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1362) برگزار مي‌گردد، لذا آن دسته از داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده براي هريك از رشته‌هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ 13/2/95 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

ج-كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 

داوطلبان درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام كنند.

1- چنانچه‌ زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در كارت‌ شركت در آزمون داوطلبي با زبان‌ خارجي‌ وي‌ در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، ناشنوا و معلول) اختلافي مشاهده مي‌شود، ضروري است دریکی از روزهای سه شنبه 95/2/14 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 و یا چهارشنبه 95/2/15 (روزهای قبل از برگزاری آزمون) به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است).

2- در صورتي كه‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ كارت شركت در آزمون از جمله نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل و معدل دوره كارداني و كارشناسي (معدل براساس مفاد بند «ه‍« مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشكالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 95/2/17منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات كارت پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق اقدام نمايند.

3- داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كدرشته‌هاي امتحاني مندرج در جدول ذيل صفحه 7 دفترچه راهنماي‌ ثبت‌نام (دفترچه شماره يك) چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و موسسات غيرانتفاعي مي‌باشند لازم است در نيمه دوم خرداد ماه (زمان تكميل فرم انتخاب رشته) نسبت به پرداخت مبلغ 92.000 (نود و دو هزار) ريال بصورت الكترونيكي اقدام نموده و سپس بند مربوط را علامتگذاري نمايند.

د- سهميه رزمندگان

1- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب در مقابل سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي اين سهميه شده‌اند و سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرارگرفته كلمه رزمنده يا ايثارگر قيد شده است. 

2- آن ‌دسته از داوطلباني كه در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك (1) آزمون مذكور متقاضي سهميه رزمندگان شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذيربط مورد تأييد قرار نگرفته است (در كارت شركت در آزمون آنان درمقابل عنوان سهميه «آزاد» درج شده است)، (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان – سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 95/2/20 به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهميه، مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح جهت اعلام مغايرت لازم است حداكثر تا تاريخ 95/2/17 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح سهميه خود اقدام نمايند. تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنان اعمال گردد. در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نيست.

ه‍- معدل 

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اينترنتي كه توسط خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نمي‌باشد. ضمناً لازم به ذكر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل  اقدام شده است. 

تبصره‌1- فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ 94/9/16 (زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقي گرديده‌اند و يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شده‌اند بايد معدل‌ مندرج‌ در مدرك‌ ليسانس ‌(كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره‌2- دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در مقطع كارشناسي كه در زمان شروع به ثبت نام براي شركت در اين آزمون (تاريخ 94/9/16) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اينكه بعد از پايان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا حداكثر تا تاريخ 94/11/30 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرك فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.

تبصره 3- دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 31/6/95 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 94/11/30 را در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون درج نموده و فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطلاعيه) را به تأييد موسسه محل تحصيل خود رسانده و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولي به موسسه محل قبولي ارائه نمايند. 

تبصره 4- فارغ‌التحصيلان‌ داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل مقطع كارداني (فوق‌ديپلم‌) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره 5- دانشجويان‌ شاغل به تحصيل‌ در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه‌ پس‌ از اخذ مدرك‌ كارداني (فوق‌ديپلم‌) در مقطع‌ كارشناسي‌ ناپيوسته پذيرفته‌ شده‌اند و هم اكنون نيز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ 95/6/31 فارغ التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع كارداني و ميانگين‌ واحدهاي‌ گذرانيده‌ شده در مقطع كارشناسي آنان تا تاريخ ‌30/11/94 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يكسان باشد.

و- تذكرات مهم 

1- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبحها از ساعت 7:30 (هفت وسي) و بعدازظهرها از ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) مي‌باشد. درب حوزه‌هاي امتحاني صبح ها راس ساعت 7:00 (هفت صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 14:00 (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني از ورود داوطلبان به حوزه امتحاني، ممانعت بعمل خواهد آمد.

2- براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سياه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.

3- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند و از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساك‌ دستي‌، كيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه و يا هرگونه وسايل ارتباطي الكترونيكي،‌ جزوه،‌ كتاب، ماشين حساب و نظاير آن و هم‌چنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكيداً خودداري‌ نمایند. بديهي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هر كدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقي‌ و با داوطلبان‌ ذيربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.

4- نظر به اينكه سوالات رشته‌هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است كه براي پاسخگويي به سوالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگوئي به سوالات هر يك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.

5- پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، كارنامه كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌، به نحو مقتضي و در نيمه دوم خرداد ماه سال 1395 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.

6- آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و يا رشته محلهاي مربوط از كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.

7- آن‌دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از كدرشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌، براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌، مي‌توانند دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1395 را كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار داده مي‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهاي مربوط نسبت به انتخاب كدرشته‌محلهاي خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.

8- انتخاب رشته آزمون منحصراً اينترنتي انجام مي‌گيرد و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.

9- اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلباني كه مجاز مي‌گردند، نيمه دوم خرداد ماه سال 95 در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر و همچنين در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نيز قرارداده خواهد شد.

10- داوطلباني كه كارت شركت در آزمون آنان بدليل ارسال عكس نامطلوب  قابل پرينت و مشاهده نمي‌باشد، ضرورت دارد براي پيگيري موضوع با 3 قطعه عكس و اصل شناسنامه يا كارت ملي در زمانهاي اعلام شده به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

11- داوطلباني كه بدليل نداشتن اطلاعات ثبت نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) موفق به مشاهده و پرينت كارت شركت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد براي دريافت اطلاعات فوق به قسمت «ورود به سامانه پاسخگويي» در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و در صورتي كه عضو سايت نباشيد با عضويت در آن نسبت به دريافت اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

 ز- پاسخگويي به سوالات پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون

با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1395 از تاريخ 95/2/16 لغايت 95/2/22 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000 تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ضمناً به اطلاع‌ مي‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در اين خصوص از اين تاريخ همه روزه لغايت 95/2/17 بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگويي به سوالات مي‌باشد. لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و يا با شماره تلفن 42163 - 021  مطرح و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمایند.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۷۴۴/۳۷۳                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۸۹۰                                                                                ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۴۴/۳۷۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده‌واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می‌شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۷۳۳/۴۴۵                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۸۷۱                                                                                ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۳۳/۴۴۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

پرینت

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

ماده‌واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده‌واحده بعد از عبارت«متصدیان کشف» عبارت «و مخبران» اضافه می‌شود و عبارت «و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد» حذف می‌گردد.

۲ـ متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می‌شود:

تبصره ـ نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به‌گونه‌ای ‌که قابل رسیدگی توسط دستگاههای نظارتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط