پرینت

انتشار کتاب: حل اختلاف در صلاحیت کیفری در آرای دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

در اثر حاضر بخشی از تجارب آقای جواد غیاثی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران که مربوط به سال‌های 1388 تا 1389 است منتشر شده است. این تجارب مربوط به پرونده‌هایی است که با تصمیم عدم صلاحیت قضات سراسر کشور با اعتقاد به عدم صلاحیت حوزه قضایی خود و عقیده بر داشتنِ صلاحیت محلی، ذاتی یا اضافی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارسال شده‌اند. در این پرونده‌ها، پس از اینکه صلاحیت دادسرای تهران پذیرفته نمی‌شد، به دلیل حصول اختلاف نظر بین مراجع مذکور، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و پس از حل اختلاف توسط شعبه دیوان، جهت ادامه روند رسیدگی، اعاده می‌گردید. لذا این اثر از یک‌سو برای بهره‌برداری همکاران قضایی، استادان دانشگاه و وکلای دادگستری و از سوی دیگر برای آشنایی کارآموزان قضاوت، وکالت و دانشجویان رشته حقوق با نحوه عملی رسیدگی به پرونده‌ها و استفاده از قواعد حقوق کیفری جهت تشخیص محل وقوع جرم می‌تواند مفید واقع شود. همچنین در انتهای کتاب، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طی سال‌های 1378 تا 1394 که به امر صلاحیت کیفری اشاره داشته‌اند پیوست شده است.

مرکز پخش: تهران، میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید، کتاب فروشی شبنم

 

پرینت

تاريخ‌، محل‌ رفع نقص كارت و برگزاري‌ آزمون‌ ورودي تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال‌ 1395 و همچنين‌ بيست و يكمين دوره المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ داوطلباني كه در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌) سال 1395 و همچنين‌ بيست و يكمين دوره‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور ثبت‌نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ توجه‌ داوطلبان‌ گرامي‌ را به‌ موارد ذيل‌ معطوف‌ مي‌دارد.

الف‌- برگزاري آزمون و پرينت كارت شركت در آزمون

آزمون براي ‌136 كدرشته‌‌ امتحاني‌ در نوبت صبح و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 16 و 17 ارديبهشت‌ماه سال 1395 و براساس اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون رشته امتحاني مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان‌ متقاضي‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي امتحاني‌ لازم‌ است‌ به نشاني مندرج بر روي كارت شركت در آزمون مراجعه نمايند. شهرستان محل برگزاري آزمون داوطلبان با توجه به استان محل اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد.

لازم به توضيح است که كارت شركت در آزمون حاوي اطلاعات ثبت‌نامي، تاريخ و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 95/2/13 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به آدرس www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. داوطلبان لازم است براساس مشخصات شناسنامه‌اي (نام‌، نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، سال تولد) و مشخصات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.

تبصره- آن دسته از داوطلباني كه علاوه بر كدرشته امتحاني اصلي متقاضي شركت در يكي از 66 كدرشته امتحاني به عنوان رشته امتحاني دوم نيز بوده‌اند، مي‌بايست كارت شركت در آزمون رشته امتحاني دوم خود را نيز از پايگاه اطلاع‌رساني فوق پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج بر روي كارت مراجعه نمايند.

1- آزمون‌ كدرشته‌‌هاي امتحاني 1128 (آموزش زبان ژاپني)، 1129 (زبان و ادبيات اردو)، 1154 (مطالعات دفاعي استراتژيك)، 1155 (اطلاعات استراتژيك)، 1156 (آماد)، 1157 (مديريت بحران)، 1158 (پدافند غيرعامل 1)، 1287 (مهندسي طراحي محيط زيست)، 1356 (نمايش عروسكي) و ‌‌1360 (مجموعه موسيقي‌)، منحصراً در شهرستان تهران‌ برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان‌ هريك از كد‌رشته‌هاي امتحاني مذكور ضرورت‌ دارد براساس‌ آدرس و تاريخ مندرج بر روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه نمايند.

2- آزمون كدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي الهيات و معارف اسلامي) منحصراً در شهرهاي مقدس مشهد و قم برگزار مي‌شود. لذا حوزه امتحاني داوطلبان اين كدرشته امتحاني با توجه به استان محل اقامت آنان (براساس تقاضانامه ثبت‌نامي تكميلي توسط داوطلبان) تعيين گرديده است كه لازم است اين داوطلبان با توجه به آدرس درج شده بر روي كارت شركت در آزمون خود به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

3- محل برگزاري آزمون براي 7 كدرشته امتحاني شامل كدرشته‌هاي امتحاني 1147، 1149‌،‌1150‌، 1151، 1153، 1158 و‌ 1159 كه ثبت‌نام آنها توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط و با هماهنگي اين سازمان صورت گرفته در شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطلاعيه‌اي كه هريك از ارگانهاي ذيربط صادر مي‌نمايند آزمون اين كدرشته‌ها در تاريخهاي پيش‌بيني شده برگزار خواهد شد. براي اين دسته از داوطلبان كارت شركت ‌در ‌آزمون از طريق سايت سازمان صادر نشده است.

ب‌- المپياد علمي دانشجويي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395، اولين مرحله آزمون بيست و يكمين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور در رشته‌هاي زبان و ادبيات فارسي (كد 1101)، مجموعه علوم جغرافيايي (كد1102)، مجموعه علوم اقتصادي (كد 1105)، مجموعه الهيات و معارف اسلامي1 (كد1111)، مجموعه علوم تربيتي1 (كد1117)، مجموعه حقوق (كد 1126)، مجموعه علوم زمين (1201)، مجموعه شيمي (كد1203)، مجموعه فيزيك (كد1204)، مجموعه زيست‌شناسي (كدهاي 1206، 1213 و 1214)، مجموعه آمار (كد1207)، مجموعه رياضي (كد1208)، مجموعه مهندسي برق (كد1251)، مجموعه مهندسي شيمي (كد1257)، مجموعه مهندسي عمران (كد1264)، مجموعه مهندسي مكانيك (كد1267)، مجموعه مهندسي مواد و متالورژي (كد1272)، مهندسي كامپيوتر (كد1277)، مجموعه مهندسي كشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات (كد1303) و طراحي صنعتي (كد1362) برگزار مي‌گردد، لذا آن دسته از داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور شده‌اند، لازم است براساس برنامه زماني اعلام شده براي هريك از رشته‌هاي مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كد رشته هاي مربوط از تاريخ 13/2/95 به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند.

ج-كنترل مندرجات كارت شركت در آزمون 

داوطلبان درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده نمودند، لازم است به شرح زير اقدام كنند.

1- چنانچه‌ زبان‌ خارجي‌ مندرج‌ در كارت‌ شركت در آزمون داوطلبي با زبان‌ خارجي‌ وي‌ در ثبت‌نام‌ اينترنتي انجام شده، مغايرت‌ دارد، يا در رابطه با معلوليت (نابينا، ناشنوا و معلول) اختلافي مشاهده مي‌شود، ضروري است دریکی از روزهای سه شنبه 95/2/14 از ساعت 8:00 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 و یا چهارشنبه 95/2/15 (روزهای قبل از برگزاری آزمون) به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. (آدرس حوزه‌هاي رفع نقص در جدول شماره 2 اين اطلاعيه آمده است).

2- در صورتي كه‌ در رابطه‌ با ساير مندرجات‌ كارت شركت در آزمون از جمله نام رشته تحصيلي، نام محل تحصيل و معدل دوره كارداني و كارشناسي (معدل براساس مفاد بند «ه‍« مندرج در اين اطلاعيه) و با توجه‌ به‌ ثبت‌نام اينترنتي انجام شده، اشكالي‌ مشاهده‌ مي‌شود، لازم است جهت اصلاح مورد يا موارد مذكور از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 95/2/17منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات كارت پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و از آن طريق اقدام نمايند.

3- داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كدرشته‌هاي امتحاني مندرج در جدول ذيل صفحه 7 دفترچه راهنماي‌ ثبت‌نام (دفترچه شماره يك) چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته‌هاي دانشگاه پيام‌نور و موسسات غيرانتفاعي مي‌باشند لازم است در نيمه دوم خرداد ماه (زمان تكميل فرم انتخاب رشته) نسبت به پرداخت مبلغ 92.000 (نود و دو هزار) ريال بصورت الكترونيكي اقدام نموده و سپس بند مربوط را علامتگذاري نمايند.

د- سهميه رزمندگان

1- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب در مقابل سهميه‌ ثبت‌نامي‌ آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي و با توجه به ضوابط متقاضي اين سهميه شده‌اند و سهميه آنان مورد تأييد ارگان ذيربط قرارگرفته كلمه رزمنده يا ايثارگر قيد شده است. 

2- آن ‌دسته از داوطلباني كه در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك (1) آزمون مذكور متقاضي سهميه رزمندگان شده‌اند و سهميه آنان از سوي ارگان ذيربط مورد تأييد قرار نگرفته است (در كارت شركت در آزمون آنان درمقابل عنوان سهميه «آزاد» درج شده است)، (براي داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان – سپاه پاسداران و وزارت جهاد كشاورزي) لازم است براي روشن شدن وضعيت سهميه خود تا تاريخ 95/2/20 به ارگان مربوط مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهميه، مشخصات اين دسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل پذيرش نمي‌باشد.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و واحدهاي تابعه ستاد كل نيروهاي مسلح جهت اعلام مغايرت لازم است حداكثر تا تاريخ 95/2/17 منحصراً به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصلاح سهميه خود اقدام نمايند. تا در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنان اعمال گردد. در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نيست.

ه‍- معدل 

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، براساس ثبت‌نام اينترنتي كه توسط خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است، لذا داوطلبان لازم است معدل مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره‌هاي ذيل بررسي و در صورت مشاهده مغايرت، به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تبعات بعدي بعهده شخص داوطلب بوده و هيچگونه عذري در اين مورد پذيرفته نمي‌باشد. ضمناً لازم به ذكر است در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولي داوطلبان داراي مغايرت معدل  اقدام شده است. 

تبصره‌1- فارغ‌التحصيلان سنوات قبل و همچنين آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ 94/9/16 (زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون) به عنوان دانش‌آموخته تلقي گرديده‌اند و يا به عبارت ديگر موفق به اخذ مدرك ليسانس (كارشناسي) شده‌اند بايد معدل‌ مندرج‌ در مدرك‌ ليسانس ‌(كارشناسي) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره‌2- دانشجويان‌ شاغل‌ به‌ تحصيل‌ در مقطع كارشناسي كه در زمان شروع به ثبت نام براي شركت در اين آزمون (تاريخ 94/9/16) همچنان دانشجو بوده‌اند، اعم از اينكه بعد از پايان مهلت زمان ثبت‌نام فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا حداكثر تا تاريخ 94/11/30 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون نسبت به اصلاح معدل خود براساس مدرك فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.

تبصره 3- دانشجويان سال آخر كه حداكثر تا تاريخ 31/6/95 فارغ‌التحصيل خواهند شد، لازم است ميانگين واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 94/11/30 را در قسمت ويرايش اطلاعات كارت شركت در آزمون درج نموده و فرم مخصوص معدل (مندرج در اين اطلاعيه) را به تأييد موسسه محل تحصيل خود رسانده و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت قبولي به موسسه محل قبولي ارائه نمايند. 

تبصره 4- فارغ‌التحصيلان‌ داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد معدل مقطع كارداني (فوق‌ديپلم‌) و مقطع كارشناسي (ليسانس) آنان با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون يكسان باشد.

تبصره 5- دانشجويان‌ شاغل به تحصيل‌ در مقطع كارشناسي ناپيوسته كه‌ پس‌ از اخذ مدرك‌ كارداني (فوق‌ديپلم‌) در مقطع‌ كارشناسي‌ ناپيوسته پذيرفته‌ شده‌اند و هم اكنون نيز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ 95/6/31 فارغ التحصيل خواهند شد، بايد معدل مقطع كارداني و ميانگين‌ واحدهاي‌ گذرانيده‌ شده در مقطع كارشناسي آنان تا تاريخ ‌30/11/94 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 2 فوق يكسان باشد.

و- تذكرات مهم 

1- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبحها از ساعت 7:30 (هفت وسي) و بعدازظهرها از ساعت 14:30 (دو و نيم بعدازظهر) مي‌باشد. درب حوزه‌هاي امتحاني صبح ها راس ساعت 7:00 (هفت صبح) و بعد از ظهرها راس ساعت 14:00 (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا پس از بسته شدن در سالنهاي امتحاني از ورود داوطلبان به حوزه امتحاني، ممانعت بعمل خواهد آمد.

2- براي‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ تستي‌ و درج‌ آن‌ در پاسخنامه‌، منحصراً از مداد سياه‌ نرم پررنگ‌ استفاده‌ شود.

3- داوطلبان لازم است با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد لوازم مورد نياز از قبيل مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاكن، مداد تراش و سنجاق را بهمراه داشته باشند و از آوردن‌ وسايل‌ اضافي‌ مانند ساك‌ دستي‌، كيف‌ دستي‌، پيجر، تلفن‌ همراه و يا هرگونه وسايل ارتباطي الكترونيكي،‌ جزوه،‌ كتاب، ماشين حساب و نظاير آن و هم‌چنين وسايل‌ شخصي‌ به‌ جلسه‌ آزمون‌ اكيداً خودداري‌ نمایند. بديهي‌ است‌ كه‌ به‌ همراه‌داشتن‌ هر كدام‌ از وسايل‌ مندرج‌ در اين‌ بند به‌ عنوان‌ تقلب‌ و تخلف‌ تلقي‌ و با داوطلبان‌ ذيربط برابر آيين‌ نامه‌ تقلب‌ و تخلف‌ رفتار خواهد شد.

4- نظر به اينكه سوالات رشته‌هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه‌اي طراحي شده است كه براي پاسخگويي به سوالات دروس ذيربط نياز به ماشين حساب نمي‌باشد، لذا به كليه داوطلبان تأكيد مي‌گردد با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگوئي به سوالات هر يك از رشته‌هاي امتحاني نياز به ماشين حساب نبوده و از ورود داوطلباني كه ماشين حساب براي شركت در جلسه آزمون (از هر نوع آن) به همراه داشته باشند ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه در اين اطلاعيه نيز آمده است، رفتار خواهد شد.

5- پس‌ از برگزاري‌ آزمون‌ و تصحيح‌ اوراق‌، كارنامه كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ درآزمون‌ هريك‌ از كد رشته‌هاي‌ امتحاني‌، به نحو مقتضي و در نيمه دوم خرداد ماه سال 1395 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در اختيار داوطلبان قرار داده‌ خواهد شد.

6- آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شوند، حق انتخاب كد رشته محل و يا رشته محلهاي مربوط از كد رشته امتحاني مجاز يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز را خواهند داشت.

7- آن‌دسته‌ از داوطلبان‌ هريك‌ از كدرشته‌هاي‌ امتحاني‌ كه‌ مجاز به‌ انتخاب‌ رشته‌ گردند، علاوه‌ بر مشاهده كارنامه‌، براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌، مي‌توانند دفترچه‌ راهنماي‌ انتخاب‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ (دفترچه‌ شماره‌ 2) آزمون‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ سال‌ 1395 را كه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار داده مي‌شود مشاهده و بر اساس دستورالعملهاي مربوط نسبت به انتخاب كدرشته‌محلهاي خود به صورت اينترنتي اقدام نمايند.

8- انتخاب رشته آزمون منحصراً اينترنتي انجام مي‌گيرد و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، ضرورت دارد بر اساس دستورالعمل‌هائي كه متعاقباً اعلام مي‌گردد، نسبت به انتخاب كد رشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود از كد رشته امتحاني يا كد رشته‌هاي امتحاني مجاز اقدام و از طريق اينترنت نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند.

9- اطلاعيه اين سازمان در مورد نتايج اوليه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي داوطلباني كه مجاز مي‌گردند، نيمه دوم خرداد ماه سال 95 در نشريه پيك سنجش (هفته نامه خبري و اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور) منتشر و همچنين در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نيز قرارداده خواهد شد.

10- داوطلباني كه كارت شركت در آزمون آنان بدليل ارسال عكس نامطلوب  قابل پرينت و مشاهده نمي‌باشد، ضرورت دارد براي پيگيري موضوع با 3 قطعه عكس و اصل شناسنامه يا كارت ملي در زمانهاي اعلام شده به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص (مطابق جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

11- داوطلباني كه بدليل نداشتن اطلاعات ثبت نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) موفق به مشاهده و پرينت كارت شركت در آزمون خود نشوند، ضرورت دارد براي دريافت اطلاعات فوق به قسمت «ورود به سامانه پاسخگويي» در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه و در صورتي كه عضو سايت نباشيد با عضويت در آن نسبت به دريافت اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

 ز- پاسخگويي به سوالات پرسشنامه ارزيابي محل برگزاري آزمون

با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1395 از تاريخ 95/2/16 لغايت 95/2/22 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000 تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ضمناً به اطلاع‌ مي‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگويي به سوالات در اين خصوص از اين تاريخ همه روزه لغايت 95/2/17 بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگويي به سوالات مي‌باشد. لذا داوطلبان گرامي مي‌توانند سوالات خود را از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع رساني اين سازمان و يا با شماره تلفن 42163 - 021  مطرح و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمایند.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۷۴۴/۳۷۳                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۸۹۰                                                                                ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۴۴/۳۷۳ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده‌واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اضافه می‌شود:

تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۷۳۳/۴۴۵                                                                         ۲۸/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۰۸۷۱                                                                                ۴/۲/۱۳۹۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۷۳۳/۴۴۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

پرینت

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

ماده‌واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده‌واحده بعد از عبارت«متصدیان کشف» عبارت «و مخبران» اضافه می‌شود و عبارت «و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد» حذف می‌گردد.

۲ـ متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می‌شود:

تبصره ـ نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به‌گونه‌ای ‌که قابل رسیدگی توسط دستگاههای نظارتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

معرفی کتاب: بزه‌دیده‌شناسی بیگانگان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" توسط انتشارات مجد منتشر شد.

این کتاب که در زمینه بزه دیده شناسی به موضع بزه دید گی بیگانگان می پردازد پژوهشی میان رشته ای است که از مطالعات بزه دیده شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، حقوق کیفری و حقوق بین الملل خصوصی بهره برده و تقسیم بندی جامع تری از بزه دیدگان خاص ارائه می دهد.

"بزه دیده شناسی" از رشته های نوظهور علوم جنایی است که از طرفی به مطالعه نقش و سهم بزه دیده در پدیده جنایی می پردازد(بزه دیده شناسی علمی) و از طرف دیگر نیازها و حمایت های مادی و معنوی بزه دیده را بررسی می کند(بزه دیده شناسی حمایتی). در بزه دیده شناسی حمایتی قشرهای خاصی از جامعه که میزان آسیب پذیری آنها به دلیل ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی، شخصی و یا اجتماعی – شخصی نسبت به سایر اقشار جامعه بیشتر است مورد مداقه ی بیشتری قرار می گیرند که اصطلاحا به آنها "بزه دیدگان خاص" و یا "بزه دیدگان آسیب پذیر" اطلاق می شود.

گسترش روابط بین کشورها، مهاجرت های بین المللی، پناهندگی، صنعت توریسم و عواملی مانند آنها از جمله دلایل حضور شهروندان سایر کشورها در کشور ثالث می گردد که در حقوق بین الملل خصوصی با عنوان "بیگانگان" شناخته می شوند . هر یک از این عوامل دارای ویژگی های خاصی هستند که با توجه به ماهیت آن عامل، می تواند شخص بیگانه را در معرض آسیب پذیری قرار دهد. به طور مثال وضعیت پناهندگان در کشور پناهنده پذیر در صورت عدم رعایت حقوق انسانی، عدم ارائه خدماتی از قبیل بهداشت و آموزش و عدم برخورداری از کار و درآمد، با دشواری مواجه می شود که علاوه بر سوق دادن آنها به سوی انحراف یا بزهکاری، زمینه ساز بزه دیدگی آنان نیز می شود. در مواقعی که ویژگی های آسیب پذیرانه ی اجتماعی مانند "پناهندگی" با ویژگی های آسیب پذیرانه ی شخصی مانند "کودکی" جمع می شود، احتمال بزه دیدگی شخص نیز افزایش می یابد.

کتاب "بزه دیده شناسی بیگانگان" با تکیه بر مطالعات جرم شناختی و بزه دیده شناختی، در بخش نخست اقسام بیگانگان را بر پایه تقسیم بندی مقتبس از حقوق بین الملل خصوصی در طبقه بندی جامعی مورد بررسی قرار داده و علاوه بر مطالعه علت شناختی بزه دیدگی بیگانگان، به تبیین تقسیم بندی دقیق تری از بزه دیدگان خاص می پردازد. در بخش دوم کتاب با توجه به شرایط خاص کشور ایران از لحاظ گردشگری، مهاجرت، پناهندگی و ... ، تحلیل حقوقی از حمایت کیفری قانونگذار ایران از بزه دیدگان بیگانه در دو سطح قوانین داخلی و اسناد و کنوانسیون های بین المللی ارائه شده است.

کتاب حاضر توسط محسن بیات(کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی) تألیف گشته و دکتر مهرداد رایجیان اصلی(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) دیباچه ای را بر آن نگاشته است.

 

victimology-of-foreigners

 دریافت صفحاتی از کتاب

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۹۱۳۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۷ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

پرینت

بازگشت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

بسمه تعالی

پس از غیبتی دو ماهه، از امروز، فعالیت سایت به روال عادی خود باز خواهد گشت.

منتظر پست های جدید باشید!

پرینت

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۸۵۴۲۴/۹۰۰۰                                                            ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۸۵۴۰۷/۹۰۰۰                                                            ۱۹/۱۲/۱۳۹۴

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۵، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۸۳۱۸۰/۹۰۰۰                                                            ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰                                                            ۱۶/۱۲/۱۳۹۴

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور

با عنایت به اعلام رؤسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور مبنی بر عدم امکان تشکیل دادگاه خانواده براساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به لحاظ کمبود کادر قضایی، با استجازه از مقام معظم رهبری «دام عزه»، معظم له موافقت فرمودند تا تأمین قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه‌های قضایی که امکان تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده را داشته و کمافی‌السابق به کار خود ادامه دهند.

علاوه بر این دادگاه‌هایی که فاقد قاضی مشاور زن هستند ولیکن امکان حضور قاضی مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده با حضور قاضی مرد رسیدگی نمایند.

رؤسای کل دادگستری استانها مکلف می‌باشند پس از رفع مشکل کمبود قاضی در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشکیل دادگاههای خانواده براساس قانون صدرالذکر اقدام نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم- 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ تهیه و جمع‌آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف):

۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی

۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط‌زیست از قبیل مسموم‌کردن آبها و آتش‌زدن جنگلها

۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۴ـ تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ ـ ارتکاب اعمال زیر صرف‌نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله:

۱ـ اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی

۲ـ تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن

۳ـ ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز

۴ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته‌ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح‌آمیز

۵ ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و زیست‌شناسی (بیولوژیک)

۶ ـ دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن

۷ـ تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت‌بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق

۸ ـ بمب‌گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی

ت ـ ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره۱ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می‌شود.

تبصره۲ـ اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده (۱) این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده۴ـ در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام می‌شود.

ماده ۵ ـ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها

ب ـ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

پ ـ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

ماده۶ ـ دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده۷ـ سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۸ ـ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره ـ در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده۹ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است.

ماده۱۰ـ جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود.

ماده۱۱ـ در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده۱۲ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.

ماده۱۳ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ موظفند به‌منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات

ماده۱۴ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به‌دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده۱۶ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده۱۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۷۸۵۷۵/۲۵۴                                                                    ۳۰/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۲۵۵۸۹۸/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی(آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۳۸۰۹                                                                            ۴/۱۱/۱۳۹۴

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اساسنامه مرکز منطقه‌ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی) کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۸۵۷۵/۲۵۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۴ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

در اجـرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحـیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور

در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است.

پرینت

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس «طرفها» نامیده می شوند؛

با پیروی از تمایل به توسعه مناسبات حسن‌همجواری بین کشورهای طرفها؛

با تصدیق اینکه منابع زنده آبی مشترک دریای خزر، میراث مشترک کشورهای طرفها است؛

با یادآوری لزوم اقدامات هماهنگ‌شده طرفها برای حفاظت از منابع زنده آبی دریای خزر؛


با درنظرگرفتن مفاد کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط‌زیست دریایی دریای خزر که در تهران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۴ نوامبر ۲۰۰۳ امضاء شد؛

با یادآوری اهمیت تحقیقات علمی توافق‌شده برای حفاظت، بازسازی و بهره‌برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر؛

با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی صیادی منابع زنده آبی دریای خزر برای کشورهای طرفها و اشتغال مردمان آنها؛

به شرح زیر توافق نمودند:

پرینت

غیبت چندماهه- از 15 بهمن 94 تا اردیبهشت 95

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

ضمن عرض سلام ادب

با توجه به توفیق اجباریِ پیش‌آمده، چند هفته‌ای به پنل مدیریت سایت دسترسی بسیار محدودی خواهم داشت.

سعی می‌کنم با یکی از دوستان دوره دکتری هماهنگ کنم تا مطالب سایت را بروز نگه دارند.

بهترین‌ها، آرزوی من برای شما همراهان وفادار آزمون آنلاین حقوقی است.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط