پرینت

رونمایی از کتاب علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی؛ نکوداشت مقام علمی دکتر سیلویا تلنباخ

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

در این کتاب، 26 مقاله از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور گردآوری شده و به پاس زحمات خانم دکتر تلنباخ جهت پیشرفت علمی پژوهشگران ایرانی (تسهیل حضور ایرانیان در مؤسسه ماکس پلانک و ...) به ایشان تقدیم شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب که با حضور و سخنرانی استادان دانشگاه‌های مختلف تدارک دیده شده، از ساعت 9 الی 13:30 روز 23 آذرماه در دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی) برگزار خواهد شد.

پرینت

نشست نود و دوم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی: عدالت پیش‌گیرانه؛ با تأکید بر مفهوم خطرناکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی

نشست نود و دوم:

عدالت پیش‌گیرانه؛ با تأکید بر مفهوم خطرناکی

ارائه کننده:

دکتر سودابه رضوانی

زمان: 14 آذر 1395- ساعت 16:30

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تالار آزادی

حضور برای عموم آزاد است

نشست نود و دوم تازه های علم جنایی مصادف با سالروز تولد - ۱۴ سالگی - تازه های علوم جنایی با حضور اساتید معزز و گرانقدر، دانشجویان و علاقه مندان بزرگوار برگزار گردید

گزارش تصویری این نشست را به زودی قرار خواهم داد.

 

پرینت

برگزاری چند همایش در آذرماه 1395: دانشگاه علامه طباطبائی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

استادان و همكاران گرامى  
به استحضار شما سروران ارجمند مى رساند گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشكده حقوق و علوم سياسى  دانشگاه علامه طباطبايى از تاريخ ١٣ تا ١٥ آذرماه ١٣٩٥ ميزبان اقاى پروفسور آلبرشت رييس محترم بخش جرم شناسى موسسه ماكس پلانك ( آلمان، فرايبورگ) است تا با سخنرانى هاى ايشان و همكاران گروه مذكور ، طى  نشست هاى سه روزه، مجموعه مباحثى  تحت عنوان " تعيين كيفر و پاسخ هاى كيفرى در نظامهاى حقوقى ايران و آلمان" ارايه گردد.
علاوه بر اين با عنايت به برنامه ريزى و اعلام پيشين ، در تاريخ ٢٣ أذرماه ١٣٩٥ همايش نكوداشت سركار خانم دكتر تلنباخ با حضور ايشان  و رونمايي از كتاب " علوم جنايى تطبيقى در پرتو همكارى هاى بين المللى" به عنوان مجموعه مقالات نكوداشت ايشان ، در محل تالار شهيد بهشتى دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايى برگزار مى شود. در اين همايش ،ضمن دعوت از نويسندگان محترم مجموعه مقالات مذكور جهت ارايه سخنرانى  ،از حضور شما  استادان ارجمند، دانشجويان و پژوهشگران  گرامى نيز استقبال مى گردد. برنامه تفصيلى هر دو نشست و همايش متعاقبا به استحضار خواهد رسيد.
حضور شما سروران ارجمند در جلسات مذكور را پيشاپيش گرامى مى داريم.

ارادتمند

حسين غلامى
دبير نشست و همايش

پرینت

همایش بررسی قانون پیشگیری از وقوع جرم در دانشگاه شهید بهشتی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

این همایش با حضور استادان دانشگاه های تربیت مدرس، شهید بهشتی، مسئولان کشوری و استانی پیشگیری از وقوع جرم برگزار خواهد شد

سه شنبه- 2 آذر 1395

دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

پرینت

ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/11/04 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 105974مورخ 1395/08/26از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن قانون

پرینت

امکان فرجام‌خواهی از قرار منع تعقیب...

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب محتویات پرونده 800254 قرار منع تعقیب کیفری بازپرس در مورد قتل عمدی را که دادگاه کیفری استان مربوطه مورد تأیید قرار داده است، قابل رسیدگی فرجامی دانسته است ولی شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه صادرشده در پرونده 1000455 خود، در این مورد موضوع را قابل فرجام ندانسته و رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تشخیص داده است که به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور آراء متفاوت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به طرح قضیه در جلسه مورخه 25 / 08 /1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت شد.

پس از بررسی های بعمل آمده و استماع نظرات بیش از 20 قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور طبق رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی صادره توسط شعبه هفتم دیوان عالی کشور که موضوع را قابل رسیدگی فرجامی میدانستند، صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

پرینت

نشست نود و یکم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی: تحلیل جرم‌شناختی حیوان آزاری+ تصاویر نشست

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی

نشست نود و یکم:

تحلیل جرم‌شناختی حیوان‌آزاری؛ با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگی

ارائه کننده:

دکتر مهدی کاظمی جویباری

زمان: 23 آبان 1395- ساعت 16:30

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تالار آزادی

حضور برای عموم آزاد است

 

پی نوشت: مشاهده تصاویر نشست در ادامه مطلب میسر است

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

     با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

رأی وحدت رویه شماره 752 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۱۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۲ـ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱/۱۲/۱۳۹۴ واصله از شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة۰۹۵۳ شعبة اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۴/۴/۱۳۹۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ۸۴۸ ـ ۸/۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامة شمارة ۱۸۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجة ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در مادة ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجة هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ۱۰۰۵۰۵ـ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزة قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق مادة ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

    در پروندة کلاسة ۱۸۹۱ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ۱۵۳۵ـ ۲۹/۹/۱۳۹۴ در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجة یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۰۵۳۸ـ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرة مادة ۸۰ و تبصرة ۲ مادة ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد.

ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ۰۰۷۶۷ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور، شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد دربارة اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة ۳۲۷۱ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ اقدام کرده‌اند:

جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجة هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید.

در پروندةکلاسة ۰۹۰۹ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶۱۴ـ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر مادة ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همة اینها را در نظر گرفته است. مادة ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در مادة ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوة قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همة جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۲ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف درصلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت روی ة ردیف ۹۵/۱۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلی ة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظری ة نمایند ة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ روی ة ‌قضایی شمار ة ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: حسب اطلاع واصله، از شعب سیزدهم، چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب، طی پرونده‌های کلاس ة ۱۰۴، ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذیلاً گزارش می‌شود:

الف ـ طبق محتویات پروندة کلاس ة ۱۰۴ شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور، شعب ة ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۳ با صدور دادنام ة شمار ة ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت ازماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی، مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده، لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ة اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد ولاغیر و طبق ماد ة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲، تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده، رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی می‌باشد، لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیت‌های اختصاصی دادگاه‌های انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ة مرقوم، در شعب ة سیزدهم مطرح و طی دادنام ة شمار ة ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر اقدام کرده‌اند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ة یک‌صد و سه شهرستان مراغه و شعب ة اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره می‌باشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفاً نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ة ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹  شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور، شعب ة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی، به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق، در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ة شمار ة ۵۰۰۱۹۸ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دی‌ماه ۱۳۹۲ و تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاه‌های تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرف‌نظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیماً پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می  گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندة کلاس ة ۵۴۲ شعب ة چهاردهم دیوان عالی کشور، شعب ة اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنامة شمار ة ۲۰۵۲ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ة۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ة شمار ة ۱۵۳ـ ۵/۲/۱۳۹۴ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» می‌باشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ة چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ة شمار ة ۲۰۱ـ ۹/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری، با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلالات ابرازی، با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحاً شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور، حل اختلاف به عمل می‌آید»

با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون هیأت محترم شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ة ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع، در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند و رأی شعب ة چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانسته‌اند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ة۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسةهیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«در تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ة ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علی‌هذا در نتیجه رأی شعب ة ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر می‌رسد.»

 

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۱ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۳/۱۰/۱۳۹۲ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با توجه به معنای خاص قاچاق بهشرحی که در بند الف ماد ة ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است‏، داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمی‌باشد. بر این اساس، رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به ص

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمینجناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۶/۸۰۴۶/۹۰۱۲ـ۳/۸/۱۳۹۴ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر...، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله... به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱/۲/۱۳۹۴) مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۸/۷/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:  

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۲۲/۶/۱۳۹۳) طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر... مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل... در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲/۲۴ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۴/۵/۱۳۹۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۶/۷/۱۳۹۴ چنین رأی می‌  دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌  های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می  گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«قانون‌گذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

 

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

راهنمای موفقیت در آزمون تشریحی قضاوت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

با توجه به سؤالات مکرر داوطلبان محترم آزمون تشریحی قضاوت از یکی از دوستان دانشمندم که مراحل آزمون را با موفقیت طی کرده‌اند خواهش کردم نکاتی بیان کنند:

 

عرض سلام خدمت دوستان عزیز پذیرفته شده در آزمون قضاوت سال 95.حسب فرمایش جناب صفائی عزیز مطالبی رو چند در خصوص مرحله آزمون تشریحی و علمی قضاوت خدمت عزیزان بیان میکنم.

1-در خصوص مرحله تشریحی منابع و کتب خاصی فعلا در بازار موجود نمیباشد چرا که رویه ی برگزاری این آزمون در حدود 3 میباشد که برقرار گردیده.لذا از باب پیشنهاد توصیه میشود قوانین و مقررات خاص و نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه اخیرالصدور مد نظر دوستان عزیز باشد.همچنین دوستان عزیز میتوانند از کتاب های کمک حافظه نیز استفاده نمایند.
البته کتابی با عنوان نمونه سوالات مصاحبه علمی و تشریحی قضاوت تالیف مسلم قزل بیگلو در بازار وجود دارد که عزیزان میتوانند بررسی و در صورت تمایل استفاده نمایند.

2-نمونه سوالات آزمون تشریحی در قالب مسئله و پرونده و بصورت تلفیقی میباشد((آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی 1 سوال.جزای عمومی 1 سوال.جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری یک سوال.حقوق تجارت نیز یک سوال)) طرح میگردد.

در خصوص نمونه مسائل و کیس های جزایی در کانال جزا و جرم شناسی به آدرس


https://telegram.me/jormshenaasi


نمونه های قرار داده شده که با کسب اجازه از جناب دکتر صفایی از دوستانی که تمایل به استفاده مطالب دارند دعوت میکنم تا بازدید بعمل آورند.

3-حد نصاب امتیاز برای ورود به مرحله ی مصاحبه علمی برای آقایون 10 و برای خانم ها 11 میباشد که این حد نصاب ممکن است در هر سال تغییر نماید.

4-در سال های گذشته رویه معاونت آموزش و جذب قوه قضاییه بدین شکل بود که از 50 یا 100 نفر برتر آزمون بدون برگزاری آزمون تشریحی مصاحبه بعمل می آورد.
نکته:البته این مطلب دعوت به آزمون علمی در کارنامه قید میگردید و یا اینکه معاونت طی اطلاعیه ای از نفرات برتر مستقیما دعوت به مصاحبه علمی می نمود.

5-مصاحبه علمی از پذیرفته شدگان مرحله تشریحی بعمل خواهد آمد و افراد در یک تاریخ مشخص که طی برقراری تماس تلفنی یا درج اطلاعیه در سایت ((معاونت منابع انسانی قوه قضاییه )) دعوت میشوند.

6-مصاحبه علمی شامل دو بخش حقوقی و کیفری میباشد که در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه واقع در خیابان حافظ شهر تهران برگزار میشود.سبک مصاحبه بدین صورت است که افراد بصورت تک نفره وارد اتاق مربوطه(حقوقی-کیفری) میشوند و استاد مربوطه سوالات خود را از مباحث و مواد ذیل طرح می نماید.

حقوقی=مدنی.آیین دادرسی مدنی.تجارت
کیفری= جزای عمومی.جزای اختصاصی.آیین دادرسی کیفری

حد نصاب برای ورود به مرحله گزینش،کسب امتیاز 50 به بالا میباشد.

نکته:برای شخص مصاحبه گیرنده قدرت استدلال و استناد به مواد قانونی مربوطه و درک مطلب و داشتن شم قضایی و سایر ویژگی های روانی مورد بررسی و معیار قرار خواهد گرفت.

دوستان عزیز میتوانند هرگونه سوالی نسبت به رویه آزمون قضاوت دارند از طریق درگاه مدیر کانال جزا و جرم شناسی مطرح نمایند،تا ان شاالله پاسخگو باشم.

پرینت

نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 95

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

پرینت

آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری، 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري در جلسه مورخ ١٣٩٥/٠٧/٢٨ تصویب و با شماره ٩٥٧٤٩ مورخ ١٣٩٥/٠٨/٠٥ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این تصویبنامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

  دریافت فایل pdf
پرینت

نشست نودم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی: جرم‌شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم‌شناسی+ عکس نشست

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه­‌های علوم جنایی


          نشست نودم:
جرم‌شناسی جرایم دولتی و غفلت جرم‌شناسی


    دکتر مجید قورچی بیگی عابد

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
 
زمان: یکشنبه 25  مهر ـ ساعت 16:30  
 
مکان: تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط