Blog

پرینت

قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1366/6/1

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دسته بندی نشده

قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1366/6/1


‌ماده 1 - شوراي عالي قضايي مي‌تواند براي رسيدگي به دعاوي مدني و كيفري ساكنان هر محلي كه از مركز حوزه‌هاي قضايي دور است با اعلان‌قبلي به طريق مقتضي دادگاه سيار تشكيل دهد.

‌ماده 2 - صلاحيت دادگاههاي سيار به قرار ذيل است:

1 - رسيدگي به دعاوي كه در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است.

2 - رسيدگي به دعاوي كه در صلاحيت دادگاه كيفري دو است.

3 - بندهاي 3 و 5 و 6 از قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 11/2/1362

‌ماده 3 - در دعاوي مدني اقامه دعوي ممكن است شفاهي باشد. دادگاه با توجه به اصول و قوانين موجد حق و قواعد مربوط به ايرادات بايد تا حد‌امكان سعي كند اختلافات طرفين را از طريق سازش حل و فصل نمايد و در غير اين صورت حكم صادر مي‌كند.

‌ماده 4 - رسيدگي در دادگاههاي سيار بايد با حضور طرفين انجام گيرد. ايراد تا قبل از صدور حكم نيز پذيرفته مي‌شود. تجديد نظر در احكام اين‌دادگاهها در مواردي كه قابل تجديد نظر است، وفق مقررات مربوط انجام مي‌يابد.

‌ماده 5 - در هر مورد چنانچه دادگاه تحقيقاتي را از مقامات و اشخاص حقيقي و يا حقوقي در حوزه دادگاه سيار لازم بداند مي‌تواند تحقيقات لازم را‌انجام دهد و يا به اقتضاء مورد از نزديكترين دادگاه حقوقي و يا دادسرا و يا ديگر ضابطان دادگستري انجام تحقيقات را خواستار شود و مقامات مذكور‌موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سيار را انجام دهند.

‌ماده 6 - قاضي دادگاه سيار به هر وسيله مطمئني كه ممكن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوري كه براي قاضي علم حاصل شود‌كه احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.

‌ماده 7 - دادگاه مي‌تواند جهت صلح و سازش، تحقيقات و يا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل و يا نهادها و دستگاهها و يا شوراهاي اسلامي محل‌استفاده نمايد.

‌ماده 8 - مدت توقف دادگاه سيار در هر محل تا يك ماه است. در صورتي كه رييس اين دادگاه براي اتمام كارهاي موجود در محل، توقف بيشتري را‌لازم بداند. مي‌تواند علاوه بر مدت مقرر تا يك ماه ديگر توقف نمايد.

‌ماده 9 - قبول دادخواست و يا شكايت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل مي‌آيد. پس از اين مدت، قبول دادخواست يا شكايت براي‌باقيمانده دوره دادگاه سيار منوط به نظر رييس دادگاه است. در هر حال رييس دادگاه بايد ترتيبي اتخاذ كند كه رسيدگي به تمامي دعاوي مطروحه، در‌مدت استقرار دادگاه در محل، خاتمه يابد.

‌تبصره - چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سيار رسيدگي به دعاوي مطروحه در مدت مقرر خاتمه نيافت پرونده را جهت ادامه رسيدگي به دادگاه‌صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل نمايد.

‌ماده 10 - به دعاوي طرح شده در دادگاه سيار هيچگونه هزينه دادرسي و هزينه دفتر و هر هزينه ديگري كه براي رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن‌در قوانين مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه رونوشت گواهي شده اسناد مربوط به دعوي مطروحه لازم باشد، قاضي آنرا گواهي خواهد كرد.

‌ماده 11 - اجراي احكام به دستور قاضي دادگاه سيار و تحت نظارت وي انجام مي‌يابد.

ماه 12 - در امور مدني كساني كه در محاكم صالح اقامه دعوي نموده‌اند، دادگاه سيار صلاحيت رسيدگي به همان دعوي را ندارند، مگر اين كه قبل از‌صدور حكم، شاكي دعوي خود را از آن محكمه مسترد نموده باشد و همچنين كساني كه در دادگاه سيار طرح دعوي نموده‌اند، محاكم صالح صلاحيت‌رسيدگي به دعاوي كه قبلاً در دادگاه سيار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهد داشت.‌در امور كيفري مرجعي كه مشغول رسيدگي است به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد و دادگاه سيار صلاحيت رسيدگي به آن گونه دعاوي را ندارد.

‌ماده 13 - قاضي دادگاه سيار از ميان قضات شاغل انتخاب مي‌شود، شوراي عالي قضايي مي‌تواند از افراد غير شاغل هم كه واجد شرايط علمي و‌عملي قضاء مقرر در قانون شرايط استخدام قضات مصوب 14/2/1361 مي‌باشند، دعوت به امر قضاء موقتاً منصوب نمايد.

‌ماده 14 - حق‌الزحمه روزانه قضاتي كه موقتاً منصوب مي‌شوند 5000 ريال و نيز حق مأموريت روزانه قضات شاغل 3000 ريال خواهد بود.

‌ماده 15 - علاوه بر حقوق و حق مأموريت مذكور در ماده 14 به كليه قضات دادگاههاي سيار هزينه اياب و ذهاب پرداخت مي‌شود. به كارمندان‌اداري دادگاه سيار نيز هزينه سفر و ساير مزاياي قانوني تأديه مي‌شود.

‌ماده 16 - به تخلفات انتظامي كليه قضات سيار در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 17 - فرمانداران و بخشداران موظفند در تهيه محل دادگاه و محل اقامت قضات و كارمندان همكاري لازم را به عمل آوردند.

‌ماده 18 - از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مورخ 23/11/1338  لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه يكم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 10/6/1366  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

شما مجوز ارسال دیدگاه را ندارید

مطالب مرتبط