پيرو انتشار اطلاعيه مورخ 96/07/04 به ‌اطلاع‌ كليه داوطلبان‌ شرکت کننده در آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1396 مي‌رساند، نظر به‌ اينكه‌ برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ جديد نموده‌ و يا ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي آزمون مذكور تكميل نگرديده است، لذا كليه داوطلبانی که در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نموده‌‌اند و با توجه به كارنامه آزمون داراي نمره كل مثبت مي باشند، مي توانند ، براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون (شماره يك) و دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2)آزمون مذكور و همچنين اطلاعیه‌های اين سازمان از تاریخ 96/07/16 لغايت 96/07/22 به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني  www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به جداول پيوست اين اطلاعيه برحسب مورد نسبت به انتخاب كدرشته ‌محل‌هاي تحصيلي (حداکثر 15 کدرشته محل) مطابق با رشته امتحاني خود اقدام نمايند. 

* موارد قابل‌ توجه:

شماره۵۱۳۱۲/۲۸۹                                                                       ۲۵/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه  که با عنوان طرح یک‌فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۱۰۰۷                                                                                ۳/۷/۱۳۹۶

وزارت امورخارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلت‌های مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

طی نامه شماره ۵۱۳۱۲/۲۸۹ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

شماره۷۸۸۶۲/ت۵۴۱۲۶هـ                                                             ۲۸/۶/۱۳۹۶

اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور ـ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای­عالی مبارزه با پولشویی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۶/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۴۰۱۱۲۵/۹۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۵) آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب­نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ عبارت «پس از ابلاغ رئیس‌جمهور» قبل از عبارت «بانک مذکور موظف است» حذف و بند (الف) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«الف ـ تهیه سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرا و بهره‏برداری از آن پس از ابلاغ رئیس‌جمهور.»

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۰۰/۲۸۴۵۱/۹۰۰۰                                                              ۲۹/۶/۱۳۹۶

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۸۴۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده۱ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.

ماده۲ـ حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیر مجاز و یا حیوانات.

تبصره۱ـ حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳ رییس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۲ـ حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می‌یابد.

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1396

شماره۴۹۱۸۵/۱۰۱                                                                       ۱۴/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۹۳۸۶/۵۰۹۳۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ ایران قانون  پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با عنوان لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۷۳۹۰۲                                                                              ۱۹/۶/۱۳۹۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۹۱۸۵/۱۰۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

۱ـ ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه  و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

۲ـ درصورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه ـ مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می‌گردد.

تبصره۱ـ معاونت در جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر می‌باشد.

تبصره۲ـ در صورتی که ارتکاب جرم  موضوع این قانون از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر نوع دیگر) اعم از ثبت‌شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شوند.

تبصره۳ـ محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره(۲) به درخواست یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائی حسب مورد مهر و موم (پلمب) یا متوقف می‌شود.

تبصره۴ـ بازرسان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ پس از فراگیری مهارت‌های لازم، عندالاقتضاء می‌توانند به‌عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره۵ ـ ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی ـ علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در این قانون نیست.

تبصره۶ ـ در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع این قانون توسط اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی‌الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی،  پایه،  مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی،  هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ هیأت علمی به یکی از مجازات‌های ردیف(۷) تا (۱۱) ماده(۸) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب ـ دانشجو به یکی از مجازات‌های ردیف (ب ـ ۱) تا (ب ـ ۵) ماده(۷) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ ـ کارکنان اداری به یکی از مجازات‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ت ـ طلاب؛ بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تبصره۷ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی‌ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاههای آموزشی

۲ـ الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق  بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها  و رساله‌های دانشجویی

۳ـ اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف

۴ـ اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج،  لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

تبصره۸ ـ سایر دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز جرم موضوع این قانون توسط کارکنان خود به‌منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

تبصره۹ـ حوزه‌های علمیه و همچنین دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی‌کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس، پیشنهادها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

تبصره۱۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و ده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ویکم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۹۱۹۴/۲۲۱                                                                       ۱۴/۶/۱۳۹۶

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۷۳۷۱/۵۳۷۴۳ مورخ ۱/۹/۱۳۹۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون  حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته، عشایری و مرزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۶

بسمه تعالی

به اطلاع متقاضیان می‌رساند کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی – فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران- خراسان رضوی، شمالی و جنوبی – گیلان- قزوین- خوزستان – کرمانشاه – همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل-  مرکزی- بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان- البرز -چهارمحال و بختیاری- یزد و ایلام از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به شرایط و موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند.

۱- ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت  به تفکیک نام و کد کانون:

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۰ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

بر حسب مستفاد از تبصر ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول مادة ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصر ۀ ۳ مادة مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب مادة ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبة هفدهم دیوان عالی کشور در مورد درجة مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

شماره۱۰۰۱۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۱/۶/۱۳۹۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۶/۱۳ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۸ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

نتايج نهايي آزمون قضات ويژه شوراهاي حل اختلاف سال 1396

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال 96

به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون مشاوره حقوقی و وکالت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از روز یکشنبه 1396.06.12 لغایت 1396.06.25 با شرایط مندرج در آگهی آزمون از طریق پایگاه اینترنتی http://azmoon.23055.ir  انجام می شود.

آزمون به صورت متمرکز در تهران انجام میشود