Blog

قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶                                                                       ۲۴/۶/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۴۱۱۷                                                                             ۲۷/۶/۱۳۹۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ تبصره(۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه‌درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن قانون

پرینت

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

          سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

 

شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰                                                                ۳/۶/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۵/۱۳۹۷

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.

۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره۳۹۴۶۰/۳۴۴                                                                       ۱۶/۵/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۵۴/۵۴۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۴۸۸۹                                                                              ۲۰/۵/۱۳۹۷

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۹۴۶۰/۳۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

 

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۱۰۰/۱۶۲۰۶/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «مراقبت‌های الکترونیکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۱۶۱۶۱/۹۰۰۰                                                              ۱۱/۴/۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی مراقبت­های الکترونیکی

در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۳۷۰۲/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

مطالب مرتبط