Blog

قوانین

قوانین مختلف در این بخش قرار می گیرند.

پرینت

آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸هـ                                                          ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

آئین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد

برای مبارزه با فساد

ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .

ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده.

ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره‌ای فعالیت دستگاه‌های دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می‌‌کند.

هـ ـ مجمع دولت‌های عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون.

و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است.

زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت‌های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت‌های عضو.

ح ـ شورا: شورای مرجع ملی.

ماده۲ـ این آئین‌نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می‌کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است.

ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می‌باشد:

پرینت

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 پس از رفت و برگشت های فراوان، چند روز قبل، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزابلاغ شده است، اما همچون اقدام اولیه سایت روزنامه رسمی در عدم انتشار متن قانون در سایت خود، جهت دسترسی رایگان عموم افراد، اینبار هم، یک قانون دیگر، در سایت روزنامه رسمی درج نشد تا از طریق فروش کتابچه قانون، سودی نصیبشان شود. در ادامه مطلب می توانید متن کامل این قانون را که از سایت sdil.ac.ir دریافت کردم، مشاهده کنید.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20081 مورخ 21/11/1392

 

اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

 

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۶۲۰۷۹/ت۴۸۲۰۷هـ                                                          ۲۱/۱۰/۱۳۹۲

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۷) و ماده (۲۰) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

 و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مصوب ۱۳۹۰ـ که از این پس در این آیین‌نامه قانون نامیده می‌شود و این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

پرینت

آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان 11-8-1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان

مقدمه

مراقبت از معتاد به مواد مخدر و روان‌گردان که بطور داوطلبانه اقدام به درمان اعتیاد خود ننموده و بنابر حکم قانون به درمان مکلف شده با تعیین تکالیف مراقبتی بعد از خروج، امری ضروری در فرآیند مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان‌ها می‌باشد. لذا در اجرای تبصره‌ی (۱) ماده‌ی (۱۶) اصلاحی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۹/۵/۱۳۸۹، این آیین‌نامه با مشارکت دستگاه‌های ذیربط توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به شرح مواد آتی به تصویب می‌رسد:

پرینت

42 نظریه مشورتی اداره حقوقی راجع به قانون مجازات اسلامی – مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۲

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 نظریه های مشورتی جدیدی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. هرچند نظریه مشورتی در حکم قانون و لازم‌الاتباع نیست، اما عاملی برای ایجاد وحدت رویه میان قضات، وکلا، محققان و ... می تواند باشد.

البته بنده با برخی نظرات، همچون تعریف اداره حقوقی از تعزیرات منصوص شرعی موافق نیستم و قطع به یقین اساتید نیز این تعریف را نخواهند پذیرفت. لذا این نظرات، صرفا جهت اطلاع پژوهشگران محترم در سایت درج شده است.

در ادامه مطلب می توانید به جدیدترین نظرات دسترسی داشته باشید.

نسخه PDF نیز در انتهای مطلب درج شده است.

مطالب مرتبط