Blog

قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۳۷۰۲/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۳۶۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۹/۱۲/۱۳۹۶

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۷، مبلغ دو میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۴۸۴۷۵/۹۰۰۰                                                            ۱۷/۱۰/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰                                                            ۱۶/۱۰/۱۳۹۶

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور

در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌نماید:

۱ـ منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی است.

۲ـ قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده­های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می­گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر‌کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی­که محکوم­علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

۳ـ زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، ‌رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال نماید.

۴ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات ­نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می­کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم­الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه­ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.

۷ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار  دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگـرم مواد، موضوع ماده ۸ و خریـد، نگهداری، مخفـی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.

۸ ـ­ کسانی که قبل از لازم­الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می­شوند.

۹ ـ کسانی­که قبل از لازم­الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام­خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می­کند.

۱۰ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

۱۱ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره ­مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

۱۲ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

ب ـ درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان­ها و رؤسای دادگستری حوزه­های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه­قضائیه منعکس می­کند.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۶۳۰۳۲/۲۱۹                                                                         ۱/۸/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرکه با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۹۴۷۰۴                                                                                ۳/۸/۱۳۹۶

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳۰۳۲/۲۱۹ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده‌واحده ـ یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ واصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده (۴۵) قانون به ماده (۴۶) اصلاح می‌گردد:

ماده۴۵ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.

ب ـ درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ                                                          ۱۴/۸/۱۳۹۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه ۷/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۷) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

فصل اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ .

ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (۱) قانون.

پرینت

قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۵۱۳۱۲/۲۸۹                                                                       ۲۵/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامیایران قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه  که با عنوان طرح یک‌فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۸۱۰۰۷                                                                                ۳/۷/۱۳۹۶

وزارت امورخارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلت‌های مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

 

طی نامه شماره ۵۱۳۱۲/۲۸۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

مطالب مرتبط