پرینت

جدول برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سال 1395 سازمان سنجش

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

جدول برنامه زمانی ثبت نام وبرگزاری آزمونهای سال 1395 بدين شرح اعلام مي گردد

 

ردیف 
نام آزمون
 
تاریخ ثبت نام
تاریخ برگزاری آزمون
1
آزمون دکتری سال 1395(نوبت اول)
 
94/10/6 تا 94/10/15
94/12/14
2
آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته)
سال 1395
 
94/9/16 تا 94/9/22
16و95/2/17
3
آزمون سراسری سال 1395
 
94/11/19 تا 94/11/28
24و95/4/25
4
آزمون دکتری سال 1395(نوبت دوم )
 
95/5/24 تا 95/5/30
95/8/7

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

زمان ثبت نام مرحله اول آزمون استخدامی قضات اعلام شد/ جزئیات برگزاری آزمون

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آزمون استخدامی قضات در سال جاری در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار خواهد شد.

مرحله نخست آزمون استخدامی قضات در تاریخ 8 آبان سال جاری به صورت تستی در 15 مرکز استان برگزار می‌شود.

پس از برگزاری مرحله اول، مرحله دوم آزمون که به صورت تشریحی و درتاریخ 4دی ماه برگزار خواهد شد.

ثبت نام مرحله اول آزمون استخدامی قضات از تاریخ 24شهریور لغایت دوم مهر ماه انجام می‌شود.

گفتنی است مواد آزمون و شرایط جذب آزمون استخدامی متعاقباً از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/

پرینت

اطلاعیه شماره یک جذب اختصاصی قضات- نوبت اول 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

به اطلاع داوطلبان حائز شرایط آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب 28/02/1392، می‌رساند زمان آغاز مصاحبه‌ها، روز شنبه مورخ 24/05/1394 خواهد بود؛ داوطلبان لازم است نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

ب ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

پ ـ دادگاه صالح: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی

ت ـ کودک یا نوجوان: کودک یا نوجوان موضوع مواد (۸) و (۹) قانون

ث ـ کودک یا نوجوان بی‌سرپرست (فاقد سرپرست): کودک یا نوجوان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) قانون

ج ـ کودک یا نوجوان بدسرپرست: کودک یا نوجوان موضوع بندهای (ج) و (د) ماده (۸) قانون

چ ـ سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان اناث بی‌سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

ح ـ سرپرستان: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و بر عهده دارند.

خ ـ قرار سرپرستی آزمایشی: تصمیم دادگاه صالح مبنی بر واگذاری سرپرستی کودک یا نوجوان قبل از صدور حکم سرپرستی دایم به مدت شش ماه

د ـ مداخلات تخصصی: مجموعه اقدامات مبتنی بر شواهد و تجارب علمی به منظور تشخیص و شناسایی مشکل و ارایه طرح کمکی متناسب با شرایط خانواده فرزندپذیر با تأکید بر تأمین منافع عالیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون‌حمایت‌ازکودکان‌ونوجوانان‌بی‌سرپرست‌و بدسرپرست ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

ب ـ سرپرست منحصر: دختران و زنان بدون شوهری که حداقل دارای سی سال سن بوده و مطابق حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان دختر (اناث) بی‌سرپرست و بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

پ ـ زوجین سرپرست: زن و شوهر بدون فرزند یا دارای فرزند که به حکم قطعی دادگاه، سرپرستی کودک یا نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را پذیرفته و برعهده دارند.

ت ـ اداره ثبت احوال: اداره ثبت احوال محل سکونت زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر.

ث ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده قرار یا حکم قطعی سرپرستی.

پرینت

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۲۳۷۷۸/۹۵                                                                           ۷/۴/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/۷/۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم(۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۴۲۷۵۲                                                                              ۱۶/۴/۱۳۹۴

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

معرفی کتاب: عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مطالعات محور عدالت ترمیمی در ایران طی ده سال اخیر متعدد بوده است. از بررسی مبانی عدالت ترمیمی تا جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین موضوعه. انتشار این آثار از یک سو و ورود دانشجویان حقوق کیفری و جرم‌شناسی به صحنه تقنین و اجرای عدالت کیفری از سوی دیگر موجبات ورود محسوس عدالت ترمیمی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ را فراهم نمود. کتاب عدالت ترمیمی در نظام کیفری موضوعه ایران اثر آقای رحمان صبوحی -با دیباچه آقای دکتر سید علی کاظمی- جدیدترین اثر این حوزه  می‌باشدکه از سوی انتشارات مجد به زیور چاپ آراسته گشته است.

عدالت ترمیمی

ضمن معرفی این کتاب، به مناسبت نگارش این اثر شما را دعوت می‌کنم دیباچه آقای دکتر سید علی کاظمی را در ادامه مطلب مطالعه نمایید.

پرینت

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۵۳۱۳                                                                              ۱۰/۴/۱۳۹۴

 وزارت دادگستری

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1395- به‌روزرسانی تابستان 94

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در منابع آزمونی

 حقوق جزا (حقوق کیفری) به معناي وسيع كلمه شاخه‌ای از حقوق است كه موضوع آن مطالعه‌ي جرايم و مجازات اعمالي است كه به جهت بي‌نظمی در جامعه نسبت به مرتكبين اين اعمال اجرا مي‌شود و از حقوق جزاي عمومي و اختصاصی، آيين‌دادرسي كيفری، كيفرشناسی و يا علم اداره‌ی زندانها و حقوق كيفری بين‌المللي بحث می‌نمايد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در اين شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثي چون پليس علمي يا كشف علمي جرايم، روانشناسي و روان پزشكي كيفري، جرم‌شناسي، جامعه شناسي جنايي و پزشكي قانوني نيز آشنا مي‌شوند؛ به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مباحث پيش گفته تسلط مي‌يابند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو می‌باشد.

نیاز نیست همه این منابع را مطالعه کنید. بلکه مطالعه منابع اصلی اهمیت بیشتری دارد.

 شما می‌توانید با مسؤولیت خویش، از نظرات مدیریت سایت استفاده کرده و جهت مطالعه منابع به ادامه مطلب رجوع کنید.

پرینت

تاييد طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/03/27 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مستندات
رديف تاريخ وضعيت ملاحظات
1 1394/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي مرحله اول
2 1394/03/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله اول
3 1394/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله اول
4 1394/03/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله دوم
5 1394/03/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مرحله دوم

 

گفتنی است، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به همراه اصلاحات فوق از امروز لازم الاجرا می باشد.

پرینت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

فایل پی دی اف قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شماره۱۸۳۵۷                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

پرینت

نظر شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري-خرداد ۹۴

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/03/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغاير اصل 35 قانون اساسي است.

2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66 ، روشن نيست كه آيا در خصوص جرايم مربوط به منافيات عفت اجازه شركت در تمام مراحل دادرسي براي اشخاص مذكور وجود دارد يا خير؟ همچنين آيا اين امر مانع اختيارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسي مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاري انجام تحقيقات به غيرقاضي كه از امور مهمه قضايي است، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره يك، نظر به اينكه متن تبصره يك اصلاحي ارسال نگرديده است، اظهارنظر ممكن نيست بايد در اين خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغاير اصول 25، 85 و 176 قانون اساسي شناخته شد، همچنين از آنجا كه تشخيص اين موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضي است، لذا از اين جهت مغاير اصل 156 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظارت مذكور در اصل 161 قانون اساسي، محدود به همين موارد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمي‌توانست» به «نتواند» تبديل شود.

2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون اين اقدام يك تصميم قضائي است؛ مناسب است لااقل يك مقام قضايي محكمه بر اين امر نظارت نمايد.

3 – ماده 20 اشكال عبارتي دارد علاوه بر اين در اين ماده و مواد 21 و 30 به ترتيب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور كه در نامه 92/30/52868 مورخ 1392/11/2 اين شورا ذكر گرديده است، تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد.

پرینت

معرفی کتاب: تحلیل جامعه‌شناسانه زندان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

تحلیل جامعه شناسانه زندان -

 در کتاب تحلیل جامعه‌شناسانه زندان به قلم آقای محمدصالح اسفندیاری مطالبی چون 1- مجازات و انسجام اجتماعی (نظریه دورکهایم) 2- کارکردگرایی 3- تولد و استمرار زندان 4- مجازات و تکنولوژی های قدرت (نظریه فوکو) 5- قدرت و مجازات 6- تولد و استمرار زندان 7- عقلانی شدن مجازات (نظریه وبر) 8- مدنی شدن مجازات (نظریه الیاس) 9- مدنیت و ... را مشاهده می‌کنیم. اثر فوق توسط انتشارات مجد و به قیمت ۹۰ هزار ریال عرضه شده است.

از شما دعوت می کنم، دیباچه آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری را -که به مناسبت چاپ این اثر نگاشته شده است- در ادامه مطلب مطالعه کنید ...

پرینت

تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (1364 )، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس (1368) و دکتری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس (1376) اخذ نموده است. عنوان رساله وی در دوره دکتری «بررسي تاثير مشاغل اجتماعي بر روي جرائم زنان در ايران» می باشد.

یکی از آثار جدید ایشان و خانم میرحسینی، تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی می باشد. این اثر در شماره پاییز ۹۳ زن در توسعه و سیاست منتشر شده است.

خلأ پژوهش کیفی در این زمینه از یک سو و سابقه علمی نویسندگان از سوی دیگر، از جمله دلایل معرفی اثر بود.

چکیده مقاله:

مقالۀ حاضر ضمن مرئی‌کردن زنان در دانش جرم‌شناسی بر آن است تا موضوعات کلیدی را در مورد زندان و آزادی پس از آن دریابد. زندگی در زندان تجربة زیستة متفاوتی است که با وجود تفاوت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، و جرمی زندانیان، شرایط و ویژگی‌های مشترکی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد. مطالعۀ حاضر با رویکردی کیفی انجام شده و یافته‌های تحقیق، که از طریق مصاحبه‌های عمیق با 20 زن پس از آزادی از زندان حاصل شده، نشان می‌دهد چگونه زندان، زنان را در یک موضع خاص قرار می‌دهد و برای آن‌ها پیامد‌های بسیار جدی را رقم می‌زند، که بخش عمده‌ای از آن توسط زنان منفی تلقی می‌شود و تبعاتی چون طرد خانوادگی و اجتماعی، دوری از فرزندان و تأثیرات حبس، آموزش و یادگیری بزهکاری در زندان، و... را برای آن‌ها به دنبال دارد. با‌این‌حال، زنان مصاحبه‌شونده معتقدند حبس تأثیرات مثبتی نظیر قطع شبکه‌های ارتباطی جرم‌زا و جدا‌شدن از سابقۀ جرمی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در زندان و مواردی نظیر این را نیز به دنبال دارد. در‌مجموع، زنان فارغ از جرم ارتکابی، محیط زندان را فضایی مبتنی بر قدرت، خشونت، و درگیری می‌دانند که در آن فرد با جدا‌شدن از هر آنچه در جهان بیرون به آن متصل است، مجازات می‌بیند.

دریافت اصل مقاله (343 K)

شیوه ارجاع: صادقی فسایی، سهیلا و زهرا میرحسینی. تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی. زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 3، 1393: 345-362.

 

پرینت

دانلود ویراست هفتم تقریرات مباحثی در علوم جنایی دکتر نجفی ابرندآبادی- از 1370 تا به امروز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

مجموعه تقریراتی که پیش رو دارید حاصل تقریرات استاد محترم جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در رشته های مختلف علوم جنایی است که در مدت زمان بیش از دو دهه در کلاس‌های درسی ایشان تدریس شده است. تهیه، تنظیم، ویرایش و عرضه «مباحثی در علوم جنایی» از همان آغاز با هدف مهیا کردن امکان دسترسی برابر همه دانشجویان در سراسر ایران به این مباحث صورت گرفته است. هم اینک ویراست هفتم با همان هدف نهایی و عرضه می‌گردد.

از آنجایی که استاد به لحاظ تقید به احترام به دانشجو و پیشبرد علم، به طور مستمر در هر نیم سال تحصیلی با رصد تحولات علمی در حوزه های علوم جنایی در سطوح بین‌المللی و داخلی، موضوع کلاس‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به روز می‌نمایند، در فاصله ویراست ششم و هفتم نیز، دو موضوع «جهانی شدن بزه کاری» و «جرم شناسی حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری» را تدریس نمودند که حاصل آن، اکنون در قالب ویراست هفتم تقدیم علاقمندان می‌شود. در این ویراست، علاوه بر دو جزوه جدید، محتوای برخی از مطالب ویراست قبل، از جمله جزوه جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری به مناسبت بازبینی و اصلاح شده است.

 قابل توجه کاربران محترم: نسخه جدید مجموعه تقریرات در سایت قرار گرفته است. لطفا جزوات سابق را پاک کرده و از جزوه به روز شده 1391 استفاده کنید.

پی نوشت فروردین ۹۳: نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایراداتی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

پی نوشت خرداد ۹۴: نمودار علوم جنایی ویرایش شده است. لطفا فایل زیر را مجدداً دریافت کنید.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط و نمودار ویرایش شده علوم جنایی در خرداد ۹۴

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

 شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴

 جناب آقای جاسبی

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

 معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

 شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

پرینت

كارنامه آزمون دکتری تخصصی سال 1394-دانشگاه آزاد اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

پرینت

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰                                                              ۲۲/۲/۱۳۹۴

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در اجرای ماده۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲، آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:

ماده۲ـ واژه‌های اختصاری به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز

ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی

ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز

د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء می‌نمایند.

ه) محکومیت: محکومیت‌های قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز

ماده۳ـ انتقال اطلاعات از سامانه‌ها می‌بایست مطابق شرایط زیر انجام شود:

الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد.

ب) علاوه بر مشخصات فردی محکـومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشد.

ج) تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع‌رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین‌نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد.

د) دسترسی مراجع ذی‌صلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی باشد؛ به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذی‌ربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد.

ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد.

و) ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است.

تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیت‌هایی که در پایگاه ثبت نشده‌اند یا اطلاعات آنها کامل نیست، در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود.

ماده۴ـ دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.

ماده۵ ـ مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادستان کل کشور.

ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.

ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

د) وزیر دادگستری.

ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.

و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۶ ـ مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند:

الف) رئیس کل دادگستری استان.

ب) رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان.

ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.

د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.

ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۷ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت‌های کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می‌باشد.

تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهل‌انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهدبود.

ماده۸ ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریت‌های خاص که به یک مرجع داده می‌شود، دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

                                                        رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ج ـ دستگاه‌های کاشف: دستگاه‌هایی که براساس ماده‌(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.

د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ماده۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه‌ای به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشـور) اعلام می‌شود، واریـز می‌گـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده آنها، برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می‌شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه‌های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.

ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه‌هـای ذی‌ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده‌(۹) قانون.

ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تأمین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.

د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی کننده.

ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده‌(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده‌یاد شده می‌باشد.

ماده۴ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط