Blog

قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

قانون اداره تصفيه امور ورشكستگی (‌مصوب 24 تير ماه 1318)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

مبحث اول - سازمان اداره تصفيه

ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند اداره تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‌نمايد و در اين‌مورد عضو ناظر تعيين نخواهد شد.

‌ماده 2 - رييس و كارمندان اداره تصفيه ممكن است از بين خدمتگزاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شود - اداره تصفيه به‌قدر لزوم كارمند خواهد داشت.

ماده 3 - موارد رد رييس و قائم‌مقام او و محاسبين اداره تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي‌كه كارمندي اين ايراد را موجه بداند رييس كارمند ديگري را براي اين كار مأموريت مي‌دهد و چنانچه كارمند ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رييس‌است.‌در مواردي كه كارمند خود را مردود مي‌داند از هر گونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رييس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي‌گذارد.در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رييس ايراد رد را نسبت به خود قبول ننمايد تعيين تكليف با‌دادگاه است.

ماده 4 - هر گاه كاركنان اداره تصفيه يا كسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد.

ماده 5 - مرجع شكايت از اقدامات اداره تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي‌كند‌مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادله شاكي قوي باشد دادگاه مي‌تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است‌معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن‌شكايت دستور لازم به اداره تصفيه مي‌دهد و به اقتضاي مورد ممكن است عمل اداره تصفيه را باطل نمايد.

ماده 6 - استرداد وجوهي كه توسط اداره تصفيه به صندوق دادگستري محل يا صندوق اداره تصفيه تسليم مي‌شود به حواله دو نفر از كاركنان اداره‌تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود.

ماده 7 - كليه عمليات اداره تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره ميشود بايد در صورت مجلس نوشته شود.

ماده 8 - همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به اداره تصفيه و اداره ثبت محل فرستاده مي‌شود.

ماده 9 - در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزه دادگاه ديگري باشد اداره مي‌تواند اقداماتي را كه لازم است از اداره تصفيه محل چنانچه‌در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي‌كند بخواهد.

‌ماده 10 - اداره تصفيه مي‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كليه برگها و بسته‌هايي كه به عنوان متوقف فرستاده‌مي‌شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد - متوقف مي‌تواند در موقع باز كردن برگها و پاكتها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده 11 - اداره تصفيه در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تأمينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد.

ماده 12 - وظائف اداره تصفيه در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن كه وزارت دادگستري تهيه مي‌كند تعيين مي‌شود و در موارد سكونت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم - اقدامات تأميني اداره تصفيه

ماده 13 - همين كه حكم ورشكستگي قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد.

ماده 14 - ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.‌اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و‌دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد. اداره اشخاص نامبرده را از اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي‌دهد.

ماده 15 - اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها - مغازه‌ها كالا - كارخانجات مي‌نمايد مگر اينكه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نمايد.اداره به وسايل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد - برگهاي بهادار - دفاتر تجارتي دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي‌نمايد. و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعي كه اداره آن را لازم بداند باقي خواهد ماند به علاوه اقدام به‌حفظ اشيايي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.

ماده 16 - مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.

ماده 17 - اشيايي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي مي‌نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن‌صورت ذكر خواهد شد.

ماده 18 - اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غير منقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن‌صورت اموال قيد نمايد.

‌ماده 19 - كليه اشيايي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.

ماده 20 - صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سؤال مي‌شود كه آن را صحيح و كامل مي‌داند يا خير - پاسخ ورشكسته در‌صورت قيد شده و به امضاي او مي‌رسد.

ماده 21 - متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد - در صورت اقتضاء‌اداره تصفيه مي‌تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي‌خواهد.‌رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي‌آيد - ورشكسته مي‌تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يك بار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت‌نموده رفع آن را بخواهد. اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادله ورشكسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي‌دهد به او بدهند و نيز‌تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مي‌توانند در خانه كه بوده‌اند سكني نمايند.

ماده 22 - هر گاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد مي‌شود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراء‌اصول ورشكستگي را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آن را نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.

‌مبحث سوم - دعوت بستانكاران

ماده 23 - اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالي كه صورت آنها برداشته شده كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه‌اختصاري مي‌نمايد مگر اينكه يكي از بستانكاران درخواست كند كه كار بر طبق اصول تصفيه عادي جريان پيدا نموده و هزينه آن را قبلاً بدهند.
‌در مورد تصفيه اختصاري اداره آگهي مي‌كند كه در ظرف چهل روز هر كس هر گونه ادعايي دارد بنمايد و سپس به هر ترتيب كه منابع بستانكاران اقتضاء‌مي‌كند بدون رعايت تشريفاتي اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بين آنان تقسيم و ختم عمل تصفيه را اعلام مي‌دارند. در ساير موارد به طريق عادي بر طبق مواد زير اقدام خواهد شد.


ماده 24 -
اداره تصفيه آگهي منتشر نموده و نكات زير را در آن قيد مي‌نمايد:

(1) - تعيين ورشكسته و محل اقامت او و تاريخ توقف (‌در صورتي كه در حكم دادگاه تعيين شده باشد).

(2) - اخطار به بستانكاران و كساني كه ادعايي دارند به اينكه ادعاي خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهي شده) به اداره تسليم دارند.

‌اداره مي‌تواند اين مدت را براي كساني كه در خارجه اقامت دارند تمديد نمايد.

(3) - اخطاريه بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفي كنند متخلفين از اين اخطار به جريمه نقدي معادل صدي بيست و پنج‌دين به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد - دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از سه تا شش ماه نيز محكوم‌نمايد.

(4) - اخطار به كساني كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختيار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقي كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اينكه عذر موجهي داشته باشند.

(5) - دعوت اولين جلسه هيأت بستانكاران كه منتها در ظرف بيست روز از تاريخ آگهي تشكيل خواهد شد ضمناً قيد شود كساني كه با متوقف‌مسئوليت تضامني داشته و يا ضامن او هستند مي‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

ماده 25 - آگهي در مجله رسمي وزارت دادگستري و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار دوباره به فاصله ده روز منتشر خواهد شد - نسخه از اين‌آگهي براي هر يك از بستانكاران كه شناخته شده است فرستاده مي‌شود.

مبحث چهارم - اداره اموال

ماده 26 - اولين جلسه بستانكاران تحت رياست يك نفر از كارمندان اداره تشكيل مي‌شود و اداره گزارشي راجع به صورت اموال و ساير امور‌مربوطه به متوقف را براي بستانكاران مي‌خواهند.

ماده 27 - بستانكاران مي‌توانند پيشنهاداتي راجع به ادامه جريان كار بازرگاني يا حرفه مربوط به متوقف بنمايند ولي تصميم با اداره تصفيه است و به‌طور كلي اداره تصفيه نماينده منافع هيأت بستانكاران مي‌باشد.

ماده 28 - اداره تصفيه نسبت به اشيايي كه مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصميم مقتضي اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسليم‌آن مي‌نمايد وگرنه ده روز به ايشان مهلت مي‌دهد كه در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايند كسي كه در ظرف ده روز به دادگاه صلاحيتدار رجوع ننمايد‌ديگر دعواي او مسموع نخواهد بود.

ماده 29 - اداره تصفيه اقدام به وصول مطالبات مي‌نمايد و در صورت ضرورت براي وصول آن اقامه دعوي خواهد كرد. اشيايي كه در معرض تنزل قيمت بوده و يا نگهداري آنها هزينه غير متناسبي را ايجاد مي‌نمايد بدون تأخير فروخته خواهد شد. همچنين اقدام به فروش برگهاي بهادار (‌بورسي) و يا اشيايي كه در بازار قيمت معيني دارند به عمل خواهد آورد ساير اموال به ترتيبي كه بعداً ذكر خواهد‌شد فروخته مي‌شود.

مبحث پنجم - رسيدگي به مطالبات

ماده 30 - پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائه اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي‌نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در‌دسترس او باشد خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات او ترتيب اثر دهد.

ماده 31 - اداره براي رسيدگي و در صورت لزوم مي‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.

ماده 32 - مطالباتي كه به موجب سند رسمي وثيقه ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد.

ماده 33 - پس از انقضاي موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلبهايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه‌خواهند نمود.

ماده 34 - بستانكاراني كه مردود شده‌اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي‌شوند.

ماده 35 - اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد.

‌و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي‌نمايند گذاشته مي‌شود.

‌به بستانكاران مردود و همچنين به بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آنها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام‌خواهد شد.

ماده 36 - هر كس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركننده حكم توقف اقامه ‌دعوي كند.
‌اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي‌مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه مي‌شود و اگر طلب يا‌حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد.

‌در صورتي كه دعواي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينه دادرسي به‌او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد.در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده 37 - اسنادي كه در ارائه آنها تأخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول مي‌شود ولي هزينه‌كه در اثر اين تأخير پيش آمده بر عهده مدعي طلب است.‌اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي‌نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي‌سازد.

‌مبحث ششم - تصفيه

ماده 38 - پس از رسيدگي مطالبات بستانكاراني كه يك قسمت يا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسيله اخطاريه در جلسه دعوت مي‌شوند‌و اگر درخواست قرارداد ارفاقي هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قيد مي‌شود.

ماده 39 - اداره گزارش كاملي نسبت به وضعيت دارايي و مطالبات متوقف داده نظريات متوقف و بستانكاران را استماع نموده در صورت‌مجلس‌ذكر مي‌كند ولي تصميم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقي و صرف نظر كردن از دعاوي مشكوك.

ماده 40 - اموال متوقف به ترتيب مزايده فروخته مي‌شود.در موارد زير ممكن است به طريق غير مزايده اقدام به فروش اموال كرد:

(1) اگر هيأتي از بستانكاران كه داراي شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت باشند به اين ترتيب رضايت بدهند.

(2) وقتي كه مال در (‌بورس) و يا در بازار قيمت معيني دارد.

‌اشياء مورد وثيقه را نمي‌توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكاراني كه نسبت به آنها حق وثيقه دارند جلب شود.

ماده 41 - شرايط فروش لااقل ده روز قبل از مزايده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر كس مي‌تواند اطلاعات لازمه را كسب‌نمايد. آگهي فروش شامل مكان - روز - ساعت مزايده خواهد بود و در مورد اموال غير منقوله اين آگهي يك ماه قبل از اقدام به فروش به عمل مي‌آيد. براي بستانكاراني كه حق وثيقه غير منقول دارند نسخه از آگهي فرستاده شده و ارزيابي كه به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گرديد.

ماده 42 - اموال منقول پس از سه مرتبه به صداي بلند حراجچي به كسي كه حداكثر را پيشنهاد كرده است واگذار مي‌شود. همين ترتيب نسبت به‌اموال غير منقول رعايت مي‌گردد مشروط بر اينكه پيشنهاد بهاي ارزيابي شده برسد و در صورت نبودن پيشنهاد مكفي فروش متوقف مي‌ماند و وقت‌ديگري براي مزايده معين مي‌شود. در مرتبه دوم كه بايد لااقل دو ماه پس از مزايده اول به عمل آيد اموال غير منقول به كسي كه بالاترين قيمت را‌پيشنهاد مي‌نمايد واگذار خواهد شد.

ماده 43 - اشياء سيم و زر نبايد به بهاي كمتر از بهاي فلزي آنها به فروش برسد.

ماده 44 - اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را با رعايت عرف و عادت و غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نمايد. ‌اداره مي‌تواند پرداخت بها را نقد يا به موعد قرار بدهد - موعد هيچ گاه از سه ماه نبايد تجاوز كند. تسليم در مورد مال منقول و انتقال قطعي در مورد مال غير منقول نبايد قبل از پرداخت بها صورت بگيرد. در مورد پرداخت نقدي يك روز مهلت جايز است. اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگيرد مزايده جديد به عمل آمده در هر حال پيشنهاد دهنده سابق مسئول كسر قيمت و ساير خسارات وارده خواهد‌بود.

ماده 45 - اگر در هيأت بستانكاران شرايط مذكور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد مي‌توانند از دعوايي كه نتيجه آن مشكوك است صرفنظر‌نمايند.
‌هر بستانكاري مي‌تواند درخواست كند كه آن دعوي به او واگذار شود - در اين مورد حاصل فروش مالي كه از اين راه به دست مي‌آيد در حدود طلبي كه‌دارد به درخواست‌كننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به ساير بستانكاران خواهد بود.

مبحث هفتم - تقسيم وجوه حاصله از فروش

ماده 46 - وقتي كه پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانكاران قطعي گرديد اداره صورتي از حاصل دارايي و حساب‌نهايي آن تنظيم خواهد نمود. ‌هزينه توقف كه به موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود و هزينه تصفيه قبلاً موضوع مي‌شود صورت تقسيم و حساب نهايي در مدت ده روز در دسترس‌بستانكاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسيد به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر يك براي آنها فرستاده خواهد شد.
ماده 47 - پس از انقضاي مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر يك مي‌نمايد - بستانكاري كه كاملاً به حق خود مي‌رسد بايد سند مربوطه‌را به اداره تسليم كند در موردي كه قسمتي از طلب پرداخته مي‌شود مراتب در سند قيد مي‌گردد. در مورد فروش غير منقول اقداماتي كه در دفتر املاك لازم است از طرف اداره به عمل مي‌آيد.

‌اگر طلبي معلق باشد و يا به اقساط مي‌بايست تأديه گردد سهميه مربوط به آن در صندوق دادگستري گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهميه اداره به‌هر يك از بستانكاراني كه حقوق آنها كاملاً تأديه نشده است سند عدم كفايت دارايي مي‌دهد بستانكار فقط در مورد ملائت ورشكسته مي‌تواند به موجب‌سند بقيه طلب خود را ادعا نمايد.

ماده 48 - تقسيم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذكور در ماده 36 ممكن است به عمل آيد. به بستانكاراني كه جزء صورت نيامده‌اند سند عدم كفايت دارايي داده خواهد شد.

‌مبحث هشتم - خاتمه ورشكستگي

ماده 49 - پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد - هر گاه پس از خاتمه ورشكستگي اموالي متعلق به متوقف كشف شود اداره‌آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هيچگونه تشريفاتي بين بستانكاران تقسيم مي‌كند. ‌نسبت به سهميه‌هايي كه به مناسبت مشكوك بودن طلب به وديعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همين ترتيب اقدام مي‌گردد.

ماده 50 - ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره تصفيه در ظرف هشت ماه تصفيه گردد. ‌هنگام ضرورت رييس دادگاه استان مي‌تواند اين مدت را تمديد نمايد.

‌مبحث نهم - مقررات مالي

ماده 51 - اداره تصفيه داراي دو صندوق است - صندوق (‌الف) و صندوق (ب)

ماده 52 - درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهي است كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي‌شود اين درآمد به موجب آيين‌نامه هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 53 - درآمد صندوق (‌الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزينه كه اداره تصفيه براي تصفيه امور ورشكستگي لازم داشته باشد خواهد‌رسيد.
ماده 54 - درآمد صندوق (ب):

1 - 25% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت براي امضاء دفاتر تجاري تعلق مي‌گيرد اضافه‌شده و اين اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

2 - از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه كه به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظيم مي‌شود از قرار هر ده ريالي ده دينار گرفته شده كه نصف آن جزو‌درآمد عمومي كشور منظور و نصف ديگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

ماده 55 - هر يك از دو صندوق نامبرده داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق (‌الف) مي‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضاء وام بگيرد -‌وزارت دادگستري نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده 56 - درآمدهاي دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومي كشور منظور نخواهد شد. ‌وصول و مصرف آن مشمول هيچ يك از مقررات مالي اعم از قوانين و غير آن نخواهد بود.

ماده 57 - ترتيب وصول درآمد و نظارت هزينه اين دو صندوق به موجب آيين‌نامه كه وزارت دادگستري تعيين مي‌كند معين خواهد شد.

مبحث دهم - مقررات مخصوص

‌ماده 58 - بستانكاراني كه داراي وثيقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثيقه در برگ تقسيم حاصل فروش مقدم بر ساير بستانكاران قرار داده‌مي‌شوند. طلب‌هايي كه داراي وثيقه نيست و همچنين باقي‌مانده طلبهايي كه داراي وثيقه بوده و تمام آن از فروش وثيقه پرداخت نشده به ترتيب طبقات زير بر‌يكديگر مقدمند و در تقسيم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف اين تقدم رعايت و قيد مي‌شود.

‌طبقه اول

‌الف - حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف.

ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشكسته براي مدت شش ماه قبل از توقف.

ج - دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف.

‌طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است. اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه توقف در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال از انقضاي آن اعلام شده‌باشد.
‌طبقه سوم

‌طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است.

‌طبقه چهارم

‌الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدني.

ب - مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال به شرط آنكه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء ساير ديون محسوب‌مي‌شود.
‌طبقه پنجم

‌ساير بستانكاران.

‌ماده 59 - رييس و كارمندان اداره تصفيه (‌اعم از مأمورين زيرپايه يا قراردادي يا داراي پايه) در صورتي كه از مقررات اين قانون تخلف كنند مطابق‌آيين‌نامه‌هاي وزارت دادگستري مورد تعقيب و مجازات انتظامي واقع خواهند شد.

ماده 60 - وزارت دادگستري آيين‌نامه مربوط به اين قانون را تهيه مي‌نمايد.

‌اين قانون كه مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بيست و چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

پرینت

ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

ماده 103 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آن ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مواد حکم بند (الف) این ماده.

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که درمراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

     تا ده میلیون (10.000.000) ریال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون (30.000.000) ریال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال، ازسی میلیون (30.000.000 ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

     مفاد این بند درباره ی اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشند ) نیزجاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسریا دختر نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1 – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین نامه دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی وشهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصدآن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 – در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرارگرفته است تعیین نمایند مدیران دفتردادگاه ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

پرینت

قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل (21) قانون اساسي (‌دادگاه خانواده) مصوب 8/5/1376

‌ماده واحده - رئيس قوه قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌هاي قضائي شهرستانها به تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از‌شعب دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص دهد، پس از تخصيص اين شعب، دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به دعاوي‌مربوط به اين دادگاهها را نخواهند داشت.

‌صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگي به دعاوي مربوط به:

1 - نكاح موقت و دائم.

2 - طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت.

3 – مهريه.

4 – جهيزيه.

5 - اجرهْْ ‌المثل و نحله ايام زوجيت.

6 - نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباي واجب‌النفقه.

7 - حضانت و ملاقات اطفال.

8 – نسب.

9 - نشوز و تمكين.

10 - نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.

11 - حكم رشد.

12 - ازدواج مجدد.

13 - شرايط ضمن عقد.

‌تبصره 1 - قضات دادگاههاي خانواده بايد متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند.

‌تبصره 2 - در حوزه‌هاي قضائي بخش، دادگاه عمومي بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر دادگاه خانواده حتي‌المقدور با حضور مشاور قضايي زن ، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن‌صادر خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هشتم مرداد يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 15/9/1376   به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

پرینت

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 شمسی

 

        ماده 1ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده  18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند.

        ماده 2ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند.

        ماده 3ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند.

        ماده 4ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده 2 دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد.

        ماده 5 ـ متقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:

        الف ـ متقاضیان  و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.

        ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.

        ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.

        تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند « ب» به دادگستریهای استان مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نماید.

        ماده 6 ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره5 باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بین شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بین شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

تبصره1ـ براي تسريع در پاسخگويي به تعداد لازم هيئت فرعي تشكيل مي‌شود كه نظريه آنان در هيئت اصلي مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌گردد.
 تبصره2ـ منظور از ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعاده دادرسي فقط نسبت به آرايي است كه خلاف بين شرع و مسلمات فقه باشد. بنابراين تسري آن به هر نوع تقاضا جايز نمي‌باشد. هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه موظفند با استفاده از منابع معتبر فقهي دقت لازم در رسيدگي به درخواست‌هاي مذكور به عمل آورند.

( الحاقی بموجب اصلاحيه آيين‌نامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25 /11/ 1386  )

        ماده 7ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در تبصره‌ی 5 باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بین شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.

        ماده 8 ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بین شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه قضائیه برسد و چنانچه خلاف بین شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

        ماده 9ـ چون به استناد ماده  18 اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف بین شرع بودن حکم تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره 538 ـ 1/8/1369 هیئت عمومی دیوانعالی کشور اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید.

        ماده 10ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

        ماده 11ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بین شرع بودن حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره5 قانون طبق تکلیف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند.

        ماده 12ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بین شرع می‌دانند بایستی سریعاً پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی این آئین‌نامه عمل نماید.

ماده13ـ رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آيين‌نامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهدبود. متقاضي مي‌تواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند.

تبصره ـ نظر به اين كه در رسيدگي به درخواست تنفيذ حكم قصاص، به موضوع خلاف بيّن شرع نيز رسيدگي مي‌شود، بنابراين از رسيدگي به اعتراض محكومان به قصاص در هيئت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه خودداري و عين تقاضا به حوزه نظارت قضايي ويژه ارسال گردد. ( اصلاحی بموجب اصلاحيه آيين‌نامه ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25 /11/ 1386  )   

ماده 13 قبلی ـ  چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بین شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بین حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از درخواست خود صرف‌نظر کند.

        ماده 14ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده  18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

        ماده 15ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند.

        ماده 16ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود.

        ماده 17ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند.

        ماده 18ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده  واحده لایحه اصلاحی ماده  18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد.

        ماده 19ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده  2 که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی بنظر ریاست قوه قضائیه برسد.

        ماده 20ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بین شرع آنها باستناد ماده 2 مورد پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این قانون نیست.

        ماده 21ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد نمایند.

        ماده 22ـ نسبت به مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:

        نسبت به ماده  18 متقاضیان خلاف بین قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ماده 18 عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان عدالت اداری را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.

        نسبت به ماده  40 در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می‌نماید.

        ماده 23ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید.

        این آئین‌نامه در 23 ماده  و یک تبصره در تاریخ 25 /11/ 1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

پرینت

قانون ديوان عدالت اداري

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

فصل اول ـ تشکيلات

 ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.

ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.

تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

 ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه  شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.

تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد. )آئیننامه اجرائی این ماده )

ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
 2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.

تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.

تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. )آئیننامه اجرائی این ماده )

ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.

ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

مطالب مرتبط