• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۱/۶/۱۳۹۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

پرینت

آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۵۸۶۶۶/ت۵۳۶۳۶هـ                                                             ۱۶/۵/۱۳۹۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۸/۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۰۷۱۲/۶۲ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­رود و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ است:

الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

ب ـ زیان­دیده: هر شخصی که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.

پ ـ بیمه­گر: شرکت سهامی بیمه ایران و هر شرکت­ بیمه غیردولتی دارای مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی.

ت ـ بیمه­نامه شخص ثالث: سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه­گر که دارای تاریخ اعتبار باشد.

ث ـ ذی­نفع: زیان­دیده یا اولیای دم یا قائم مقام متوفی و یا نماینده قانونی وی حسب مورد.

ج ـ راننده مسبب حادثه: شخصی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، مسئول جبران خسارت­های وارده شناخته می­شود.

ماده۲ـ برای دریافت خسارت بدنی، ذی­نفع حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم، حسب مورد به بیمه­گر مربوط یا صندوق مراجعه نماید:

الف ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

ب ـ مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه یا هر گونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی­صلاح برای اتباع خارجی.

پ ـ جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی.

ت ـ نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز.

ث ـ رأی مرجع قضایی در صورت نیاز.

ج ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت زیان­دیده.

چ ـ اوراق بالینی بیمارستانی، کاربرگ (فرم) مراقبت­های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره حساب ذی­نفع (صرفاً برای ارایه به صندوق).

تبصره۱ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده برای تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت بدنی به زیان دیده حسب مورد به بیمه­گر یا صندوق مراجعه کند.

تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی موظف است استعلام­های مربوط به گواهینامه رانندگی از سوی بیمه­گر مربوط را ظرف دو هفته پاسخ دهد. در هر صورت پرداخت خسارت به زیان­دیده موکول به پاسخ راهنمایی و رانندگی نیست.

تبصره۳ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، در صورت مطالبه قائم مقام قانونی یا درخواست راننده مسبب حادثه، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد می­تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی و با رعایت ماده (۳۶) قانون، خسارت بدنی را پرداخت نماید.

تبصره۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان­دیده یا قائم مقام قانونی وی، بیمه­گر مربوط یا صندوق حسب مورد مکلف است بلافاصله (حداکثر تا پانزده روز) حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی را پرداخت نماید و باقی­مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بپردازد.

ماده۳ـ برای دریافت خسارت مالی، زیان­دیده یا نماینده قانونی وی حق دارد با ارایه اطلاعات و اصل یا تصویر برابر اصل مدارک زیر به طور مستقیم به بیمه­گر مربوط مراجعه نماید:

الف ـ بیمه­نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.

ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.

پ ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

تبصره ـ راننده مسبب حادثه می­تواند با ارایه مدارک موضوع این ماده جهت تشکیل و تکمیل پرونده پرداخت خسارت مالی به زیان­دیده به بیمه‏گر مراجعه کند.

ماده۴ـ در اجرای ماده (۴۰) قانون، بیمه­گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت مالی زیان­دیده را پرداخت نماید:

الف ـ وسایل نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه­نامه شخص ثالث معتبر باشند.

ب ـ به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین درخصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.

پ ـ خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان­دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده (۴۰) قانون باشد.

ماده۵ ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند در اولین مراجعه زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها، ضمن اعلام کتبی فهرست مدارک مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین­نامه، کار برگ (فرم) اعلام خسارت را با درج تاریخ و امضاء از ایشان اخذ و ثبت نموده و رسید یا شناسه (کد) رهگیری مربوط را به ایشان تحویل نماید.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده، بیمه­گر یا صندوق موظف است مراتب را ظرف سه روز کاری پس از دریافت مدارک به صورت کتبی به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها اعلام نماید.

تبصره۲ـ صندوق یا بیمه­گر حسب مورد مکلفند بلافاصله پس از تکمیل مدارک پرونده رسیدی مبنی بر تکمیل پرونده به زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها تحویل نمایند.

ماده۶ ـ بیمه­گر موظف است در مواردی که خسارت بدنی زیان­دیده بیشتر از سقف تعهدات بدنی مندرج در بیمه­نامه شخص ثالث باشد قبل از پرداخت کل خسارت بدنی، بلافاصله مراتب را به همراه مدارک موضوع ماده (۲) این آیین­نامه از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده (۵۵) قانون یا سایر سامانه­های مورد تأیید بیمه مرکزی برای صندوق و بیمه مرکزی ارسال نماید. صندوق موظف است ظرف پانزده روز کاری پس از اعلام مراتب و ارسال مدارک مذکور نتیجه را به بیمه­گر و بیمه مرکزی اعلام نماید. عدم اعلام نتیجه در مهلت یادشده به منزله پذیرش تعهد از جانب صندوق خواهد بود.

ماده۷ـ بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان­دیده، علاوه بر هزینه­های جایگزینی قطعات آسیب­دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت­ دیده به نزدیک­ترین محل مناسب برای تعمیر را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.

تبصره۱ـ در صورت تخلف بیمه­گر از مفاد این ماده، بیمه مرکزی موظف است ظرف پانزده روز به درخواست زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم بیمه مرکزی برای بیمه­گر لازم­الاجرا می­باشد. در صورت عدم تمکین بیمه­گر به تصمیم مذکور مطابق ماده (۵۷) قانون اقدام خواهد شد.

تبصره۲ـ اجرای این ماده نافی حق مراجعه مستقیم زیان­دیده یا راننده مسبب حادثه یا ذی­نفع یا نماینده قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت­دار و طرح دعوی علیه بیمه­گر یا صندوق نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

ثبت نام آزمون وکالت مرکز امور مشاوران- 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال 96

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون مشاوره حقوقی و وکالت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از روز یکشنبه 1396.06.12 لغایت 1396.06.25 با شرایط مندرج در آگهی آزمون از طریق پایگاه اینترنتی http://azmoon.23055.ir  انجام می شود.

آزمون به صورت متمرکز در تهران انجام میشود

پرینت

قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۲۶۷۲۷/۷۳                                                                         ۱۲/۴/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۵۱۸۶۲/۴۵۴۶۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۴۳۵۵۹                                                                              ۱۷/۴/۱۳۹۶

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۳۱/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۶۷۲۷/۷۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۱۲۰۶۳/۹۰۰۰                                                               ۲۳/۳/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت‌های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۲۰۲۸/۹۰۰۰                                                               ۲۳/۳/۱۳۹۶

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به ضرورت هماهنگی­های لازم در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه شرکت­های تعاونی اعتبار و مؤسسات مالی و اعتباری، بدینوسیله مقرر می‌گردد، دادستان­های سراسر کشور مکلفند در رسیدگی به پرونده­های این مؤسسات هماهنگی لازم را با دادستان محترم کل کشور معمول دارند.

دادستان محترم کل کشور با هماهنگی رؤسای محترم کل دادگستری استانها، مسئولیت اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و می بایستی گزارش موردی از اقدامات بعمل­آمده را به حوزه ریاست قوه­قضائیه ارسال نماید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

رأی وحدت‌ رویه ۷۵۷ با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۹۸۶۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                     ۹/۳/۱۳۹۶

مدیر عامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۵/۴۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود.                  

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۴۸ در ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۷-۲۹/۰۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

پرینت

معرفی کتاب: بزه‌دیده‌شناسی فمنیستی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

بزه‌دیده‌شناسی  فمنیستی دیدگاهی بزه­دیده­ شناسانه است که پژوهش­ها، سیاست­ گذاری ­ها و عملکرد­ها را در حوزه جرم­شناسی متأثر ساخته است. این گرایش تعریف نوینی از پژوهش و مداخله در حوزه بزه­ کاری مردان در مقابل بزه­دیدگی زنان ارائه می­نماید. دغدغه این رشته مبارزه با تبعیض جنسیتی، تلاش برای کسب حقوق زنان و برابری جنسیتی است. بزه­ دیده ­شناسی فمنیستی با الهام­ گیری و کاربست رویکردهای مختلف فمنیستی از حوزه ­های مختلف در بزه‌دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم، تلاش می­ کند اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد. از آنجایی­ که رویکردهای فمنیستی متعددند، دیدگاه ­های بزه‌دیده‌شناسی فمنیستی نیز انواع مختلف دارند ولی اشتراک عمده این دیدگاه­ ها این است که ماهیت جنسیتی بزه‌دیده‌شناسی را کشف نموده، بزه‌دیده‌شناسی را به عنوان محصولی از مناسبات قدرت در مفهوم عام به تصویر کشیده و تبعیض جنسیتی و انواع پیش­ داوری‌ها و تعصبات جنسیتی در حوزه قانون و عدالت کیفری را برجسته می­نمایند. آن­ها تلاش دارند بدین ترتیب زمینه­ ای را برای تعریف جایگاه و حقوق زنان در نظام عدالت کیفری فراهم نمایند.

آقای حمید رضا کریزی که تألیف اثر جاری تحت عنوان «بزه‌دیده‌شناسی فمنیستی» را بر عهده گرفته­ اند، از فارغ­ التحصیلان دغدغه­ مند، مستعد در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده­ اند. ذهن نقاد و تحلیل­ گر ایشان باعث شده است که یکی از موضوعات حساس و چالشی برای پژوهش خود برگزینند و انصافاً در حد خود از عهده طرح و تحلیل موضوع برآمده ­اند. امید است در آینده از نامبرده آثار بیشتری در این حوزه شاهد باشیم.

 

                      عبدالرضا جوان جعفری

          دانشیار گروه حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

در ادامه، صفحات ابتدایی این کتاب را می‌توانید دانلود کنید.

پرینت

کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته ) سال 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

کارنامه اوليه آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته ) سال 1396

سوالات خود را در مورد امکان قبولی در شهر خاصی، از طریق گروه تلگرامی زیر پیگیر باشید:

لینگ گروه حقوقی در تلگرام

پرینت

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۴۴۷/۹۰۰۰                                                                ۱۳/۲/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۵۴۱۰/۹۰۰۰                                                                ۱۳/۲/۱۳۹۶

آیین­نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری

 کالای قاچاق ممنوع

فصل اول ـ تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ واژگان مذکور در این آیین­نامه به معانی زیر می­باشد:

الف ـ محل نگهداری: هرگونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیرمحصور، مسقف یا غیرمسقـف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

 

پرینت

کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

پرینت

ثبت نام آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

پرینت

پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد 1396 - حقوق

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط