پرینت

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۳۴۸۲/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰ مورخ۴/۱۰/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه رسیدگی و اجرای آراء  کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۴۵۸/۹۰۰۰                                                              ۴/۱۰/۱۳۹۵

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

تقریرات جامعه شناسی جنایی استاد دکتر نجفی ابرندآبادی ویرایش بهمن 1391

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقریرات درس جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم) استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

تقریرات حاضر، در بهمن ماه 1391 توسط جناب آقای مجید صادق نژاد نایینی (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و با همکاری بنده تحت نظر استاد، مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و باتوجه به پیشنهادات دانشجویان محترم در طول ترم گذشته مطالب زیادی به آن اضافه شده است.

همراهان گرامی با توجه به اصلاحات اساسی صورت گرفته توصیه می شود فایل های قبلی را حذف نموده و از ویرایش جدید استفاده نمایید.

 

نکته مهم (فروردین 1393): نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایرادی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط

پرینت

منابع آزمون دکتری حقوق جزا (کیفری) و جرم‌شناسی 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

پرینت

كليد رسمی آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

بدين وسيله باطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت مورخ 1395/9/5 مي رساند، كليد و سوالات نوع A آزمون مذكور براي مشاهده داوطلبان ذينفع  اعلام مي گردد.

  اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران 

  برای دریافت دفترچه سوالات اینجا را کلیک نمایید  

  براي ورود به سامانه نمايش كليد آزمون اينجا را كليك كنيد

داوطلبان در صورت هرگونه سوال، می توانند موارد سوال خود را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به طور مکتوب تهیه و برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آدرس: تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر (بخارست)- خیابان هفدهم پلاک ۲۰  و یا نمابر ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱۱ ارسال نمایند. بدیهی است مواردی که بعد از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۶ واصل گردد، قابل بررسی نخواهد بود.

 

پرینت

ثبت نام در آزمون ورودی کارشناسی ارشد - 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

پرینت

آزمون آزمایشی رایگان: کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

دوست گرامی، آقای حمیدرضا کلانتری (مؤلف کتب ساده ساز نوین-نشر میزان) اقدام به طراحی آزمون آزمایشی خودسنجی برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی کرده‌اند. شرکت در این آزمون رایگان است.

لینک سامانه

پرینت

رونمایی از کتاب علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی؛ نکوداشت مقام علمی دکتر سیلویا تلنباخ

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

در این کتاب، 26 مقاله از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور گردآوری شده و به پاس زحمات خانم دکتر تلنباخ جهت پیشرفت علمی پژوهشگران ایرانی (تسهیل حضور ایرانیان در مؤسسه ماکس پلانک و ...) به ایشان تقدیم شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب که با حضور و سخنرانی استادان دانشگاه‌های مختلف تدارک دیده شده، از ساعت 9 الی 13:30 روز 23 آذرماه در دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده حقوق و علوم سیاسی) برگزار خواهد شد.

پرینت

نشست نود و دوم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی: عدالت پیش‌گیرانه؛ با تأکید بر مفهوم خطرناکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی

نشست نود و دوم:

عدالت پیش‌گیرانه؛ با تأکید بر مفهوم خطرناکی

ارائه کننده:

دکتر سودابه رضوانی

زمان: 14 آذر 1395- ساعت 16:30

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تالار آزادی

حضور برای عموم آزاد است

نشست نود و دوم تازه های علم جنایی مصادف با سالروز تولد - ۱۴ سالگی - تازه های علوم جنایی با حضور اساتید معزز و گرانقدر، دانشجویان و علاقه مندان بزرگوار برگزار گردید

گزارش تصویری این نشست را به زودی قرار خواهم داد.

 

پرینت

برگزاری چند همایش در آذرماه 1395: دانشگاه علامه طباطبائی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

استادان و همكاران گرامى  
به استحضار شما سروران ارجمند مى رساند گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشكده حقوق و علوم سياسى  دانشگاه علامه طباطبايى از تاريخ ١٣ تا ١٥ آذرماه ١٣٩٥ ميزبان اقاى پروفسور آلبرشت رييس محترم بخش جرم شناسى موسسه ماكس پلانك ( آلمان، فرايبورگ) است تا با سخنرانى هاى ايشان و همكاران گروه مذكور ، طى  نشست هاى سه روزه، مجموعه مباحثى  تحت عنوان " تعيين كيفر و پاسخ هاى كيفرى در نظامهاى حقوقى ايران و آلمان" ارايه گردد.
علاوه بر اين با عنايت به برنامه ريزى و اعلام پيشين ، در تاريخ ٢٣ أذرماه ١٣٩٥ همايش نكوداشت سركار خانم دكتر تلنباخ با حضور ايشان  و رونمايي از كتاب " علوم جنايى تطبيقى در پرتو همكارى هاى بين المللى" به عنوان مجموعه مقالات نكوداشت ايشان ، در محل تالار شهيد بهشتى دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايى برگزار مى شود. در اين همايش ،ضمن دعوت از نويسندگان محترم مجموعه مقالات مذكور جهت ارايه سخنرانى  ،از حضور شما  استادان ارجمند، دانشجويان و پژوهشگران  گرامى نيز استقبال مى گردد. برنامه تفصيلى هر دو نشست و همايش متعاقبا به استحضار خواهد رسيد.
حضور شما سروران ارجمند در جلسات مذكور را پيشاپيش گرامى مى داريم.

ارادتمند

حسين غلامى
دبير نشست و همايش

پرینت

همایش بررسی قانون پیشگیری از وقوع جرم در دانشگاه شهید بهشتی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

این همایش با حضور استادان دانشگاه های تربیت مدرس، شهید بهشتی، مسئولان کشوری و استانی پیشگیری از وقوع جرم برگزار خواهد شد

سه شنبه- 2 آذر 1395

دانشکده حقوق دانشکده شهید بهشتی

پرینت

ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

این قانون در جلسه علنی مورخ 1394/11/04 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 105974مورخ 1395/08/26از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن قانون

پرینت

امکان فرجام‌خواهی از قرار منع تعقیب...

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، شعبه هفتم دیوان عالی کشور به موجب محتویات پرونده 800254 قرار منع تعقیب کیفری بازپرس در مورد قتل عمدی را که دادگاه کیفری استان مربوطه مورد تأیید قرار داده است، قابل رسیدگی فرجامی دانسته است ولی شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه صادرشده در پرونده 1000455 خود، در این مورد موضوع را قابل فرجام ندانسته و رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تشخیص داده است که به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور آراء متفاوت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به طرح قضیه در جلسه مورخه 25 / 08 /1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت شد.

پس از بررسی های بعمل آمده و استماع نظرات بیش از 20 قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور طبق رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی صادره توسط شعبه هفتم دیوان عالی کشور که موضوع را قابل رسیدگی فرجامی میدانستند، صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

پرینت

نشست نود و یکم از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی: تحلیل جرم‌شناختی حیوان آزاری+ تصاویر نشست

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی

نشست نود و یکم:

تحلیل جرم‌شناختی حیوان‌آزاری؛ با تأکید بر مؤلفه‌های فرهنگی

ارائه کننده:

دکتر مهدی کاظمی جویباری

زمان: 23 آبان 1395- ساعت 16:30

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی- تالار آزادی

حضور برای عموم آزاد است

 

پی نوشت: مشاهده تصاویر نشست در ادامه مطلب میسر است

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۴/۸/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۲۰۱/۵۹۴۴/۹۰۰۱ـ ۷/۱۱/۱۳۹۴ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۳۱/۲/۱۳۸۴ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۳۴/۱۲/۸۴ ـ۱۳/۴/۱۳۸۴ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۷/۹۲۰۰۴۵ـ۱۰/۲/۱۳۹۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا ... را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده ... طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۷/۹۴۰۰۴۵ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۷/۷/۱۳۹۲ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا ... ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

     با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۲۷/۳/۱۳۹۲ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۷/۹/۱۳۹۴ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۲/۶/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۲۷/۷/۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط