• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

معرفی کتاب: بزه‌دیده‌شناسی بیگانگان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" توسط انتشارات مجد منتشر شد.

این کتاب که در زمینه بزه دیده شناسی به موضع بزه دید گی بیگانگان می پردازد پژوهشی میان رشته ای است که از مطالعات بزه دیده شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، حقوق کیفری و حقوق بین الملل خصوصی بهره برده و تقسیم بندی جامع تری از بزه دیدگان خاص ارائه می دهد.

"بزه دیده شناسی" از رشته های نوظهور علوم جنایی است که از طرفی به مطالعه نقش و سهم بزه دیده در پدیده جنایی می پردازد(بزه دیده شناسی علمی) و از طرف دیگر نیازها و حمایت های مادی و معنوی بزه دیده را بررسی می کند(بزه دیده شناسی حمایتی). در بزه دیده شناسی حمایتی قشرهای خاصی از جامعه که میزان آسیب پذیری آنها به دلیل ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی، شخصی و یا اجتماعی – شخصی نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر است مورد مداقه ی بیشتری قرار می گیرند که اصطلاحا به آنها "بزه دیدگان خاص" و یا "بزه دیدگان آسیب پذیر" اطلاق می شود.

گسترش روابط بین کشورها، مهاجرت های بین المللی، پناهندگی، صنعت توریسم و عواملی مانند آنها از جمله دلایل حضور شهروندان سایر کشورها در کشور ثالث می گردد که در حقوق بین الملل خصوصی با عنوان "بیگانگان" شناخته می شوند . هر یک از این عوامل دارای ویژگی های خاصی هستند که با توجه به ماهیت آن عامل، می تواند شخص بیگانه را در معرض آسیب پذیری قرار دهد. به طور مثال وضعیت پناهندگان در کشور پناهنده پذیر در صورت عدم رعایت حقوق انسانی، عدم ارائه خدماتی از قبیل بهداشت و آموزش و عدم برخورداری از کار و درآمد، با دشواری مواجه می شود که علاوه بر سوق دادن آنها به سوی انحراف یا بزهکاری، زمینه ساز بزه دیدگی آنان نیز می شود. در مواقعی که ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی مانند "پناهندگی" با ویژگی های آسیب پذیرانه ی شخصی مانند "کودکی" جمع می شود، احتمال بزه دیدگی شخص نیز افزایش می یابد.

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" با تکیه بر مطالعات جرم شناختی و بزه دیده شناختی، در بخش نخست اقسام بیگانگان را بر پایه تقسیم بندی مقتبس از حقوق بین الملل خصوصی در طبقه بندی جامعی مورد بررسی قرار داده و علاوه بر مطالعه علت شناختی بزه دیدگی بیگانگان، به تبیین تقسیم بندی دقیق تری از بزه دیدگان خاص می پردازد. در بخش دوم کتاب با توجه به شرایط خاص کشور ایران از لحاظ گردشگری، مهاجرت، پناهندگی و ... ، تحلیل حقوقی از حمایت کیفری قانونگذار ایران از بزه دیدگان بیگانه در دو سطح قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی ارائه شده است.

کتاب حاضر توسط محسن بیات(کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی) تألیف گشته و دکتر مهرداد رایجیان اصلی(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) دیباچه ای را بر آن نگاشته است.

 

victimology-of-foreigners

 دریافت صفحاتی از کتاب

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

پرینت

بازگشت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

بسمه تعالی

پس از غیبتی دو ماهه، از امروز، فعالیت سایت به روال عادی خود باز خواهد گشت.

منتظر پست های جدید باشید!

پرینت

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۸۵۴۲۴/۹۰۰۰                                                            ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰                                                            ۱۹/۱۲/۱۳۹۴

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۸۳۱۸۰/۹۰۰۰                                                            ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰                                                            ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور

با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی‌السابق به کار خود ادامه دهند.

علاوه بر این دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.

رؤسای کل دادگستری استانها مکلف می‌باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم- 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها

۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

۸ ـ بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره۱ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره۲ـ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام می‌شود.

ماده ۵ ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

ماده۶ ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

ماده۱۰ـ جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

ماده۱۳ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات

ماده۱۴ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به‌دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده۱۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۷۸۵۷۵/۲۵۴                                                                    ۳۰/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۵۵۸۹۸/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۳۸۰۹                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۴

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵۷۵/۲۵۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۴ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرفها» نامیده می شوند؛

با پیروی از تمایل به توسعه مناسبات حسن‌همجواری بین کشورهای طرفها؛

با تصدیق اینکه منابع زنده آبی مشترک دریای خزر، میراث مشترک کشورهای طرفها است؛

با یادآوری لزوم اقدامات هماهنگ‌شده طرفها برای حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛


با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر که در تهران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۳ امضاء شد؛

با یادآوری اهمیت تحقیقات علمی توافق‌شده برای حفاظت، بازسازی و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر؛

با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی صیادی منابع زنده آبی دریای خزر برای کشورهای طرفها و اشتغال مردمان آنها؛

به شرح زیر توافق نمودند:

پرینت

غیبت چندماهه- از 15 بهمن 94 تا اردیبهشت 95

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

ضمن عرض سلام ادب

با توجه به توفیق اجباریِ پیش‌آمده، چند هفته‌ای به پنل مدیریت سایت دسترسی بسیار محدودی خواهم داشت.

سعی می‌کنم با یکی از دوستان دوره دکتری هماهنگ کنم تا مطالب سایت را بروز نگه دارند.

بهترین‌ها، آرزوی من برای شما همراهان وفادار آزمون آنلاین حقوقی است.

پرینت

قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

دریافت فایل pdf منتشر شده در سامانه ملی قوانین و مقررات

 

متن قانون از روزنامه رسمی:

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۴۲۳۶۶                                                                                 ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

نشست هشتاد و هفتم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی:ابزارگرایی کیفری؛ بسترها، جلوه‌ها و پیامدها

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا


دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:


نشست هشتاد و هفتم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی

موضوع:
ابزار گرایی کیفری؛ بسترها، جلوه ها و پیامدها

ارائه دهنده:
دکتر حامد رحمانیان
مدرس دانشگاه

مکان:
تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

زمان:
یک شنیه؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰

حضور برای عموم علاقمندان آزاد است.

بعداً نوشت: عکس آخرین نشست تازه‌ها در سال 1394 را در ادامه مطلب ببینید.

 

پرینت

معرفی مجلات معتبر حقوقی (زبان انگلیسی)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

Law Journals of the Oxford University Press

The Cambridge Law Journal

در ادامه مطلب لیست ژورنال های بیشتری را می توانید مشاهده کنید. این مطلب از ویکی کپی شده است

پرینت

آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰                                                            ۲۷/۱۰/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه نگهداری اموال توقیف شده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

پرینت

رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۸۹۸۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                      ۱۵/۱۰/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌ رویه ردیف ۹۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان‌ عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضائی شمارة ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۸۹۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                     ۱۵/۱۰/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و  جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة


نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط