کلید اولیه سازمان سنجش برای آزمون دکتری ۹۴

با سلام.
اصلاح نکردن پاسخ سؤالات دکتری، به معنای بی عدالتی محض و ظلم به کسانی است که با تجزیه و تحلیل به سؤالات پاسخ دادند.

سلام دوستان، سال نو مبارک.
نظرات رو نگاه می کردم دیدم فقط یکی از دوستان راجع به سوال 22 نظر داده. بنظر بنده گزینه 3 صحیح است.نظرم رو میذارم. منتظر نظرتون هستم.
سوال 22 سازمان سنجش گزینه 4 را صحیح دانسته « تثبیت مع اللوث و عدمه» در حالی که گزینه 3 « لا تثبیت الا مع اللوث» صحیح می باشد.
طبق موازین فقهی و حقوقی ، قسامه به عنوان یکی از دلایل اثباتی در جنایات بر نفس و مادون نفس تنها در صورت وجود لوث ( مع اللوث) قابل پذیرش خواهد بود و در صورت عدم وجود لوث، قسامه جاری نخواهد شد. به نظر می رسد در اعلام گزینه 4 به عنوان پاسخ صحیح ، حتی بر ظاهر متن کتاب منبع طرح سوال نیز توجه نشده است زیرا در صفحه 89 جلد چهاردهم 14 کتاب ترجمه و تبیین شرح لمعه ترجمه علی شیروانی( چاپ 1384) آمده است « و اما القسامه – فتثبت مع اللوث ، و مع عدمه : یحلف المنکر یمینا واحده » ( ترجمه : قسامه در صورت وجود لوث ثابت می شود ، و در صورت عدم وجود لوث : منکر ( متهم) یک بار قسم می خورد ) یعنی به ویرگول( ، ) بعد از عبارت « فتثبت مع اللوث ، » توجهی نگردید و حتی در گزینه چهارم نیز آورده نشده است.
این موضوع در صفحه 463 کتاب « تحریر الروضه فی شرح اللمعه » ( علیرضا امینی و سید محمد رضا آیتی) چاپ 1380 به نحو بهتری آمده است. « اما القسامه فتثبت مع اللوث ؛ و مع عدمه یحلف المنکر یمینا واحده علی نفی الفعل » در اینجا پس از عبارت فتثبت مع اللوث نقطه ویرگول ( ؛ ) آمده که به هیچ وجه در سوال و کلید اولیه سازمان سنجش به آن توجه نشده است.
بدیهی است که در صورت عدم وجود لوث ، قسامه جاری نخواهد شد و فقها در این مورد قائل به این شده اند که منکر با یک سوگند بریء خواهد شد و قانون مجازات اسلامی نیز این نظر را پذیرفته است.
اگر بپذیریم که در صورت عدم وجود لوث ( و مع عدمه) نیز قسامه جاری و جنایت قابل اثبات است در این صورت به صرف ادعای هر کسی مبنی بر اینکه فلانی جانی است و بدون هیچ قراینی، می توان جنایت را به او منتسب کرد که این امر خلاف موازین فقهی به ویژه قاعده احتیاط در دماء مسلمین است . بنابراین پاسخ سوال 22 باید به گزینه 3 تغییر یابد.
موفق باشید

در متن کلی سؤال مزبور ماده 170 ق.آ.د.م آمده لکن در گزینه 2، ماده 70 ق.آ.د.م آمده است؛ و از آنجایی که سؤال مزبور در خصوص مرتبط بودن موضوع با متن کلی سؤال آمده، باعث سردرگمی شرکت کننده شده که آیا باید گزینه 1 را انتخاب کند یا گزینه 2 را؟! در آخر وقتی شرکت کنند به طور محسوس و بدیهی تناقض این دو نوشته« ماده 170 در متن اصلی و ماده 70 در گزینه 2» را می دید؛ گزینه 2 را انتخاب می کرد.
بنظر می رسد که این سؤال غلط املایی دارد و بایستی حذف گردد.

به نقل از jahan31:

ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻛﻼ ﻗﺮاﺭ ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻴﺸﻮﺩ...ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮاﻝ 70 اﺻﻼ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ اﻣﺎﻧﺖ ﺻﺪﻕ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ﺟﺰﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ 4 ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﻠﻒ ﻣﻔﻘﻮﺩﻩ و اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺴﺖ....ﺩﺭ ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻠﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﻲ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩاﺩﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼﺏ و ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻴﺸﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺩاﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻫﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻪ ﺩاﺩﮔﺎﻩ اﻃﻔﺎﻝ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺮﺡ ﺳﻮاﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺎﺯﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺎﺩاﺩﺳﺮا و اﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺭ ﺣﻴﻂﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩاﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭﻩ. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ 292.د.ك ﻣﺼﻮﺏ 92

با سلام ببخشید میشه درصدهایی رو که زدین اعلام کنید؟

ﺳﻼﻡ ﺳﻮاﻝ 39و 40 و 50 و 57 و 70 و 80 ﻗﻂﻌﺎ ﻛﻠﻴﺪﺷﻮﻥ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ

با سلام خدمت دوستان
سوال 101 از استعداد به نظر اقامه دعوا درست می باشد نه تصرف عدوانی یا سایر گزینه ها که بعضی سایتها آورده اند.

با سلام
دوستان بنده به سوال 38 در مورد تعلیق تعقیب معتادان به دلیلی ک عرض میکنم اعتراض دارم. بنده دو روز قبل از امتحان اصلاحیه قانون مواد مخدر خوندم. میدونستم ک مدت تعلیق تعقیب معتادان شش ماه اما طرز جواب گزینه صحیح منو به شک انداخت، و سوال جواب ندادم. چون میدونستم که این برای یک دوره سه ماه دیگه قابل تمدید. اما تو گزینه مورد نظر کلم ""فقط" اومده. بنده حرفم اینه که این کلمه" فقط "اشتباه است چون مدت قابل تمدید است هر چند مدتی که بار دوم تمدید میشود سه ماه است. بچه ها بنده پارسال مصاحبه رفتم اونجا متوجه شدم که یک سوال هم ميتونه خیلی تاثیر گذار باشه و با حرف آقای صفایی که میگن برای اعتراض تعداد بچه ها زیاد باشه موافقم. لطفاً با دقت تبصره دو ماده 16 را مطالعه بفرمایید اگر شاید بنده اشتباه بکنم. منتظر نظرات دوستان هستم؟؟؟
در ضمن پیشاپیش سال نو مبارک

به نظر شما پاسخ استعداد سوال 101 اقامه دعوا نیست؟

با سلام.
دوستان همانطور که می دانیم موارد موقوفی و منع تعقیب در قانون صراحتا بیان شده؛ در خصوص مصونیت ها می دانیم که به محض آنکه مصونیت دیپلماتیک مشمول شخص گردد؛ بی درنگ قرار بایگانی پرونده صادر می شود همچنانکه در موارد بسیار جزئی این قرار صادر می شود؛ بنظر می رسد این سؤال ابهام دارد، ابهام از این جهت که اگر از دیدگاه جرم نبودن عمل ارتکابی نگاه کنیم قرار منع تعقیب صادر می شود ولی اگر از دیدگاه قابل تعقیب نبودن مرتکب با فرض جرم محسوب شدن عمل ارتکابی نگاه کنیم قرار موقوفی تعقیب صحیح است؛ اگر صرفا در خصوص تصمیم بازپرس به پرونده نگاه کنیم قرار بایگانی پرونده صحیح است!
آقا مهرداد بنده با نظر شما مبنی بر نادرست بودن گزینه اعلام شده در پاسخ سوال 70 موافقم لکن درخصوص استدلال شما صرفا با دیدی دوستانه عرض می کنم مخالفم.
چرا که حتی یک برگه کاغذ هم مال محسوب می شود؛ چرا که در شرع آنچه برای مالیت کافیست مشروع بودن است نه به حد نصاب رسیدن؛ بنظر می رسد که حضرتعالی بین به حد نصاب رسیدن در جرم سرقت و مالیت داشتن دچار خلط شده اید.
بازم تأکید می کنم نقد بنده دوستانه است.
متشکرم.

باسلام
در خصوص سوال 62 بنظر میرسد گزینه صحیح «قتل خطای محض در حکم شبه عمد»باشد.زیرا،ق ابله فعل را بر روی مادر انحام داده است نه بر روی جنین.بعبارت دیگر قابله نه قصد جنایت بر جنین دارد ونه قصد ایراد فعل بر او.از این رو،عمل قابله ماهیتا مشمول بند پ م 292 است ولی باتوجه به سهل انگاری و تقصیر، از بند پ م292 خارج و وارد بند پ م291 میباشد.بنابراین ماهیت آن خطای محض است ولی برای اینکه دیه را خود مرتکب پرداخت کند در حکم شبه عمد می باشد.به عبارت دکتر میرمحمدصادقی توجه کنیم«...می توان براساس بند پ م 291 جرم ذاتا خطای محض را به دلیل وجود تقصیر در حکم شبه عمد محسوب کرده ودر نتیجه خود او را به جای عاقله مسوول پرداخت دیه دانست.» (ص 144 اشخاص چ چهاردهم)
پیشنهاد میشه دوستان پاسخ های پیشنهادی رو اعلام کنند تا جرح وتعدیل بشه و مستدا به سنجش ارسال بشه.باتشکر

سوال 47.
قطعا گزینه یک جواب است. به این دلیل که در حقوق کیفری اعتراض شخص ثالث نداریم همچنین فرجام خواهی نداریم طبق قانون قدیم(منبع آزمون). به طوری که حتی در احکام قابل تجدید نظر هم فقط طرفین دعوا و دادستان حق اعتراض دارند چه برسد به آراء قطعی . طبق بند ب ماده 26 قانون تشکیل محکوم علیه شاکی خصوصی دادستان و جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری طبق تبصره 5 ماده 20 محکوم علیه دادستان و مدعی خصوصی حق تجدید نظر خواهی دارند. و افراد ثالث چنین اختیاری ندارند. برخی حقوق دانان از جمله خود دکتر خالقی به این امر اذعان دارند.
( لطفا بیشتر توضیح دهید تا روشن شود)
سوال 57:
قطعا گزینه شماره 3 صحیح است: یعنی کلاهبرداری رایانه ی. شبیه این مورد در کتاب جرایم علیه اموال ص 86 دکتر میرمحمد صادقی ارائه شده است که در آنجا بین سه جرم ترویج سکه مخدوش، سرقت و تحصیل مال نامشروع مردد هستند و نظر مشخصی ارائه نداده اند.
اما در فرض سوال چون به واشرهای شبیه سکه اشاره کرده است به نظر می رسد اختلال در سامانه های رایانه ی و با مختل کردن آن سامانه مال غیر را برده است. در حالی که در سرقت نیازی به این مورد نیست در سرقت مال غیر را می رباید در حالی که در این مورد ربایشی در کار نبوده و با ایجاد اختلال در آن سامانه مال را به روش معمول از دستگاه گرفته است.( دستگاه طبق معمول در قبال دریافت سکه ها کالا را تحویل داده است)
ماده 741 ق.م. اسلامی ( قانون جرایم رایانه ی) بردن مال به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ی با مختل کردن سامانه را کلاهبرداری رایانهی دانسته است.
در صورتی که قائل به سرقت باشیم آن موقع باید بگوییم سرقت های متعدد چون عنصر مادی استمرار یافته نیست تا یک سرقت تلقی کنیم.
سوال 70:
قطعنا گزینه 4 جواب صحیح می باشد. خیانت در امانت از جرایم علیه اموال است. برای تحقق آن مال بودن موضوع جرم شرط است در حالی که سفید امضا مال محسوب نمی شود تا در مورد آن خیانت در امانت محقق شود. همچنین سپردن در خیانت در امانت شرط است که در اینجا اشاره نشده است اما اگر استرداد را بیانگر سپردن بدانیم باز هم 4 حالت تصاحب، استعمال یا تلف و مفقود شدن در ماده 674 که عنصر مادی خیانت در امانت را تشکیل می دهند محقق نشده است. از انجا که شرایط ماده 673 هم محقق نشده نمی تواند سوء استفاده از سفید امضا باشد.
سوال 73:
قطعا گزینه الف صحیح است. نص صریح ماده 536 قانون مجازات اسلامی 92
ماده536 در مقام بیان عنصر مادی است نه عنصر معنوی. نحوه مداخله در عنصر مادی در فقه شیعه به صورت مباشرت، سبب و شرط است. و ماده 536 دقیقا به این موضوع اشاره می کند و استثنایی که در ق.م.ا 92 بر سبب مقدم بر تاثیر وارد شده است قسمت اخیر ماده 536 است که اصطلاحا به آن می گویند سبب موخر در حدوث. که برخی از حقوق دانان از جمله دکتر میر محمد و آقایی نیا در کتاب خود به آن اشاره کرده اند.
با توجه به عبارات خیابان پرتردد و حفر چاه در خیابان پر تردد که( هر دو) غیر مجاز است. دقیقا مثال آخر پاراگراف دوم ص 59 جلد یک میرمحمد صادقی اسنت. دقیقا به سبب موخر در حدوث ( ن سبب مقدم در تاثیر در خط 13 اشاره کردند.
علم به ایجاد صدمه در مسئولیت سبب شرط نیست.

با سلام
در خصوص سوال 40 قطعا دادگاه کیفری استان صالح می باشد زیرا:
اولا:تبصره م 220 ق.آ.دک «کلیه جرایم»را مورد حکم قرار داده است لذا تبصره مزبور ناسخ م 5 ق.ت.د.ع.و.ا در خصوص نوجوانان می باشد.
ثانیا:با تصویب ق.آ.د.ک 1378 کلیه جرایم افراد زیر 18 سال در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داده شد و به تبع آن با رای وحدت رویه 687 مورخ2-3-85 از صلاحیت دادگاه اطفال منتزع و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفت.
ثالثا:درست است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7/8481 مورخ 7-9-79 جرایم ارتکابی افراد زیر 18 سال را (در خصوص مواد مخدر و قاچاق )در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داده بود ولیکن با رای وحدت رویه 687 نظریه مذکور محلی از اعراب ندارد.
بدین ترتیب آیا منطقی است با وجود نص(رای 687)باز گفته شود که دادگاه اطفال صالح است؟!!(مگر اینکه بگوییم طراح محترم از رای وحدت رویه موصوف خبر نداشته و پاسخ را بر اساس نظریه اداره حقوقی اعلام کرده است؟!!!)