پرینت

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۱۰۰/۷۷۸۰۹/۹۰۰۰                                                              ۱۷/۶/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه احضار اشخاص حقوقی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۱۰۰/۷۷۵۲۹/۹۰۰۰                                                              ۱۶/۶/۱۳۹۸

نحوه احضار اشخاص حقوقی

دادگستری‌های سراسر کشور

نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری «مد ظلّه العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

پرینت

آگهی آزمون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه-1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

جزئیات آزمون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را می‌تواتید در این آگهی مشاهده نمائید.

دریافت

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۹۲۷/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۲۳/۵/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۲۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۸ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۴۱۲۹۵/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۴/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۴۱۱۲۸/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۴/۱۳۹۸

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه

با عنایت به آموزه­های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان‌ و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست­های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به تاریخ ۲/۹/۱۳۸۸ در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره­مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه به ماده۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر تکلیف قوه قضاییه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی به رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آن­ها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده به آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۳۹۰، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش­های انسانی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:

پرینت

اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

باسمه تعالی

اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸

به اطلاع داوطلبان ارجمند آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ می رساند؛ بنا به تصویب جلسه مشترک شورای اجرایی اتحادیه و روسای محترم کانونهای وکلای دادگستری و به منظور کاستن از دغدغه های داوطلبان محترم آزمون مقرر گردید فهرستی از قوانین و مقررات مربوط به هر ماده آزمون اعلام  گردد.

سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود.

بدیهی است این اطلاعیه صرفاً در مورد آزمون سال ۱۳۹۸ جاری است و در سنوات بعدی تصمیم مقتضی توسط شورای اجرایی اتحادیه اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا)

جهت مشاهده تصویر جدول مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۸ به لینک زیر مراجعه فرمایید

پرینت

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۴۱۹۴۳/۹۰۰۰                                                              ۲۶/۴/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۴۱۸۱۵/۹۰۰۰                                                               ۲۶/۴/۱۳۹۸

«آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی »

در اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵،‌ «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

پرینت

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۴۹۵۰۳/۹۰۰۰                                                                ۷/۵/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص«اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۴۹۳۳۱/۹۰۰۰                                                                ۷/۵/۱۳۹۸

دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار

در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون بر نامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی؛


ب) مؤسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیتدار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه‌باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، مؤسسه کاردرمانی (اردوگاه) و مؤسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.

پ) سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی براساس سرانه مصوب در مؤسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن؛

چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در مؤسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.

ماده۲ـ سازمان مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی مؤسسات کیفری هر استان را براساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده۱ و نیز فضای آزاد مؤسسات کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رییس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.

ماده۳ـ مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به‌ایجاد شبکه ارتباطی اقدام و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد.

ماده۴ـ میزان دسترسی مراجع صلاحیتدار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ معاون اوّل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور؛

ب ـ رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط؛

پ ـ رییس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاه‌ها و دادسراها به اطلاعات مؤسسه کیفری که برابر مقررات زندانی معرفی می‌نمایند.

ماده۵ ـ قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس خودداری و از تأسیس‌های کیفری، موضوع قانون آیین‌ دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده نمایند.

تبصره ـ رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نمایند.

تبصره ـ رییس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر ۳ ماه یکبار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه نماید.

ماده۶ ـ دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان‌ها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارایه می‌نمایند.

ماده۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

پرینت

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۸۱۴۳/۹۰۰۰                                                              ۱۹/۵/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۷۳۱۰/۹۰۰۰                                                              ۱۹/۵/۱۳۹۸

دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران

مقدمه:

به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب ، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن،‌ «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف) مجتمع:‌ مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۲۳/۸/۹۷ رییس قوه قضاییه؛

پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع

ماده۲ـ اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:

الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛

ب) همکاری با نهادهای ذیربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛

پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛

ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛

ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فیمابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛

ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب درجهت اقناع افکار عمومی.

پرینت

بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۷۵۲۸/۹۰۰۰                                                                 ۳/۶/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۱۰۰/۶۶۷۹۵/۹۰۰۰                                                                 ۳/۶/۱۳۹۸

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری

رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور

به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و تسریع اعمال مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف، به این وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای:

الف ـ (اخطار کتبی بدون درج در پرونده‌ استخدامی)

ب ـ (توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی)

ماده مرقوم، به شخص رئیس کل داد گستری استان محول می‌نمایم تا در موارد مقتضی، به شرح مزبور عمل و اقدام نماید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

پرینت

تفاهم نامه همكاري قواي سه گانه در زمينه تنقيح قوانين كشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی



تنقيح و تدوين قوانين، از اقدامات اساسي و راهبردي كشور و از ضرورت‌هاي عرصه سياستگذاري حقوقي محسوب مي‌شود كه علاوه بر ايجاد زمينه‌هاي شفافيت، سلامت، ثبات و امنيت حقوقي، موجبات توسعه حقوقي و ارتقاي كارآمدي نظام را فراهم مي‌آورد. تنقيح و تدوين قوانين به عنوان امري ملي، نيازمند تعامل و اقدام مشترك قواي سه‌گانه است و عدم توجه به اين مهم، نه تنها اقدامات را از بايسته‌هاي علمي و اجرايي دور مي‌سازد بلكه تبعات زيادي را متوجه حقوق و تكاليف شهروندان و نيز صلاحيت‌ها و كارآمدي نهادهاي حاكميتي و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمينه تنقيح و تدوين قوانين، نيازمند ترسيم مسير علمي و كاربردي همكاري قواي كشور در اين خصوص، بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌ها و تجربيات موجود كشور، پرهيز از دوباره‌كاري و اقدامات موازي و نهادينه شدن اين رويكرد در قالب پيش‌بيني سازوكارهاي مناسب حقوقي است. بر اين اساس، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت‌ قوانين مجلس شوراي اسلامي و معاونت حقوقي قوه قضائيه در راستاي ايجاد و توسعه همكاري‌هاي هدفمند، مستمر و نهادينه، با رويكردي فرابخشي، دانش‌بنيان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتني بر واقعيت‌ها و در پرتو ظرفيت‌هاي قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدي آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد مي‌كنند.

اول) موضوع تفاهم‌نامه:
ماده1- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك ميان قوا، همكاري مستمر و نظام‌مندي را در محورهاي زير به عمل مي‌آورند:
1- تدوين اصول، ضوابط و فنون تنقيح حين وضع ناظر بر تهيه پيشنهادهاي قانوني (تنقيح پيشيني)
2- تدوين اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقيح قوانين (تنقيح پسيني)
3- لازم‌الاتباع كردن اصول، ضوابط و فنون تنقيحي مشترك با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري
4- ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي اجرايي لازم جهت بكارگيري و اجراي اصول، ضوابط و فنون تنقيحي

ماده2- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در راستاي تعيين چارچوب‌هاي موضوعي دسته‌بندي قوانين و مقررات، اقدامات مشترك زير را به عمل مي‌آورند:
1- تدوين ملاك‌ها و شاخص‌هاي واحد در تعيين موضوعات (كدهاي) تنقيحي قوانين و مقررات و عناوين قوانين جامع و شيوه بازنگري در آنها
2- تعيين موضوعات (كدهاي) يكسان تنقيحي كشور و ارايه تعريف‌ و تبيين مفهومي آنها و شيوه بازنگري در آن
3- تعيين عناوين قوانين جامع و ارايه تعريف و فصل‌بندي يكسان آنها و شيوه بازنگري در آن
4- لازم‌الاتباع كردن موضوعات (كدهاي) تنقيحي و عناوين قوانين جامع و تعاريف مربوط با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي تقنيني و مقرره‌گذاري

ماده3- طرف‌هاي تفاهم‌نامه با همكاري يكديگر، فرايند اجرايي تنقيح قوانين و نحوه همكاري و هماهنگي قوا در انجام آن را تدوين مي‌نمايند. اين فرايند، از جمله مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
1- اولويت‌بندي موضوعات (كدهاي) تنقيحي از منظر انجام عمليات تنقيحي
2- تعامل و همكاري در تهيه لوايح و طرح‌هاي تنقيحي
3- تعامل و همكاري در تهيه پيوست‌هاي تنقيحي لوايح و طرح‌هاي قانوني
4- استفاده بهينه از منابع، امكانات، سامانه‌ها و بسترهاي مكتوب و نرم‌افزاري موجود و پرهيز از فعاليت‌هاي موازي و دوباره‌كاري
5- همكاري و اقدام مشترك در تهيه قوانين جامع

ماده4- طرف‌هاي تفاهم‌نامه در زمينه توسعه دانش و ادبيات تنقيحي كشور از روش‌هاي زير، با يكديگر تشريك مساعي و اقدام مي‌نمايند:
1- راهبري يا انجام مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادين، كاربردي و تطبيقي
2- بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي كشور از جمله ايجاد گرايش‌هاي حقوقي يا واحدهاي درسي مرتبط در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
3- تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و حمايت از تدوين رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها يا طرح‌هاي پژوهشي مرتبط در مراكز، موسسات و نهادهاي علمي، دانشگاهي و پژوهشي
4- برگزاري همايش‌ها، نشست‌ها و هم‌انديشي‌هاي تخصصي
5- برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي
6- انتشار نشريات علمي و تخصصي مرتبط و بهره‌برداري از ظرفيت نشريات موجود كشور
7- حمايت از انجمن‌هاي علمي مرتبط و استفاده از ظرفيت انجمن‌هاي ‌علمي كشور
8- استفاده از ظرفيت صدا و سيما و ديگر رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و فضاي مجازي

دوم) تعهدات:
ماده5- طرف‌هاي تفاهم‌نامه بر انجام و رعايت موارد زير متعهد مي‌شوند:
1- ارايه حداكثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجراي بهينه تفاهم‌نامه
2- معرفي سه نماينده توسط هر يك از معاونت‌ها جهت تشكيل «كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )
3- ارايه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به ديگر طرف‌هاي تفاهم‌نامه در چارچوب شيوه‌نامه اجرايي
4- به رسميت شناختن و رعايت حقوق مادي و معنوي يكديگر در خصوص نتايج حاصل از فعاليت‌هاي مشترك
5- حفظ محرمانگي اطلاعات طبقه‌بندي‌شده هر يك از طرف‌هاي تفاهم‌نامه، عدم ارايه اطلاعات، مدارك و اسناد مربوط به اجراي موضوع اين تفاهم‌نامه و يا حاصل از اجراي آن به اشخاص ديگر مگر با كسب اجازه طرف ذي‌ربط

سوم) شيوه اجرا و نظارت:
ماده6- اجراي تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌هاي امضاكننده متن حاضر است كه از طريق كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، مركب از سه نماينده معرفي‌شده از سوي هريك از آنان (جمعاً نه نفر) انجام مي‌پذيرد.
تبصره- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مي‌تواند در راستاي اجراي مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌هاي تخصصي، تشكيل دهد.
ماده 7- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه موظف است حداكثر ظرف دو ماه پس از امضاي اين تفاهم‌نامه، شيوه‌نامه اجرايي آن (مشتمل بر ضوابط و تدابير اجرايي و عملياتي لازم براي تحقق حداكثري تفاهم‌نامه از حيث اولويت‌بندي اقدامات و محورهاي موضوع مواد 1 تا4 و زمان‌بندي آنها در قالب برنامه عملياتي نتيجه محور) را جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده، ارايه نمايد. تصويب شيوه‌نامه اجرايي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي دو هفته به عمل مي‌آيد. هرگونه الحاق يا اصلاح شيوه‌نامه اجرايي به ترتيب مذكور خواهد بود.
ماده 8– آيين‌نامه داخلي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات، آيين تصميم‌گيري، تشكيل گروه‌هاي تخصصي و ساير موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاريخ امضاي تفاهم‌نامه از سوي كارگروه جهت تصويب به طرف‌هاي امضاكننده ارايه مي‌شود. تصويب آيين نامه داخلي توسط طرف‌هاي تفاهم‌نامه حداكثر طي يك هفته به عمل مي‌آيد.
ماده 9- كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملكرد خود و گروه‌هاي تخصصي را به طر‌ف‌هاي ‌امضاكننده ارايه مي‌دهد.
ماده 10- انجام امور دبيرخانه‌اي اين تفاهم‌نامه، بر عهده دبيرخانه شوراي عالي تنقيح قوانين است كه بدون ورود شكلي و ماهوي در امر تنقيح و تدوين قوانين و با حفظ صلاحيت‌ها، اختيارات، انسجام و تماميت قواي ديگر، انجام مي‌شود. دبيرخانه بايد هر سه ماه، گزارش عملكرد خود را به كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه، ارايه نمايد.
ماده11- اين تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب كلي همكاري‌هاي موضوع ماده1 است و تعهد مالي براي طرف‌هاي آن ايجاد نمي‌كند. درخصوص جزئيات همكاري‌هاي متضمن تعهدات مالي، قراردادهاي جداگانه در چارچوب قوانين و مقررات حاكم منعقد مي‌شود.

چهارم) اصلاح يا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:
ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پيشنهاد ارايه‌شده از سوي كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌هاي امضاكننده انجام مي‌شود.
ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوي هريك از طرف‌هاي امضاكننده، طي مكاتبه‌اي رسمي به ديگر طرف‌ها اعلام مي‌شود؛ اين امر، موجبي بر عدم انجام قراردادهاي منعقده ميان طرف‌هاي تفاهم‌نامه نخواهد بود.
ماده 14- اختلاف در اجراي تفاهم‌نامه و قراردادهاي ناشي از آن، در كارگروه اجرايي تفاهم‌نامه رفع مي‌شود. در صورت باقي ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترك معاونان حقوقي/ قوانين قوا بررسي و تعيين تكليف مي‌گردد.

اين تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و يك تبصره، در تاريخ يازدهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تاييد و امضاي معاونان حقوقي/ قوانين قواي سه‌گانه كشور رسيد.

لعيا جنيدي - معاون حقوقي رئيس جمهور
حسين ميرمحمدصادقي - معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي
محمد مصدق - معاون حقوقي قوه قضائيه

پرینت

اطلاعيه معاونت منابع انساني قوه قضائيه در خصوص مهلت مجدد ثبت نام براي متقاضيان شركت درآزمون تصدي منصب قضا در سال 1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

 پيرو اطلاعيه مورخ 98/04/04 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 98 مي‌رساند كه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه در بازه زماني (98/04/04 لغايت 98/04/10) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند از تاريخ 98/05/01 لغايت 98/05/06 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان ، ضرورت دارد كه در مهلت مجدد در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون (اطلاعيه مورخ 98/04/04) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور   اقدام نمايند. 

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

     گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

 

گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویة قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

گزارش پروندة وحدت‌رویة ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۶ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۸۰/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۲۶/۳/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۹۷/۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷ /۷۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۵ ـ ۲۷/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

 

پرینت

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۸۱۱۶/۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۲ ۷۸۶۳ /۹۰۰۰                                                               ۲۷/۳/۱۳۹۸

 

آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس  و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت  در محل یا محل‌های معین

در اجرای ماده (۲۱۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده (۵۴۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» به شرح مواد آتی ابلاغ می­گردد.

فصل اول: مواد عمومی

ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر است:

 الف ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

 ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛

 پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین؛

 ت ـ مجازات سالب حیات: مجازاتی که به منظور پایان دادن به حیات محکوم اعمال و اجرا می‌شود؛ از قبیل اعدام و قصاص نفس؛

 ث ـ قصاص عضو: قطع یا جرح هر یک از اعضای بدن یا ازاله منافع آن با رعایت شرایط قانونی؛

 ج ـ قطع عضو: قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی؛

 چ ـ تبعید: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص در موارد مذکور در قانون؛ به ­نحوی­که به‌ طور مستمر تحت مراقبت باشد؛

 ح ـ نفی بلد: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به­نحوی­که به ‌طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد. این مجازات وفق مقررات قانونی در جرم محاربه قابل اعمال است؛

 خ ـ اقامت اجباری در محل معین: الزام فرد به اقامت در محل معین در مدتی که به‌‌موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود؛

 د ـ منع از اقامت در محل معین: اخراج و ممنوعیت فرد از اقامت در محل یا محل‌های معین در مدتی که به‌ موجب حکم دادگاه تعیین می‌شود.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط