• http://lawtest.ir/images/slideshow/03.jpg
پرینت

حقوق بشر در غزه؛ ارزیابی کن

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در دست نوشته

   تأمل کنیم بر تصویر، به سادگی نگذریم؛ فرقی ندارد اصول گرا هستیم، اصلاح طلب یا مخالف نظام

مقاله می‌نویسیم با موضوعات حوزه حقوق بشر! کرامت انسانی! جهانی‌شدن حقوق بشر!

مقاله می‌نویسیم با موضوعات جنایات جنگی، نقش دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح! نقش سازمان ملل در ایجاد صلح پایدار!

مقاله می‌نویسیم و می‌گوییم که مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد دیوان کیفری بین‌المللی اینهاست! اگر جنایت جنگی احراز شود، دیوان وارد عمل می شود. اسناد رم را تحلیل می کنیم!

این روزها خیلی ذهنم درگیر شده

درگیر این مفاهیم، این سخنان، این مقالاتی که وقت گذاشتم و مطالعه کردم. به دنبال مقالاتی بودم که impact بالایی داشته باشند!

آن مقاله ای که نوشتم

همه اش کشک بود؟!

سؤال دارم:

استاد، در سال‌های آغازین هزاره سوم، در عصر حاضر، در ژوئیه ۲۰۱۴، در خاورمیانه، در فلسطین اشغالی، در غزه، در کوچه های پر از خون و اشک و دلهره، در پس کوچه های غربت، در بدن‌های ذوب شده، در این عکس، در چهره معشوقه این مرد، در جسد پاره تنش، در عشق بر باد رفته‌شان، نه، همه این ها به کنار؛ صرفاً در همین صحنه

 

جلوه ای از حقوق بشر در هزاره سوم- غزه- مردی بر بالین همسر و فرزندش

 

 

بازهم می‌شود حقوق بشر را تعریف کرد؟ اصلاً می‌توان گفت حقوق بشر زین پس وجود ندارد؟ حتی فراتر از این، مگر نمی‌شود گفت که حقوق بشر اصلاً وجود نداشت؟! چرا که می‌توان گفت این حقوق فقط برای بشرهای خاصی است! می‌توان گفت کرامت انسانی مفهومی است «کشک»!؟ هروقت بدان نیازمند بودیم، حقوق بشر وجود دارد، هر وقت نیازی نداشتیم، مفاهیم جدیدی تولید می کنیم. می گوییم دفاع پیش دستانه!!!

 در کلاس دَرسِتان نشستیم و این مفاهیم را یاد گرفتیم، مقاله نوشتیم. گفتیم بله، ما هم صاحب مقاله پژوهشی شدیم! آفرین به من شاهکار کردم.

 اما جلوه‌اش را، اثر مقاله‌ و گفته ها راجع به حقوق بشر و پادمان هایش (safeguards) را هنگامی که باید ببینیم ندیدیم. کشک بود؟!

بشتابید بسوی مظلومان

شاید ما یک روز جای آنها باشیم

شما وظیفه داری حقوق‌دان/ جرم‌شناس عزیز

پرینت

آیین نامه اجرایی ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

  به استناد بند (د) ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ١٣٩٠ - و با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (٢٦) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جلسه ١٥ تیر ١٣٩٣ هئیت وزیران به تصویب رسید.
در ماده (٣) آیین نامه تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین شده است :
الف - اعطای تقدیر نامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذیربط شخص حقوقی
ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن
پ -حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی
ث - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت
این آیین نامه که در (٧) ماده تنظیم شده است با امضاء معاون اول رئیس جمهور طی شماره ٤٥١٤٦-ت ٥٠٠٨٠ هـ مورخ ٢٤ تیر ١٣٩٣ برای اجرا به دو معاونت پیشنهاد دهنده آیین نامه ابلاغ گردید.

دریافت فایل pdf  

 

پرینت

ابلاغ قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ٢٠ خردادماه ١٣٩٣ خود با تبادل اسناد موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر بین کشورهای :
جمهوری اسلامی ایران؛
آذربایجان؛
قزاقستان؛
فدراسیون روسیه ؛
و ترکمنستان
موافقت نمود. این مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٤ تیر ١٣٩٣ با تایید شورای نگهبان رسید.
در اجرای اصل یکصدو بیست و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ نمودند.

 

  دریافت فایل pdf  

 

پرینت

کتب جدید آیین دادرسی کیفری

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

با انتشار آیین دادرسی کیفری جدید، برخی کتب این حوزه نیز به چاپ رسیده است.

کتاب «تحليل ماده به ماده قانون آيين دادرسي کيفري 1392 در مقايسه با قوانين سابق» به توضیح ماده به ماده قانون پرداخته است.

http://s5.picofile.com/file/8126833726/jeld_adk.jpg

چاپ هشتم کتاب «ساده‌ساز آیین دادرسی کیفری» با اصلاحات و تجدیدنظر کامل براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز از اوایل مردادماه در کتاب فروشی ها عرضه خواهد شد.

 

دانلود صفحاتی از چاپ هشتم کتاب ساده ساز آیین دادرسی کیفری


ساده ساز آیین دادرسی کیفری

 



پرینت

تازه‌ترین نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه - تیر ۱۳۹۳

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در سایت روزنامه رسمی منتشر شده است. در ادامه مطلب می توانید به این نظرها دسترسی پیدا کنید.

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

۵۲

شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است­ یا اینکه بر حسب­ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟

نظریه شماره۱۹۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تعارضی با رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأتعمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده۵۲۸ قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد.

٭٭٭٭٭

۵۳

شماره پرونده ۱۴۷۶ ـ ۸۸ ـ ۹۲

سؤال

حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می­باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده ۱۹ قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟

نظریه شماره۱۹۴۱/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پرینت

فراخوان حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در راستای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه­ ها در ترویج فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­های اجتماعی و تبیین علل و راهکارهای علمی در جهت کاهش ارتکاب جرائم و آسیب­های اجتماعی از پایان نامه ­های کارشناسی ارشد و رساله ­های دکتری حمایت مالی به عمل می ­آورد.

حوزه­ های پژوهشی مورد حمایت عبارتند از:

1) پیشگیری حقوقی از وقوع جرم

2) پیشگیری فرهنگی-اجتماعی از وقوع جرم

      3) پیشگیری محیطی (وضعی) و کالبدی از وقوع جرم

متقاضیان می­توانند با در نظرگرفتن محورهای پژوهشی معاونت ، فرم درخواست حمایت از پایان نامه­ ها و رساله­ های تحصیلی را دریافت نموده و پس از تکمیل به انضمام فرم تصویب نهایی موضوع پایان­ نامه یا رساله در دانشگاه، فایل پرپوزال تصویب شده پايان­ نامه، سوابق علمی و پژوهشی (رزومه) متقاضی به منظور بررسی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از طریق پست الکترونیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.

این حمایت شامل پایان­ نامه ­ها و رساله­ هایی خواهد بود که از فروردین سال 93 به بعد تصویب شده باشد. لازم به ذکر است ظرفیت حمایت از پایان نامه­ و رساله محدود و موضوعات پیشنهادی بر اساس اولویت­ های این معاونت مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

دریافت فرم درخواست حمایت

اطلاعات بیشتر در سایت: http://www.pishgir.ir

پرینت

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

 موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرایم فراملی در جلسه علنی مورخ ١٨ خرداد ماه ١٣٩٣ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، و در تاریخ ٢٨ خرداد ١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس تبصره ماده واحده این موافقتنامه رعایت اصل یکصدوسی ونهم (١٣٩) قانون اساسی جمهور اسلامی ایران در اجرای ماده (١١) موافقتنامه همچنین رعایت اصل هفتاد وهفتم (٧٧) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (١٢) این موافقتنامه الزامی است.
این موافقتنامه که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است با شماره ٣٥٥٢٨ مورخ ١١ تیر ١٣٩٣ با امضاء رئیس جمهور برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردید.

۱- متن لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 1393/03/18

۲- نظر شوراي نگهبان - 1393/03/28

۳- دانلود متن قانون به صورت فایل PDF

پرینت

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت دولت در جلسه مورخ 4/4/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی مصوب 1390 با اصلاح برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره 262758/ت47775ه مورخ 29/12/1391 موافقت کرد.
براساس این مصوبه در ماده 203 عبارت " اشخاص تحت حسابرسی" به عبارت "در ارتباط با موضوع رسیدگی " اصلاح شد.
همچنین هئیت وزیران ضمن موافقت با حذف ماده 205 این آیین نامه ،ماده 220 وتبصره 1 آن را به شرح زیر اصلاح کرد:
ماده220- گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب های موضوع ماده 41 قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.
تبصره 1-چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده ، اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود .برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 9/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

پرینت

بخشنامه‌ رئيس قوه قضاييه: اختصاص شعبه برای رسيدگی به جرايم قاچاق كالا و ارز

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس قوه قضاييه اعلام شد: اختصاص شعبه براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز

 آيت ا... آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيار اختصاص شعبه و يا شعبي را براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور تفويض كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح ذيل است:
 
در اجراي بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 3/10/92 بدينوسيله به رؤساي محترم كل دادگستري استانها تفويض اختيار مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به تعيين و يا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس اقدام نمايند.
پرینت

پاسخنامه اولیه سؤالات حقوق جزای عمومی- کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در حقوق جزا و جرم شناسی

پیرو درخواست عده ای از کاربران محترم، آقای محمد رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی پاسخ نامه اولیه سؤالات را تهیه کرده اند.

پاسخ نامه خالی از ایراد نمی تواند باشد.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پرینت

سیزدهمین کنگره جهانی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری- ۲۰۱۵ قطر

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

دوازدهمین کنگره پیشگیری از جرم و بسط عدالت کیفری از 12لغایت 19 آوریل 2010 برابر با 23 لغایت 30 فروردین ماه 1389 در شهر سالوادور برزیل برگزار شد.
سیزدهیمن کنگره در پایتخت کشور همسایه ما! دوحه قطر، از ۱۲ لغایت ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۵ برگزار می‌گردد. فرصت بسیار مناسبی برای حضور جرم‌شناسان ایرانی در این کنگره فراهم شده است.

Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice

(Qatar, 2015)

THEME

"Integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation"

BACKGROUND

The Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice will be held in Doha, Qatar, from 12 to 19 April 2015. The overall theme, agenda items and the topics for the workshops of the Thirteenth Congress were determined by the United Nations General Assembly in its resolution 67/184. The General Assembly also advanced preparations for the Thirteenth Congress through its resolutions 65/230 and 66/179. Further information is contained in the most recent report of the Secretary-General on preparations for the Thirteenth Congress.

The discussion guide for the regional preparatory meetings for the Thirteenth Congress and for the Congress was reviewed by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and is being finalized taking into account the recommendations of the Commission, as well as additional comments and feedback from Member States.

The provisional agenda of the Thirteenth Congress will contain the following substantive agenda items:

  • Successes and challenges in implementing comprehensive crime prevention and criminal justice policies and strategies to promote the rule of law at the national and international levels, and to support sustainable development;
  • International cooperation, including at the regional level, to combat transnational organized crime;
  • Comprehensive and balanced approaches to prevent and adequately respond to new and emerging forms of transnational crime;
  • National approaches to public participation in strengthening crime prevention and criminal justice.

In 2014, four regional preparatory meetings will be held in Latin America and the Caribbean, West Asia, Asia and the Pacific, and Africa. Participants in the regional preparatory meetings are expected to examine the issues to be discussed at the Thirteenth Congress and to make action-oriented recommendations for consideration by the Congress.

سایت رسمی کشور قطر برای این کنگره

چند لینک مفید دیگر:

پرینت

چهار دیباچه و چهار مقاله از استاد دکتر نجفی ابرندآبادی

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

قابل توجه پژوهشگران عزیز حقوق کیفری و جرم‌­شناسی؛

 چهار دیباچه و دو مقاله جدید توسط استاد دکتر نجفی ابرندآبادی به نگارش درآمده­‌اند. از آنجائیکه روش استاد بر این است که مطالب جدید به سرعت و با کمترین هزینه به دست دانشجویان در هر جایی که هستند برسد، و از آنجائیکه ایشان، حقیر را مسئول انتشار این مطالب نمودند، تصمیم بر آن شد تا این مطالب را از طریق سایت جناب حامد صفائی که همواره و خالصانه با ما همکاری می­‌کنند، در اختیار همگان قرار دهیم. وظیفه خود می­‌دانم که از استاد محترم جناب دکتر نجفی ابرندآبادی دامت برکاته که خالصانه و بدون هیچ چشم داشتی مطالب خود را در اختیار دانشجویان قرار می­‌دهند تشکر کنم و از خداوند بزرگ و منان سلامتی و طول عمر بابرکت ایشان را مسئلت دارم. از جناب صفائی هم بابت زحمت انتشار مطالب و همکاری صمیمانه تشکر می­‌کنیم.

پی نوشت فروردین 1393: فایل زیر اضافه شد: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره سن و علوم جنایی، دیباچه در؛ رجبی‌پور، محمود، مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات میزان، چاپ اول، تابستان 1391.

پی نوشت خرداد ۱۳۹۳: متنی در مورد بررسی جرم شناختی مهمترین پرونده در دادگستری خوزستان، موسوم به پرونده سیدها و نیز متنی در مورد بررسی حادثه پاکدشت اضافه شد.

 مجید صادق­‌نژاد نایینی

 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم­‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

پرینت

مصوبه کانون وکلا: آزمون وکالت ۱۳۹۳ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

مصوبات  بیست و دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

مصوبات  بیست و دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا

بیست و دومین مجمع عمومی در عصر مورخ ۳۱ اردیبهشت و صبح و عصر اول خرداد ۱۳۹۳ در محل سالن اجلاس هتل هما در شهر مشهد، با میزبانی کانون وکلای دادگستری خراسان، برگزار گردید. ابتدا انتخابات هیات رئیسه انجام و آقایان دکتر محمد فرض پور (کانون مرکز) به عنوان رئیس و آقای  حبیب الله  مرادی (کانون کردستان) و آقای سید محمد صادق آل محمد (کانون خوزستان) بعنوان ناظر و آقای  علی محمد  ظهریان (کانون زنجان) بعنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شدند.

 

سپس طبق بند های دستور جلسه مصوب هیات اجرائی اتحادیه، به شرح زیر بحث و اقدام گردید:

ham22-55

بند ۱ دستور جلسه :

موضوع آخرین وضعیت لایحه وکالت.

در این خصوص به طور مفصل از آخرین وضعیت لایحه وکالت و اقدامات انجام شده در چند سال گذشته بحث و مقرر گردید کلیه کانون ها، نسبت به اطلاع رسانی در خصوص ضرورت استقلال کانون های وکلای دادگستری اقدام نمایند.

 

بند ۲ دستور جلسه : قسمت دوم: منبع آزمون آیین کیفری

بحث آیین دادرسی کیفری در رابطه با اینکه آزمون سال ۹۳ بر اساس قانون فعلی باشد یا قانون جدید.

پس از بحث مفصل و استماع نظرات موافق و مخالف، در خصوص برگزاری آزمون ورودی سال ۱۳۹۳ براساس آیین دادرسی جدید یا قانون فعلی رای گیری انجام و مقرر شد آزمون سال ۱۳۹۳ کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید برگزار شود.

پرینت

معرفی کتاب: نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر+ متن کامل دیباچه آقای دکتر غلامی

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

ترس از جرم

 

 نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، نوشته ­ی استفن فارال، جاناتان جکسون، و امیلی گری، که حمیدرضا نیکوکار آن را ترجمه و توسط نشر میزان به چاپ رسیده است یکی از آثار برجسته­ ی جرم‌شناختی در زمینه­ ی «ترس از جرم» است. در این کتاب دسته‌ای از مطالعات تجربی دهه­ ی اخیر پژوهش‌گران درباره­ ی تاثیر جرم بر زندگی مردم گردآوری شده و در قالب گزاره‌هایی مهم ارائه گردیده است. فارال و همکارانش از مشکلات مربوط به سنجش ترس به خوبی آگاه هستند – و در واقع در سال‌های اخیر کارهای زیادی انجام داده‌اند تا توجهات را به این موضوع جلب کنند. آن­ها همچنین از ابزارهای کمّی و تحلیلی برای رسیدن به نتایجی جالب و نوین در زمینه­ ی گستره و تاثیرات ترس اجتماعی و اضطراب بهره گرفته‌اند. این نتایج که با روش­های بررسی کیفی همراه است، نشان می‌دهد مردم چگونه از جرم به عنوان ابزاری برای درک و گفت­وگو درباره ­ی دنیای پیرامون­شان – و هنجارها و ارزش‌های آن، تضادها و گسستگی‌ها، اشکال مختلف نظم اجتماعی و اخلاقی، و روش سامان بخشیدن و کنترل آن – استفاده می‌کنند. به علاوه، این مجموعه­ ی نادر با استفاده از پژوهش‌های کمّی و کیفی به بررسی دقیق ریشه‌های ترس به عنوان عنصری پنهان در مسائل سیاسی و جرم‌شناختی می‌پردازد و نیز رشد روز افزون نرخ جرم را به عنوان یکی از ویژگی‌های روابط اجتماعی و زندگی سیاسی بررسی می‌کند. در اینجا مبنای نتایج، پژوهش‌های تجربی – مصاحبه با پژوهش‌گران دولتی و دانشگاهی – است. اما موضوع دیگری که پایه­ ی بررسی‌ها قرار گرفته ارزیابی دقیق نوشتارهای موجود در زمینه­ ی جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، و نظریه ­ی اجتماعی است. نتیجه­ ی این تلاش‌ها کتابی است که می‌تواند به عنوان مرجعی کلیدی در مباحث آتی به کار گرفته شود.

اثر فوق با دیباچه آقای دکتر حسین غلامی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ رسیده است اما به دلایلی، در نسخه چاپ شده، متن کامل دیباچه درج نشده و لذا در ادامه، می توانید متن کامل دیباچه را دریافت کنید. دوستانی که به دنبال انتخاب پایان نامه یا رساله دکتری هستند، حتماً این دیباچه را مطالعه کنند.

 

پرینت

کمیسیون حقوقی مجلس «جرم سیاسی» را تعریف کرد.

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

 محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون متبوعش پرداخت.

وی با اعلام اینکه در جلسه امروز این کمیسیون جرم سیاسی تعریف و به تصویب رسید، گفت: این اقدام برای اولین بار پس از انقلاب و بعد سال‌ها صورت می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی خانه ملت ماده یک این طرح را که به تعریف جرم سیاسی اختصاص دارد اینگونه بیان کرد: «ماده1-هر یک از جرایم مصرح در ماده2 این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود.» وی همچنین خاطرنشان کرد: در ماده2 مصادیق جرم سیاسی را تعریف می‌کنیم که در جلسات بعدی تا تصویب نهایی موضوع ادامه خواهد داشت.

پرینت

معرفی جدیدترین کتاب حوزه عدالت ترمیمی

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در اخبار

 

عدالت ترمیمی- صبوحی-نشر جنگل ۱۳۹۳

عدالت ترمیمی و شیوه های برقراری آن نهادی است نو برگرفته از اندیشه های کهن مردمان سنتی در جوامع سنتی، این نهاد در سال های اخیر در جلوه های گوناگون سیاست گذاری های تقنینی جوامع مختلف( همچون ماده 41  قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری آلمان و ماده 81 و 82 قانون آیین دادرسی کیفری ایران) ظهور و بروز نموده است و یکی از پرسش های چالش برانگیز در این سالها ظرفیت های برقراری صلح و سازش در دعاوی گوناگون است و به بیان دیگر این پرسش که آیا عدالت ترمیمی می تواند در دعاوی سنگین (جنایی) و نیمه سنگین (جنحه ای) اقدام به صلح و سازش نماید؟ به طور مثال آیا می توان جرائمی همچون جرائم ناشی از نفرت و یا جرائم جنسی وغیره را با رویکردهای عدالت ترمیمی پاسخ داد؟

 کتاب پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش و پرسش های دیگر است و نویسنده محترم آن که از محققین برجسته عدالت ترمیمی و با سوابق متعدد پژوهشی می باشد، بر این باور است که عدالت ترمیمی قابلیت پاسخ گویی به جرائم سنگین را دارا می باشد. ایشان در راستای اثبات این فرضیه تلاش نموده است که نتایج پژوهش های گوناگون در کشورهای پیشرو را ذکر نموده و در کنار آن پرونده های موردی بسیاری را بدین منظور بیان کرده است.

این کتاب از دو بخش مباحث تئوری همچون طلوع عدالت ترمیمی و نظریات، مدل ها و غیره و مباحث عملی رویکردهای عدالت ترمیمی همچون تحقیقات در سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی زندان یاران و همچنین زندان های مختلف در کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل شده است.

نگارنده حاضر بر این باور است که با توجه به ورود رسمی عدالت ترمیمی در قوانین ایران( مواد 79، 81، 82، 83، 84 قانون آیین دادرسی کیفری) و احتیاط مقنن در واگذاری جرائم درجه 6، 7 و 8  (که نسبتاً جرائم سبکی می باشد)، به این رویکردها، پژوهشی مستقل در باب ظرفیت های ترمیمی این نهاد در کنار استفاده از دستاوردهای عدالت ترمیمی در کشورهای گوناگون امری لازم و مهم است و این کتاب به پژوهشگران این حوزه اجازه خواهد داد تا از چارچوب رسمی قوانین فراتر رفته و به نگاهی جهانی در این زمینه دست بیابند.

کتاب فوق در بهار ۱۳۹۳ از سوی نشر جنگل و با ترجمه آقای رحمان صبوحی عرضه شده است.

پرینت

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1394

نوشته شده توسط حامد صفائی در . ارسال شده در منابع آزمونی

 حقوق جزا به معناي وسيع كلمه شاخه‌ای از حقوق است كه موضوع آن مطالعه‌ي جرايم و مجازات اعمالي است كه به جهت بي‌نظمی در جامعه نسبت به مرتكبين اين اعمال اجرا مي‌شود و از حقوق جزاي عمومي و اختصاصی، آيين‌دادرسي كيفری، كيفرشناسی و يا علم اداره‌ی زندانها و حقوق كيفری بين‌المللي بحث می‌نمايد. دانشجوياني كه قصد تحصيل در اين شاخه از حقوق را داشته باشند با مباحثي چون پليس علمي يا كشف علمي جرايم، روانشناسي و روان پزشكي كيفري، جرم‌شناسي، جامعه شناسي جنايي و پزشكي قانوني نيز آشنا مي‌شوند؛ به طوري كه پس از اتمام تحصيل در مباحث پيش گفته تسلط مي‌يابند.
در آزمون كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي از داوطلبان در پنج عنوان درسي امتحان به عمل مي‌آيد كه هر يك داراي منبع خاصي براي مطالعه بوده و مواد و ضرايب هر يك به شرح جدول روبرو می‌باشد.

 

شما می‌توانید با مسؤولیت خویش، از نظرات مدیریت سایت استفاده کرده و جهت مطالعه منابع به ادامه مطلب رجوع کنید.

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط