پرینت

دانلود دیباچه های نگارش یافته توسط استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 مجموعه حاضر شامل بیش از 70 دیباچه از دیباچه های نگارش یافته توسط استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی است که توسط آقای مجید صادق نژاد نائینی جمع آوری و در شکل مجموعه حاضر در اختیار پژوهشگران قرار می­گیرد.

نگارنده امید واثق دارد که مطالب این مجموعه بتواند به دانشجویان محترم حقوق به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی کمک شایانی نماید. قصد نگارنده بر این است که انشاالله در ویراست های بعدی دیباچه­ ها و سخنرانی­های جدیدی که توسط استاد نگاشته و ایراد می­شود را به مجموعه حاضر اضافه نماید و این روند به فضل اللهی ادامه داشته باشد و بر خداست که راه گشاید و رونده را راه نماید. انشالله تعالی.

با کلیک بر روی عکس زیر فایل PDF فشرده شده 9 مگابایتی دانلود می شود؛


دیباچه دکتر نجفی ایرندآبادی

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 دوستان اطلاع دادند برخی از صفحات فایل قبلی برعکس اسکن شده و نمی توان به خوبی مطالعه کرد. کاربر محترم، جناب آقای محسن نورپور زحمت ویرایش فایل و رفع ایرادات اسکن را کشیدند.

 

پرینت

معرفی کتاب:تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

تعرضات جنسی در ایران و انگلستان

 کتاب تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان به قلم آقای علیرضا نوبهاری طهرانی و با مقدمه استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر میرمحمّدصادقی از سوی مجمع علمی و فرهنگی مجد، با قیمت 12000 تومان به چاپ رسیده است.

مقدمه ی جناب آقای دکتر حسین میر محمّد صادقی

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

به نام خدا

امروزه جرایم جنسی بخش مهمی از قوانین کیفری کشورهای مختلف دنیا را تشکیل می دهند، و در فقه اسلامی نیز برخورد ویژه ای با آنها می شود .این جرایم، به ویژه موارد مشتمل بر عنف و اکراه آنها، بر خلاف آنچه که شاید در ابتدا تصورشود، در بسیاری از مواقع صرفاً از روی میل به ارضای جنسی ارتکاب نمی یابد، بلکه نوعی قدرت نمایی توسط کسی است که با انجام این کار در پی برتری جویی و تحقیر قربانی می باشد. مرتکب این گونه جرایم از قربانی خود به عنوان شیءو ابزار استفاده می کند ، بدون این که برای خود مختاری جسمانی وی ارزش و احترامی قائل باشد.

 جامعه با تعیین مجازات سنگین برای مرتکبان این جرایم، پیام نمادینی را به عموم مردم منتقل می سازد، دایر بر این که چنین رفتار هایی از قبح اجتماعی بالایی بر خوردار می باشند و ارتکاب آنها به هیچ وجه قابل تحمل نیست. در همین راستا، قانون گذاران برخی کشورها، تعریف برخی از این جرام مثل تجاوز جنسی را به گونه ای توسعه داده اند که علاوه بر در گرفتن مواردی بیش از آنچه که به طور سنتی در تعریف این جرایم گنجانده می شده است، برقراری رابطه ی جنسی به عنف از سوی شوهر علیه زن را نیز در بر گیرد. بررسی این تحولات قطعاً می تواند برای قانونگذاران ما نیز مفید بوده و وی را در تدوین قوانین کامل تر و مثمر ثمر تر یاری رساند. همانطور که مقنن در "قانون مجازات اسلامی "،مصوب سال 1392 ، با تصویب تبصره ی 2 ماده ی  224، زنای در حـال بی هوشی، خواب، مستی یا از طریق تهدید، ترساندن اغفال و یا فریب دادن قربانی را در حکم زنای به عنف دانسته است. این توسیع مفهوم زنای به عنف، قطعاً موجب حمایت مضاعف از قربانیان این جرم می شود.

 اینک خوشبختم که آقای علیرضا نوبهاری طهرانی رساله ی کارشناسی ارشد خود را تحت عنوان  "  تعرضات جنسی در نظام کیفری ایران و انگلستان " ،که آن را در سال 1392 تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسانیده و با اخذ درجه ی عالی از آن دفاع کرده اند، را به زیور طبع می آرایند، تا امکان استفاده ی پژوهشگران و علاقمندان بیشتری از این اثر فراهم آید. ایشان در مطالعاتشان آخرین قوانین مصوب در انگلستان را بررسی کرده و رساله ی خود را بر مبنای آن نگاشته اند و از لحاظ حقوق ایران و فقه اسلامی نیز توجه کافی به منابع فقهی و کتب و مقاله های منتشر شده به زبان فارسی داشته اند . مزجی بودن مطالعه ی تطبیقی انجام شده بین دو سیستم کیفری ایران و انگلستان، بر فایده این اثر افزوده است و البته مطمئناً در چاپهای بعدی بر غنای اثر افزوده خواهد شد.

اینجانب، ضمن ابراز امیدواری نسبت به این که مطالعه ی این اثر برای خوانندگان ارجمند آن مفید واقع شود، برای پژوهشگر محترم توفیق در انجام امور پژوهشی را از درگاه احدیت مسالت دارد.

                                                                                                      تهران-پاییز 1392

                                                                                                  حسین میر محمّد صادقی

پرینت

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۴۷۰۶/۳۱۷                                                                           ۱/۲/۱۳۹۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۹۶۸/۴۹۰۰۱ مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۳۱۰                                                                                ۱۶/۲/۱۳۹۳

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۷۰۶/۳۱۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران

و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای ماده (۹) این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی الزامی است.

 

پرینت

مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی؛ عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

 مقرّره‌ای جهت عدالت آموزشی

 عملکرد مجری آن نمایانگر نقض عدالت

 

در مقدمه آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری آمده است:

با توجه به اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش ظرفیت دانشگاه ها در مقطع دکتری و افزایش چشمگیر فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از دانشگاه های گوناگون و همچنین تقاضای روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموز کشور آزمون هایی مشابه ( GRE عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا می کند.

در ماده 2 آیین نامه مذکور آمده است:

آزمون به منظور تأمین اهداف زیر برگزار می شود:

عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورودی به دوره دکتری؛

سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری؛

ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاست های وزارت علوم در پذیرش دانشجو؛

کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری؛

کمک به موسسات و وزارتخانه ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها؛

کاهش هزینه اجرای آزمون های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع؛

جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون های مختلف؛

 

در ماده ۴ آیین نامه مذکور نیز ملاک های سنجش و ارزیابی علمی چنین عنوان شده است:

سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول مندرج در ماده دو، بر مبنای معیارهای زیر انجام می گیرد:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان؛

ب) سوابق تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان؛

ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه؛

 

با ابلاغ آیین نامه مذکور داوطلبان امیدوار شدند، تا از پذیرش ناعادلانه در برخی از دانشگاه‌های کشور (بسیار محدود) جلوگیری شود و راهی جهت احقاق حق آن ها گشوده شود.

دیری نگذشت که تمام امیدها بر باد رفت.

با برگزاری  اولین دوره آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری مشخص گردید تدوین کنندگان مواد امتحانی آزمون از ابتدایی ترین مسائل و دروس تخصصی گرایش های مختلف ناآگاه بوده‌اند.

بنده به عنوان یک دانش آموخته حقوق به تحلیل عملکرد سازمان سنجش در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی می‌پردازم.

در آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری 1390 مواد امتحانی کلیه گرایش‌های حقوق یکسان و با ضریب یکسان به شرح ذیل بود:

1. زبان انگلیسی  2. استعداد تحصیلی 3. مجموعه دروس تخصصی (حقوق مدنی، تجارت، بین‌اللملل خصوصی، بین‌الملل عمومی، اساسی، اداری، فقه، حقوق جزای عمومی، جزای اختصاصی)

أظهر الشمس است که آزمون دکتری آزمونی تخصصی‌تر از آزمون کارشناسی ارشد است. حال سؤال این بود که چگونه در آزمون کارشناسی ارشد داوطلب گرایش جزا و جرم شناسی تنها باید به دروس تخصصی گرایش خود یعنی (متون حقوقی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری) پاسخ دهد لیکن در آزمون دکتری می بایست سؤالات کلیه گرایش‌ها پاسخ می‌داد.

بدین ترتیب در سال اول بسیاری از داوطلبان رشته حقوق اسیر سیاست نادرست سازمان سنجش شدند و عده‌ای تنها با پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی وارد دوره دکتری شدند.

دیری نپایید که مسؤلان برگزاری آزمون دریافتند که چه گاف بزرگی داده‌اند. لذا در سال 1391 اقدام به تفکیک دروس امتحانی گرایش‌های مختلف رشته حقوق نمودند.

اما این بار باز هم بر خلاف آیین نامه که حداکثر دروس تخصصی مورد آزمون را 3 درس تعیین نموده است تنها در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق جرم شناسی) عنوان شده بود. از بررسی عناوین اعلامی واضح بود که حتی مسؤولان انتخاب دروس از عنوان دقیق دروس گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی اطلاع بوده‌اند. این امر موجبات سردرگمی داوطلبان گرایش جزا و جرم شناسی را در پی داشت. چرا که معلوم نبود منظور از عنوان "حقوق کیفری" چیست؟ اکثریت داوطلبان با توجه به عدم عنوان درس آیین دادرسی مدنی در گرایش حقوق خصوصی، می‌پنداشتند که منظور از این عنوان "حقوق جزای عمومی" است. لیکن یک دفعه در سر جلسه آزمون مشخص گردید منظور مسوؤلان درس "آیین دادسری کیفری" بوده است.

انتخاب ضریب 4 برای دروس تخصصی هر چند اقدامی رو به جلو و شایسته بود لیکن باز هم مشخص شد مسؤولان گویا از بدیهی ترین مسائل گرایش حقوق جزا و جرم شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند. همگان می‌دانند که دروس تخصصی دارای اهمیّت یکسان نیست. در آزمون‌های برگزاری توسط دانشگاه‌ها تا قبل از سال 1390 دروس تخصصی با توجّه به اهمیّت آن‌ها دارای ضرایب متفاوت بود.  

در سال 1392 مسؤولان تازه از عناوین صحیح دروس تخصصی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی آگاهی یافتند. دروس تخصصی شامل چهار عنوان (متون فقه جزایی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای اختصاصی، جرم شناسی) عنوان گردید. لیکن متأسفانه همچنان سیاست نادرست سازمان در تعیین ضریب 4 برای کلیه دروس تخصصی ادامه داشت و دارد.

صرف نظر از ایرادات اساسی فوق در برگزاری آزمون، نوبت به بیان عملکرد ناعادلانه (ظاهراً ناخواسته) سازمان سنجش است. عملکرد این سازمان در جریان 4 سال برگزاری آزمون دکتری گویای آن است که سازمان مذکور می‌خواهد همه چیز را براساس آزمون علمی خویش رقم بزند. دقت در جدول ذیل سیر این دیدگاه را آشکار می‌نماید:

 

سال برگزاری آزمون

میزان تأثیر نمره علمی آزمون سازمان سنجش

 در گزینش نهایی

میزان تأثیر نمره مصاحبه

 در گزینش نهایی

1390

0%

100%

1391

30%

70%

1392

50%

50%

1393

30%

70%

 در سال 1393 دانشگاه‌ها که متوجّه این عملکرد سازمان سنجش شدند، با اعتراضی به جا مجدداً معادله سازمان سنجش را ظاهراً برهم زدند.

لکن بررسی حقیر در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نشان داد، که مرحله مصاحبه که فی‌الواقع مرحله بررسي سوابق علمي، آموزشي وپژوهشي داوطلب می‌باشد، تأثیری چندانی در قبولی فرد ندارد و تنها اثر آن جا به جایی محل تحصیل فرد از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر است آن هم شاید چنین تأثیری (در حد چند نفر) داشته باشد. به عبارت دیگر همه چیز بستگی به نمره علمی آزمون سازمان سنجش دارد.

سازمان سنجش همواره اعلام می‌نماید که 3 تا 5 برابر ظرفیت را جهت مرحله مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفی می‌نماید. لیکن بررسی ما گویای حقیقت دیگری است.

در سال 1392 کل ظرفیت گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با احتساب اصلاحات دفترچه شماره 2 (راهنمای انتخاب رشته) 56 نفر اعلام گردید.

 براساس 3 برابر ظرفیت حداقل باید تا رتبه 168 به مصاحبه دعوت می‌شد در حالی که آخرین رتبه دعوت شده به مصاحبه حدودا ً زیر 80 بوده است.

 گویا منظور سازمان سنجش از 3 تا 5  برابر ظرفیت، 3 تا 5 برابر کد رشته محل‌های انتخابی توسط داوطلبان گرامی است. بدین معنا که رتبه اول که 5 رشته محل را انتخاب می‌کند، 5 نفر محاسبه می‌شود.

 با این روش بدیهی است که ملاک اصلی پذیرش همان آزمون علمی سازمان سنجش است. در حالی که ظاهراً عنوان می‌شود که 70% نمره نهایی پذیرش سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب است.

یک مثال عینی:

رتبه داوطلب در آزمون 1391

سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب

نتیجه اعلامی سازمان سنجش

زیر 100

  • ·         سه مقاله علمی ـ پژوهشی
  • ·         یک کتاب توصیفی ـ تحلیلی
  • ·         دو کتاب کمک آموزشی
  • ·          کسب سه عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه و استان قم
  • ·         بیش از 5 مورد مقالات علمی دیگر
  • ·      بیش از 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی

عدم دعوت به مصاحبه

زیر 30

ـــــــــ

قبول نهایی در

دوره روزانه

 

حتماً می دانید تفاوت نمره کل رتبه زیر 100 آزمون دکتری با رتبه زیر 30 آن، نهایتاً در 700 نمره است.

 حال به نظر شما با توجه به این که 70% نمره کل از نمره مرحله مصاحبه تعیین می‌شود، چنانچه رتبه زیر 100 به مصاحبه دعوت می‌شد، جانشین رتبه زیر 30  نمی‌شد؟!

 به نظر شما آیا برای سازمان سنجش آموزش کشور که نگران عدم رعایت عدالت در مرحله مصاحبه است، کاری دارد که در هنگام انتخاب رشته، اطلاعات پژوهشی را در قالب فرم اینترنتی هوشمند دریافت نموده و براساس بانک‌های اطلاعاتی علمی که ایجاد ان برای سازمان مذکور کمتر از یک هفته زمان می‌برد، به راستی آزمایی آن بپردازد.

 این رویکرد سازمان سنجش حاکی از آن است که سیستم پذیرش برای سوابق علمي ـ آموزشي  ـ پژوهشي داوطلب کمترین ارزش را قائل است. چه رسد به این ادعا که بگوییم 70% مؤثر است.

 

سازمان سنجش با این عملکرد ناخواسته به بی عدالتی آموزشی دامن زده است.

پرینت

انتخاب دانشگاه دوره کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

عده ای از کاربران محترم از بنده راهنمایی می خواستند تا ناآگاهانه وارد دانشگاه دوره ارشد نشوند. با چند نفر از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد صحبت کردیم تا تجارب خود را در مورد انتخاب دانشگاه خود بفرمایند.پیشاپیش از همه این بزرگواران تشکر می کنم.

اطلاعات فوق در سال 1391 تهیه شده است و ممکن است که در حال حاضر تغییر کرده باشد.

بررسی دوره کارشناسی ارشد دانشکده های حقوق ایران

1. دانشگاه شیراز از زبان جناب آقای سعید زارع (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

2.دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم از زبان جناب آقای مهدی زین العابدینی (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

3.دانشگاه قم از زبان جناب آقای مهرداد سلامی (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی)

4.پردیس قم دانشگاه تهران

5. دانشگاه گیلان - رشت

6.حقوق خصوصی دانشگاه شاهد از زبان حسین پاک نژاد دانشجوی حقوق خصوصی

7. دانشگاه کاشان

قسمت نظرات را هم پیگیری کنید...

از کلیه خوانندگان محترم سایت تقاضا داریم تا اگر با پذیرفته شدگان سال های قبل آشنایی دارند از آنها بخواهند تا تجربه خود را برای ما بفرستند. از قبیل: سطح علمی - جو دانشگاه - اساتید - رتبه های قبول شده در آن دانشگاه و هرآنچه که یک داوطلب در این روزها بدان نیاز دارد.

اطلاعاتی درمورد  برخی از دانشگاه های مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا

(در تهیه این لیست دقت شده است تا دارای کمترین خطا باشد. درهرحال بشر جایزالخطاست.)

 

ردیف

نام دانشگاه

اعضای هیات علمی

توضیحات

دکتری

1

اصفهان

اعضای هیات علمی

لینک سایت دانشکده حقوق

ندارد

2

تبریز

اعضای هیات علمی

برنامه هفتگی سال قبل

ندارد

3

تربیت مدرس

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

4

تهران

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

5

شهید بهشتی

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

6

شیراز

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

7

علامه طباطبایی

اعضای هیات علمی

گروه حقوق سایت دانشکده

بین الملل و خصوصی و جزا

8

علوم قضایی

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

9

فردوسی مشهد

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

10

قم

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

11

کاشان

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

جزا

12

گیلان-رشت

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

13

مازندران- بابلسر

اعضای هیات علمی

گروه حقوق خصوصی

لینک به سایت دانشکده

دارد

14

بین المللی امام خمینی(ره)قزوین

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

ندارد

15

پردیس قم دانشگاه تهران

اعضای هیات علمی

لینک به سایت دانشکده

دارد

 

 

پرینت

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۷۱۸۱/۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ در مورد ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحیه زیر برای لحاظ در بند (ذ) ماده (۲) قانون ابلاغ می شود:
در انتهای بند (ذ) ماده (۲) به جای عبارت «ماده (۱۰) این قانون» عبارت «ماده (۱۳) این قانون» جایگزین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
پرینت

سوال و جواب هایی راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در پیام های آموزشی

قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3/10/92 به تصویب رسید و در تاریخ 21 بهمن نود و دو در روزنامه رسمی منتشر گردید.از  نکات بارز این قانون جامعیت در تعاریف و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به صورت گسترده و نسخ قانون قاچاق کالا و وارز مصوب 1312 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز 74و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت ماهواره و نسخ ضمنی بخشی از ماده 702 قانون مجازات اسلامی است. در این نوشته سعی داریم سوالاتی که در اجرای این قانون ممکن است مطرح شود را عنوان نماییم:

پرینت

وزیر دادگستری نرخ دیه در سال 93 را 150 میلیون تومان اعلام کرد.

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 به گزارش خبرنگارمهر حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه مراسم ختم پدر مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس کارهای کارشناسی انجام شده نرخ دیه در سال 93 ، 150 میلیون تومان تعیین شد که در ماههای حرام 30 درصد افزایش می یابد.

وی افزود: نرخ جدید دیه از ابتدای اردیبهشت اجرایی می شود.

دفتر سخنگوی قوه قضائیه نیز میزان دقیق دیه در سال 93 را 150 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد.

پرینت

دَه نکته در خصوص جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در پیام های آموزشی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف قانون مجازات 1370 که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات 1375 که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل يازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده 115 توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است!!

در ادامه مطلب، می‌توانید 10 نکته از تحلیل فصل فوق، که توسط استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر محمدعلی جاهد بدان‌ها اشاره شده است را مشاهده کنید:

پرینت

تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

 بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور


به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا ء در سال ۱۳۹۳ که در صفحه ۲۵ و ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منتشر گردیده است، ارسال می‌شود.

لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی‌لاریجانی

 دانلود بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

پرینت

موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی لایحه تجارت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 فروردین) مجلس شورای اسلامی با 193 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر لایحه یک‌هزار و 261 ماده‌ای تجارت را به تصویب رساندند.

 گفتنی است لایحه تجارت که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در جلسه مورخ 18 اسفند 92 این کمیسیون با حضور نماینده آن شورا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و ضمن موافقت جهت رسیدگی مدت اجرای آزمایشی آن برای 4 سال مورد تصویب قرار گرفت.

 شایان ذکر است لایحه فوق مشتمل بر یک‌هزار و دویست و شصت و یک ماده در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 6 دی 1390 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس در جلسه امروز با اجرای آزمایشی آن به مدت 4 سال موافقت نمود.

پرینت

آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ                                                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه را به شرح زیر تصویب کرد:

پرینت

معرفی کتاب پیشگیری از جرم در موافقت نامه های همکاری امنیتی ج.ا.ا.

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز باستانی و آرزوی سلامتی، سعادت و بهروزی دوستان و اساتید گرانقدر، اولین نوشته سایت در سال 1393 را به معرفی کتاب یکی از محققین جوان اختصاص می‌دهیم.

 

   معرفی کتاب:

 به تازگی کتاب پیشگیری از جرم در موافقت نامه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران تألیف آقای عباس کرمی پورسیار(کارشناسی ارشد حقوق کیفری دانشگاه مفید) با همکاری مجمع علمی و فرهنگی مجد به زیور چاپ آراسته گشته است. نگارش کتاب حاضر در حدود یکسال به‌طول انجامیده و با مبلغ هشتاد هزار ریال در اختیار عموم قرار گرفته است.

نگارنده اثر ذکر شده، در تبیین محتوای تحقیق بیان داشته‌اند:

در گذر از جهانی شدن  و به وجود آمدن  جرایم فرا ملی، امنیت کشورها بیش از پیش در گرو یکدیگر  قرار دارد و از راه کارهای آن توسعه همکاری های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم بین‌المللی است. اهمیت بنیادی توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرایم سازمان یافته و تروریسم،همچنین تاکید کنوانسیون‌های بین‌المللی بر همکاری در زمینه پیشگیری از جرایم، آن را به عنوان یک قصد بین‌المللی تبیین می‌سازد. دولت ها در راستای تامین امنیت ملی خود و کنترل جرایم  بین‌المللی، به سمت خارج از مرزهای داخلی خود می روند و قدم هایی را از طریق امضاء قراردادها و توافقات برمی دارند.جمهوری اسلامی ایران نیز به همین ترتیب تلاشهای عمده ای در این راه به شکل توافقات امنیتی با کشورهای همسایه و اروپایی انجام داده است که در ارتباط با مبارزه و پیشگیری از جرایم است ؛  شکوفایی ورونق موافقت نامه های همکاری امنیتی در چند دهه اخیر که با مورد توجه قرار گرفتن و رویکرد دولت ها به این همکاری ها و همچنین جامعه بین الملل، سبب انعقاد بسیاری ازاین دست موافقت نامه های همکاری شده است.

جرایم سازمان یافته ای نظیر انواع قاچاق، فعالیت های اقتصادی غیرقانونی، جعل اسناد دولتی در موافقت نامه‌های همکاری امنیتی مورد پیشگیری قرار گرفته است.  در جرایم عادی نیز  به پیشگیری از اعتیاد، دزدی دریایی و اقدامات علیه امنیت عمومی تاکید شده است .

 در خصوص این موضوع تاکنون پژوهش مستقل و جامعی در ادبیات جرم شناختی ایران صورت نگرفته بود که انگیزه مؤلف را در تالیف این اثر بیش از پیش صورت می داد.شایان ذکر است ادبیات این موضوع جرم شناختی نو و بدیع  و در حوزه همکاری های بین المللی و پیشگیری های  فرا ملی است که در فضای بین المللی به سرعت در حال افزایش است.

 

پرینت

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸هـ                                                          ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد

برای مبارزه با فساد

ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .

ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.

ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می‌‌کند.

هـ ـ مجمع دولت‌های عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون.

و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است.

زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت‌های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت‌های عضو.

ح ـ شورا: شورای مرجع ملی.

ماده۲ـ این آئین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.

ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:

پرینت

قضازدایی درعدالت کیفری اطفال و نوجوانان با تاکید بر اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله قضازدایی درعدالت کیفری اطفال و نوجوانان با تاکید بر اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران، توسط آقایان محمد رضوانی (دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس) و میلاد طاهریان (دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه مازندران) در کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان ارائه شده بود. نویسندگان مقاله حاضر، تندیس همایش را نیز به دست آوردند و همین امر بهانه‌ای شد تا متن کامل آن، در سایت قرار گیرد.

ضمن قدردانی از نویسندگان محترم، از شما دعوت می‌کنم تا در ادامه مطلب، متن کامل مقاله را دانلود نمایید.

پرینت

دو مقاله: ترس از جرم - عوام‌گرایی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

 با همکاری جناب آقای حمیدرضا نیکوکار، پژوهشگر و دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دو مورد از مقالات ایشان که پیش از این به چاپ رسیده بود، در سایت قرار می گیرد.

1.«عوام‌گرایی کیفری» و تحولات کیفرشناختی در ژاپن معاصر

2. نقش ترس از جرم بر اجرای علنی مجازات مرگ با تاکید بر نقش رسانه‌­ها (مطالعه موردی اعدام قاتل روح الله داداشی)

جهت مشاهده چکیده مقالات و همچنین دانلود فایل کامل مقالات یاد شده، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

پرینت

Free Our Soldiers سربازان وطن ما را آزاد کنید

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

Free Our Soldiers  سربازان وطن ما را آزاد کنید

پرویز پرستویی: با توجه به اینکه تیم ملی کشتی ایران درباره آزادی این سربازان فعالیتی انجام داده‌اند و اینکه برخی هنرمندان هم کمپینی را تشکیل داده‌اند، از ملت ایران به عنوان کوچکترین فرد می‌خواهم کمپین آزادی سربازان ایرانی را در سایت www.tpm.ir  امضا کنند تا موجبات آزادی سربازان ایرانی در این شب عید فراهم شود و ما بتوانیم صدایمان را به سازمان ملل و آقای بان‌کی‌مون برسانیم.

 


بیانیه جمعی از هنرمندان، ورزشکاران، اهالی رسانه و فرهتگ و دیگر اقشار مردم ایران در حمایت از مرزبانان اسیر ایرانی

Petition in support of 5 Abducted Iranian Border Guards

به نام خدا


ما هنرمندان، ورزشکاران، اهالی رسانه و فرهنگ و دیگر اقشار مردم ایران با هر سلیقه و نگرش، ازهمه مقامات مسئول و با نفوذ جهان، سازمان ملل و نیز دولت دوست و همجوار پاکستان درخواست داریم تا به عنوان عملی انساندوستانه، همه توان خودرا بکار گیرند که هرچه زودتر جوانان ما، این سربازان بیگناه به گروگان گرفته شده در مرزهای جنوب شرقی کشورمان، به دامان گرم خانواده های نگرانشان بازگردند

اسامی بترتیب زمان تایید و امضاء

عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان،مرتضی سرهنگی،هدایت الله بهبودی، کیومرث پوراحمد،سید رضا میرکریمی،کمال تبریزی، حمید فرخ‌نژاد، رخشان بنی اعتماد، مهتاب کرامتی، رویا نونهالی، فرهاد توحیدی، جمال شورجه، امیرشهاب رضویان، محمدرضا شرف الدین، محمدمهدی عسگرپور، ناصر تقوایی، مرضیه وفامهر، اصغر فرهادی، مینو فرشچی، بهرام رادان، تهمینه میلانی،میترا حجار،سهیلا گلستانی،احسان عبدی پور،محمود کلاری،اسحاق خانزادی،رویا تیموریان،مسعود رایگان،درنا مدنی،رضا اعظمیان،جواد شمقدری،رامبد جوان، محسن امیریوسفی، رضا درمیشیان،مهدی سجاده‌چی، حسن فتحی، هانیه توسلی، امیر جعفری، مهناز افشار، صابر ابر، سحر دولتشاهی، گوهر خیراندیش، روح الله سهرابی، دانش اقباشاوی، مجتبی میرتهماسب، احمدرضا درویش، مریلا زارعی ، وحید موساییان ، محمد علی سجادی، نادر مقدس ، لیلا زارع ، پژمان بازغی ، رضا عطاران ، محمد احسانی ، شبنم مقدسی ، کوروش سلیمانی ، پرویز شیخ طادی ، محمد رسول اف ، رضا غفاری، جعفر پناهی، هنگامه قاضیانی، لیلا ارجمند، چکامه چمن ماه، مرتضی رزاق کریمی ،نازنین فراهانی، علیرضا امینی، شهاب حسینی، امیر سماواتی ، مهوش قادری ، محسن قاضی مرادی ، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد ، فرج الله سلحشور، روح الله حجازی ، علی احمدزاده ، فرشید نوابی، هومن اشکبوس، افشین هاشمی، کیوان کثیریان ، سعید پرسا ، محمدرضا برنجیان ، امین میری ، امیر اثباتی ، مهرداد میرکیانی ، شالیزه عارف پور ، آتوسا راد، پرستو جلیلی ، علی شادمان ، بهزاد آزادی ، سید محسن هاشمی ، ناصر صفاریان ، رضا دا د، شیرین بزرگمهر ، حبیب رضایی ، حبیب احمدزاده ، مجید ماهیچی ، علی نجفی ، رخساره قائم مقامی ، محمدرضا جان پناه، لیلی گلستان ، سعید عیسایی ، مجید شتی، محمود غفاری ، فرزانه طاهری، رعنا جوادی ، لیلا نقدى پرى، محمدرضا عباسیان ، عبدالله خسروی ،سیدرضا شکراللهی ، شهرام جعفرینژاد ، امیرحسین یزدانبد ، یونس تراکمه، آزاده اخلاقی، نوشین جعفری، مجید برزگر، لیلا نقدی پری، لیلی فرهادپور، نغمه ثمینی، خسرو سینایی، گیزلا وارگا سینایی، فتح الله جعفری جوزانی، سحر جعفری جوزانی، مهرداد صدیقیان، محسن مومنی شریف ، محمد حمزه زاده، ایمان راد ،علیرضا شجاع نوری ، مونا زندی ، طاها شجاع نوری ، رضا شجاع نوری ، صبا صمیمی ، غزاله معتمد ، الهام کردا ، سعید چنگیزیان ، رویا جاویدنیا ، بهناز جعفری ، بابک حمیدیان ، اشکان خطیبی، عباس غزالی، پگاه آهنگرانی، هومن سیدی، مرجان اشرفی زاده، سینا گنجوی، حمید امجد، مهوش شیخ الاسلا می، زهره الحمدی، ناهید توسلی، فرهاد اصلانی ، سید مسعود صفوی ، امیر حسین ثنائی ، مژگان فرح آور مقدم ، تهمورس پورناظری ، سهراب پور ناظری ، سیاوش سرمدی ، مازیار میری ،کاوه سجادی حسینی ،مهران ملکوتی ، سامان مقدم ،علی قربانزاده، ژرژ هاشم زاده، پانته‌آ پناهی‌ها، علیرضا برازنده ، آناهید روستا ، کامیاب عشایری، لیلا پرهیزگار ، نوید سجادی حسینی ، کریم امینی ، ساد عظیمی ، سیامک ادیب ، امین قوامی ، علیرضا حکیم زاده ، اشکان فتاحی ، جواد فراهانی ، محمدرضا عزتخواه ، صابر کامیان ، اکبر دهقان ، صادق مختاری ، مینو عاشوری ، محمدرضا امین زاده، الهام حصاركي   باران كوثري. پيمان معادي.  جواد افتاده.   امير حسين حيدري  پيروز كلانتري.  ثمين مهاجراني.  ميثم داوودي  راضييه ميرشريفي  علي نيلي احمدابادي  طاهره رياحي.   بهنام رهنمايي  فرخنده جبارزادگان  مجتبي راعي  سارا حدادي  ميثاق زارع  حميدكوثري اشكان گشتاسبي  شاهين بهرام نژاد  پرويز زارعي نرگس جودكي بيتا وكيلي  فرزاد خوشدست، معصومه مصدري، عزيزالله حميدنژاد، بهروز پاك نهاد، مينو مرتضوي، مهرداد اسكويي، محمدرضا تهامي نژاد، نگار خسرو شاهي، شهلا لاهيجي، عسل عباسيان، نازنين موسايي، مهدي گنجعلي، اسيه اميني، ماهرخ شمس، شيرين شفايي، الهه رستمي، بهاره رهنما، پیمان قاسم خانی، مهندس جعفری جلوه

قهرمانان تیم‌های ملی کشتی ایران

رسول خادم، حسن بابک، علی رضا رضایی، محمد بنا، غلامرضا محمدی، ایرج اسفندیاری فر، محمد طلایی، حمید سوریان، رضا لایق، امید نوروزی، حسن رحیمی، قاسم رضایی، مسعود اسماعیل پور، طالب نعمت پور، عزت‌اله اکبری، سعید عبدولی، احسان لشکری، حبیب اله اخلاقی، رضا یزدانی، بشیرباباجان زاده، کمیل قاسمی و دیگر اعضای کادر فنی و کشتی گیران تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران

اساتید دانشگاه هنر تهران

سعید کشن فلاح ،محمدرضا حسنایی ، سید محسن هاشمی ، صابر امامی ، فرزان سجودی ، فاطمه شکیب ، حمید دهقانپور ، اسماعیل بنی اردلان ،حسین فرخی ،محمد شهبا ، اسماعیل شفیعی ،فهیمه میرزا حسینی ، مژگان فرح اور مقدم، معصومه علی نژاد، مجید شیخ انصاری

روزنامه‌نگاران و سایر اصحاب فرهنگ

محمد تاجیک ،فرزانه ابراهیم زاده، امیر توده روستا ، آسیه امینی ، ماهرخ شمس ، نازنین موسایی ، عسل عباسیان ، نسرین بصیری ، محسن اسکندری ، عادل مقدس ، مژ گان جمشیدی ، بیتا موسوی ، زهرا حق شعار ، پوریا آسترکی ، مرجانه پورحسین ، کیوان مهرگان ، شهرزاد همتی ، شیرین تولایی ، مهدی گنجعلی ، نگارخسروشاهی ، دریا نیلچی ، پریا پورنوری ، نرگس توسلیان ، منا افروغ ،محمدرضا جهان پناه،سهیلا اکبری ، پریسا فرمان ، باربد گلشیری ، بهروز شادلو ، الهام زماانی ،امیر احمدى آریان ، علیرضا رمضانی ، فیروزه صابر ، نوش آفرین عاطفی ، نیاز اسماعیل پور ، مژده دانش پژوه ، سعید عباسپور ، افشین رضاپور ، ناهید طباطبایی، الهه خسروی یگانه، محمدرضا رستمی، علی افتخاری، سمیه علیپور، حسین عیدی‌زاده، بهناز شیربانی، مهدی یاورمنش

امضاهای این بیانیه، در حال افزایش است. همچنین متن این بیانیه همراه با امضاهای جمع آوری شده برای آقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد

On 6 February 2014, five Iranian border guards were kidnapped by a Pakistan based terrorist group called " Jeishol-adl (The Army of Justice)". The following petition has been issued in support of the abducted soldiers and signed by large number of  artists, scholars, athletes, journalist and activists.

Below is the petition text which is still open for more signatures:

"Free our Soldiers :Petition in Support of 5 Abducted Iranian Border Guards

We ask all responsible authorities in the world, the UN and our neighbor country, Pakistan to do their best as a humanitarian action so that the 5 innocent abducted Soldiers would come back home safe."

signed by:

More than 250 Famous Iranian artists, authors , Scholars , Journalists, Athletes, ...

پرینت

پاسخنامه اولیه جرم‌شناسی دکتری 1393

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

پاسخ نامه اولیه جرم شناسی

آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی سال 1393-دفترچه 224F

پاسخ‌دهندگان: حمیدرضا دانش ناری، مهرداد سلامی، حامد صفائی

در صورتی که به نظر شما، پاسخ ارائه شده توسط سایت، صحیح نمی باشد، لطفا مستنداً اعلام فرمائید.

تحلیل نهایی سؤالات، پس از ارائه کلید اولیه از سوی سازمان سنجش در سایت قرار خواهد گرفت.

ردیف

گزینه صحیح

اطلاعات بیشتر

73

1

ص 163 زمینه جرم‌شناسی

74

4

عدالت ترمیمی

75

2

جزوه جامعه‌شناسی جنایی

76

2 یا 3

جزوه جامعه‌شناسی جنایی:گزینه 3

فصا نهم کتاب نظریه های جرم شناسی دکتر ملک محمدی: گزینه 2

77

4

ص 240 دانشنامه

78

3

ص 568 علوم جنایی

عده‌ای معتقدند که گزینه 2 صحیح است.

79

3

ص20 دانشنامه

80

2

ص 192 دانشنامه

81

1

ص 260 دانشنامه

عده‌ای معتقدند که طراحان سؤالات، دقت لازم را نداشته اند و عبارات مندرج در صفحه 260 کتاب دانشنامه جرم‌شناسی، در جهت تبیین جرم‌شناسی است، نه جرم‌شناسی واکنش اجتماعی و بدین ترتیب سؤال فوق ایراد دارد. هرچند با توجه به چینش گزینه ها، به نظر می‌رسد نظر طراحان محترم، گزینه 1 بوده است.

82

2

ص 36 دانشنامه

83

2

ص 224 دانشنامه

84

1

ص 96 دانشنامه

85

1 یا 3

به نظر می‌رسد گزینه 3 مطابق نظر طراحان است.

86

1

ص 39 دانشنامه

87

4

ص 579 تازه های علوم جنایی

88

4

ص 135 دانشنامه

89

3

ص 19 داشنامه جرم‌شناسی

90

1

ص 266 دانشنامه

 منابع:

1. دانشنامه جرم شناسی، علی حسین نجفی ابرندآبادی و حمید هاشم بیگی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1390.

2. عدالت ترمیمی، حسین غلامی، انتشارات سمت، چاپ سوم، 1391.

3. زمینه جرم‌شناسی، رضا نوربها،  انتشرات گنج دانش، چاپ چهارم، 1389.

4. تازه‌های علوم جنایی، زیرنظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، 1388.

5. تقریرات جامعه‌شناسی جنایی، متن کلاس درس دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، ویرایش 1391، قابل دسترس در اینجا.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط