فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات:

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

۱ـ قانون: قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي

۲ـ آيين‌نامه: آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور در بند ۱

۳ـ شورا : شوراي حل اختلاف موضوع قانون مذکور و اين آيين‌نامه

۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهاي حل اختلاف.

۵ ـ رئيس شوراهاي استان: رئيس شوراهاي حل اختلاف هر ستان.

فصل دوم ـ تشکيلات شورا:

ماده۲ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئيس مرکز توسط رئيس قوه قضاييه، منصوب مي‌شود.

ماده۳ـ رياست شوراهاي استان به عهده يکي از معاونين رئيس کل دادگستري استان خواهدبود که بنا به پيشنهاد رئيس کل دادگستري و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌شود، رئيس شوراها در حوزه قضايي شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان براي مدت ۳ سال توسط رئيس کل دادگستري استان منصوب مي‌شود

تبصره ـ عزل رئيس شوراهاي استان با پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و تأييد مرکز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضاييه خواهدبود.

ماده۴ـ ابقاء شوراهاي موجود و در صورت نياز تشکيل شوراي جديد، يا انحلال آنها با پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس کل دادگستري استان تا سقف اعتبارات موجودممکن خواهدبود. رئيس کل دادگستري استان مي‌تواند حسب ضرورت شوراهاي تخصصي را با لحاظ نوع جرايم و دعاوي تشکيل دهد.

تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهاي عمومي، تشکيل شوراها به صورت سيار يا دايم در مساجد، مدارس، حوزه‌هاي علميه، اماکن فرهنگي و مانند آن به پيشنهاد رئيس شوراهاي استان و موافقت رئيس کل دادگستري استان و هماهنگي با مقامات ذيربط مزبور انجام خواهد شد.

ماده۵ ـ رئيس اداره شوراهاي شهرستان يا بخش براي انجام امور دفتري و بايگاني هر يک از چندشعبه شورا يک نفر مسئول دفتر تعيين و جهت صدور ابلاغ به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد مي‌نمايد. تعيين يکي از اعضاي اصلي يا علي‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورايي نيز مي‌تواند داراي يک دفتر کل باشد که مدير آن با پيشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئيس شوراهاي استان تعيين خواهد شد.

فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا

ماده۶ ـ اعضاء اصلي و علي‌البدل شوراها توسط رئيس حوزه قضايي از ميان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضي از جمله نشر آگهي يا مشورت با مسئولان و مقامات محلي تعيين و به رئيس شوراهاي استان پيشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحيت و دارا بودن شرايط مقرر در قانون با ابلاغ رئيس کل دادگستري استان منصوب گردند.

تبصره ـ اعضاي شوراها با رعايت ضوابط قانوني ترجيحاً از ميان کساني برگزيده خواهندشد که از اعتبار اجتماعي و معنوي لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طريق مصالحه و سازش فيصله دهند.

ماده۷ـ مدت عضويت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ـ ادامه عضويت اعضاء شوراها که قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون انتخاب شده‌اند تا پايان دوره عضويت آنها بلامانع است.

ماده۸ ـ رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي و تأييد رئيس شوراهاي استان و ابلاغ رئيس کل دادگستري تعيين خواهدشد.

ماده۹ـ ترتيب حضور اعضاء اصلي و علي‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتي که بايد در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعين حسب مورد به عهده رئيس اداره شوراي شهرستان يا بخش و با اطلاع رئيس شوراهاي استان خواهد بود.

فصل چهارم ـ قاضي شورا

ماده۱۰ـ به منظور تأمين قضات شوراها هرساله تعدادي از قضات جديدالاستخدام يا قضات موجود با ابلاغ رئيس قوه قضاييه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زماني که نياز شوراها از اين جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضايي با پيشنهاد رئيس شورا و تأييد رئيس کل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضاييه به صورت پاره وقت، مأمور به خدمت در شوراها خواهند شد.

ماده۱۱ـ قاضي شورا در محل استقرار شورا انجام وظيفه مي‌نمايد و جلسات رسيدگي در همان محل تشکيل خواهد شد.

فصل پنجم ـ صلاحيت شورا:

ماده۱۲ـ حوزه صلاحيت محلي هر شورامنطبق با حوزه قضايي مربوط است و حوزه کاري هر شورا براساس اختصاص قسمتي از حوزه قضايي بخش يا شهرستان به شورا يا مجتمع‌هاي شورايي توسط رئيس حوزه قضايي مربوط تعيين مي‌گردد.

ماده۱۳ـ استثنائات مقرر در ماده ۱۰ قانون شامل دعاوي و اختلافات موضوع ماده۱۲ آن نيز خواهدشد.

ماده۱۴ـ شکايات و دعاوي موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانونکه در صلاحيت شورا است مستقيماً در شورا مطرح مي‌گردد، ضابطين دادگستري مکلفندشکايات و دعاوي مذکور را به شوراي محل ارسال نمايند

تبصره ـ شوراها مي‌تواننددر اموري که جنبه حق‌الناسي محض دارد مانند قصاص و ديه بعد از رأي قطعي دادگاه نيزحسب درخواست طرفين، براي سازش در زمان معين، اقدام لازم را انجام دهند.

ماده۱۵ـمراجع قضايي موظفند از پذيرفتن دعاوي و شکاياتي که در صلاحيت شورا است خودداري نموده و طرفين را به شورا هدايتنمايند.

ماده۱۶ـ عدم تمايل طرف ديگر دعوي ياشکايت نسبت به رسيدگي توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون مي‌تواند با حضور وي ياوکيل يا قائم مقام قانونيش در شورا اعلام گردد يا به صورت کتبي به عملآيد.

ماده۱۷ـ جرائم قابل گشت مطابق قوانين موضوعه خواهدبود.

ماده۱۸ـ اموال عمومي موضوع بند « د» ماده ۱۰ قانون، اعم از اموال دولتي و اموال عمومي غيردولتي مي‌باشد که اموال عمومي غيردولتي شامل کليه اموال مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده۳ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب۱۳۸۶ خواهد شد.

ماده۱۹ـ مراجـع اختصاصي موضوع بند « هـ» ماده ۱۰ قانون، مراجعي ماننـد هيأتهاي حل اختلاف کار، کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و مراجع قضايي غيردادگستري نيز نظير سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ديوان عدالت اداري مي‌باشد.

ماده۲۰ـ چـنانچه شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولي يا قيم باشند، يا غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطين دادگستري، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداري اموال موصوف و جلوگيري از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام نـمايد. در اين مـورد هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع يابد، موظف اسـت مراتب را بـه نزديکترين شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع اين ماده با توجه به نوع و کيفيت مال به تشخيص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد، هزينه نگهداري به عهده مالک يا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسايي وي، از اموال يادشده طبق قانون اجراي احکام مدني قابل وصول است.

ماده۲۱ـ پرونده‌هاي مطرح در شوراها که تا زمان لازم‌الاجراشدن اين قانونمنتهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده‌اند، چنانچه در صلاحيت شورا نباشند، در امور کيفريبا قرار عدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيت‌دار قضايي ارسال خواهدشد و در امـورحقوقي، خواهـان به طرح دعوي در مرجـع ذيصلاح راهنمايي مي‌شود و اصول اسناد و مدارکبه ارائه‌دهنده يا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بايگاني خواهد شد.

فصل ششم ـ داوري:

ماده۲۲ـ علاوه بر مواردي که « شورا» براساس ماده ۴۷ قانون به عنـوان داور مرضي‌الطرفين تعيين مي‌شود، اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي‌توانند با توافق يکديگر به شوراي حل اختلاف مراجعه تا شورا داوري کرده يا براي آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام کند متعاملين نيز مي‌توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف في‌مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه کنند. داوري‌هاي موضوع اين ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

فصل هفتم ـ ترتيب رسيدگي در شورا:

ماده۲۳ـ شورا با حضور تمامي اعضاء رسميت يافته و رأي اکثريت مناط اعتبار است، در غياب يک يا دو عضو اصلي شورا اعضاء علي‌البدل جايگزين غايب يا غايبين خواهند شد.

ماده۲۴ـ در مجتمع شورايي ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپيوتري و به طور نامشخص انجام مي‌گيرد.

ماده۲۵ـ رسيدگي به درخواستهايي که به صورت شفاهي مطرح و در صورت مجلس درج مي‌گردد، منوط به پرداخت هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون مي‌باشد.

ماده۲۶ـ دعـوي طاري موضوع ماده۲۲ قـانون به دعـاويي گفته مي‌شود که از امور اتـفاقي است و در جـريان رسيدگي، از سـوي يکي از اصـحاب دعـوي يا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوي اصلي مطرح و توأمان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوي متقابل

ماده۲۷ـ تأمين دليل: ملاحظه و صورت‌برداري از دلايل و مدارکي است که احتمالاً در آينده دسترسي به آنها سخت يا غيرممکن گردد. نظير تحقيق محلي و کسب اطلاع از مطلعين و اخذ نظر کارشناس يا استفاده از دلايل موجود در محل يا دلايلي که نزد طرف دعوا يا ديگري است.

ماده۲۸ـ تحقيق محلي و معاينه محل موضوع ماده۲۳ قانون به نحو زير انجام خواهدشد.

الف: تحقيق محلي: کسب اطلاع از اهالي محل نسبت به موضوع مورد اختلاف براي کشف واقع است که بايد به صورت کتبي گزارش شود.

ب : معاينه محلي: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا براي کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد.شورا براي اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي وقت معيني اختصاص و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد تا در معيت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعين يا شهود خود را معرفي نمايند. تهيه وسيله اجراي قرار به عهده متقاضي است و در صورت عدم تهيه وسيله مذکور، استناد به تحقيق و معاينه محلي از عداد دلايل وي خارج خواهد شد و اگر اجراي اين قرار به نظر شورا باشد تهيه وسيله به عهده خواهان خواهد بود و در صورت عدم تهيه وسيله چنانچه شورا نتواند بدون اجراي قرار اتخاذ تصميم نمايد، دادخواست ابطال و خواهان راهنمايي لازم خواهدشد.

ماده۲۹ـ در دعوي مدني درخواست به انضمامدلايل و مدارک، پرداخت هزينه دادرسي مقرر به تعداد خواندگان به اضافه يک نسخه تهيهو تقديم شورا مي‌شود و در شکايت کيفري درخواست با ذکر نام، نام خانوادگي، سن، نشاني شاکي، طرف وي و قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف به همراه دلايل و مدارک و پس ازپرداخت هزينه دادرسي مقرر به شورا تقديم مي‌گردد.

فصل هشتم ـ اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده۳۰ـ رسيدگي شورا درخصوص موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر براساس تراضي و سازش باشد گزارش اصلاحي صادر مي‌گردد و به تأييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضي به سازش انجام نگيرد به ترتيب زير اقدام خواهدشد

ماده ۳۱ ـ اگر موضوع مطابق ماده ۹ قانون در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر مي‌کند.

ماده۳۲ـ چنانچه موضوع مطابق ماده ۱۱ قانون در صلاحيت قاضي شورا باشد وي پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه کتبي آنها مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، نظر اعضاي شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس باشد.

ماده۳۳ـ چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگي شورا و نه در صلاحيت رسيدگي قاضي شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان يا شاکي به مرجع قضايي يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت مي‌شود.

ماده۳۴ـ پرونده‌هايي که در اجراي ماده ۱۲ قانون به شورا ارجاع مي‌گردد، نتيجه رسيدگي شورا، مستقيماً به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال خواهدشد و نيازي به تأييد قاضي شورا ندارد.

فصل نهم ـ ابلاغ اوراق و اجراي احکام شورا:

ماده۳۵ـ ابلاغاوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت کتبي، نامه‌هاي الکترونيکي، تماستلفني، ارسال پيام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوي که براي اعضاء يا قاضيشورا اطمينان حاصل شود مخاطب ازموضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد کتباً انجامشود.

ماده۳۶ـ رئيس حوزه قضايي مي‌تواند به منظور تسريع در اجراء آراء قطعي شوراها، واحد اجراي احکام مدني در محل شورا تحت نظارت قاضي شورا که توسط رئيس کل دادگستري استان انتخاب مي‌شود ايجاد نمايد. چنانچه اجراي رأي شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و بازداشت محکوم‌عليه گردد، پرونده اجرايي براي اقدام به دادگستري محل ارسال مي‌شود. اجراي احکام کيفري شورا توسط قاضي شورابعمل آمده و در صورتي که بازداشت محکوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجراي احکامکيفري دادسراي عمومي و انقلاب محل ارسال خواهد شد.

ماده۳۷ـ اجراء احکام شورا حسبمورد تابع مقررات اجراء احکام مدني و کيفري دادگاه‌ها خواهدبود

ماده۳۸ـ موارديکه انجام تکاليف و اجراي تصميم شورا مستلزم همکاري مراجع دولتي يا عمومي (بويژهضابطين دادگستري) است، مراجع مذکور مکلف به همکاري و ايفاء وظيفه بوده و در صورتتخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب کيفري، اداري و انتظامي خواهد بود.

فصل دهم ـ رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا:

ماده۳۹ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهاي استان مستقر خواهدشد اداره هيأت به عهده رئيس شوراهاي استان مي‌باشد و دبير آن توسط رئيس شورا انتخاب مي‌شود.

تبصره۱ـ جرايم اعضاء شورا، مذکور در ماده ۴۳ قانون توسط مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.

تبصره۲ـ تخلفات و جرايم دبيران و ساير کارکنان شورا بر حسب نوع تخلف يا جرم توسط هيأت تخلفات يا مراجع قضايي ذيصلاح رسيدگي خواهد شد.

فصل يازدهم ـ آموزش:

ماده۴۰ـ کليه امور آموزشي شوراها اعم از نيازسنجي، طراحي و اجراي آموزش بدو يا ضمن خدمت و تهيه و توليد منابع آموزشي به عهده معاونت آموزش قوه قضاييه خواهدبود. مرکز امور شوراها بايد نيازهاي آموزشي شوراها را به معاونت مذکور اعلام نمايد.

ماده۴۱ـ به منظور پاسخگويي به سوالات اعضاء شوراها و ايجاد رويه واحد در رسيدگي و تصميمات و آراء آنها، کميسيون تخصصي مشورتي توسط مرکز امور شوراها به ترتيب زير تشکيل خواهدشد

الف ـ اعضاء کميسيون عبارتند از:

1ـ رئيس مرکز امور شوراها (رئيس کميسيون)

۲ـ مـديرکل حـقوقي و اسناد قوه قضاييه يا احـد از قضـات مجرب آن اداره به معرفي وي.

۳ـ دو نفر از قضات مجرب و سابقه‌دار در امور شوراهاي حل اختلاف با معرفي مرکز امور شوراها

۴ـ رئيس شوراهاي استان تهران

ب ـ جلسات کميسيون با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسميت يافته و نظر اکثريت مناط اعتبار است.

ج ـ دبير کميسيون توسط رئيس کميسيون تعيين خواهدشد و دبيرخانه کميسيون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظيم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظيم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کميسيون و ساير وظايف محول شده خواهدبود.د ـ سوالات شوراها پس از بررسي و کارشناسي اداره شوراهاي استان به کميسيون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهاي استان‌هاي بايد از ارسال سؤالات تکراري و غيرضروري و مواردي که قبلاً مطرح گرديده خودداري نمايند.

فصل دوازدهم ـ امور مالي و اداري و پشتيباني:

ماده۴۲ـ امور مالي و پشتيباني و تأمين نيرو و امکانات اداري و آموزشي شوراها به عهده قوه قضاييه خواهدبود. به اين منظور دفتر ويژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداري و مالي دادگستري استانها تشکيل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پيشنهادي معاونت اداري و مالي، مصوب رئيس قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و ادارات شوراهاي استان اقدام خواهدکرد

ماده۴۳ـ قوه قضاييه با هماهنگي مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور و دستگاه‌هاي دولتي، در اجراي ماده ۴۸ قانون، تلاش خواهد نمود در تأمين نيروي اداري موردنياز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي استفاده شود.

تبصره ـ کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ودستگاه قضايي که به منظور فوق جذب مي‌شوند بايد واجد شرايط لازم و مقرر در قانون باشند. به ويژه علاقه‌مندي به خدمت در شورا وانجام وظايف مربوط، تجربه کافي، حُسن شهرت و مانند آن.

ماده۴۴ـ شورا موظف است هزينه دادرسي موضوع ماده ۲۴ قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 28/12/1373 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز جرايم قانوني را با رعايت مفاد مواد ۲۶ و ۲۷ آيين‌نامه درخصوص موارد صلاحيت موضوع در مواد ۸، ۹ و ۱۱ حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واريز نقدي به حساب بانکي، ويژه درآمدهاي شورا وصول و به خزانه واريز نمايد.

تبصره۱ـ قوه قضاييه با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و خزانه‌داري کل نسبت به ايجاد رديف‌هاي درآمدي و اعتبار هزينه‌اي موارد فوق و همچنين اخذ تخصيص و توزيع اعتبار آن با هماهنگي مرکز امور شوراها برابر ضوابط قانوني اقدام خواهد نمود.

تبصره۲ـ بودجه و اعتبار موردنياز شوراها هر ساله توسط قوه قضاييه باهماهنگي مرکز امور شوراها تعيين و به دولت پيشنهاد خواهد شد.

ماده۴۵ـ پاداش آن دسته از اعضاء ، دبيران و ساير کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتي يا قوه قضاييه نيستند با لحاظ حجم کمي و کيفي پرونده‌هاي رسيدگي شده، ساعات اشتغال، وضعيت محل خدمت و ساير عوامل مؤثر به موجب دستورالعملي خواهدبود که با پيشنهاد مرکز امور شوراها و تأييد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره۱ـ حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان که به شوراها مأمور مي‌شوند در تمامي مدت خدمت در شوراها، از سوي دستگاه‌هاي ذيربط آنها با تأييد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور بلامانع است.

تبصره۲ـ مأموريت کارکنان ساير دستگاه‌ها در شوراها به پيشنهاد رئيس کل دادگستري استان و موافقت مرکز امور شوراها و از طريق اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضاييه انجام خواهدشد.

ماده۴۶ـ حقوق و مزايا و دستمزد اضافه‌کاري قضات شورا همانند قضات دادگستري است، درخصوص ساعات اضافه‌کاري و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالي دادگستري با توجه به اعلام نظر کتبي رئيس اداره شوراهاي استان و تأييد رئيس کل دادگستري استان اقدام خواهند نمود

ماده۴۷ـ امور مربوط به جذب و گزينش اعضاء و کارکنان شورا توسط هيأت مرکزي گزينش کارکنان اداري قوه قضاييه در مرکز استانها انجام خواهدشد.

فصل سيزدهم ـ نظارت و بازرسي :

ماده۴۸ـ رئيس کل دادگستري استان علاوه بر وظايف ديگر در قبال شوراها بايد نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهاي حوزه مأموريت خود معمول نمايند و در اين زمينه پاسخگو است.

ماده۴۹ـ رئيس شوراهاي استان نيز ضمن مديريت بر شوراهاي حوزه استان موظف است، با برنامه‌ريزي مدون بر امور شوراها نظارت نمايد و به شکايات اشخاص عليه شوراها رسيدگي و اقدام قانوني به عمل آورد. همچين رئيس شوراي شهرستان و بخش نيز به ترتيب مذکور در اين ماده عهده‌دار مسئوليت فوق مي‌باشند. رئيس هر شورا نيز بر امور اداري و دفتر نظارت کرده تا قوانين و مقررات به نحوه صحيح اجراء گردد.

ماده۵۰ ـ مرکز امور شوراهاي قوه قضاييه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسي و ارزيابي و ارائه پيشنهادات لازم مراتب را به رئيس قوه قضاييه ارائه نمايد.

فصل چهاردهم ـ اطلاع رساني:

ماده۵۱ ـ امور اطلاع رساني شوراها به ويژه از جهت معرفي شوراها و حدود و نوع صلاحيت و اختيار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعميق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگي شوراي اطلاع رساني قوه قضاييه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد

 ماده۵۲ـ اين آيين‌نامه در ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ 16/1/1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى‏گردد.در صورتى كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.

تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال

ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.

ماده 3- هرگاه محكوم‏عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكوم‏به را صادر خواهد كرد.
تبصره - در صورتى كه محكوم‏عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.

ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مى‏گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد

ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.

ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‏الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن اين قانون نيز مى‏گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق نورى

آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراىمحكوميتهاى مالى

بخش اول - جزاى نقدى

ماده 1- چنانچه محكوم‏عليه پس از لازم‏الاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى‏شود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آئين‏نامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زير نظر او اجرا مى‏شود.

ماده 2- هرگاه محكوم‏عليه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم‏مى‏تواند مهلت مناسبى كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.مرجع صادركننده حكم مى‏تواند به درخواست محكوم‏عليه و پيشنهاد مرجع مجرى حكم يا بادر نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم‏عليه و ميزان جزاى نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.

ماده 3- چنانچه محكوم‏عليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:

الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.

ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‏نامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.

ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مى‏رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مى‏شود.

تبصره - اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار نيز درج مى‏شود

ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناسباشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگى‏كننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمى‏آيد و در اختيار سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.

ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريع‏الفساد، همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و
نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سى‏ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مى‏رسد.

ماده 7- چنانچه مالى از محكوم‏عليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم‏عليه مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.

ماده 8- اگر محكوم عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت ميشود.

ماده 9- هرگاه اموال محكوم‏عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم‏عليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.

ماده10-  هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.
ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاء

جزاى نقدى از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مى‏اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.

ماده12-  حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده 13- در كليه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود.

ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى، بدواء هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مى‏شود.

ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مى‏آيد.

ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مى‏شود.

بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى

ماده 17- الزام به تأديه محكوميتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكوميتهائى كه به تبع امر كيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اينصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به‏ تأديه است.

ماده‏18- هر گاه محكوم عليه محكوم‏به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مى‏شود:

الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مى‏شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه برون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.

ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.

ج: چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود.

ماده19 - به دعوى اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى ميشود.

تبصره- چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكوم‏عليه قادر نيست محكوم‏به را يكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط ميباشد،مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حكم به تقسيط محكوم به صادر مى‏كند.

ماده 20- در مواردى كه محكوم‏عليه به علت محكوميتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائى كه محكوم‏له آنها يكى است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مى‏شود.

ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسيط محكوم‏به صادر مى‏شود چنانچه محكوم‏عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكوم‏به، حبس مى‏شود.

ماده 22- صدور حكم اعسار يا تقسيط،مانع استيفاء حقوق محكوم‏له از اموالى كه بعداً از محكوم‏عليه بدست مى‏آيد نخواهد بود.

ماده 23- مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.

ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ 78/2/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.

قوانین عضویت در سایت

ماده ۱ کاربر موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز اخلاق حسنه می باشد.

ماده ۲ کاربر موظف به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر می باشد. از جمله، رعایت حریم خصوصی زندگی اشخاص از سوی کاربران الزامی است.

ماده ۳ مدیران سایت، کاربران یا آی پی هایی که در صدد ایجاد خرابکاری در سایت باشند را مسدود می کنند و در صورت لزوم پیگیری های قضائی علیه اشخاص نقض کننده قوانین مربوط به محیط مجازی به عمل خواهند آورد.

ماده ۴ استفاده از واژه های نامناسب و رکیک در انتخاب نام کاربری ممنوع است. عضویت چنین کاربری قطع و دسترسی او به سایت قطع خواهد شد.

ماده ۵کلیه امکانات سایت به صورت رایگان ارائه می شود.

برای فعال سازی حساب کاربری خود ، بعد از تکمیل فرم عضویت، ایمیلی از طرف سیستم سایت دریافت خواهید داشت که لازم است بر روی لینکی که در آن مندرج است کلیک کنید.

نکته بسیار مهم ۱: لازم است هنگام ثبت نام در سایت، آدرس ایمیل معتبر وارد کنید زیرا در غیر این صورت، ایمیل فعال سازی به دست شما نخواهد رسید.

نکته بسیار مهم ۲: برخی ایمیل ها ممکن است به قسمت های Bulk یا اسپم در ایمیل شما وارد شوند لذا به هنگام چک کردن ایمیل خود، آن قسمت را نیز چک کنید.

نکته بسیار مهم ۳: به اول آدرس ايميل خود www اضافه نكنيد. در اين صورت به دليل اشتباه بودن آدرس ايميل ، ايميلي از طرف ما دريافت نخواهيد كرد.

امیدواریم بتوانیم قدم های موثری در خدمت به داوطلبان آزمون های حقوقی برداریم.

 در اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب10/6/1366 مجلس شورای اسلامی و به منظور خدمت رسانی بیشتر و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات قضایی، گسترش عدالت و احیاء حقوق عمومی، همچنین ارتقاء کیفیت و سرعت در دادرسی، دستورالعمل نحوه تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های سیار به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

ماده1ـ دادگاه سیار در مرکز بخش، در محل ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف و یا محل مناسب دیگر تشکیل خواهدشد.

ماده2ـ صلاحیت دادگاه سیار مطابق ماده 2 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار مصوب 10/6/1366 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ماده3ـ با عنایت به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها در مناطق آزاد تجاری، شهرک‌های صنعتی و مناطقی که فاصله آنها تا محل استقرار دادگاه زیاد است با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه دادگاه سیار تشکیل می‌گردد.

ماده4ـ نیروی انتظامی محل موظف به اجرای دستورات قضایی دادگاه سیار در مورد احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ و اجرای احکام و همچنین حفاظت از محل استقرار و تأمین امنیت قضات و کارکنان می‌باشد.

ماده5 ـ مدت فعالیت، روزهای استقرار و محدوده صلاحیت براساس کمیت و کیفیت پرونده‌ها توسط رئیس کل دادگستری استان تعیین و به نحو مقتضی اطلا‌ع‌رسانی خواهدشد.

ماده6 ـ پرونده‌های مربوط به دادگاه سیار در ساختمان محل استقرار، نگهداری و پس از پایان رسیدگی و اجرای حکم و همچنین پایان فعالیت به دادگستری شهرستان مربوط ارسال می‌گردد.

ماده7ـ دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضاییه با هماهنگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها نسبت به تدوین ضوابط و شرایط ایجاد دادگاه سیار حداکثر ظرف دو ماه اقدام خواهندنمود.

ماده8 ـ آمار پرونده‌های مربوط به دادگاه سیار به صورت مستقل در سرجمع پرونده‌های دادگستری شهرستان مربوط محاسبه می‌گردد.

ماده9ـ حق‌الزحمه روزانه و نیز حق مأموریت قضات و کارمندان شاغل در دادگاه سیار با عنایت به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار، طبق آئین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند « ت» ماده 39 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 24/6/1352 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌گردد.

ماده10ـ بودجه سالانه و اعتبارات موردنیاز دادگاه‌های سیار توسط دفتر بودجه و تخصیص اعتبار قوه قضاییه پس از هماهنگی با دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی در اعتبارات سالانه دادگستری استان منظور می‌گردد.

ماده11ـ با توجه به ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های سیار، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند در تهیه محل استقرار دادگاه و اقامت قضات و کارمندان دادگاه سیار اقدامات لازم را به عمل آورند و رؤسای کل دادگستری‌های استان قبل از شروع به کار دادگاه‌های سیار مقدمات راه‌اندازی آن را مهیا کنند. وزارت دادگستری قبلاً هماهنگی لازم را با وزارت کشور انجام خواهدداد.

ماده12ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف‌اند پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نحوة اجراء و اثربخشی فعالیت این دادگاه‌ها را به معاون اول قوه قضاییه گزارش نمایند.

ماده13ـ این دستورالعمل در 13ماده در تاریخ22/5/1387 به‌تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی