پرینت

آزمون سراسری قضاوت سال 1395 در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، به اطلاع عموم متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت سال 1395 می رساند؛ آزمون سراسری قضاوت در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر این اساس ثبت نام از داوطلبان در نیمه دوم تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به عمل خواهد آمد.

همچنین آزمون، طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند. شرایط لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون و سایر جزئیات مربوط در اطلاعیه های بعدی خواهد آمد.

لازم به ذکر است این آزمون صرفاً ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و لذا شرایط آزمون حوزوی و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.

پرینت

اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۴۲ ـ ۴/۳/۱۳۹۵ منتشر شده است و نظر به اینکه کپی قانون دریافت‌شده از سیستم پیام دولت (ضمائم و جداول پیوست) ناخوانا و فاقد کیفیت مناسب برای انتشار بوده و متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر از مرجع ارسال‌کننده فایل یا نسخه خوانا و مطلوب ارسال نگردیده، لهذا با عنایت به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۱ قانون مدنی یعنی انتشار ظرف مدت ۷۲ ساعت از همان نسخه دریافت شده از سیستم پیام دولت استفاده شده که اکثر اشتباهات چاپی ناشی از ناخوانا بودن متن ارسالی می‌باشد. لذا ضمن عذرخواهی از اشتباه پیش‌آمده جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره (۵) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

جدول شماره ۱۶ ـ تعرفه‌های موضوع جدول شماره(۵)

پرینت

تاریخ اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما داوطلبان عزيز در ماه مبارك رمضان، بدين وسيله به اطلاع كليه شركت كنندگان در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 مي‌رساند، نتايج اوليه آزمون مذكور در روز سه‌شنبه مورخ 95/3/25 منتشر مي‌گردد. لذا داوطلبان مي‌توانند براي اطلاع از وضعيت علمي و رويت كارنامه نتيجه اوليه خود در تاريخ مذكور به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه نمايند. ضمناً داوطلباني كه مطابق مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته مي باشند لازم است از تاريخ 95/3/30 الي 95/4/2 نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته خود از طريق سايت سازمان اقدام نمايند. اطلاعيه تكميلي اين سازمان در خصوص اعلام نتيجه اوليه، انتشار دفترچه راهنماي انتخاب رشته و نحوه انتخاب رشته داوطلبان همزمان با اعلام نتايج اوليه در روز سه‌شنبه مورخ 95/3/25 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان منتشر خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۱۳۵۶/ت۵۳۱۷۶هـ                                                             ۱۸/۳/۱۳۹۵

اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۱۰/۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۴ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات دارای متولی شرعی و همچنین اماکن متبرکه رأساً توسط متولیان و یا با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانک‌ها انجام می‌شود. متولیان موظفند گزارشی از اطلاعات و عملیات بانکی خود را جهت ثبت در سامانه ارایه نمایند. این امر نباید موجب تحدید وظایف و سلب اختیارات شرعی و قانونی متولیان در دخل و خرج موقوفه و امضای اسناد مربوط گردد. حساب مذکور در مورد موقوفات و اماکن متصرفی که برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، با امضای مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

فایل سخنرانی تعامل عدالت ترمیمی و عدالت درمانی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

مقاله تعامل «عدالت ترمیمی و عدالت درمانی» در «همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم» ارائه شده است. این مقاله توسط آقایان محمد رضوانی و مرتضی عارفی نگارش یافته و فایل PDF سخنرانی ایشان را جهت بهره‌برداری دوستان در سایت قرار دادم.

پرینت

مقررات کیفری «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

 ماده۴۹ـ مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

 تبصره ـ عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی‌درجه سه موضوع ماده (۱۳) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده (۵۶) این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

 

ماده۵۳ ـ ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه‌ای از آن‌را به زیان‌دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

 عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است.

 

بخش ششم ـ مقررات کیفری

ماده۵۹ ـ عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه‌گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ  روز جبران می‌باشد.

ماده۶۱ ـ هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می‌شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۶۳ ـ در صورتی‌که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

پرینت

گزارش تکان‌‌دهنده وزیر کشور از آسیب‌های اجتماعی در صحن علنی مجلس- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

وزیر کشور در گزارشی که از آسیب‌های اجتماعی به مجلس داد، اعلام کرد که «11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم، پنج و نیم میلیون نفر درگیر با مصیبت اعتیاد هستند و در برخی استان‌ها نیز بیش از 60 درصد بیکاری داریم».

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در نشست علنی امروز ـ دوشنبه ـ مجلس درباره مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: برای شناخت آسیب‌های اجتماعی باید بسترهای ایجاد آن مورد توجه قرار گیرد، جغرافیای ایران از جمله عواملی است که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در صورت عدم مدیریت درست مشکلاتی نمایان خواهد شد که جبران آن دشوار است. قرار گرفتن اقوام و جمعیت‌ها و مذاهب مختلف امکان انشقاق را بیشتر می‌کند، البته عوامل چسبندگی در کشور مانع گسست‌های مورد پیش‌بینی است ولی در هر صورت باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

2/5 میلیون زن سرپرست خانواده به دلیل طلاق و مرگ همسر در کشور داریم. 12درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود. در سال 94، 36 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. البته با وجود کاهش روند طلاق نتوانسته‌ایم نتایج رضایت‌بخشی را به دست آوریم
 
 

وزیر کشور همچنین در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور گفت: متأسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور، بخشی کلان و متمرکز است، عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای را به وجود می‌آورد البته در بعد از انقلاب کمک‌های شایانی صورت گرفت و عدم توازن در حوزه زیرساخت‌ها تقریباً برطرف شد ولی عدم توازن در سایر بخش‌ها وجود دارد.

رحمانی‌فضلی همچنین با اشاره به نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور بر اساس فعالیت‌ها و جمعیت است، توجه به این دو مؤلفه سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند که نتایج خوبی را ندارد مثلا در تهران که جمعیت و فعالیت بیشتر است بودجه بیشتری به آن اختصاص می‌یابد و در سیستان و بلوچستان که جمعیت و فعالیت کمتر است بودجه کمتری اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه به نظام برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصاد سیاسی اشاره کرد و افزود: نظام متمرکز موجود در کشور بدون واگذاری اختیارات به مناطق است. این مسأله سبب شده است که تصمیم‌گیری کوچکترین مسائل را نتوانیم به مناطق واگذار کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه «این مؤلفه‌ها باعث مهاجرت و حاشیه‌نشینی شده است»، گفت: ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که 3 میلیون آنها در حاشیه مشهد، تهران و اهواز هستند. همچنین 700 محله حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: بیکاری یکی دیگر از عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است، حدود 3/5 میلیون بیکار در کشور داریم، در برخی از شهرها و استان‌ها حدود 60 درصد بیکاری داریم. با وجود این دیده می‌شود که حتی توزیع بیکاری نیز متوازن نیست. بیکاری یکی از معضلات دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اعتیاد به مواد مخدر تأکید کرد: آمار رسمی کشور بر اساس برآوردهای متناسب با شاخص‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که ما یک و نیم میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور داریم که نشان می‌دهد گرایش به مواد صنعتی بیشتر شده است. با وجود این 5/5 میلیون نفر درگیر مصیبت اعتیاد در کشور هستند. حدود 60 درصد از زندانیان ما به دلایل اعتیاد در زندان هستند. با وجود کشفیات زیاد به‌عمل آمده درآمد خوب فروش مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر را از فعالیت در این حوزه منصرف نمی‌کند. در همسایگی ما 40 هزار تن مواد مخدر تولید می‌شود که این میزان تولید بر کشور ما اثر می‌گذارد.

وزیر کشور همچنین درباره طلاق گفت: 2/5 میلیون زن سرپرست خانواده به دلیل طلاق و مرگ همسر در کشور داریم. 12درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود. در سال 94، 36 درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. البته با وجود کاهش روند طلاق نتوانسته‌ایم نتایج رضایت‌بخشی را به دست آوریم.

وی همچنین درباره زندانیان موجود در کشور ادامه داد: سالی 600 هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند و 200 هزار نفر آنها در زندان‌ها باقی می‌مانند که عوارض آن خوب نیست.

وزیر کشور تصریح کرد: باید بتوانیم به آسیب‌های اجتماعی به درستی نگاه کنیم اگر همپوشانی مسائل را در نظر بگیریم و فقر و نارضایتی سیاسی و عوامل دیگر را به این موضوعات اضافه کنیم رقمی به دست می‌آید که باید در تصمیم‌گیری‌های ما جای مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به جلسه با مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی گفت: ایشان تأکید داشته‌اند که ما 20 سال از این قضایا عقب هستیم و همه کسانی که تاکنون مسئولیت داشته‌اند باید در این زمینه پاسخگو باشند. همه قوا در این زمینه مسئول هستند. اینها عائله مسئولان نظام هستند و نباید به آنها به عنوان مجرم نگاه شود. باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به‌گونه‌ای عمل کنیم که عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

وزیر کشور در نهایت گفت: وزارت کشور مسئولیت خود را در این موضوع دنبال می‌کند. امیدواریم که شما نمایندگان مجلس هم به ما کمک کنید. در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه سرفصل‌هایی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است که امیدواریم در تدوین این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

پرینت

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» نسخ می‌شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.

 

 

شماره۱۳۹۲۹/۵۴۲                                                                         ۵/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/۵۰۵۱۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۸۱۵۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

جرم‌انگاری؛ حتی در قانون بودجه سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

بصره۱۴ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف ـ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱ـ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

۳ـ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۴ـ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۵ ـ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

۶ ـ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب ـ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج ـ دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

دـ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

۱ـ سی‌درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

۲ـ سی‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

۳ـ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

۴ـ بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍ ـ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

وـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

زـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح ـ دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱ـ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲ـ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳ـ در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

۴ـ قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

پرینت

تقریرات جامعه شناسی جنایی استاد دکتر نجفی ابرندآبادی ویرایش بهمن 1391

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقریرات درس جامعه شناسی جنایی (جامعه شناسی جرم) استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

تقریرات حاضر، در بهمن ماه 1391 توسط جناب آقای مجید صادق نژاد نایینی (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و با همکاری بنده تحت نظر استاد، مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته و باتوجه به پیشنهادات دانشجویان محترم در طول ترم گذشته مطالب زیادی به آن اضافه شده است.

همراهان گرامی با توجه به اصلاحات اساسی صورت گرفته توصیه می شود فایل های قبلی را حذف نموده و از ویرایش جدید استفاده نمایید.

 

نکته مهم (فروردین 1393): نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایرادی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط

پرینت

قانون جرم سیاسی، مصوب 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۴۵۱/۳۶۰                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۰۸۴                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت کشور

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جرم سیاسی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۵۱/۳۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون جرم سیاسی

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

دانلود ویراست هفتم تقریرات مباحثی در علوم جنایی دکتر نجفی ابرندآبادی- از 1370 تا به امروز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

مجموعه تقریراتی که پیش رو دارید حاصل تقریرات استاد محترم جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در رشته های مختلف علوم جنایی است که در مدت زمان بیش از دو دهه در کلاس‌های درسی ایشان تدریس شده است. تهیه، تنظیم، ویرایش و عرضه «مباحثی در علوم جنایی» از همان آغاز با هدف مهیا کردن امکان دسترسی برابر همه دانشجویان در سراسر ایران به این مباحث صورت گرفته است. هم اینک ویراست هفتم با همان هدف نهایی و عرضه می‌گردد.

از آنجایی که استاد به لحاظ تقید به احترام به دانشجو و پیشبرد علم، به طور مستمر در هر نیم سال تحصیلی با رصد تحولات علمی در حوزه های علوم جنایی در سطوح بین‌المللی و داخلی، موضوع کلاس‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به روز می‌نمایند، در فاصله ویراست ششم و هفتم نیز، دو موضوع «جهانی شدن بزه کاری» و «جرم شناسی حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری» را تدریس نمودند که حاصل آن، اکنون در قالب ویراست هفتم تقدیم علاقمندان می‌شود. در این ویراست، علاوه بر دو جزوه جدید، محتوای برخی از مطالب ویراست قبل، از جمله جزوه جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری به مناسبت بازبینی و اصلاح شده است.

 قابل توجه کاربران محترم: نسخه جدید مجموعه تقریرات در سایت قرار گرفته است. لطفا جزوات سابق را پاک کرده و از جزوه به روز شده 1391 استفاده کنید.

پی نوشت فروردین ۹۳: نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایراداتی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

پی نوشت خرداد ۹۴: نمودار علوم جنایی ویرایش شده است. لطفا فایل زیر را مجدداً دریافت کنید.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط و نمودار ویرایش شده علوم جنایی در خرداد ۹۴

 

پرینت

جرم‌شناسی نظری: جزوه تکمیلی کلاس دکتر نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

بسمه‌تعالی

1ـ منبع تکمیلی جرم‌شناسی نظری، به زبان انگلیسی تهیه و تنظیم شده است. این جزوه، در کنار منابع فارسی، به‌عنوان منبعی تکمیلی برای کلاس درس آقای دکتر نجفی ابرندآبادی آماده شده و شامل مدخل‌هایی از «دایره‌المعارف جرم‌شناسی و عدالت کیفری»[1] می‌باشد. دانشجویان دوره دکتری، قاعدتاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این نظریه‌ها را مطالعه کرده‌اند[2]. لذا هدف از تهیه این جزوه، از یک‌سو یادآوری مطالبی است که پیش‌تر فراگرفته شده‌اند و از سوی دیگر فراگیری جنبه‌های دیگری از نظریه‌های جرم‌شناسی است.

2ـ ویراستار ارشد دایره‌المعارف،(Jay S Albanese)  استاد دانشگاه ایالت ویرجینیا بوده و بیش از 25 سال سابقه فعالیت در حوزه جرم‌شناسی را دارد. تاکنون بیش از 15 کتاب، 70 مقاله و فصل کتاب از ایشان به چاپ رسیده است. از جمله آثار این جرم‌شناس برجسته به موارد زیر می‌توان اشاره داشت:

Jay S. Albanese, Organized Crime in Our Times, 5th ed. LexisNexis Matthew Bender, 2007

Jay S. Albanese, Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud, Transaction Publishers, 2011

Jay S. Albanese, Organized Crime: From the Mob to Transnational Organized Crime, 7th ed. Elsevier, 2015

با هدف انتشار اثری پربار و کم نقص، در کنار پروفسور جی اس. آلبنیز، 14 نفر ویراستار متخصص و صاحب تألیف انتخاب شده‌اند تا بدین‌سان، این اثر توسط چندین متخصص، افزون بر نویسنده اصلی آن مدخل بازبینی شود. در نهایت، دایره‌المعارف 2760 صفحه‌ای، طی 5 جلد و با 540 مدخل تنظیم شده و تقریباً همه حوزه‌های مختلف جرم‌شناسی و عدالت کیفری را از قبیل نظریه‌های جرم‌شناسی، علت‌شناسی، پیشگیری از وقوع جرم، عدالت ترمیمی، بزه‌دیده‌شناسی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، دادگاه‌ها، کنش‌گران عدالت کیفری، جرایم و مجازات‌ها پوشش داده است. همچنین در انتهای هریک از مدخل‌ها، جهت مطالعه بیشتر، منابعی ذکر شده است. لذا این بخش نیز می‌تواند راهنمای مناسبی جهت یافتن منبع مطالعاتی در آن حوزه باشد.

در مقدمه جزوه توضیحات بیشتری را مشاهده خواهید کرد.

 

جرم شناسی نظری

دریافت فایل جزوه

پرینت

از جرم‌شناسی انتقادی تا جرم‌شناسی امنیتی- جدیدترین تقریرات کلاس درس استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

 تقريرات درس جرم­‌شناسی

(از جرم‌­شناسی انتقادی تا جرم‌­شناسی امنيتی)

استاد : دکتر علی­‌حسين نجفی ابرندآبادی

 تهيه و تنظيم: خانم سکینه خانعلی‌­پور واجارگاه و آقای مهدی قربانی

(دانشجویان دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

 نيم‌­سال دوم سال تحصيلی 92-1391

موضوع این نیم‌سال، بررسی رویکرد جدیدی در جرم‌شناسی است که با تسامح می‌توان آن را  «جرم‌شناسی امنیتی»، «جرم­‌شناسی خطر» یا «جرم­‌شناسی ریسک» یا «جرم­‌شناسی قانون و نظم» نامید. برای بررسی این جرم‌شناسی و به عنوان ورود به بحث، نخست در چند جلسه به دورنمای کلیِ جرم‌شناسی، جرم‌شناسی انتقادی، زمینه‌ها و عواملی که به نوعی در پیدایش و تغذیه‌ی جرم‌شناسی امنیتی نقش داشته‌اند و بسترهای ظهور جرم‌شناسی‌های تخصصی را فراهم کردند، پرداخته می‌شود (بخش نخست)، سپس، جرم‌شناسی امنیتی و پیامدهای آن بر حقوق کیفری و سیاست کیفری بررسی خواهد شد.

ضمناً به عنوان معادل عبارت جرم‌شناسی امنیتی، می‌توان از  Criminology of Security یا Security Criminology استفاده کرد.

متن تقریرات حاضر در شهریورماه 1393  مورد بازبینی قرار گرفته است. لذا از مخاطبان محترم تقاضا می‌شود نسخه‌های پیشین را از رایانه خود حذف کرده و نسخه فعلی را دریافت نمایند.

جهت مشاهده فایل تقریرات، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

پرینت

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۲۴۶۳/۶۴۶                                                                        ۲۹/۲/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۳۹۵۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۴۲۲۹                                                                              ۳۰/۲/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۴۶۳/۶۴۶ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 

پرینت

بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۱۲۵۴۱/۹۰۰۰                                                                ۵/۳/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰                                                                ۴/۳/۱۳۹۵

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

۱ـ در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه‌دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ‌به) است.

ب) هزینه‌دادرسی بند۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل پیوست می‌باشد.

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۳۰۰.۰۰۰ ریال

ـ تصمیمات و سایر آراء: ۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال

د) هزینه‌دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه‌دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲ـ درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین‌دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که با عنوان طرح یک‌فوریتی «الحاق دو تبصره به ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(مصوب ۱۳۴۷)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۱۳۴                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۱۶/۴۶۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده‌واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.

تبصره۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

  قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۳۴۲۷/۵۹۶                                                                         ۴/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۲۶۱۴۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۴۲۷/۵۹۶ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۲ـ دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره۳ـ دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط