پرینت

متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع انتقال مال با انگیزه فرار از دین

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۸۱۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۴/۲/۱۳۹۸

مدیرعامل محترم روزنامة ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پروندة وحدت ‌رویة قضائی ردیف ۹۷/۷۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد .                  

  ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصة جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

پرینت

پوستر همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

 

کیفر مجرمان از ابزارهای قدیمی و در عین حال رایج کنترل اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی است. این ابزار در طول تاریخ، تحولات زیادی را از سر گذارنده و اَشکال و روش‌های متعددی به خود گرفته است. صرف نظر از این‌که مجازات چه توجیهی داشته و چگونه به اجراء گذاشته شود، تحمیل و اجرای آن، همواره در کنار سود و کارکردهای مطلوب احتمالی، هزینه‌هایی نیز برای جامعه و محیط پیرامونی آن به بار می‌آورد. هزینه‌های مالی و غیرمالی زندان، هزینه‌های جانبی سلب حیات و ... از جملة این هزینه‌ها هستند. از این رو، امروزه سیاست‌گذاران جنایی به هنگام استفاده از ابزار کیفری، به هزینه‌ها و فواید حاصل از این ابزار توجه ویژه داشته و از مجازات «به عنوان آخرین حربة» کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. هدف این است که هزینه‌های مادی و معنویِ کیفر برای بزه‌کار، بزه‌دیده، نظام عدالت کیفری و در نهایت، جامعه، به کم‌ترین میزان خود کاسته شده و سودهای ناشی از آن به بیشترین اندازة خود افزایش یابد. از این منظر، مدیریت منابع کیفری و استفادة هوشمندانه از کیفر، در زمان تدوین و اجرای سیاست‌های جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، مسئلة مهمی است که نباید از آن غفلت شود. زیرا، سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی کشور تأثیر انکارناپذیری بر افزایش یا کاهش نرخ جمعیت کیفری دارد. ازدحام جمعیت زندان‌های ایران در سال‌های اخیر نیز به روشنی بیان‌گر همین موضوع است. افزایش روزافزون جمعیت کیفری، به‌ویژه جمعیت زندان‌ها و هزینه‌ها و پیامدهای فردی و اجتماعی زیان‌بارِ ناشی از آن سبب شده است تا سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی کشور درصدد چاره‌جویی برای برون‌رفت از این بحران کیفری برآیند؛ بحرانی که هم‌چنان ادامه دارد. همایش «مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه» در پی آن است تا این چاره‌جویی‌ها را در پرتو آخرین دستاوردهای علمی و تجربی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.

مشاهده جزئیات بیشتر

 

پرینت

تقریرات تاریخ حقوق کیفری استاد دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست بهار 1398

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در کتاب و جزوه

جزوه حاضر، جدیدترین و آخرین جزوه تدریس‌شده توسط آقای دکتر نجفی ابرندآبادی است. این جزوه قبلاً منتشر شده بود و در بهار 1398 ویرایش شده است.

پرینت

تجلیل از استاد دکتر اردبیلی و نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

به نام خدا

باعرض سلام و تقدیم احترام
به استحضار می رساند، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن برگزاری مراسمی از استادان گرانقدر "جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی" و "جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی" تجلیل به عمل می آورد. بدین منظور از تمامی سروران گرانقدر تقاضا می شود تا باحضور در این گردهمایی، خاطره ای ماندگار را رقم سازند.
زمان: دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۵
مکان: تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پرینت

دیباچه تعامل جرم‌شناسی و حقوق کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

نجفى ابرندآبادى، على‌حسین، تعامل جرم‌شناسى و حقوق کیفرى، دیباچه در: سوتیل، کیت و دیگران، شناخت جرم‌شناسى، ترجمه میرروح الله صدیق، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1383.

دانلود

پرینت

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.

رهبر انقلاب اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.

سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم.

نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.

دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.

سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.

چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید.

ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید.

هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است.

هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.

در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم.

والسلام علیکم و رحمة الله

سید علی خامنه‌ای

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

پرینت

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۶۷۶۸/۵۴۲                                                                     ۵/۱۲/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف که با عنوان طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۶۵۰۹۷                                                                          ۱۱/۱۲/۱۳۹۷

قوه قضائیه

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۶۷۶۸/۵۴۲ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ از تاریخ انقضای آن (۲۲/۱۱/۱۳۹۷) به مدت یک سال تمدید می‌شود.

تبصره ـ دولت و قوه قضائیه تمهیدات لازم را برای اصلاح و دائمی نمودن این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون به عمل می‌آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره۱۰۰/۶۱۳۹۸/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۶۱۳۷۴/۹۰۰۰                                                             ۱۳/۱۲/۱۳۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۸، مبلغ دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

مقاله: تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی: آقای دکتر شهرداد دارابی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی، دوره ۲۳- شماره ۸۳ پائیز  ۱۳۹۷

دانلود

پرینت

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۱۰۰/۵۸۵۰۳/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی؛

۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۹۳ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۲۱/۱۲/۹۶ .

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

ماده۳ـ مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. رییس مرکز نماینده حقوقی و قانونی مرکز در کلیه مراجع اداری قضایی و سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی است و می‌تواند نماینده یا وکیل معرفی نماید. آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.

رییس مرکز توسط رییس قوه قضائیه از بین حقوقدانان انتخاب می‌گردد که اداره امور مرکز را بعهده خواهد داشت و می‌تواند معاونین خود را در امور اجرایی، آموزشی، اداری و مالی و غیره از بین مشاورین خانواده، وکلا و کارشناسان رسمی انتخاب نماید. حق‌الزحمه آنان از درآمدهای مرکز پرداخت می‌شود. امضاء پروانه‌های وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده با رییس مرکز است.

ماده۴ـ مرکز جهت اجرای آیین‌نامه مربوطه و تحت‌نظر رییس مرکز و هیأت نظارت تشکیل می‌گردد و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال؛

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان؛

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان و همچنین بررسی وضعیت و عملکرد آنان؛

د: شناسایی افراد کم بضاعت و نیازمند به خدمات قضائی و ارجاع امر به مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره خانواده و کارشناسی که عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می‌باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی؛

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان؛

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی؛

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت‌کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

پرینت

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

شماره۱۰۰/۵۸۴۹۱/۹۰۰۰                                                            ۲۹/۱۱/۱۳۹۷

دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته

 در شوراهای حل اختلاف

مقدمه:

    در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۸/۹۴ و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه بکارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از خدمت مصوب ۱۴/۱۱/۹۲ رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تأمین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارب قضاتی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده­اند، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است:

ماده۱ـ قضات بازنشسته­ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می­دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را با پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می­نماید. 

ماده۲ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان­ها را بررسی و در صورت تائید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می­نماید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۱۰۶۳۵/۱۵۲/۱۱۰                                                               ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف ۹۷/۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.                  

  معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که ذیلاً منعکس ‌شده است، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۷ منتهی گردید.

مطالب مرتبط