سیاستهای کلی نظام قانونگذاری
شماره۱۰۰/۹۳۷۹۳/۹۰۰۰ ۹/۷/۱۳۹۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر نامه شماره ۳۸۱۲۹/۱ مورخ ۶/۷/۱۳۹۸ در خصوص سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره۳۸۱۲۹/۱ ۶/۷/۱۳۹۸
جناب حجت‌السلام والمسلمین آقای رئیسی (دا مة توفیقه)
ریاست محترم قوه قضاییه
به پیوست نسخه‌ای از سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوّب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه صفحه تنظیم شده است، برای اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.
با توجه به اهمیّت موضوع، معظم‌له در حاشیه صفحه اوّل این سیاستها، مرقوم فرمودند:
«بسمه‌تعالی
ـ سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود.
ـ سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.»
رئیس دفتر مقام معظم رهبری ـ محمّدی گلپایگانی
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری۱ـ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
۲ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد ساز و کار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
۳ـ تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
۴ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هر یک از سیاستهای کلی نظام.
۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵» ، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
۷ـ تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
۹ـ رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تاکید بر:
ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.
ـ شفافیت و عدم ابهام.
ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
ـ بیان شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
ـ ثبات، نگاه بلند مدت و ملی.
ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
ـ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
۱۰ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱ـ تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲ـ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
۱۳ـ بازنگری در مصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
۱۴ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
۱۵ـ تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
۱۶ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
۱۷ـ ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی