پرینت

دهمین نشست دانشجویان دکتری علامه:

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

http://lpd.atu.ac.ir/uploads/hoghoogh01_1098.jpg


دهمین نشست علمی-پژوهشی دانشجویان دکتری



ثبات و تغیّر در نظام کیفری دوگانه حد-تعزیر



سخنران: آقای حسین خدایار

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی



زمان: ۲۸ مهر  (ساعت 16 تا 18)

مکان: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پرینت

نشست 101 از سلسله نشست‌های تازه‌های علوم جنایی-جایگاه مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در اخبار

سلسله نشست‌های تازه­‌های علوم جنایی


          نشست یکصد و یکم:
جایگاه مداخله ناظران در پیشگیری از جرم


    دکتر سیدمهدی سیدزاده ثانی

عضو هیأت علمی دانشگاه فرودسی مشهد
 
زمان: یکشنبه 29 مهر 1397 ـ ساعت 16:30  
 
مکان: تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پرینت

دیباچه جرم شناسی و عدالت کیفری اطفال و نوجوانان

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در مقاله های جرم‌شناسی

آخرین دیباچه استاد دکتر نجفی ابرندآبادی (تا مهرماه 1397) را در ادامه می‌توانید ملاحظه کنید.

نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، جرم‌شناسی و عدالت کیفری اطفال و نوجوانان، دیباچه در: بشیریه، تهمورث (به کوشش)، دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، ۱۳۹۷.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومٌٍ له واقع می‌شوند

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره۱۰۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۹/۶/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۲۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۷ منتهی گردید.

 

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و درنتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه جزایی

شماره۱۰۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                 ۱۹/۶/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۱۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۷۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ منتهی گردید.

پرینت

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در آراء وحدت رویه حقوقی

شماره ۱۰۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۹/۶/۱۳۹۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۷/۱۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۶۹ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۱۵۱۰۴/۱/۱۳۹۶ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ رئیس محترم حوزة قضایی استان کرمان در مورد مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و خانواد ۀ مستقر در حوزة قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

پرینت

رییس اسکودا: ۱۵ دقیقه به زمان آزمون وکالت ۹۷ اضافه شد

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در وکالت

مرتضی شهبازی نیا

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از توافق با سازمان سنجش برای اضافه شدن ۱۵ دقیقه به مدت زمان آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ خبر داد.

مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در نتیجه هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان سنجش کشور مبنی بر افزایش زمان پاسخگویی به سوالات آزمون وکالت سال ۹۷، اضافه شدن ۱۵ دقیقه به مدت زمان این آزمون مورد توافق قرار گرفت.

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۷ صبح امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ آغاز شد و تا روز پنجشنبه ۱۹ مهر  ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت.

آزمون کارآموزی وکالت روز جمعه ۹ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.

پرینت

اطلاعیه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

بدین وسیله به اطلاع می رساند جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1397 نیمه مهرماه آغاز خواهد شد. بر این اساس سامانه ثبت نام اینترنتی جذب اختصاصی، از روز سه شنبه مورخ 97/7/17 بر روی سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir قرار خواهد گرفت. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط و علاقمند به شرکت در آزمون مذکور، دعوت به عمل می آید، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط ثبت نام، در مهلت مقرر نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
داوطلبان، می بایست با مراجعه به سامانه مذکور و پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 1.000.000 ریال بصورت اینترنتی، نسبت به تکمیل مراحل ثبت نامی اقدام و در پایان، کد رهگیری ثبت نام را دریافت و نزد خود نگهداری نمایند. فرایند ثبت نام، تا قبل از دریافت کد رهگیری ناقص و بلااثر است. لازم به ذکر است وجه پرداختی به عنوان هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در ثبت نام و پرداخت هزینه دقت لازم به عمل آورند.

پرینت

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ، 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶                                                                       ۲۴/۶/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۸۴۱۱۷                                                                             ۲۷/۶/۱۳۹۷

سازمان اداری و استخدامی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۱۲۲۹/۲۸۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

ماده‌واحده ـ تبصره(۱) ماده‌واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد(۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای پنجاه‌درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن قانون

پرینت

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات حقوقی

شماره۳۲۰۸۱/۳۴۳                                                                       ۲۵/۴/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۵۳۶۴۵                                                                             ۲۸/۴/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۰۸۱/۳۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

پرینت

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

          سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۹۵

بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور

 

شماره۱۰۰/۲۵۳۷۴/۹۰۰۰                                                                ۳/۶/۱۳۹۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص « نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۲۵۲۳۹/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۵/۱۳۹۷

بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می‌گردد:

۱ـ تحقیقات مقدماتی پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی که به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است. برهمین اساس، کلیه دادستانها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

۲ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های موضوع این بخشنامه که قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از کیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ـ رؤسای کل دادگستری استانها، حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراکز استان شعبی از بازپرسی را به عنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ ـ در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات موردنیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، براساس گزارش ضابطین دادستان‌ها مکلف به اقدامات تعقیبی خواهندبود.

۷ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تأیید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

پرینت

ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا- سال ۱۳۹۷

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

  • پيرو اطلاعيه مورخ 97/05/09 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون تصدي منصب قضا در سال 97 مي‌رساند كه به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه در بازه زماني (97/05/09 لغايت 97/05/15) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان ثبت نام بتوانند از تاريخ 97/06/04 لغايت 97/06/07 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت مجدد در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش‌ آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

    ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و يا ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام نمايند.

     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  • ثبت‌نام آزمون تصدی منصب قضا- سال ۱۳۹۷
پرینت

نتایج نهایی آزمون دوره دکتری سال 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در دکتری

پرینت

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قوانین و مقررات جزایی

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

شماره۳۹۴۶۰/۳۴۴                                                                       ۱۶/۵/۱۳۹۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۴۰۵۴/۵۴۶۵۹ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی  ایران قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۶۴۸۸۹                                                                              ۲۰/۵/۱۳۹۷

وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۹۴۶۰/۳۴۴ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون  اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

ماده۱ـ ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(۱) تا (۴) ذیل، جایگزین تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌شود:

ماده۱ـ تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:

الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی.

تبصره۱ـ هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ می‌شود.

تبصره۳ـ برای تعقیب تأمین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون

 

اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این‌صورت، همکاری‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می‌گیرد.

تبصره۴ـ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده۲ـ تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود.

ماده۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده۴ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۰ـ جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده۵ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل‌انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پرینت

اطلاعیه در خصوص فرایند جذب و پذیرش داوطلبان تصدی منصب قضا در سال 1397

نوشته شده توسط حامد صفائی آتشگاه در . ارسال شده در قضاوت

به اطلاع عموم داوطلبان تصدی منصب قضاء می رساند، فرایند جذب و پذیرش داوطلبان تا پایان سال جاری به شرح زیر می باشد:
الف- جذب عمومی؛
• آزمون سراسری قضاوت سال 1397 برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی (مرد و زن) به صورت همزمان در روز جمعه مورخ 97/7/27 برگزار خواهد شد.
• ثبت نام در آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد. اطلاعیه حاوی جزئیات آزمون (شرایط و زمان ثبت نام، مواد امتحانی و .....) و راهنمای ثبت نام اینترنتی به زودی در سایت آن سازمان و همچنین پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی منتشر خواهد شد.
• آزمون داوطلبان دانشگاهی، تستی و آزمون داوطلبان حوزوی تشریحی است.
• پذیرفته شدگان دانشگاهی روز جمعه مورخ 97/9/30در آزمون تشریحی شرکت خواهند نمود و پذیرفته شدگان حوزوی به مصاحبه علمی شفاهی دعوت می شوند.

ب- جذب اختصاصی؛
• دارندگان شرایط جذب اختصاصی از شرکت در آزمون عمومی قضاوت معاف اند، لذا می توانند مهرماه سال جاری با بازگشایی سامانه جذب اختصاصی در همین سایت نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
• شرایط و ضوابط ثبت نام در سامانه جذب اختصاصی مطابق روال سال های قبل خواهد بود و اطلاعیه تفصیلی شهریورماه از طریق همین سایت منتشر خواهد شد.
• مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان واجد شرایط همزمان با ثبت نام (مهرماه) آغاز خواهد شد و لذا لازم است داوطلبان در این خصوص پیش بینی لازم را بنمایند.

تذکرات مهم:
• با توجه به جریان پرونده آزمون شورای حل اختلاف سال 1396 آزمون ویژه ای برای جذب قضات شوراهای حل اختلاف برگزار نخواهد شد.
• داوطلبان برخوردار از شرایط ایثارگری می بایست حسب شرایط در یکی از فرایندهای جذب عمومی یا جذب اختصاصی شرکت نمایند و آزمون ویژه ای برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد. نتایج آزمون مورخ 97/2/14 حداکثر تا تاریخ 1397/5/3 منتشر خواهد شد و مصاحبه علمی پذیرفته شدگان شهریور ماه آغاز می شود.
کانال ارتباطی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در پیام رسان سروش: sapp.ir/qazahrm

مقالات دیگر...

مطالب مرتبط