پرینت

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

شایان ذکر است، فایل فوق از سوی یکی از نهادها تهیه شده است؛ لذا تا زمان انتشار قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سایت روزنامه رسمی، قابل استناد نیست. به محض انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور، فایل آن در سایت قرار خواهد گرفت.

پرینت

تاييد طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/03/27 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

مستندات
رديف تاريخ وضعيت ملاحظات
1 1394/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي مرحله اول
2 1394/03/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي مرحله اول
3 1394/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مرحله اول
4 1394/03/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصلاحي) مرحله دوم
5 1394/03/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مرحله دوم

 

گفتنی است، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به همراه اصلاحات فوق از امروز لازم الاجرا می باشد.

پرینت

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

فایل پی دی اف قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شماره۱۸۳۵۷                                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۴

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

پرینت

نظر شوراي نگهبان درباره طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري-خرداد ۹۴

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1394/03/20 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- ماده 4 موضوع اصلاح ماده 48، مغاير اصل 35 قانون اساسي است.

2- ماده 5 موضوع اصلاح ماده 66 ، روشن نيست كه آيا در خصوص جرايم مربوط به منافيات عفت اجازه شركت در تمام مراحل دادرسي براي اشخاص مذكور وجود دارد يا خير؟ همچنين آيا اين امر مانع اختيارات دادگاه با توجه به اصل 165 قانون اساسي مي‌باشد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 98، اطلاق واگذاري انجام تحقيقات به غيرقاضي كه از امور مهمه قضايي است، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

4- در ماده 10 موضوع اصلاح ماده 102 و تبصره يك، نظر به اينكه متن تبصره يك اصلاحي ارسال نگرديده است، اظهارنظر ممكن نيست بايد در اين خصوص اقدام لازم مبذول گردد.

5- ماده 12 موضوع اصلاح ماده 150، مغاير اصول 25، 85 و 176 قانون اساسي شناخته شد، همچنين از آنجا كه تشخيص اين موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضي است، لذا از اين جهت مغاير اصل 156 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

6- ماده 31 موضوع اصلاح ماده 428 ، از اين جهت كه مشخص نيست آيا نظارت مذكور در اصل 161 قانون اساسي، محدود به همين موارد است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذكرات:

1- در ماده 2 موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 13، عبارت «در حالت» به «به فرض» و «نمي‌توانست» به «نتواند» تبديل شود.

2- در ماده 13 موضوع اصلاح ماده 151 ، چون اين اقدام يك تصميم قضائي است؛ مناسب است لااقل يك مقام قضايي محكمه بر اين امر نظارت نمايد.

3 – ماده 20 اشكال عبارتي دارد علاوه بر اين در اين ماده و مواد 21 و 30 به ترتيب موضوع اصلاح مواد 296، 297 و 426 ، همان طور كه در نامه 92/30/52868 مورخ 1392/11/2 اين شورا ذكر گرديده است، تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد.

پرینت

معرفی کتاب: تحلیل جامعه‌شناسانه زندان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

تحلیل جامعه شناسانه زندان -

 در کتاب تحلیل جامعه‌شناسانه زندان به قلم آقای محمدصالح اسفندیاری مطالبی چون 1- مجازات و انسجام اجتماعی (نظریه دورکهایم) 2- کارکردگرایی 3- تولد و استمرار زندان 4- مجازات و تکنولوژی های قدرت (نظریه فوکو) 5- قدرت و مجازات 6- تولد و استمرار زندان 7- عقلانی شدن مجازات (نظریه وبر) 8- مدنی شدن مجازات (نظریه الیاس) 9- مدنیت و ... را مشاهده می‌کنیم. اثر فوق توسط انتشارات مجد و به قیمت ۹۰ هزار ریال عرضه شده است.

از شما دعوت می کنم، دیباچه آقای دکتر عبدالرضا جوان جعفری را -که به مناسبت چاپ این اثر نگاشته شده است- در ادامه مطلب مطالعه کنید ...

پرینت

تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (1364 )، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس (1368) و دکتری را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس (1376) اخذ نموده است. عنوان رساله وی در دوره دکتری «بررسي تاثير مشاغل اجتماعي بر روي جرائم زنان در ايران» می باشد.

یکی از آثار جدید ایشان و خانم میرحسینی، تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی می باشد. این اثر در شماره پاییز ۹۳ زن در توسعه و سیاست منتشر شده است.

خلأ پژوهش کیفی در این زمینه از یک سو و سابقه علمی نویسندگان از سوی دیگر، از جمله دلایل معرفی اثر بود.

چکیده مقاله:

مقالۀ حاضر ضمن مرئی‌کردن زنان در دانش جرم‌شناسی بر آن است تا موضوعات کلیدی را در مورد زندان و آزادی پس از آن دریابد. زندگی در زندان تجربة زیستة متفاوتی است که با وجود تفاوت‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، و جرمی زندانیان، شرایط و ویژگی‌های مشترکی را برای آن‌ها به‌وجود می‌آورد. مطالعۀ حاضر با رویکردی کیفی انجام شده و یافته‌های تحقیق، که از طریق مصاحبه‌های عمیق با 20 زن پس از آزادی از زندان حاصل شده، نشان می‌دهد چگونه زندان، زنان را در یک موضع خاص قرار می‌دهد و برای آن‌ها پیامد‌های بسیار جدی را رقم می‌زند، که بخش عمده‌ای از آن توسط زنان منفی تلقی می‌شود و تبعاتی چون طرد خانوادگی و اجتماعی، دوری از فرزندان و تأثیرات حبس، آموزش و یادگیری بزهکاری در زندان، و... را برای آن‌ها به دنبال دارد. با‌این‌حال، زنان مصاحبه‌شونده معتقدند حبس تأثیرات مثبتی نظیر قطع شبکه‌های ارتباطی جرم‌زا و جدا‌شدن از سابقۀ جرمی، آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در زندان و مواردی نظیر این را نیز به دنبال دارد. در‌مجموع، زنان فارغ از جرم ارتکابی، محیط زندان را فضایی مبتنی بر قدرت، خشونت، و درگیری می‌دانند که در آن فرد با جدا‌شدن از هر آنچه در جهان بیرون به آن متصل است، مجازات می‌بیند.

دریافت اصل مقاله (343 K)

شیوه ارجاع: صادقی فسایی، سهیلا و زهرا میرحسینی. تحلیل جامعه‌شناختی روایت زنان از زندان، پس از آزادی. زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 3، 1393: 345-362.

 

پرینت

دانلود ویراست هفتم تقریرات مباحثی در علوم جنایی دکتر نجفی ابرندآبادی- از 1370 تا به امروز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

مجموعه تقریراتی که پیش رو دارید حاصل تقریرات استاد محترم جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی در رشته های مختلف علوم جنایی است که در مدت زمان بیش از دو دهه در کلاس‌های درسی ایشان تدریس شده است. تهیه، تنظیم، ویرایش و عرضه «مباحثی در علوم جنایی» از همان آغاز با هدف مهیا کردن امکان دسترسی برابر همه دانشجویان در سراسر ایران به این مباحث صورت گرفته است. هم اینک ویراست هفتم با همان هدف نهایی و عرضه می‌گردد.

از آنجایی که استاد به لحاظ تقید به احترام به دانشجو و پیشبرد علم، به طور مستمر در هر نیم سال تحصیلی با رصد تحولات علمی در حوزه های علوم جنایی در سطوح بین‌المللی و داخلی، موضوع کلاس‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را به روز می‌نمایند، در فاصله ویراست ششم و هفتم نیز، دو موضوع «جهانی شدن بزه کاری» و «جرم شناسی حقوق کیفری عمومی و آیین دادرسی کیفری» را تدریس نمودند که حاصل آن، اکنون در قالب ویراست هفتم تقدیم علاقمندان می‌شود. در این ویراست، علاوه بر دو جزوه جدید، محتوای برخی از مطالب ویراست قبل، از جمله جزوه جامعه شناسی جنایی و جامعه شناسی کیفری به مناسبت بازبینی و اصلاح شده است.

 قابل توجه کاربران محترم: نسخه جدید مجموعه تقریرات در سایت قرار گرفته است. لطفا جزوات سابق را پاک کرده و از جزوه به روز شده 1391 استفاده کنید.

پی نوشت فروردین ۹۳: نمودار انواع محیط، که قبلا تنظیم شده بود، دارای ایراداتی بوده است و به بازدیدکنندگان محترم توصیه می شود که از نمودار زیر استفاده کنند.

پی نوشت خرداد ۹۴: نمودار علوم جنایی ویرایش شده است. لطفا فایل زیر را مجدداً دریافت کنید.

دانلود نمودارهای پیوست شده به تقریرات- به همراه نمودار جدید انواع محیط و نمودار ویرایش شده علوم جنایی در خرداد ۹۴

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

 شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴

 جناب آقای جاسبی

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

 معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

 شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰                                                                   ۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

پرینت

كارنامه آزمون دکتری تخصصی سال 1394-دانشگاه آزاد اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

پرینت

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰                                                              ۲۲/۲/۱۳۹۴

آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در اجرای ماده۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲، آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:

ماده۲ـ واژه‌های اختصاری به کاررفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز

ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی

ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز

د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء می‌نمایند.

ه) محکومیت: محکومیت‌های قطعی مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز

ماده۳ـ انتقال اطلاعات از سامانه‌ها می‌بایست مطابق شرایط زیر انجام شود:

الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد.

ب) علاوه بر مشخصات فردی محکـومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء ، علت آن مشخص باشد.

ج) تولید و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع‌رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین‌نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد.

د) دسترسی مراجع ذی‌صلاح به پایگاه به صورت برخط و از طریق سامانه‌های الکترونیکی باشد؛ به نحوی که برای انتقال اطلاعات یا دسترسی شعب و مقامات ذی‌ربط به پایگاه نیازی به مکاتبه و استعلام نباشد.

ه) اطلاعات پایگاه روزآمد باشد.

و) ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها به صورت موقت یا دائم ممنوع است.

تبصره: حسب مورد اطلاعات محکومیت‌هایی که در پایگاه ثبت نشده‌اند یا اطلاعات آنها کامل نیست، در اسرع وقت توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در پایگاه ثبت و تکمیل شود.

ماده۴ـ دسترسی شعب به پایگاه، صرفاً محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.

ماده۵ ـ مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می‌باشد:

الف) دادستان کل کشور.

ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.

ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

د) وزیر دادگستری.

ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی.

و) معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۶ ـ مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل مأموریت آنان ثبت شده باشد، دسترسی دارند:

الف) رئیس کل دادگستری استان.

ب) رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان.

ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان.

د) دادستان عمومی و انقلاب شهرستان.

ه) مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

و) رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.

ز) معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز.

ماده۷ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره‌برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن، ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت‌های کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می‌باشد.

تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهل‌انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که عمل وی موجب دسترسی به اطلاعات شده نیز مشمول مقررات مذکور خواهدبود.

ماده۸ ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب مأموریت‌های خاص که به یک مرجع داده می‌شود، دسترسی یا میزان آن با تأیید ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۴ پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

                                                        رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ماده‌(۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ

ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ج ـ دستگاه‌های کاشف: دستگاه‌هایی که براساس ماده‌(۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می‌شوند.

د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ماده۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه‌ای به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشـور) اعلام می‌شود، واریـز می‌گـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه‌های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده آنها، برای توزیع بین دستگاه‌های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می‌شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه‌های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.

ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه‌هـای ذی‌ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده‌(۹) قانون.

ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تأمین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.

د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات موردنیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری و امکانات موردنیاز مراجع رسیدگی کننده.

ماده۳ـ مبلغ موضوع ماده‌(۲) در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده‌یاد شده می‌باشد.

ماده۴ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

انتخاب رشته آزمون تحصيلات تکميلي (دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

پرینت

نشست هشتاد و سوم تازه های علوم جنایی: رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی به سیاست‌های کنترل جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام ایزد یکتا

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 سلسله نشست‌های تازه­ های علوم جنایی

 نشست هشتاد و سوم

رویکرد جرم شناسی فرهنگی به سیاست های کنترل جرم

 ارائه کننده

دکتر فرهاد الله وردی

مدرس دانشگاه

 

زمان: یکشنبه 20 اردیبهشت1394

ساعت 17 و 30 دقیقه

محل برگزاری: تالار آزادی

پرینت

معرفی دانشنامه بزه‌دیده‌شناسی و پیش‌گیری از جرم در دانشگاه فردوسی مشهد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشکده علوم اداري و اقتصادي

 سلسله نشست‌های تازه­ های علوم جنایی فردوسي

 نشست افتتاحيه

معرفي دانشنامه بزه ديده شناسي و پيشگيري از جرم

 ارائه کننده

دکتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

استاد دانشگاه شهيد بهشتي تهران

 

زمان: چهارشنبه 23 اردیبهشت1394

ساعت 18:30

محل برگزاری: تالار دکتر رزمي دانشکده علوم اداري و اقتصادي

نکته:

1)      حضور در جلسه براي دانشجويان کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد (دانشکده علوم اداري و  پرديس بين الملل) الزامي است.

2)      جلسه دوم سلسله نشست­ هاي تازه­هاي علوم جنايي فردوسي روز چهارشنبه 22/7/94 ساعت 18 برگزار خواهد شد.

پرینت

تلاش مسئولان فرانسه براي کاهش انتقادات از لايحه اطلاعاتي

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مقامات بلند پایه فرانسه شب گذشته تلاش کردند نگرانی های ناشی از تصویب یک لایحه بحث برانگیز اطلاعاتی را کاهش دهند.
این لایحه که به نام مبارزه با تروریسم توسط دولت ارائه شده بود، با چهارصد و سی و هشت رای موافق در برابر هشتاد و شش رای مخالف و چهل و دو رای ممتنع به تصویب رسید. منتقدان این لایحه هشدار داده اند که ممکن است اجرای تدابیر پیش بینی شده در این لایحه نظارت های گسترده بر زندگی شهروندان را به همراه داشته باشد.
این لایحه ماموریت سرویسهای اطلاعاتی فرانسه را از تدابیر لازم برای پیشگیری از تروریسم گرفته تا مبارزه با جاسوسی اقتصادی تعریف می کند و دست نیروهای اطلاعاتی را برای استفاده از روشهای مختلف جاسوسی از جمله شنودهای تلفنی، نصب دوربین های نظارتی یا نرم افزارهای جاسوسی، دسترسی به داده های اتصال به اینترنت و ... باز نگه می دارد.
این لایحه اواخر ماه مه در سنای آمریکا به رای گذاشته خواهد شد و این احتمال وجود دارد که در آن تغییرات و اصلاحاتی ایجاد شود.
مانوئل والس، نخست وزیر فرانسه شب گذشته ضمن ابراز خرسندی از تصویب این لایحه تاکید کرده است این سند قانونی آزادیهای بنیادین جامعه فرانسه را حفظ می کند اما چارچوب مشخصی برای فعالیت سرویس های اطلاعاتی به وجود می آورد و ابزار بیشتری در اختیار آنها قرار می دهد. والس افزود: من امیدوار هستم که این سند پیش از تابستان به تصویب نهایی برسد و هر چه زودتر به اجرا گذاشته شود.
این لایحه پیش از حملات افراط گرایان در پاریس که ژانویه گذشته صورت گرفته و هفده قربانی بر جا گذاشت، در دست تهیه بود اما از دیدگاه مقامات دولت فرانسه، این وقایع ضرورت و اهمیت تصویب چنین لایحه ای را افزایش داد.
والس خاطر نشان کرد وحدت شمار زیادی از نمایندگان احزاب مخالف برای حمایت از این لایحه نشان می دهد زمانی که کشور با خطرات و تهدیدهای تروریستی بی سابقه روبرو است، حس مسئولیت فراتر از اختلافات سیاسی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، نیز برای کاهش انتقادات از این لایحه بحث برانگیز، تاکید کرده است پس از پایان روند تصویب این لایحه در پارلمان به شورای قانون اساسی کشور متوسل خواهد شد تا ضمانت این نهاد قضایی بلندپایه را در خصوص مطابقت کامل این سند با قانون اساسی بگیرد.
با این وجود توسل به چنین ابتکاری از طرف رئیس جمهور فرانسه امری بی سابقه در این کشور است و فرانسوا اولاند هم نتوانسته است نگرانی و انتقادات مخالفان لایحه یادشده را برطرف سازد و آنها همچنان بیم آن دارند که اجرای این لایحه دست سرویس های اطلاعاتی و امنیتی را برای به کارگیری روشهای نظارتی بسیار شدید باز کند.
روز دوشنبه صدها معترض در نزدیکی ساختمان مجمع ملی فرانسه در پاریس تجمعی اعتراض آمیز تحت عنوان بیست و چهار ساعت پیش از 1984 برگزار کردند. این عنوان به رمان معروف جرج ارول نویسنده انگلیسی اشاره داشت.

پرینت

درج چند مقاله نایاب از استاد نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

جناب آقای مجید صادق‌نژاد (دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی) چند مقاله جدید از استاد گرانقدر آقای دکتر نجفی ابرندآبادی گردآوری کرده اند که عموماً، در دسترس همگان قرار ندارد. ایشان زحمت درج شیوه صحیح ارجاع‌دهی به این مقالات را هم کشیده‌اند. جهت دانلود هریک از فایل ها، بر روی عنوان آن کلیک کنید.

  1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، زن در جرم­شناسی و حقوق کیفری (مجموعه مقالات همایش بین ­المللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال، آینده، تهران، آذر 1383)، زیر نظر دکتر نسرین مهرا، انتشارات سلسبیل، چاپ نخست، سال 1384.
  2. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، رویکرد جرم­ شناختیِ قانون حقوق شهروندی (دربارۀ رابطۀ آیین دادرسی کیفری با جرم­ شناسی)، مجموعه مقالات حقوق شهروندی، انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نشر گرایش)، چاپ اول، سال 1388.
  3. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از جرم­ شناسی تا آسیب اجتماعی شناسی، مجلۀ تحقیقات حقوقی (یادنامۀ شادروان دکتر رضا نوربها)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمۀ شمارۀ 56، زمستان 1390.
  4. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کیفرشناسی نو- جرم­شناسیِ نو؛ درآمدی بر سیاست جناییِ مدیریتیِ خطرمدار، تازه­ های علوم جنایی (مجموعه مقالات)، زیر نظر دکتر نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، چاپ اول، بهار 1388.
  5. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، از جرم‌شناسی نظری تا جرم‌شناسی پیشگیری (به مناسبت انتشار نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری)، نشریه‌ی جرم‌شناسی پیشگیری، پیش شماره 1، بهار 1390.

 

 

 

پرینت

جزئيات برگزاری آزمون های دكتری در سال ۱۳۹۵/ برگزاری آزمون ۲ بار در سال

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

ابراهيم خدایی رييس سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران افزود: آيين‌نامه شيوه پذيرش در آزمون دكتري با هدف تفکیک فرآیند سنجش علمی از فرآیند پذیرش دانشجو و اعتباربخشی و استانداردسازی آزمون‌ها و تقویت اختیار گروه‌های آموزشی انجام شده است و براين اساس قرار است آزمون دکتری سالانه دو بار برگزار شود.
 
وي ادامه داد: با برگزاري آزمون دكتري دو بار در سال زمينه تكرار آزمون براي داوطلبان فراهم مي‌شود و داوطلبان بدون هيچ محدوديتي مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.
 
رييس سازمان سنجش خاطرنشان كرد: هدف این است که آزمون دکتری بر اساس یکسری مواد امتحانی شامل آزمون عمومی و استعداد تحصیلی و آزمون تخصصی شامل دروس پایه و اصلی به تعداد بیش از دو بار در سال برگزار شود كه  آزمون در سال اول اجراي آیین نامه یعنی سال ۹۵ دوبار برگزار خواهد شد. 
 
وي گفت: طبق آئین‌نامه جدید، دانشگاه‌ها برای پذیرش اعلام عمومی می‌کنند و داوطلب به دانشگاه مراجعه می‌کند و دانشگاه‌ها بر اساس شیوه نامه اعلام شده، داوطلبان مورد نظر را انتخاب می‌کنند. 
 
خدایی اضافه کرد: سپس فرد ثبت نام موقت را انجام می‌دهد اما دانشگاه اسامی را برای تائید نهایی به سنجش ارسال می‌کند و سنجش بر اساس حد نصاب نمره عمومی اعلام شده، نمره آن فرد و رعایت فرآیندهای قانونی، پذیرش را نهایی می‌کند.
 
وی گفت: استعداد تحصیلی، آزمون زبان و دروس تخصصی در حد دروس پایه و اصلی؛ رشته اصلی در این آزمون مدنظر است.
پرینت

انتشار فهرست اسامي براي شركت در مصاحبه دكتري (Ph.D) سال 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط