پرینت

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.

نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سید علی خامنه‌ای

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

پرینت

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۶۷۶۸/۵۴۲                                                                     ۵/۱۲/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که با عنوان طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۶۵۰۹۷                                                                          ۱۱/۱۲/۱۳۹۷

قوه قضائیه

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۷۶۸/۵۴۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید می‌شود.

تبصره ـ دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به عمل می‌آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۱۳۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

مقاله: تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی: آقای دکتر شهرداد دارابی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دوره ۲۳- شماره ۸۳ پائیز  ۱۳۹۷

دانلود

پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۹۶ .

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

پرینت

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

شماره۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

 در شوراهای حل اختلاف

مقدمه:

    در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۱۴/۱۱/۹۲ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده­اند، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ قضات بازنشسته­ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می­دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می­نماید. 

ماده۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان­ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می­نماید.

پرینت

پوستر همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

کیفر مجرمان از ابزارهای قدیمی و در عین حال رایج کنترل اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ابزار در طول تاریخ، تحولات زیادی را از سر گذارنده و اَشکال و روش‌های متعددی به خود گرفته است. صرف نظر از این‌که مجازات چه توجیهی داشته و چگونه به اجراء گذاشته شود، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز برای جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد. هزینه‌های مالی و غیرمالی زندان، هزینه‌های جانبی سلب حیات و ... از جملة این هزینه‌ها هستند. از این رو، امروزه سیاست‌گذاران جنایی به هنگام استفاده از ابزار کیفری، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه داشته و از مجازات «به عنوان آخرین حربة» کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. هدف این است که هزینه‌های مادی و معنویِ کیفر برای بزه‌کار، بزه‌دیده، نظام عدالت کیفری و در نهایت، جامعه، به کم‌ترین میزان خود کاسته شده و سودهای ناشی از آن به بیشترین اندازة خود افزایش یابد. از این منظر، مدیریت منابع کیفری و استفادة هوشمندانه از کیفر، در زمان تدوین و اجرای سیاست‌های جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، مسئلة مهمی است که نباید از آن غفلت شود. زیرا، سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر افزایش یا کاهش نرخ جمعیت کیفری دارد. ازدحام جمعیت زندان‌های ایران در سال‌های اخیر نیز به روشنی بیان‌گر همین موضوع است. افزایش روزافزون جمعیت کیفری، به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و هزینه‌ها و پیامدهای فردی و اجتماعی زیان‌بارِ ناشی از آن سبب شده است تا سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی کشور درصدد چاره‌جویی برای برون‌رفت از این بحران کیفری برآیند؛ بحرانی که هم‌چنان ادامه دارد. همایش «مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه» در پی آن است تا این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

مشاهده جزئیات بیشتر

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۱۰۶۳۵/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.                  

  معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۶۳۵/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ  ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۵۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۲ - ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

 

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۹۵۸۲۰/۳۴۷                                                                       ۳/۱۱/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۴۳/۵۴۷۱۶ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۴۷۶۵۳                                                                            ۶/۱۱/۱۳۹۷

قوه قضائیه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۹۵۸۲۰/۳۴۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ می‌شود:

«ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.

پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود

پرینت

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۵۴۰۵۸/۹۰۰۰                                                               ۱۳۹۷/۱۱/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نظارت و پیگیری حقوق عامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰                                                              ۱۳۹۷/۱۱/۳

دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه

مقدمه

به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامّه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند۲ اصل ۱۵۶  قانون اساسی و موادّ ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند.

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:

الف ـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره امور عمومی مربوط دارای اختیارات قانونی هستند.

ماده۲ـ دادستان‌ هرحوزه‌ قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛

۲ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛

۳ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.؛

۴ ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛

۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره۱ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای ۲ و ۳ مذکور، دادستان مراتب را جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعلام می‌کند. دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

تبصره۲ـ دادستان‌های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام خلاف قانون در نتیجه اعمال بندهای ۴ و ۵  این ماده، دستور بررسی و پیگیری لازم را به دادستان مربوط می‌دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعلام خواهد کرد.

پرینت

مصاحبه با رتبه 3 آزمون دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

 در این مطلب، سؤالاتی راجع به نحوه موفقیت جناب آقای محمدرضا برزگر، رتبه 3 آزمون دکتری 1397 حقوق جزا و جرم‌شناسی مطرح شده است. ایشان با گشاده‌رویی دعوت بنده را پذیرفتند و تجربه‌شان را در اختیار ما قرار دادند.

 

 *در ابتدا لطفا اطلاعات کلی درمورد خودتان را بیان کنید؟

نام و نام خانوادگی: محمد رضا برزگر

سال تولد: 72

رشته دوره کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران

معدل دوره کارشناسی ارشد: 17

*در آزمون دکتری چه درصدهایی کسب کردید؟

مجموعه دروس تخصصی: 63

زبان انگلیسی: 31

استعداد تحصیلی: 18

 

*در حین مطالعه برای آزمون دکتری شاغل یا دانشجو بودید؟ دانشجو

 

*آیا در آزمونهای آزمایشی مؤسسات شرکت داشتید؟ بله

 

* شرکت در این آزمون‌ها را تا چه حد در موفقیت افراد موثر می دانید؟

به نظرم شرکت در آزمون های آزمایشی از چند جهت مفید و لازم است. اول اینکه باعث ایجاد حس رقابت میشود و انگیزه ایجاد میکند. دوم، داوطلب میداند که اگر با برنامه آزمونها پیش برود از نظر زمانی به آزمون اصلی میرسد. و آخر اینکه معمولا نتیجه ای که داوطلب در این آزمونها میگیرد به نتیجه آزمون اصلی نزدیک است.

 

*آیا در کلاس‌های آمادگی مؤسسات شرکت داشتید؟

برای درس زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی شرکت کردم.

 

* شرکت در این کلاس‌ها را تا چه حد در موفقیت افراد موثر می دانید؟

 از شرکت در کلاس زبان انگلیسی و وقتی که برای این درس گذاشتم خوشحالم اما از زمانی که برای رفتن به کلاس درس استعداد تحصیلی اختصاص دادم نتیجه ای نگرفتم.

 *از چه زمانی شروع به مطالعه دروس نمودید و به طور متوسط روزانه چه مقدار مطالعه داشتید؟

من با دو مقدمه به این سوال پاسخ میدهم. مقدمه اول: در طول دوره 2 سال ارشد همیشه مطالعه داشتم اما مطالعه کلی نه مشخصا برای کنکور دکتری، لذا از یک آمادگی کلی برخوردار بودم. مقدمه دوم: دروس جزای عمومی و اختصاصی و آیین دادرسی کیفری را برای کنکور ارشد بصورت کامل مطالعه کرده بودم و در این سه درس تنها نیاز به یک مطالعه سطحی داشتم. از شهریور ماه مطالعات پراکنده ای داشتم اما مطالعه جدی را سه ماه قبل از آزمون شروع کردم و بطور متوسط روزانه 5 الی 6 ساعت مطالعه مفید با فهم و تمرکز کامل داشتم

*کدام دانشگاه و گرایش را برای تحصیل در مقطع دکتری انتخاب کرده اید؟

 بنده چهار دانشگاهِ تهران (رتبه 4 مصاحبه)، علامه طباطبایی (رتبه 1 مصاحبه)، تهران پردیس فارابی (رتبه 2 مصاحبه) و تربیت مدرس (رتبه را نمیدونم) قبول شدم. اولویت اولم دانشگاه تهران بود و در همین دانشگاه پذیرش شدم. رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

 *منابع «اصلی» پیشنهادی شما در هر یک از دروس کدام ها هستند؟

 من منابعی که خودم خواندم را معرفی می کنم

جزای عمومی: تاکید و تاکید بر نص قانون_خواندن کتاب دکتر الهام برای فهم و درک قانون_تمام نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه دقیق مطالعه شود. داوطلب در درس جزای عمومی کیس طرح کند و حل کند.

جزای اختصاصی: سه جلد دکتر میر محمد صادقی_ قوانین خاص مخصوصا قوانین چند سال اخیر خیلی اهمیت دارد. مواد مربوط به مقادیر دیه مهم نیست(فقط تعدادی از مواد مثل709-711-713-716-722 مهم هست)/ نص مواد مربوط به قصاص و حدود بسیار مهم هست/مثال های کتاب دکتر میر محمد صادقی مهم است.

ادک: دو جلد دکتر خالقی + کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری / قانون  با تسلط کامل بر نکته ها تقریبا میشه تمام سوالات را جواب داد.

متون فقه: شرح لمعه شیروانی، کتاب قضا و شهادت رو از فقه استدلالی دادمرزی مطالعه کردم. به نظرم بهتر است که داوطلب به متن فارسی مسلط شود. از متن عربی که نیاز به مطالعه قبلی داشته باشد تنها برخی اصطلاحات عربی هست که  این اصطلاحات رو میتوان با بررسی تستهای سالهای قبل در آورد و مطالعه کرد/تست زدن در این درس خیلی مهم هست.

جرم شناسی: همه داوطلبان در خصوص چگونگی مطالعه این درس سر درگم هستند تجربه به من آموخته که بهترین راه مطالعه این درس اینست که به سوالات 5 سال قبل توجه شود و با توجه به الگویی که از سهم هر موضوع در طرح سوال بدست میاید مطالب مرتبط از جزوات دکتر نجفی ابرندآبادی یا دانشنامه جرم شناسی خوانده شود.

کتاب درسنامه دکتر رایجیان منبع خوبی هست که سوالات چند سال اخیر در آن جمع آوری شده است. وقتی به الگوی سوالات نگاه کنید متوجه میشوید که مثلا از موضوعات خاص جرم شناسی مثل جرم شناسی های جدید مثلا محکومان- سبز هر سال یک سوال میاید و آن هم یک سوال کلی هست. یا مثلا از بحث پیشگیری هر سال یک سوال میاید. از بحث بزهدیده شناسی و بحث عدالت ترمیمی معمولا هر سال یک سوال میاید. با توجه به موضوعاتی که از آنها سوال طرح شده است جزوات دکتر نجفی را در همان موضوع مطالعه کنند.

 زبان انگلیسی: درک کلی و داشتن چایه مناسب در درس زبان خیلی مهم هست. اگر در درس زبان قوی نیستید به شدت توصیه میکنم وقت زبان رو بگذارید روی دروس اختصاصی، خیلی بهتر نتیجه میگیرید. 504 و لغات ضروری تافل رو خوندم.

استعداد تحصیلی: اشتباه ترین کار اینست که وقت زیادی را برای این درس اختصاص دهید و از آن اشتباه تر اینست که بخواهید این درس را بصورت خودخوان مطالعه کنید. اگه من برمیگشتم به دوران آزمون فقط ویدیو یه کارگاه 24 ساعته استعداد تحصیلی رو تهیه میکردم و طی 20 روز روزی 2 ساعت روی این درس وقت میگذاشتم.

 موفق باشید

www.lawtest.ir

 

پرینت

اطلاعیه در خصوص آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۷

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

اطلاعیه

قابل توجه داوطلبان آزمون کارآموزی وکالت سال ۹۷ کانونهای وکلای دادگستری ایران ، نتایج نهایی آزمون کارآموزی وکالت هفته اول بهمن ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد. همچنین پیرو انتشار پاسخنامه آزمون در سایت سازمان سنجش، به اطلاع می رساند پاسخ صحیح  سوال ۴۸ در دفترچه A مربوط به درس حقوق تجارت گزینه های ۳ و ۴ می باشد. بنابراین  داوطلبانی که این دو گزینه را انتخاب کرده اند نمره مثبت برای آنها منظور خواهد شد و برای سایر داوطلبان که پاسخ نداده یا گزینه دیگری را انتخاب کرده اند سوال مذکور حذف و نمره آن به سایر سوالات آن درس اضافه می شود.

دکتر علی پزشکی – نایب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط