• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

مصاحبه با رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد 1395- گرایش حقوق خصوصی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مصاحبه با رتبه‌های برتر آزمون‌های حقوقی

پیرو درخواست داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، از آقای بهنام شکوهی رتبه 3 آزمون کارشناسی ارشد 1395 گرایش حقوق خصوصی خواهش کردم تا اطلاعاتی در مورد خودشان و نحوه موفقیت در آزمون کارشناسی را در اختیار ما قرار دهند. ضمن سپاسگزاری از دوست گرامی، از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دعوت می‌کنم تا در ادامه مطلب، به تجربه ایشان توجه نمایند.

پرینت

مصاحبه با رتبه 33 آزمون کارشناسی ارشد 1395- گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مصاحبه با رتبه‌های برتر آزمون‌های حقوقی

پیرو درخواست داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، از آقای رضا متوصلی رتبه 33 آزمون کارشناسی ارشد 1395 گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی خواهش کردم تا اطلاعاتی در مورد خودشان و نحوه موفقیت در آزمون کارشناسی را در اختیار ما قرار دهند. ضمن سپاسگزاری از دوست گرامی، از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دعوت می‌کنم تا در ادامه مطلب، به تجربه ایشان توجه نمایند.

پرینت

‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌درباره‌ كارت شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1396

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل را به اطلاع كليه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مي‌رساند:

 الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

 كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه مورخ 95/12/3 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته قابل پرينت و دريافت مي‌باشد. 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۶/۱۱/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۵/۴۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد .                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین  جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین  جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

 

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۹۶۷۷/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۶/۱۱/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ منتهی گردید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۹۶۲۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین  جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین  جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.

پرینت

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ                                                            ۹/۱۱/۱۳۹۵

وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه  ۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۹۶۸/۹۴/ص مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۴۴ ـ دستورالعمل تبصره یادشده را به شرح زیر  تصویب کرد:

 

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. مصادیق کالاهای قاچاق مطابق ماده (۳۳) این دستورالعمل تعیین می‏شود.

ماده۲ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی­صلاح احراز شود.

ماده۳ـ مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‏گردد.

ماده۴ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.

ماده۵ ـ عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات‏های مقرر در تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ خواهد بود.

ماده۶ ـ فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی‏ربط مجوز دریافت کرده‏اند و در سامانه جامع تجارت ثبت  شده‏اند مجاز می‏باشد.

ماده۷ـ خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‏حساب  (فاکتور) دریافت نمایند.

ماده۸ ـ حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ می‏باشد.

ماده۹ـ سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین‏شده در سند حمل، مجاز نمی‏باشد.

ماده۱۰ ـ نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت‏شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ مجاز می‏باشد.

ماده۱۱ـ در صورت راه‏اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (۸) و (۹) 
این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.

ماده۱۲ـ از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می‏گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۹۴۳۰/۹۰۰۰                                                              ۵/۱۱/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰                                                             ۴/۱۱/۱۳۹۵

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و سایر مواردی که دیه از بیت‌المال یا دولت مطالبه می‌شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رأی صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

رأی وحدت رویه شماره 754 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

شماره۹۶۲۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۲/۱۰/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۵/۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۵/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین  جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین  جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۴ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ منتهی گردید.

پرینت

اطلاعیه آغاز ثبت نام وشرایط جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاءسال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

بدین­وسیله به اطلاع می­رساند، فرایند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1395 در بهمن ­ماه آغاز خواهد شد. بر این اساس، سامانه ثبت­نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز دوشنبه مورخ 1395/11/4 بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir  قرار خواهد گرفت. لذا از کلیه داوطلبان دانشگاهی و حوزوی علاقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می­ آید، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت ­نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

داوطلبان واجد شرایط، می­ بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت ­نام به مبلغ 800.000 ریال بصورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت­نامی اقدام و در پایان، کد رهگیری ثبت­نام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. فرایند ثبت­نام، تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بلااثر است. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت­نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.

 

تذکر مهم: داوطلبانی که سابقه قبولی در مصاحبه علمی آزمون­های گذشته (اعم از جذب عمومی، اختصاصی، مناطق محروم و ....) داشته باشند و پرونده ایشان در مراحل مختلف از جمله آزمون شخصیت، گزینش و کارآموزی در جریان باشد، حق ثبت­نام و شرکت در این فرایند را نخواهند داشت و چنانچه داوطلبی برخلاف این مقرره اقدام نماید، ثبت ­نام وی کأن­ لم­ یکن تلقی می­گردد و وجه پرداختی به هیچ عنوان به وی مسترد نخواهد شد.

 

مهلت ثبت­نام از تاریخ شروع ثبت­نام به مدت 15 روز خواهد بود و این مهلت، تمدید نخواهد شد. تأکید می­ گردد ثبت­ نام، صرفاً به صورت اینترنتی و در مهلت مقرر صورت خواهد پذیرفت. (پایان مهلت ثبت­نام: 95/11/20)

پرینت

انتشار برگردان کتاب: مجازات و جامعه مدرن (دیوید گارلند)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 دیوید گارلند، حقوقدان و جامعه‌شناس مشهوری آمریکایی، از برجسته‌ترین اندیشمندان عصر کنونی در زمینه‌ی عدالت کیفری و نیز جامعه‌شناسی و تاریخ مجازات است. کتاب مجازات و جامعه مدرن، یکی از نخستین کتاب­‌های این نویسنده می‌باشد که در خصوص جامعه‌شناسی مجازات نگاشته شده است. گارلند در این کتاب، علاوه بر نقد و بررسی اندیشه­‌های فوکو در خصوص مجازات و قدرت، به فراخور بحث نظریات نویسندگانی نظیر دورکیم، وبر و الیاس را نیز مورد توجه قرار داده است.

توجه گارلند به مجازات، چیزی بیش از یک کنش کیفری صرف یا یک پاسخ برای جرم ارتکابی است؛ در حقیقت او مجازات را به‌عنوان پدیده­‌ای چند بعدی در نظر گرفته و بر لزوم بررسی این ابعاد تاکید کرده است. بدین‌سان او در این کتاب، سعی کرده است با بررسی مجازات از منظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... ، نیز با نقد و بررسی نظریات اندیشمندان صاحب‌نظر در این زمینه، رویکردی جامع را در خصوص مجازات ارائه دهد.

گارلند در بسیاری زمینه‌­ها به نقد نظرات فوکو پرداخته است؛ با این حال، یقیناً هر خواننده‌­ای با مطالعه­‌ی آثار گارلند، به تأثیرپذیری خاص او از فوکو اذعان خواهد کرد، این تأثیرپذیری حتی در زمینه‌­ی ادبیات نگارشی این نویسنده نیز به وضوح قابل مشاهده است؛ که با توجه به زمینه‌ی مشترک این کتاب با کتاب مراقبت و تنبیه:تولد زندان ِمیشل فوکو، این همانندی در این کتاب بیش از  هر اثر دیگری به چشم می‌خورد.

برگردان این کتاب، حاصل تلاش نبی‌­اله غلامی (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی) می‌باشد که توسط انتشارات میزان به زیور طبع آراسته شده است.

دریافت بخشی از کتاب

 

پرینت

به صرف مقاله: مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان

دکتر محمد فرجیها، حسین جوادی

طرح مساله : مطالعه زندگی بشر نشان داده است که هرچند فساد و تخلفات اداری از ابتدای شکل گیری موسسات و سازمان ها از مسائل مبتلا به جوامع انسانی بوده، در گذر زمان به سبب پیچیدگی ها و ورود متغیر های گوناگون ابعاد ویژه ای یافته است. از این رو شناخت عوامل ایجاد کنند،راهکارها و روش های پیش گیری و مقابله با این پدیده با استفاده از روش های علمی و کمی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
روش: پژوهش حاضر با هدف  بررسی عوامل مؤثر برتخلفات و فساد اداری در سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان  به  روش  توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری  این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری شهر اصفهان به تعداد 480 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 214 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و شناسایی عوامل موثر در فساد و تخلفات اداری در مقیاس پنج درجه ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، بدون نظر، مخالفم، کاملاً مخالفم) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط چند نفر از صاحب نظران تایید شد و پایایی آن نیز  بر اساس آلفای کرونباخ 87/. برآوردگردید. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی و آزمونهای t‏ تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در ذیل عوامل، فرهنگ فرد گرایی با  12/69t=،، فرهنگ مصرف گرایی  با 11/58t=،  فرهنگ ارتباطی با 10/91t=و عوامل حقوقی(حوزه قانونگذاری)  51/12=t همگی بیش از سطح متوسط در بروز تخلفات و فساد اداری نقش دارند. بر اساس آزمون فریدمن فرهنگ مصرف گرایی با میانگین70/3، عوامل حقوقی با میانگین 22/3، فرهنگ فردگرایی با میانگین 22/3 و فرهنگ ارتباطی با میانگین 10/3  به ترتیب بیشترین رتبه ها را در بین عوامل موثر بر تخلفات و فساد اداری به خود اختصاص دادند. بین نظرات پاسخگویان بر اساس عوامل دموگرافیک تنها در بعد جنسیت، تفاوت معنادار وجود داشت.
بحث: در شکل گیری فساد، عوامل زمینه ساز گوناگونی مداخله می کنند که بسته به مکان مورد مطالعه، ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ی مد نظر ساختارهای قانونی و حقوقی و همچنین ویژگی های فردی متفاوت است. به منظور پیش گیری از فساد لازم است در وهله ی اول با استفاده از روش های کمی علت شناسی علمی در واحد مربوطه صورت پذیرد و در مرحله ی بعدی راهکارهای پیش گیرانه ی متناسب با عوامل فسادآفرین طراحی و اجرا گردد.

پرینت

معرفی کتاب: نظریه‌ها و رویه‌ها در حقوق جزای عمومی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

«نظریه‌ها و رویه‌ها در حقوق جزای عمومی» کتابی است که به آموزش حقوق جزای عمومی در ذیل مواد عمومی قانون مجازات اسلامی به طور تئوری و عملی پرداخته است. این کتاب، منبعی غنی از منابع دست اول در زمینۀ حقوق جزای عمومی و نیز تجربیات نویسنده است که برای داوطلبان آزمون‌های کتبی و مصاحبه علمی مفید خواهد بود. همچنین این کتاب برای قضات، وکلا و پژوهشگران حقوقی نیز سودمند خواهد بود.

با دریافت فایل زیر، چند صفحه از کتاب مذکور را می‌توانید ملاحظه کنید.

پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛

رؤسای محترم دادگستری های کل استان ها

با سلام و تحیت

 

 

اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره 750 1395/5/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ 1394/02/01 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ) می‌باشد که طبق بند 1 ماده 45 آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ 1394/04/23 اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.

چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع "قانون اخیرالذکر" در عبارت ( با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب " قانون اخیرالذکر" تا انقضاء پنج سال ) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 1394/04/23 مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.

 

                                                                                                                     حسین مختاری

                                                                                                                        معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور درباره نحوه عملکرد شعب رسیدگی کننده به پرونده های مواد مخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور  طی بخشنامه‌ای به روسای محترم دادگستری های کل استانهای کشور بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید نمودند که متن بخشنامه به شرح ذیل می باشد؛

 

رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها

با سلام و تحیت


حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی مواد مخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است . لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام نمایند.

                               حسین مختاری

                                                                               معاون قضایی دیوان عالی کشور

پرینت

بررسی دارایی مشمول تنصیف در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، در تاریخ سه شنبه 07 /10 /1395جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم نماینده محترم دادستان کل کشور و رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل شد که در این جلسه پرونده با ردبف 34/95 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

  خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در گواهی عدم امکان سازشی که به تقاضای مردی به طرفیت همسرش صادر کرده، نوع و شرایط اجرای طلاق را معین نموده است و شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در رسیدگی به اعتراض زوجه از رأی بدوی با اصلاحی آنرا مورد تأیید قرار داده است. اما پیش از انقضاء مهلت فرجام خواهی، دادگاه تجدیدنظر یاد شده با پذیرش درخواست اعاده دادرسی زوجه، در رأی خود تغییراتی داده و اموالی را به عنوان اموال تحصیل شده از ناحیه زوج در دوران مزاوجت، مشمول شرط تنصیف دارایی مذکور در عقدنامه کرده و زوج را مکلف به تأدیه این حق برای اجرای طلاق نموده است.

پس از آن شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی زوج، با نقض رأی شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث اموال مشمول تنصیف دارایی، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است. در این مرحله پرونده در شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و پس از یک نوبت نقص تحقیقاتی و رفت و برگشت پرونده بین شعبه مذکور و شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور، نهایتاً پرونده با اصرار شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد میزان اموالی که در تنصیف دارایی مورد ملاحظه قرار گرفته، در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می گردد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع گزارش پرونده که توسط عضومعاون محترم شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور قرائت شد و اظهارنظر تعدادی از قضات شرکت کننده و اشاره ایشان به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قرائت تبصره ماده 434 قانون مذکور و گفتگو در مورد اطلاق یا عدم اطلاق وصف قطعیت در مورد آرائی که دادگاه های تجدیدنظر در دعاوی طلاق صادر می کنند و اینکه اعاده دادرسی تنها نسبت به احکامی که قطعیت یافته امکان دارد (با در نظر داشتن اینکه آراء صادره در دعاوی طلاق تا پیش از انقضای مهلت فرجام خواهی قابلیت اجراء ندارند) و اینکه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده امکان دارد، اساساً رأیی که در مقام اعاده دادرسی از ناحیه شعبه چهل و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده بوده است را واجد اشکال دیده و از این روی لازم دانستند که ابتدا در مورد قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی گیری به عمل آید.

نتیجه پرونده:

با انجام رأی گیری، اکثریت قضات شرکت کننده در جلسه، هیچ یک از دو رأی صادره از ناحیه شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب تشخیص نداده و نظر بر غیرقابل طرح بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور از حیث تأیید یکی از دو رأی مذکور دادند.

پرینت

زمان اعلام نتايج آزمون‌ وکالت (مورخ 1395/9/5)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت كننده در آزمون‌ ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (مورخ 1395/9/5) مي‌رساند كه نتايج آزمون مذكور از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org  در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/16 (تا ساعت 18) براي اطلاع داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط