• برای ورود، کلیک کنید
پرینت

سوال و جواب هایی راجع به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-مصوب 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در پیام های آموزشی

قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 3/10/92 به تصویب رسید و در تاریخ 21 بهمن نود و دو در روزنامه رسمی منتشر گردید.از  نکات بارز این قانون جامعیت در تعاریف و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به صورت گسترده و نسخ قانون قاچاق کالا و وارز مصوب 1312 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز 74و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت ماهواره و نسخ ضمنی بخشی از ماده 702 قانون مجازات اسلامی است. در این نوشته سعی داریم سوالاتی که در اجرای این قانون ممکن است مطرح شود را عنوان نماییم:

به نقل از وبلاگ آقای حسین گرامی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی

سوال اول:منظور از حمل و نگهداری کالای قاچاق چیست؟ماده 18 ماده 22 قانون جدید به حمل و نگهداری کالای قاچاق اشاره کرده است در قوانین سابق هم حمل و نگهداری کلای قاچاق جرم بود ولیکن در قوانین سابق رکن قانونی نگهداری ماده 45 قانون قاچاق 1312 و ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بود که به این نحو بیان شده بود:

قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 45 این نگهداری و حمل را به این نحو تعریف می کرد:قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شامل مواردی هم می شود که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت و یا کسب و با علم به این که ممنوعا وارد شده انتقال نموده و یا واسطه در ان شود.

و ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز بیان میداشت:

حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود:هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود با هر وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قراینی از قبیل جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی حامل به پرداخت جریمه ای تا دوبرابر قیمت کالا محکوم خواهد شدچنانچه ظرف مهلت دوماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خوهاد شد.

با وجود این ماده سوالی که مطرح می شد این بود که اگر فردی در داخل خاک ایران کالای قاچاقی را با فاکتور خریداری می کرد آیا مشمول نگهداری کالای قاچاق بوده است یا خیر؟

در این خصوص هم رای وحدت رویه  و هم نظریات مشورتی متعدد صادر گردید.

1)رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 4/11/84

به موجب قانون مجارات مرتکبین قاچاق هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لکن چنانچه  عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه از نظر عرف و از نظر مقدار در حد مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و اشباه و نظایر ان در بازار به حد وفور نباشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد مورد فاقد جنبه جزایی است و لذا رای شعبه 6 تجدید نظر اصفهان منظبق با واقع است.

این رای علی رغم ان که در سال 84 صادر شد ولی در سال 86 در روزنامه رسمی منشر شد و تا دو سال مردم و قضات از ان بی خبر بودند!!!

همان طور که ملاحظه می کنیم رای به صورت بدی تنظیم شده است.صدر ماده از قاچاق صحبت می کند و شروط ماده در شرط انتهایی  این که مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد را شرط قرار داده است.چگونه ممکن است که مرتکب قاچاق کالا خود از قاچاق بودن کالا بی اطلاع باشد!!!بنابر این به نظر می رسد موضوع رای حمل و نگهداری کالای قاچاق باشد

2)نظریه مشورتی شکاره 7/10330 مورخ 8/11/81 :صرف نگهداری کالایی بدون رعایت تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق مربوطه  وارد کشور گردیده است جرم محسوب نمی شود مگر ان که نگهدارنده خود مرتکب قاچاق نیز شده باشد که از این جهت قابل تعقیب خواهد بود  در مورد کالای مجاز یعنی کالایی که وارد کردن آن با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است نظر به این که پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وظیفه وارد کننده کالاست و نه خریدار و نه جابه جا کننده ان اشخاص اخیر الذکر که عالم به پرداخت درامد نیستند نمی توان تحت تعقیب قرار داد.در مورد اشیا منوع الورود نیز  با توجه به قانون تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 چنانچه اشخاصی اشیا مذکور را بدون علم به این که ممنوعا وارد شده است مورد معامله قرار بدهد جزائا قابل تعقیب نخواهد بود.

مفاد نظریه مشورتی با مفاد رای از جهتی دارای تعارض است.

در قانون جدید حمل و نگهداری کالای قاچاق جرم انگاری شده و در خصوص این که ایا مفاد رای وحدت رویه در خصوص این قانون نیز کاربرد دارد باید قائل به این باشیم که مفاد رای وحدت رویه در قانون جدید هم کاربرد دارد چرا که  عدم اعتقاد به مفاد رای وحدت رویه این تالی فاسد را دارد که هر کدام از ما که از کالای خارجی استفاده می کنیم و برگه  گمرکی ان را ندیده ایم مرتکب حمل کالای قاچاق شده ایم.

در خصوص کالای ممنوعه مثل مشروبات الکلی خارجی یا آلات قمار یا تجهیزات دریافت ماهواره با توجه به این که پرداخت حقوق گمرکی و یا تولید آن در داخل متصور نیست ولو کالا کم باشد باید اعتقاد به وقوع جرم حمل کالای قاچاق داشته باشیم.

سوال دوم: در ماده 22 این قانون تجهیزات در یافت ماهواره هم مشول کالای ممنوعه شده است و در این قانون درماده 77  تبصره ماده 3، ماده 8 و بند ب ماده  9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره نسخ شده است.

تبصره ماده 3 راجع به به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره در صدا و سیما می باشد.ماهد 8 در خصوص تولید و توزیع و وارد کردن تجهیرات در یافت ماهواره است و بند ب ماده  9در خصوص وجوه دریافتی در قانون ممنوعیت به کار گیری تجهریزات دریافت ماهواره است

سوالی که مطرح می شود این است که

اولا آیا تولید تجهیزات دریافت ماهواره در ایران با توجه به نسخ ماده 8 توسط این قانون و این که تولید تجهیزات دریافت ماهواره در قالب تعریف قاچاق نمی گنجد در ایران جرم نیست؟

جواب این است که قانون گذار ناخواسته این تالی فاسد را پذیرفته است ولی راهکار آن است که با توجه به عدم حذف ماده 9 در خصوص نگهداری تجهیزات در یافت ماهواره باید اتهما نگهداری را به تولید کننده و توزیع کننده تفهیم نمود.

دوم:با  توجه به عدم نسخ ماده 9 ایا نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره هم اکنون مشمول ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز است یا همچنان مشمول ماده 9 است؟با توجه به این که قانون از نسخ ماده صحبتی به میان نیاورده است سه راهکار داریم:

اول قائل به نسخ ضمنی ماده 9 در خصوص تجهیزات دریافت ماهواره وارد شده از خارج و شمول ماده 22 باشیم

دوم:با جمع رای وحدت رویه و قانون جدید و قاننو ممنوعیت به کار گیری تجهیزات در یافت ماهواره قائل به این باشیم که نگهداری تجهیزات در یفات ماهواره در غیر مبادی ورودی و به تعداد نیاز شخصی مشمول ماده 9 و بیشتر از ان و یا در غیر مبادی روودی مشمول ماده 22 باشد که این تفسیر با این قید که شمول رای وحدت رویه منوط به این است که مرتکب از قاچاق بودن بی اطلاع باشد با مشکل می شود

سوم:قائل به تعدد معنوی باشیم.

سوال سوم نگهداری وارد کردن و فروش آلات قمار در ماده 707و 706  قانون مجازات اسلامی 75 جرم انگاری شده و چون بسیاری از آلات قمار در خارج از کشور تولید می شود این مساله مطرح میشود که نگهداری و وارد کردن و یا فروش  ان ها مشول ماده 22 است یا 707 و یا مشمول تعدد معنوی جرم است؟

ماده 707 شمال چند وصف مجرمانه است.ورود آلات قمار از خارج/ساخت آلات قمار/در معرض فروش قرار دادن/در اختیار دیگری قرار دادن و در ماده 706 هم خرید /حمل و نگهداری جرم انگاری شده است میزان مجازات ماده 706 و 707 بیشتر از مجازات ماده 22 قانون قاچاق است با این اوصاف آیا ماده 22 در بخش آلات قمار خارجی ماده 706 و 707 را نسخ ضمنی کرده است یا مشول تعدد معنوی است؟

وقتی یک عنوان مجرمانه داری دو وصف مجرمانه باشد موضوع مشمول تعدد معنوی است.برخی حقوق دانان اعتقادی به وجود تعدد معنوی ندارند و اعتقاد دارند که موارد تعدد معنوی با نسخ قانون و قواعد نسخ قابل حل است ولی جمع قواعد نسخ و تعدد در دو مساله قابل حل است:

1)وحدت زمان تقینی :وقتی دو ماده و مقرر هم زمان تقنین می شودن دیگر قواعد نسخ کاربرد ندارد.

2)نسخ در جایی است که دایره شمول یک مقرره با دایره شمول مقرره دیگر از نظر منطقی تساوی باشد واگر رابطه منطقی دو مقره عموم و خصوص مطلق باشد بحث تخصیص و وقتی رابطه عموم و خصوص من وجه باشد بحث تعدد معنوی است.

در این فرض به نظر عمل مشمول تعد معنوی است چون برخی آلات قمار قاچاق هستند و برخی قاچاق ها آلت قمار هستند پس رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه است.این استدلال را تبصره 1 ماده 22 که صراحتا از مشروبات الکلی خارجی نام برده ولی از آلات قمار نامی نبرده است تقویت می کند.

سوال چهارم:در قانون سابق صدور قرار تامین وثیقه برای مرتکبین قاچاق ضروری بود آیا این تکلیف همچنان وجود دارد؟

جواب خیر

سوال پنجم:میزان مجارت ماده 702 در خصوص نگهداری یا ورود مشوربات لکلی خارجی شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی است.که این ماده هم اکنون برای مشروبات تولید داخل صرفا کاربرد دارد و مشروبات خارجی مشول ماده 22 هستند که معمولا مشول بند الف و صرفا جزای نقدی هستند.

تالی فاسد:قانون گذار در راستای حمایت از واردات مشروبات الکلی خارجی گام برداشته است.مصرف کنندگان مشروب نیز اگر با مشروبات خارجی دستگیر شوند مجازات  کمتری نسبت به مشروبات تولید داخل دارند.

سوال ششم:مراجع صالح کدام هستند؟قاننو تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مرجع صالح را بر اساس این که ارزش کالای قاچاق ده میلیون یا کمتر باشد تعیین می کرد و فرصت یک ماهه را به مراجع قضایی برای رسیدگی میداد این مقرره بر اساس ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز اصلاح شده است:

ماده 44 :رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ،قاچاق کالا های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است .سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است .چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از ان ها در صلاحی مراجع قضایی باشد به اتهام سایر اشخاص نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود.

مساله هفتم:تکالیف خاص قضات در پروند های قاچاق :

1)تعیین تکلیف ظرف یک ماه  و در صورت وجود دلیل برای اطاله ارائه گزارش

2)شناسایی اموال متهمان در پرونده ای قاچاق کالا و ارز سازمان یافته/حرفه ای /با ارزش بالای صد میلیون ریال

3)توقیف وسله نقلیه

مساله هشتم:قاچاق مواد خوراکی آرایش و بهداشتی و دارویی مشمول حکم خاص ماده 27 است.

ادامه دارد...

 

نوشتن دیدگاه

لطفا قبل از پرسش، ابتدا نظرات قبلی را مطالعه کنید.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

هما نوابی
0 #1 اصلاحیه قاچاق کالا و ارز مصوب 94هما نوابی 1394-11-13 12:01
سلام میشه بفرمایید طبق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایا ماده 702 و703و مواد مربوط به قاچاق الات قمار و حمل و نگهداری ان نسخ شده یا نه .اخه در اصلاحیه جدید در تبصره ماده 22 در مورد مشروب برای بند الف و ب هم حبس گذاشته یعنی حمل و نگهداری و فروش در هر چهار بند مثل قاچاقش میره انقلاب .ایا درسته
-------------------------
سلام.
قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب
سایر عناوین کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه کیفری 2
نقل قول کردن

مطالب مرتبط