پرینت

لطفا زکات موفقیت خود را بپردازید!

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

از مخاطبان محترم آزمون آنلاین حقوق که جزء افراد پذیرفته شده در آزمون‌های حقوقی از قبیل  کارشناسی ارشد، کانون وکلای دادگستری و قضاوت می باشند درخواست می گردد، جهت کمک به داوطلبان سال‌های آینده آزمون‌های حقوقی، در این قسمت ضمن معرفی خود، روش مطالعه، کارنامه، منابع مطالعاتی و سایر اطلاعات کاربردی را قرار دهند.

لطفاً سؤالات خود را در قسمت های دیگر سایت مطرح فرمایید.

پرینت

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کارشناسی ارشد

 بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال 1395 كه در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند مي رساند كه نتايج نهايي آزمون مذكور در روز دوشنبه مورخ 95/6/8 بر روي پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  قرار مي گيرد.

كليه داوطلبانيكه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده نهايي هريك از كد رشته هاي تحصيلي اعلام گرديده، لازم است ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده در اطلاعيه اي كه به همراه نتايج منتشر مي گردد. براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق تر در خصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم براي ثبت نام به پايگاه اطلاع رساني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نمايند، ضمناً در صورتيكه دانشگاهها و مؤسسات محل قبولي داوطلبان، تاريخ مشخصي را براي ثبت نام ارائه نكرده باشند، مي بايست در يكي از روزهاي یکشنبه مورخ 95/6/14 ، دوشنبه مورخ 95/6/15، سه شنبه 95/6/16 ویاچهارشنبه مورخ 95/6/17  براي ثبت نام به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

توجه: كليه پذيرفته شدگان مي بايست در زمان مقرر براي ثبت نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه نمايند، بديهي است عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان در تاريخ يا تاريخ هاي تعيين شده براي ثبت نام، به منزله انصراف از ثبت نام و ادامه تحصيل آنها تلقي خواهد شد.

 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
پرینت

آیین‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول - تعاریف و کلیات
ماده 1- در این آیین‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:
الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.
ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.
پ- صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه‏های پیوست این آیین‏نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏رسد.
ت- کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه‏های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.
ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم‏افزاری جامع یکپارچه‏سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین‏نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است.
ج- سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (5) این آیین‏نامه.
چ- سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین‏نامه.

پرینت

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۲۹۸۸۵/۹۰۰۰                                                              ۲۵/۵/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

 

شماره۱۰۰/۲۹۸۴۹/۹۰۰۰                                                              ۲۴/۵/۱۳۹۵

آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.

پرینت

جلسه دفاع از رساله دکتری تحولات مفهوم خطرناکی: 2 شهریور 1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا


     جلسه دفاع از رساله دکتری


دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی


موضوع: تحولات مفهوم خطرناکی در جرم شناسی و آثار آن در حقوق کیفری


استاد راهنما: جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی


اساتید مشاور:جناب آقای دکتر محمد علی اردبیلی - سرکار خانم دکتر نسرین مهرا


اساتید داور داخلی: سرکار خانم دکتر لمیا رستمی تبریزی - آقای دکتر علی صفاری


اساتید داور خارج از دانشگاه: آقای دکتر محمد علی بابایی- اقای دکتر شهرام ابراهیمی


دانشجو: سودابه رضوانی


زمان: 2شهریور 1395-تالار آزادی-طبقه 1

حضور برای عموم آزاد است

پ.ن: با نمره 19.5 و درجه عالی دفاع شد

پرینت

آیین‏ نامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۵۱۵۲۰/ت۵۳۲۰۴هـ                                                               ۳/۵/۱۳۹۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت دادگستری

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه‌های ۶/۴/۱۳۹۵ و ۳۰/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد ستاد مرکزی مـبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استـناد مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

پرینت

کنگره‌های پنج سالانه پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل با تأکید بر رهیافت‌های کنگره سیزدهم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

کنگره سیزدهم سازمان ملل با موضوع تلفیق پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در راهبرد‌های سازمان ملل در تاریخ 12 تا 19 آوریل، برابر با 23 تا 30 فروردین ماه 1394 در شهر دوحه برگزار شد. این مقاله پیشینه کنگره ها، محورهای هفت روزه مورد بحث و نیز محتوای کارگروه های تخصصی در حوزه فساد اداری- مالی و پیشگیری از آن، جهت گیری های جدید حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و پیشگیری از اسیدپاشی را بررسی کرده است.


دانلود مقاله

 


پرینت

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۷۴۲۰/۹۵/دش                                                                     ۲۷/۴/۱۳۹۵

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

(مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

شورای عالی حوزه‌های علمیه

آئین‌نامه « ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» که در جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10519

پرینت

منشورحقوق شهروندی - مصوب شورای اسلامی شهر تهران!

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

شماره۹۶۹۶/۱۶۰                                                                         ۲۷/۴/۱۳۹۵

جناب آقای سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

سلام علیکم

به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۳۲۱۲۱/۲۱۶۳/۱۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

 

عنوان مصوبه:‌

«منشورحقوق شهروندی»

(مشتمل بر ماده واحده و هجده بند)

 

مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره : ۳۲۱۲۱/۲۱۶۳/۱۶۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۴

 

این مصوبه در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران

به نشانی http://shora.tehran.ir   قابل دسترسی است.

 

ماده واحده:

به منظور تبیین چشم انداز‌های جامعه شهری مطلوب و تلاش برای ارتقاء منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان تهرانی و ایجاد شهری فعال، بانشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مؤمن و انقلابی، منشور حقوق شهروندی به شرح زیر اعلام می‌شود:

بند۱:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید بهره‌مند شوند.

بند۲:

شهروندان حق دارند در برابر تصمیمات و اقدامات مدیران شهری که موجب تعرض به حقوق مالکانه قانونی آن‌ها می‌شود، به مراجع صلاحیتدار مراجعه  نموده و استیفای کامل حقوق خود را خواستار شوند.

بند۳:

شهروندان حق دارند خواستار تقویت بنیان خانواده، جایگاه زن و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی زنان و رعایت حقوق قانونی و شرعی آنان در تمام عرصه‌های زندگی شهری باشند.

بند ۴:

شهروندان حق دارند در راستای نهادینه کردن الگوهای متعالی، از آموزش‌های شهروندی و امکانات برابر آموزشی با محتوا و رویکرد آموزه‌های دینی برخوردار باشند.

بند ۵ :

شهروندان حق دارند از آموزش‌های شهروندی در راستای قانون مداری و ترویج آیین شهروندی که  موجب پایبندی آنها به انضباط اجتماعی می‌شود بهره مند شوند.

بند ۶ :

شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.

بند ۷ :

شهروندان حق دارند در قالب گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه برنامه‌های مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

بند ۸ :

شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز و دقیق در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت و موفقیت مدیریت شهری همکاری نمایند.

بند ۹:

شهروندان حق دارند از زندگی در شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان و بالندگی بهره‌مند شوند.

بند ۱۰ :

شهروندان حق دارند از خدمات اجتماعی از قبیل مددکاری، مشاوره روانشناختی، آموزش‌های توانبخشی و توانمندسازی و خدمات حمایتی از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و نیز از مناسب‌سازی معابر و محیط اجتماعی برای فعالیت افراد دارای محدودیت و معلولیت بهره‌مند شوند.

بند ۱۱:

شهروندان حق دارند از کلیه ظرفیت‌های سیاحتی، گردشگری، تفریحی و ورزشی مدیریت شهری در راستای پر کردن اوقات فراغت بهره‌مند شوند.

بند ۱۲:

شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و انضباط اجتماعی در کلیه شئون و فعالیت‌های زندگی شهری بهره مند باشند.

بند ۱۳:

شهروندان حق دارند از شبکه‌های حمل و نقل عمومی در دسترس و سریع و امن و خدمات الکترونیک فراگیر و امن بهره مند شوند.

بند ۱۴:

شهروندان حق دارند در راستای ترویج فرهنگ انفاق، کمک‌های نوع دوستانه خود را از طریق مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

بند ۱۵:

شهروندان حق دارند از شهری زیبا و برخوردار از نمادهای ایرانی ـ اسلامی و محیط‌ها و اماکن سنتی و تاریخی و فارغ از آلودگی بصری و ناهنجاری‌های معماری بهره مند باشند.

بند ۱۶ :

شهروندان حق دارند با اتکاء بر باورهای مذهبی، ملی و انقلابی و در قالب فعالیت‌های گروهی در پایگاه‌های اجتماعی قانونی نظیر مساجد، حسینیه‌ها،  اماکن مذهبی ادیان الهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی به برگزاری سنت‌های پسندیده دینی، ملی و محلی خود بپردازند.

بند ۱۷ :

شهروندان حق دارند بر اساس باورها و ارزش‌های انسانی و اسلامی در رفتار با یکدیگر و در برابر مدیریت شهری از رأفت، مهربانی، نصیحت مشفقانه و اجرای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و مقررات بهره مند باشند.

بند ۱۸ :

شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و مراکز مختلف مدیریت شهری، از شرایط سهل و سریع در ارائه خدمات برخوردار باشند و ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند، مورد تکریم کارکنان و مسئولین مراکز مزبور قرار گیرند.

پرینت

گلستان سعدی و مجازات اعدام!

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دست نوشته

صبح امروز گلستان می‌خواندم و نکته جالبی در خصوص دیدگاه حضرت سعدی نسبت به مجازات اعدام/ عدم تعجیل در اجرای اعدام مشاهده کردم. بد نیست متن مذکور را که از گنجور برداشتم، شما هم ببینید.

 

کشتن بندیان تأمل اولی تر است به حکم آن که اختیار باقیست توان کشت و توان بخشید و گر بی تأمل کشته شود محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد

نیک سهل است زنده بی جان کرد

کشته را باز زنده نتوان کرد

شرط عقلست صبر تیر انداز

که چو رفت از کمان نیاید باز

 

برخی حضرت سعدی را به تناقض گویی متهم کرده‌اند. صرف نظر از صحت و سقم این استنباط‌ها در سایر موضوعات، در موضوع فوق‌الاشاره باید عرض شود که:

عده‌ای می‌گویند حضرت سعدی با قصاص مخالف است. عده‌ای هم می‌گویند دفاع مشروع را قبول نداشته و ...؛ اما بدیهی است که داستان‌هایی چون کشتن‌ دشمن‌ بی‌تأمل‌ با داستان کشتن بندیان...، وحدت موضوعی ندارند و در داستان مارالذکر حضرت سعدی دیدگاه خود را در خصوص اعدام بیان داشته‌اند نه قصاص، دفاع مشروع و ... .

 

پرینت

آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۴۷۳۶۲/ت۵۳۲۲۷هـ                                                              ۲۶/۴/۱۳۹۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هـیأت وزیران در جلسه‌های ۶/۴/۱۳۹۵ و ۲۳/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار
پرینت

اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۴۵۲۷۱/ت۵۲۸۴۴هـ                                                             ۲۰/۴/۱۳۹۵

اصلاح ماده (۲۰) آیین­نامه اماکن عمومی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۲۰) آیین­نامه اماکن عمومی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۲۰ـ صدور مجوز اجرای برنامه­های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه­ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه­های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذی­ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.

تبصره۱ـ صدور مجوز برگزاری جشنواره­های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می­باشد مشمول این ماده خواهد بود.

تبصره۲ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی می­باشد.

تبصره۳ـ اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب­نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پرینت

آیت الله خلیل قبله ای خویی استاد بازنشسته دانشگاه علوم قضایی دعوت حق را لبیک گفت

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نقل از کانون جنبش نرم افزاری، آیت‌الله قبله‌ای خویی در سال ۱۳۰۴ش در محله قاضی یکی از محلات خوی چشم به دنیا گشود و در تاریخ 1325 هجری شمسی برای تحصیلات تکمیلی به حوزه علمیه قم آمد و در محضر استادانی چون آیات عظام سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای و حسین بروجردی، محقق داماد و حضرت امام خمینی(ره) درس خواند. وی سپس به نجف اشرف سفر کرد و در سال 1346 به تهران آمد و در حوزه‌های علمیه مروی و مدرسه شیخ عبدالحسین به تدریس رسائل و مکاسب پرداخت. آیت‌الله قبله‌ای خویی در سال 1364 وارد وزارت علوم شد و به عنوان هیأت علمی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مشغول شد. در این مدت در دانشگاه‌های تهران از جمله دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تدریس کرد. از تألیفات وی می‌توان به «قواعد فقه بخش جزا»، «ارث»، «آیات‌ الاحکام»، «اصول فقه»، «قواعد فقه»، «حقوق جزای عمومی از دیدگاه فقه اسلامی»، «مجموعه مقالات مسائل مستحدثه» و «آیات الاحکام تطبیقی» اشاره کرد.

 تشيع پیکر این استاد فقید ،شنبه95/5/2 ساعت 9:30 صبح از منزل آن مرحوم به آدرس خيابان آزادي - خيابان اسكندري شمالي  بعد از فرصت كوچه خازني پلاك 21 خواهد بود.

◾️ مجلس ختم نیز دوشنبه 95/5/4 ساعت 16 الي 17:30 در مسجد نور ميدان فاطمي برگزار خواهد شد.

پرینت

پاسخ به سوالات متداول داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا سال 95

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، در راستای پاسخگویی به سوالات متداول ارسال شده توسط داوطلبان محترم ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا، پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پاسخ شما مخاطبین گرامی را به شرح ذیل اعلام می نماید.

پرینت

گروه پیشگیری از جرم (2) در نرم‌افزار تلگرام

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

در پی فراگیر شدن استفاده از شبکه‌ اجتماعی TELEGRAM، آقای دکتر عباس شیری، استادیار محترم دانشگاه تهران تصمیم گرفتند گروه‌های تخصصی علوم جنایی را راه‌اندازی کنند. در همین راستا، گروه‌های مختلفی چون پیشگیری از جرم، جرم‌شناسی، سیاست جنایی، بزه‌دیده‌شناسی، و ... ایجاد شد. برای هریک از این گروه‌ها مدیرانی انتخاب و سعی شد با مشارکت اعضای گروه، هر هفته به یک مبحث علمی پرداخته شود.

از آنجایی که عده‌ای از پژوهش‌گران به استفاده از نرم‌افزار تلگرام تمایلی نداشته و یا اینکه فرصت پیگیری مطالب را در زمان مقرر ندارند و از سویی، به‌دنبال بهره بردن از این مطالب هستند، خانم دماوندی، مدیر محترم گروه پیشگیری از جرم (2)، گزارش مباحث مطرح شده را در اختیار سایت قرار دادند تا به اشتراک گذاشته شود.

تاکنون در 33 هفته موضوعاتی مورد بحث قرار گرفته که می توانید فایل pdf گزارش  این مباحث را دریافت کنید:

ردیف هفته ردیف هفته
دانلود مباحث هفته اول دانلود مباحث هفته دوم
دانلود مباحث هفته سوم دانلود مباحث هفته چهارم
دانلود مباحث هفته پنجم دانلود مباحث هفته ششم
دانلود مباحث هفته هفتم دانلود مباحث هفته هشتم
دانلود مباحث هفته نهم دانلود مباحث هفته دهم
دانلود مباحث هفته یازدهم دانلود مباحث هفته دوازدهم
دانلود مباحث هفته سیزدهم  دانلود مباحث هفته چهاردهم
 دانلود مباحث هفته پانزدهم   دانلود مباحث هفته شانزدهم
  دانلود مباحث هفته هفدهم    دانلود مباحث هفته هجدهم
   دانلود مباحث هفته نوزدهم دانلود مباحث هفته بیستم
   دانلود مباحث هفته بیست و یکم دانلود مباحث هفته بیست و دوم
دانلود مباحث هفته بیست و سوم دانلود مباحث هفته بیست و چهارم
   دانلود مباحث هفته بیست و پنجم دانلود مباحث هفته بیست و ششم
   دانلود مباحث هفته بیست و هفتم دانلود مباحث هفته بیست و هشتم
   دانلود مباحث هفته بیست و نهم دانلود مباحث هفته سی ام
   دانلود مباحث هفته سی و یکم دانلود مباحث هفته سی و دوم
    دانلود مباحث هفت سی و سوم    

 

این مطلب به صورت ثابت، در صفحه اصلی سایت قرار خواهد گرفت و پس از انتشار گزارش جدید، به‌روز خواهد شد.

جهت ورود به گروه، ابتدا آخرین نسخه تلگرام را نصب کرده و سپس لینک زیر را کپی کرده و در محل ورود آدرس مرورگرتان وارد کنید.

https://telegram.me/joinchat/BikU4DvgN9QKiXzcXgCwIQ

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد

شماره۹۳۱۹/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۲۰/۴/۱۳۹۵

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌رویه ردیف ۹۴/۳۷ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.                  

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

     جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسة ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف‌‌ـ در پروندة کلاسة ۴۴۱ شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای علی... نسبت به دادنامة ۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تأیید دادنامة ۲۴۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۳ مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعادة دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند ۶ مادة ۲۷۲ قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسة مرقوم، به شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامة ۴۱۱ ـ ۱۳/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«در خصوص درخواست تجویز اعادة دادرسی آقای علی... نسبت به دادنامة شمارة ۶۰۱۹۰۸ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نظر به اینکه نامبرده در لایحة تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعادة دادرسی نسبت به دادنامة مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمی‌باشد زیرا که مادة ۶۸ مرقوم از جمله مواد زیر مجموعة فصل نهم قانون مذکور بوده و در مادة ۶۴ آن که در رأس مواد و مقررات مربوط به این فصل می‌باشد ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و ... مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصرة آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶۸ مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل مادة ۴۷۶ قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

نظر اقلیت:

«نظر به اینکه متقاضی علی... به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمة بدنی غیر عمدی به میزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبة عمومی جرم به استناد مادتین ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس می‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتین ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال۱۳۹۲ که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعادة دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئین دادرسی جدید مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.»

ب ‌ـ در پروندة کلاسة ۶۱۶ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامة ۵۸۴ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳ به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ مورد تأیید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی وهفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعـضای محتـرم شعبه پس از بـررسی لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحة مستدعی اعاده دادرسی شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیلة تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز می‌باشد) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در مادة ۶۸ همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مصوّب ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون یاد شده ضمن تجویز اعادة دادرسی رسیدگی مجدد به شعبة دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در مادة ۶۴ این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبة سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعادة دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت رویة شمـارة ۹۴/۳۷ به شـرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم:

در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است.

بنابراین، معطوف کردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامی به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید است.»

 

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۶ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۴۴۱۲۶/ت۵۲۸۹۶هـ                                                            ۱۹/۴/۱۳۹۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی.

ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن

پ ـ مراجع رسیدگی‌کننده: سازمان تعزیرات حکومتی و دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده۲ـ مواد و فرآورده‌های دارویی اعم از داروها و فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی و دارویی و فرآورده‌های زیستی نظیر سرم و واکسن و فرآورده آزمایشگاهی و مواد غذایی اطفال (شیرخشک و غیره) و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی دارویی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکـی و دندانپزشکی و یا مواد اولـیه آنها مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون بوده و در صورت کشف، مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) قانون خواهندبود.

ماده۳ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه جزو مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده و مشمول مواد و کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون نباشد نظیر کلیه فرآورده‌های خوراکی بسته‌بندی (کنسروها و کمپوت‌ها)، انواع کرم و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی که مصرف انسانی داشته و فهرست آنها توسط وزارت بهداشت اعلام می‌گردد، مراجع رسیدگی‌کننده موظفند در زمان رسیدگی و جهت تعیین مجازات نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مزبور از وزارت بهداشت اقدام نمایند. چنانچه کالاهای مزبور دارای قابلیت مصرف انسانی تشخیص داده شود، جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (۱۸) قانون خواهدشد و در غیر این صورت چنانچه کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.

پرینت

همایش ملی "واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان"

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

نظر به جایگاه خطیر حیات آدمی در آموزه‌های دینی؛ و باعنایت به ضرورت بررسی عمیق مجازات سالب حیات به‌ویژه در جرایم مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از ان، و با توجه به لزوم سامان‌بخشی به پژوهش‌های به‌عمل امده در خصوص کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و مستندسازی اماری آن، پژوهشگاه قوه قضائیه در نظر دارد همایش ملی "واکاوی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و روانگردان" را برگزار کند.

 هم اکنون می توانید برای دریافت اخبار همایش و مطالب علمی مربوطه عضو کانال همایش شوید.

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید : 

https://telegram.me/edaam_conf

همچنین گروه تلگرامی زیر نیز برای تبادل ایده ها ، نظرات و پیشنهادات شما راه اندازی شده است: 

https://telegram.me/joinchat/DkRXWT85__Ni67g6ulI9Ug

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

پرینت

فراخوان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا 31/04/1395

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه در راستاي گسترش خدمات الكترونيك قضايي از كليه متقاضيان واجد شرايط در کلیه حوزه های قضایی سراسر کشور که آمادگی ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه خدمات مرتبط را دارند، دعوت به همكاري مي نمايد. مهلت ثبت نام  از مورخه 1395/04/01 لغايت1395/04/31 به مدت 31 روز مي­باشد. ثبت نام فقط از طریق سامانه www.adliran.ir انجام می شود.

  •  اطلاعات راجع به شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان در اطلاعیه شماره 2 از طریق سامانه www.adliran.ir  قابل دریافت است.

  • پاسخ گویی به سوالات تنها از طریق شماره تلفن 63974048 امکان پذیر است و به هیچ عنوان به مراجعات حضوری و یا تماس با تلفن‌های غیر مرتبط پاسخ داده نمی‌شود.    

  • مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با متقاضی می باشد و در صورت اشتباه یا مغایرت اطلاعات به تقاضای وی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  •  نام نويسي در اين مرحله به معني تاييد صدور مجوز نمي باشد و متعاقباً نسبت به تاييد صلاحيت و اطلاع رساني از طريق سامانه مذکور اقدام خواهد شد.

  • فقط اطلاعيه هايي كه از طريق سامانه www.adliran.ir اعلام مي شود معتبر بوده و ساير اطلاعيه ها از نظر مركزآمار و فناوری اطلاعات غير قابل استناد است.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط